خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
پس از مطرح شدن پروندهي جشنوارهي تئاتر ايرانزمين و احضار سه متهم اين پرونده به دادگاه، طي روزهاي پنجشنبه گذشته و شنبه جلسهي رسيدگي علني به اتهامات متهمان اين پروندهي به قضاوت حجتالاسلام حسامالدين طباطبائي، دادرس شعبهي ١١٢ دادگاه عمومي اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي اين جلسه قاضي، اتهام مطروحه در پرونده را شركت در فراهم كردن موجبات فساد و فحشا اعلام و از آنها خواست كه از خود دفاع كنند.
مهدي شفيعي، يكي از متهمان اين پرونده در دفاع از خود با ابراز تعجب از اينكه پس از ٣٠ سال خدمت بر اساس مداركي كه او سوءنيت تهيهكنندگان آن را كاملا مشخص ميداند، به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده تاكيد كرد كه اتهام مطروحه در پرونده را قبول ندارد.
وي دربارهي دلايل مورد اشاره در تفهيم اتهام، با تاكيد بر اينكه «سيدي موجود در پرونده، سيدي است كه با نيت خاص تدوين شده است» روند جلسهي اختتاميه را اين گونه شرح داد: آغاز جلسه اختتاميه با قرائت كلامالله مجيد بوده كه اين موضوع در سيدي مزبور نيست و شروع آن با اجراي نمايش روانپريش و افتادن روسري از سر يكي از بازيگران است و در خصوص عكسها نيز اين جانب در هنگام اجراي نمايش روانپريش در رديف دوم نزديك به سن حضور داشتم و نمايش را مشاهده كردم. چنين صحنههايي وجود نداشت و اگر چنين صحنههايي ديده ميشد نه به عنوان يك شخص مسلمان و متدين بلكه به عنوان شخصي كه ذيسمت است و بايستي از سمت خود حراست نمايد، با اين موضوع برخورد مينمودم.
وي با اشاره به موضوع سوءنيتي كه شكات (گزارش دهنده) يادآور شدهاند، به شرح فعاليتهاي مذهبي خود پرداخت و از خود دفاع كرد.
شفيعي در ادامه هدف كلي جشنواره را با محوريت آثار و احوال عبيدزاكاني خواند كه مورد آگاهي و اطلاع آنها بوده است و با اشاره به بخشي از كيفرخواست كه مسؤول اجرايي هيچ گونه نظارت بر جلوگيري از تخلفات انجام نداده، به مواردي كه با گروههاي نمايشي متخلف برخورد شده اشاره كرد و دربارهي بخش ديگري از كيفرخواست مبني بر اينكه لباس (پوشش) بازيگران به گونهاي بوده كه در جوانان و تماشاگران هيجان ايجاد كرده است، اين موضوع را تكذيب كرد.
متهم اين پرونده دربارهي اينكه گفته شده چراغها در سالن خاموش شده است، اين موضوع را يك امر تخصصي و فني عنوان كرد و گفت كه اين امر غيرمتعارف نيست.
شفيعي همچنين گفت: اشخاصي شاخص و معتمد در اين جشنواره حضور داشتند هيچكدام از آنها به مسؤولان اجرايي جشنواره تذكر ندادهاند كه تخلفي صورت گرفته و نيز در كيفرخواست آمده كه احيانا تماس فيزيكي بين حضار به وجود آمده است. اين موضوع تكذيب ميشود، مردم داراي غيرت هستند، چگونه قابل پذيرش است كه در هنگام اجرا چنين وضعيتي پيش آيد.
وي با اشاره به نگاتيو عكسهاي موجود در پرونده يادآور شد: تمامي عكسها از دوربينهاي ديجيتالي اخذ شدهاند. در اين دوربينها به هيچ وجه نگاتيو استفاده نميشود. به نظر ميرسد نگاتيوهاي ارسالي توسط گزارش دهندگان پس از چاپ عكس از دوربينهاي ديجيتالي تهيه شدهاند كه در اين خصوص كارشناس ميتواند موضوع را تشخيص و اعلام نمايد.
شفيعي همچنين دربارهي عذرخواهي نكردن نسبت به تخلف انجام شده گفت: اگر اين جانب اعتقاد بر اين امر داشتم كه در جشنواره تخلفي صورت گرفته اين كار را ميكردم يا خواهم كرد و افرادي كه نسبت به انتشار اين موضوع و تكثير سيديهاي مربوطه نمودند، بايد در عملكرد خود بازنگري كنند.
