جنبش زنان و جنبش رفراندوم، سخنراني نوشين احمدي خراساني در روز جهاني زن در دانشگاه پلي‎تكنيك، تريبون فمينيستي

همه ساله زنان در سراسر جهان در ”روز جهاني زن“ به بيان خواسته‎هاي خود و اعتراض به وضع موجود، وضعيتي كه آن‎ها را در موقعيت‎هاي نابرابر و خشونت‎آميز قرار مي‎دهد مي‎پردازند. امسال (18 اسفندماه 1383) ما در ايران روز جهاني زن را در موقعيت خاصي برگزار مي‎كنيم؛ همين موقعيت سبب شده است كه امسال بحث قانون اساسي و نقد آن را مورد بحث قرار دهم. براي توضيح چرايي اين موضوع بهتر است تحليل خودم را از اين موقعيت خاص بيان كنم.
شرايط اجتماعي سياسي موجود ايران در سطح منطقه‎ و در سطح داخلي با بحران روبه‎روست. بحران داخلي را همه ما كه در ايران زندگي مي‎كنيم مي‎توانيم لمس كنيم و روزانه شاهد از بين رفتن تدريجي دستاوردهاي كوچكي باشيم كه سال‎ها براي آن تلاش بسيار كرده‎ايم. در واقع به‎جاي آن‎كه به حركت براي كسب دستاوردهاي بيشتر بپردازيم اين بحران سبب شده كه صرفا به سيستم دفاعي پناه ببريم كه البته اين عملكرد هم چيزي جز عقب‎نشيني بيشتر براي ما به همراه ندارد. به دليل فضاي نظامي‎گري كه نومحافظه‎كاران آمريكا در سطح منطقه ايجاد كرده اند، نيروهاي نظامي داخل كشور نيز هر روز تفوق بيشتري مي‎يابند و ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي و حتا فضاي شهري ما به سمت نظامي‎گري هرچه بيشتر سوق مي‎يابد و موضع انفعال در بين نيروهاي مستقل فرهنگي و اجتماعي هرچه گسترده‎تر مي‎شود.
در درون حكومت نيز همين وضعيت جاري است و اصلاح‎طلبان درون حاكميت هم هر روز بيش از گذشته تضعيف مي‎شوند و حاكميت سعي در يكدست كردن خود دارد. هرچند اين يك‎دستي به دليل حضور بلوك‎هاي متعدد و موازي قدرت، تحقق‎پذير نيست. ولي مطمئنا به حذف بيشتر بلوك‎هاي اصلاح‎طلب درون حاكميت خواهد انجاميد.
از سوي ديگر در سطح بين‎المللي نيز دولت ايران با بحران جدي روبه‎روست. در واقع با روي كارآمدن نومحافظه‎كاران در آمريكا و مصم بودن آن‎ها براي ايجاد تغيير و تحولاتي در منطقه، به نظر مي‎رسد رويارويي بين دو قطب نظامي يعني دولت ايران با دولت آمريكا بسيار محتمل است. ايران اكنون از سوي دو كشور افغانستان و عراق محاصره شده و با وجود اين موقعيت حساس، برخي از دولتمردان ايران هم‎چنان بر تصميم خود براي گسترش تاسيسات هسته‎اي پافشاري مي‎كنند و از اين‎رو بحران هر روز شكل عميق‎تري به خود مي‎گيرد. با توجه به اين شرايط به نظر مي‎رسد گزينه‎ي نظامي و حمله آمريكا به ايران ديگر آن‎چنان دور از ذهن نيست.