به گزارش ايسنا در ادامهي دادگاه از علي ياري، ديگر متهم اين پرونده، خواسته شد تا نسبت به تفهيم اتهام نسبت داده شده، از خود دفاع كند.
وي با رد كليهي اتهامات مطروحه و مواردي كه در كيفرخواست صادره از سوي نمايندهي دادستان اعلام شد، به سابقهي خود و خانوادهاش و ديدگاههاي مذهبي خود اشاره كرد و در خصوص نگاتيوهاي موجود گفت: اين دوربينها كاملا ديجيتالي، دقيق و گرانقيمت بوده است. بنده در اجراي نمايش روانپريش در رديف اول، اجراي آن را ديدم و فيلمي كه در جلسه قبل از اجراي نمايش تحويل دادگاه دادم در پلان آخر آن مشاهده ميشود كه عكاس در حالي كه وسيله عكاسي آن يك دوربين ديجيتال پيشرفته است براي شكار صحنهاي خاص و با نيت خاص به سمت بازيگر ميرود و در فاصلهاي شايد ٢٥ سانتي متري با چنين دوربين پيشرفتهاي عكس ميگيرد.
در اين بخش از دادگاه نگاتيوها به رويت متهمان رسيد و وي پس از رويت نگاتيوها گفت: در اين كه اين نگاتيوها اصالت دارند، شكي نيست وليكن نكته قابل تامل اين است كه براي عكاسي از نمايشها نوعا از نگاتيوي كه حساسيت آن هزار بلكه بيشتر باشد، استفاده ميشود. اما حساسيت اين نگاتيو كه ذيل آن درجه شده است حساسيت ٤٠٠ است. اين نگاتيو با حساسيت قابليت ضبط عكس با اين وضوح را ندارد.
ياري در خصوص گزارشي كه در كيفر خواست آمده مبني بر اينكه مسؤولان جشنواره از مفاد مفسده انگيز مطلع بودند، اظهار داشت: علم و اطلاع از طريق گروههاي بازبيني ( هيات بازخواني، هيات بازبيني) به دست آمده است كه در اين موضوع مؤيد مفسده انگيز بودن نمايشها نيست و به عبارتي ديگر از سوي هياتها تذكري در اين رابطه داده نشده است.
وي با اشاره به متن كيفرخواست گفت: به ما گفته شد در مورد فساد توضيح دهيد، نه در مورد فحشا، در حالي كه در عنوان اتهام آمده است فحشا. ما نميدانيم كه از اتهام فساد دفاع كنيم يا از اتهام فحشا.
ياري دربارهي هيجانات تماشاگران در حين اجراي نمايش توضيح داد: نكته قابل تامل اين است كه اين هيجانات اساسا در طول اجرا نبوده و مرسوم است چنان چه در اجراي نمايش همهمه و سر و صدا و هيجاني در بين باشد به منزله عدم مقبوليت آن نمايش و اعتراض تماشاگر است و چراغهاي سالن براي جلب توجه تماشاگران به سن خاموش شده است؛ اگر پس از اجراي نمايش دست زدن و سوت زدن يا صدايي باشد اين موضوع از باب تشويق است نه چيز ديگري .
وي دربارهي بخشي از كيفرخواست كه سوء نيت متهمان را محرز دانسته يادآور شد: اين موضوع با توجه به شخصيت ما و پيشينهي زندگي ما قابل پذيرش نيست و اينكه ما با سوء نيت در اين منصب نشستهايم، تا اخلال در فرهنگ نظام جمهوري اسلامي ايجاد كنيم مورد قبول و پذيرش نيست؛ از ناحيه ما هيچ گونه سوء نيتي نبوده است.
ياري حضور هياتهاي بازبيني، بازخواني و داوران براي روشن شدن موضوع به عنوان مطلع جهت تشريح زواياي جشنواره را خواستار شد.