سرنوشت ملت ايران در واقع با چالش نظامي دو دولت آمريكا و ايران درحال رقم خوردن است و ملت نيز در ميان اين دو اردوي نظامي به انفعال هرچه بيشتر كشيده مي‎شود و نقش تعيين‎كننده‎اي در تصميم‎گيري‎هاي اين دو دولت ندارد، احتمالا ظرف چند سال آيندة رويايي جدي بين اين دو دولت اتفاق خواهد افتاد، حال با توجه به اين شرايط، نيروهاي اجتماعي و به‎ويژة جنبش زنان در ايران مسئوليت خطيري برعهده دارند و اگر اين نيروها مي‎خواهند از وقوع جنگي كه وقوع آن اصلا بعيد نيست، جلوگيري كنند از هم‎اكنون بايد اقدام كنند. از اين‎رو سئوال مهمي كه پيش روي جنبش زنان در ايران در اين مقطع حساس تاريخي قرار دارد اين كه ما به عنوان فعالين جنبش زنان در برابر اين اتفاقات چه مي‎توانيم بكنيم؟ و چه از دست‎مان برمي‎آيد؟
همواره جنبش زنان مدافع صلح بوده و در اين‎كه زنان و كودكان آسيب‎پذيرترين اقشار ميدان‎هاي جنگ و خشونت هستند ترديدي نيست. بنابراين جنبش زنان در ايران از زاويه منافع زنان هم كه شده بايد تلاش خود را براي جلوگيري از جنگ، صدچندان بكند. اما به‎نظر مي‎رسد تنها راه موجود دفاعي براي ما زنان در اين شرايط خروج از انفعال است. چراكه اگر بتوان جامعه را فعال كرد، مردم اين امكان را مي‎يابند كه هم در برابر حمله نظامي خارجي و هم در برابر هرنوع كودتاي خزنده‎ي داخلي مقاومت كنند. در واقع براي مقابله با نيروهاي استبدادي (خارجي و داخلي) به‎نظرم تنها راه حل، فعال و پويا شدن جامعه است و درست به همين خاطر است كه نيروهاي محافظه‎كار با نااميد كردن ما سعي در انفعال هرچه بيشتر جامعه دارند.
براي خروج از انفعال نيز احتمالا بايد از هر نوع خواسته‎اي كه از سوي گروه‎هاي مختلف اجتماعي (با افكار و ايدئولوژي‎هاي مختلف) مطرح مي‎شود و باعث فعاليت و پويايي جامعه ‎مي‎گردد و نقش مردم و جامعه را در تصميم‎گيري‎ها افزايش مي‎دهد يعني پتانسيل مقاومت در برابر فضاي بسته را دارد، بدون تعصب و پيش‎داوري استقبال كرد.
حال در اين شرايط طرحي از سوي تعدادي از افراد و از دل جنبش دانشجويي بيرون امده كه به‎نظرم بهترين گزينه براي جلوگيري از جنگ باشد. طرح ”همه‎پرسي براي قانون اساسي“ گزينه‎اي است كه به زعم من اين پتانسيل را دارد كه هم در برابر استبداد داخلي وهم استبداد خارجي مقاومت كند. البته اين بدين معنا نيست كه ديگر گزينه‎هاي موجود منتفي است. در واقع گزينه‎هاي ديگر كه از سوي نيروهاي سياسي و اجتماعي مطرح مي‎شود (از جمله فعاليت براي انتخابات آزاد به منظور يكدست نشدن حكومت يا فعال شدن حول موارد نقض حقوق بشر در ايران و يا مخالفت سلبي با جنگ و نظاير اين گزينه‎ها) هر يك جايگاه خود را دارند و هركدام بخشي از نياهاي جنبش دموكراسي‎خواهي را پاسخ مي‎دهند.
اما ويژگي منحصر به فردي كه طرح رفراندوم دارد، پتانسيل و قابليت آن است كه مي‎تواند به يك حركت وسيع ملي تبديل شود و با ايجاد سندي ملي، در مذاكرات بين‎المللي يعني در لابي بين دولت‎هاي آمريكا ـ اروپا ـ ايران، جايي براي حضور مستقل و خواست مردم ايران باز كند. به‎زعم من اين مسئله نقطه‎ي قوت اين طرح است. در واقع اكنون كه جامعه‎ي ايران در موقعيتي بسيار خطرناك يعني در لبه‎ي تيغ جنگ قرار گرفته است، متاسفانه حضور مستقل مردم هيچ نقش مؤثري بازي نمي‎كند و اين دولت‎هاي آمريكا ـ اروپا ـ ايران هستند كه دارند براي ملت بزرگ 70 ميليوني ايران تصميم مي‎گيرند و ما را به‎راحتي در موقعيت‎هاي خطرناك قرار مي‎دهند بي‎آنكه‎ كسي از ما پرسيده باشد كه واقعا چه مي‎خواهيم؟
اما اگر خواسته‎ي رفراندوم گسترش يابد و به سندي ملي تبديل شود آن وقت است كه مي‎تواند به عنوان يك خواسته‎‎ي جدي در مذاكراه و چانه‎زني (چه در سطح داخلي و چه بين‎المللي)، جايگاهي براي خود دست و پا كند.
و اما مخالفت سلبي با جنگ يعني صرفا گفتن ”نه“ به جنگ، كافي نيست چون چنين نقش سلبي را نه تنها ما در جنبش زنان در ايران بلكه تمام مردم اروپا با سازماندهي بسياري گسترده و نيز با پشتوانه‎ي اتحاديه اروپا و تبليغات گسترده (در موقع حمله آمريكا به عراق) انجام داديم و تظاهرات‎ صدها هزار نفره در اروپا و آمريكا به راه افتاد اما ديديم كه تاثير زيادي نداشت و حمله به عراق به وقوع پيوست. بنابراين به نظر مي‎رسد كه بايد به دنبال راه‎هاي ديگري هم غير از اين ”نه“ گفتن باشيم.
با توجه به اين‎كه ما بين دو قطب ايدئولوژيك (دولتين ايران و آمريكا) قرار گرفته‎ايم و اتفاقا هر دو قطب با اهدافي ”آرمان‎گرا“ (يكي از صدور ارزش‎هاي انقلاب و يكي از صدور آزادي و دموكراسي دم مي‎زند) و با اهدافي ايدئولوژيك به دنبال رويارويي هستند، به نظر مي‎آيد ما با درخواست‎هاي آرمان‎گرايانه (ابزارهاي مشابه) نخواهيم توانست بر ” اهداف آرمان‎گرايي“ تاثيري بگذاريم؛ اما شايد بتوانيم با عمل كاملا مشخص (ايجابي و واقع‎گرايانه) اين معادلات را به نفع روش‎هاي صلح‎آميز، تغيير دهيم. در واقع با اين طرح رفراندوم ما از وضعيت صرفا ”نه“ (برخورد سلبي) خارج و به عرصه يك خواسته مشخص (واقعي و دست‎يافتني) وارد مي‎شويم كه آن‎چه را به جاي جنگ مي‎خواهيم، ترسيم مي‎كند.
ما معمولا عادت كرده‎ايم صرفا بگوييم چه چيز را نمي‎خواهيم اما حالا با اين طرح براي اولين‎بار مي‎توانيم اعلام كنيم چه چيزي مي‎خواهيم. ما مي‎خواهيم قانون اساسي در يك حركت عقلاني و مسالمت‎آميز تغيير كند و براي آن بايد همه‎پرسي گذاشته شود، حال با اين طرح ما به صراحت به دولت‎هاي قدرتمندي كه خودشان را مدافع مردم ايران مي‎دانند اعلام مي‎كنيم كه خواست ما، صلح‎آميز و متمدانه است. از اين رو به نظرم اين طرح رفراندوم براي جنبش زنان كه مدافع هميشگي صلح است مي‎تواند وسيله‎اي باشد براي جلوگيري از جنگ، چرا كه طرح رفراندوم به همين دلايلي كه ذكر شد يك طرح ضدجنگ است.