عليرضا آژنگ نيز درخصوص مصاحبهاش با يك هفتهنامه با بيان اينكه اين مصاحبه به صورت غيررسمي بود و گفته شد كه براي چاپ نيست يادآور شد: هر چند كه چاپ آن مطالب از نظر اين جانب اشكال خاصي ندارد؛ مصاحبه گر در بخشي از صحبتهايش گفت كه در رابطه با جشنواره پنجم مطالبي به ما رسيده كه از آن جمله اختتاحيه جشنواره روي كنفرانس برلين را سفيد كرده است اين در حالي بود كه هم گوينده اين مطلب مشخص نبود و هم چنين موضوع ثابت شدهاي نيز نبوده است. بنده هم به صورت كنايه براي ايشان مثالي آوردم.
وي گفت: براي جلوگيري از اتلاف وقت شماره نشريه چاپ شده و شمارههاي ديگر را كه منجر به توقيف شدن نشريه ايشان شد ارايه ميدهم.
به گزارش ايسنا همچنين طاهرينسب، وكيل اين پرونده، به وكالت از متهمان به نكاتي در خصوص رعايت قوانين دادرسي كيفري و سپس در ماهيت قضيه و اتهام انتسابي دفاعياتي را از موكلان خود ايراد كرد و در بخشي از دفاعياتش با بيان اينكه ضابطان دادگستري، مسؤولان اجرايي دادسرا محسوب ميشوند، گفت: اين پرونده نميتواند شاكي خصوصي داشته باشد. شاكي خصوصي شخصي است كه قرباني جرمي واقع شده باشد يا از وقوع جرمي زيان شخصي تحمل كرده باشد و مصاديق آن با احصاء قانوني در ماده ٧٢٧ قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي و با ذكر مصاديقي از باب تقصير در ماده ٩ قانون آيين دادرسي كيفري مشخص است.
طاهري نسب گفت: اين اتهامات با توجه به ماده ٢١ قانون آيين دادرسي كيفري جرمي مشهود نيست چرا كه موافق شقوق پنج گانه ماده مرقوم، جرمي مشهود است كه حين الوقوع و يا بلافاصله بعد از وقوع به ترتيبي كه هنوز آثار جرم در صحنه جرم باقي است يا متهم در صحنه جرم دستگير شده يا در حال فرار است و يا صاحب خانه بلافاصله از ضابطين دادگستري استمداد ميكند. اين قيد كشف جرم بلافاصله بعد از وقوع يك ضابطه مشخص است. شروع تحقيق در اين پرونده روز ١٦ / ٩ / ٨٣ بوده حال آنكه اختتاميه جشنواره روز ١٢ / ٩ / ٨٣ بوده است. سؤال اين است كه اگر اين جرم مشهود بوده چرا در شروع رسيدگي تعلل به خرج داده شده است.
وكيل پرونده اظهار داشت: حسب محتويات پرونده و خصوصا قرار مجرميت توسط بازپرس محترم پرونده در خصوص ساير متهمان در شعبهي دوم بازپرسي مفتوح است. در قرار مجرميت اسمي از ساير متهمان نياورده است. و تا آنجايي كه ما اطلاع داريم پروندهاي درخصوص اشخاص ديگر دخيل در اجراي جوانب مختلف جشنواره تشكيل نشد و بديهي است با توجه به ارتباط كامل ميان اتهام موكلين و با اقدامات احتمالي ديگري كه احيانا همگن است، نسبت به اشخاصي كه در گروههاي نمايشي مبادرت به اجراي نمايش كردند و يا در هياتهاي بازخواني، بازبيني و داوران نظارت حين اجراي جشنواره داشتند، وجود دارد و اتخاذ تصميم قضايي در خصوص اتهامات موكلين با آنها مؤثر در اتخاذ تصميم نسبت به گروه ديگر است.
وي درخواست كرد كه براي جلوگيري از صدور احكام متعارض و رعايت ماده ٥٦ قانون آيين داردرسي كيفري، رياست محترم دادگاه از شعبهي دوم بازپرسي استعلام كنند كه آيا قضيه صحت دارد (تعقيب كسان ديگري از اشخاص دخيل در اجراي جشنواره به عنوان متهم) و در صورت صحت تصميم شايسته براي رسيدگي توامان اتخاذ گردد.