اما دليل دومي كه مرا به‎عنوان يكي از صدها فعال جنبش زنان بر آن داشت كه مسئله نقد قانون اساسي و طرح اين موضوع را در روز 8 مارس سرلوحه كارم قرار دهم آن است كه هرچند اين طرح از سوي بخش پيشرو جنبش دانشجويي مطرح شده اما به نظرم اين طرح در واقع متعلق به جنبش زنان است. يعني مي‎خواهم ادعا كنم كه جنبش دانشجويي اين ايده را از جنبش زنان الهام گرفته است. براي همين معتقدم بايد اين طرح به بانيان اصلي آن يعني جنبش زنان بازگردد. من اين حرف را به استناد هزينه‎هاي سنگين، به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقاله‎اي كه طي صد سال گذشته (از دوران مشروطه تاكنون) توسط زنان نوشته‎ شده، بيان مي‎كنم.
ببينيد دوستان، بحث همه‎پرسي براي قانون اساسي به نظر من اساسا بحث سياسي نيست و در حوزه‎ي بحث ساختار قانوني (رژيم حقوقي) قرار دارد كه اتفاقا بيش از يك قرن است زنان ايران روي آن كار كرده‎اند و شايد تنها نيروهاي منتقد ساختارهاي حقوقي تاكنون زنان بوده‎اند. هيچ نيروي سياسي و اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان بر نقد رژيم حقوقي و تصلب آن و براي تغيير و اصلاح آن تلاش نكرده است.
نكته قابل توجه اين است كه در طول تاريخ معاصر اين اولين‎بار است كه تغيير قانون به اصلي‎ترين خواسته‎ي جنبش دموكراسي‎خواهي در مملكت ما تبديل شده است و از اين‎رو به‎نظر مي‎رسد اولين‎بار است كه جنبش دموكراسي‎خواهي به خواسته‎هاي هميشگي جنبش زنان نزديك شده است. در طول تاريخ معاصر، از مشروطيت به اين سو، خواسته‎ي اصلي‎ حول چيزهاي ديگري غير از قانون بوده است. در سال‎هاي دهه‎ي 1320 خواسته اصلي كسب قدرت حكومتي بود. در جنبش ملي كردن صنعت نفت، خواسته جنبش مردمي، ملي شدن صنعت نفت (استقلال) بود، در دوره انقلاب، خواسته‎ي اصلي براندازي حكومت پادشاهي و ايجاد حكومت اسلامي يا كارگري و... بود و در مقاطع مختلف به‎هرحال خواسته‎‎هاي ديگري غير از خواست تغيير قانون، سرلوحه‎ي جنبش موكراسي‎خواهي در ايران بوده است. درحالي‎كه تغييرات قانوني آن هم در بالاترين سطح آن و به صورت ساختاري، همواره خواسته‎ي اصلي جنبش زنان در يكصدسال گذشته بوده است، يعني از وقتي قانون در ايران مدون شد و روابط انسان‎ها و گروه‎هاي اجتماعي و رابطه دولت با شهروندان بر مبناي قانون شكل گرفت، جنبش زنان از همان ابتدا، خواسته‎ي تغيير قانون را مطرح كرده است. در واقع همان زمان كه در قانون اساسي مشروطيت زنان را از حق راي محروم كردند، حركت زنان حول محور تغيير و اصلاح قانون شروع شد تا هم اكنون كه ما نيز بعد از چند نسل هنوز به خواسته‎هاي قانوني و عادلانه خود نرسيده‎ايم. در واقع به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقاله هنوز هم همين اصلاحات قانوني است كه يكي از اصلي‎ترين معضلات زنان ايران به شمار مي‎آيد هم از اين‎رو لااقل در سطح مكتوب مي‎توان جنبش يكصدساله‎ي زنان ايران را جنبش حقوقي دانست.
شايد تنها مقطعي كه زنان به قانون و تغييرات آن وقعي نگذاشتند هنگامي بود كه در بحبوبه‎ي انقلاب 57 با ورود به احزاب سياسي، قانون را فراموش كردند و آن را كم‎اهميت تلقي كردند، بازتاب اين بي‎توجهي آن شد كه نيروهاي محافظه‎كار بعد از انقلاب توانستند قانون نيم‎بند حمايت از خانواده كه در زمان شاه تصويب شده بود را به ضرر زنان تغيير دهند. من هم مثل شما مي‎دانم كه خواسته‎ها و مطالبات جنبش زنان صرفا در چارچوب قانون خلاصه نمي‎شود اما از آن‎جايي كه جنبش زنان طي صد سال هنوز نتوانسته به اين نياز اوليه يعني قوانين عادلانه و حقوق برابر برسد، در نتيجه نتوانسته براي حل مشكلات و معضلات ديگر به‎طور جدي انرژي آزاد كند.

به‎هرحال در اين يكصدساله، جنبش حقوقي زنان، در زمينه‎ي تغيير و اصلاح قانون و تكيه كردن بر آن تنها بوده و همراهي و همدلي جدي جنبش دموكراسي‎خواهي را با خود نداشته يا اين همراهي بسيار كمرنگ بوده است اما اكنون به يمن اين طرح رفراندوم، توجه به قانون اساسي و تغيير آن به اصلي‎ترين خواست جنبش دموكراسي‎خواهي تبديل شده است و بنابراين اين مسئله را ما فعالين جنبش زنان بايد فرصت تاريخي و مبارك بدانيم. ما زنان از اين فرصت به‎دست آمده بايد كمال استفاده را ببريم و حالا كه مردان روشنفكر و دموكرات هم به مسئله قانون حساس شده‎اند، ما مي‎توانيم خواسته‎ ديرينه‎ي خود را با قوت بيشتر و به بهانه اين طرح، بار ديگر مطرح كنيم چرا كه اكنون مي‎تواند پتانسيل‎هاي جديدي را در جنبش دموكراسي‎خواهي از آن خود كند. اين فرصت تاريخي و منحصربه‎فردي است كه روبه‎روي ما زنان گشوده شده است. ما بايد از مردان آزاديخواه ايران بخواهيم كه اگر واقعا مدافع اين طرح هستند آن‎چه را كه ما نيز خواهان آن هستيم و به نفع نيمه ديگر جامعه است با صداي هرچه بلندتر به جامعه برسانند. نسل جديد مردان آزاديخواه ايران با پذيرش اين طرح، پتانسيل آن را يافته‎اند كه خواسته‎هاي ما را نيز ببيند و در نتيجه، صداي ما هرچه پرتوان‎تر شود. در واقع ما بايد به آن‎ها بقبولانيم كه اين طرح متعلق به همه‎ي ماست و ساليان سال ما زنان براي آن تلاش كرده‎ايم و نقد قانون را به كل جامعه تعميم داده‎ايم بنابراين منافع زنان از هم‎اكنون بايد در تدوين قانون اساسي جديد در نظر گرفته شود. و به اين شكل صداي ما با طنين روشنفكران دموكرات دو برابر خواهد شد.
با توجه به دو دليل اصلي كه ذكر كردم يعني محتواي ضدجنگ بودن اين طرح و نيز متعلق بودن اين طرح به جنبش زنان و خواسته‎هاي آن، بر ما زنان است كه از اين فرصت استثنايي استفاده كرده و طي سال آينده شروع به نقد و بررسي قانون اساسي موجود و تدوين يك يا چند سند قانون اساسي به نفع زنان بكنيم تا در 8 مارس سال آينده اسناد تدوين شده خود را كه از دل گروه‎هاي مختلف زنان برخواهد آمد به همه‎پرسي در بين جنبش زنان بگذاريم. اين آرزوي سال آينده ماست و براي اين كار از همه زنان علاقه‎مند دعوت مي‎كنيم تا با اتحاد و همتي زنانه در كميته‎ تدوين قانون اساسي گردهم آييم تا آينده را بهتر از حال، رقم زنيم.

[لينک به اصل مطلب در سايت "تريبون فمينيستي"]