طاهري نسب با بيان اين كه گروههاي نمايشي به ويژه گروه كرمانشاه بايد به عنوان مطلع به دادگاه احظار شود، خاطر نشان كرد: موكلين از جهت اتهامشان منوط است به احراز مجرميت مباشرين نمايشها. از اين حيث كه آنان بودهاند كه در صحنههاي مختلف نمايش اعمال و حركاتي را انجام دادهاند كه به زعم معاونت محترم دادستان مصداق فساد يا فحشا است. پس اول بايد محرز باشد كه آنان مرتكب فساد و فحشا شدهاند و بعد مسؤوليت موكلين به عنوان كساني كه آنان را دعوت به اجراي نمايش كردهاند مورد سنجش قضايي قرار گيرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ دادگاه پس از اخذ اظهارات وكيل متهمان، از پيريايي، معاون دادستان، خواست اگر در خصوص اظهارات متهمان و وكيل آنها توضيحي دارد، ارايه دهد.
پيريايي يادآور شد: ايرادات و اشكالات از ناحيه متهمان پرونده و وكيل ايشان متشكل از مباحث شكلي و ماهوي است كه پاسخ به اين ايرادات بعضا مربوط به دادسرا نيست.
معاون دادستان درباره نامه ابتدايي ستاد امر به معروف و نهي از منكر متذكر شد كه دادسرا آن را صرفا به عنوان يك گزارش يا يك اظهار تلقي كرد و بحث شاكي خصوصي در رابطه با آن مطرح نيست و اگر ستاد مذكور شخصي را به عنوان پيگيري كننده معرفي ميكند، مرتبط با دادسرا نيست.
وي در خصوص ايراد ديگر مطرح شده توسط وكيل مبني بر لزوم رسيدگي توامان به اتهامات، اظهار داشت: رسيدگي به اتهامات اين گونه متهمان متوقف بر رسيدگي به ساير متهمان موضوع نخواهد بود. مضاف اين كه هياتهاي بازبيني و نظارت وظيفهشان صرفا جنبه نظارتي دارد و ارتباطي با فعل انتسابي به متهمان حاضر را ندارد.
پيريايي در بخشي از اظهاراتش اين سوال را مطرح كرد كه آيا رقص مختلط زن و مرد مربوط به نمايش كرمانشاه اتفاق لحظهها است. يا نوع پوشش و حركات مستمر گروه نمايشي ارمنستان نيز اتفاق لحظهها است؟
وي افزود: گفته شده كه هيجاني ايجاد نكرده است و اين امر هم خلاف واقعيت است زيرا كه در بازبيني فيلمها و رويت تصاوير ماخوذه و حضور عده كثيري از قشر جوان اين امر غير قابل اجتناب است.
معاون دادستان خاطرنشان كرد: در باره ”تماس فيزيكي” نيز به استحضار ميرساند اولا در كيفرخواست به همراه واژه ”احيانا” آمده است. ثانيا تصاويري كه الان در محضر دادگاه موجود هستند، نشان ميدهد كه افراد تا جايگاه نمايش به صورت ايستاده حضور دارند و در قسمتهايي كه صندلي نيست افراد به صورت متراكم حاضرند.
وي دعوت از هياتهاي بازبيني و نظارت را داراي ضرورت ندانست.
در ادامه اين جلسه حجتالاسلام حسامالدين طباطبائي، دادرس شعبه ١١٢ دادگاه عمومي و قاضي اين دادگاه، در خصوص ايراد شكلي از ناحيه وكيل متهمان ناشي از تبصره ماده ٤٣ از قانون آيين دادرسي كيفري اعلام كرد:«قانونگذار از واژه جرم مشهود در اين تبصره استفاده كرده است. وليكن تعريفي در خصوص جرم مشهود از ناحيه قانونگذار ارايه نشده است در ماده ٢١ همين قانون كه مورد استناد وكيل محترم متهمان قرار گرفته است، قانونگذار از منظر تعيين تكليف براي ضابطين قضايي صرفا نسبت به احصاء مصاديقي از جرم مشهود اكتفا كرده است كه بدون ارايه تعريف اعلام ميگردد.»
طباطبايي با ارائهي تعريفهاي ارايه شده از سوي صاحبنظران را تعريفي قريب به معناي لغوي واژه مشهود دانست و گفت: دادگاه ايراد متهمان و وكيل را از اين حيث موجه و مقبول تلقي نميكند.
گفتني است اولين جلسه دادگاه علني متهمين پرونده جشنواره ايران زمين صبح روز پنجشنبه برگزار شده بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه، طاهري نسب، وكيل متهمان پرونده جشنواره ايران زمين به دفاع از موكلان خود پرداخت و در بخشي از اين دفاعيات گفت: « يكي از نكات موجود، درباره چگونگي گزينش و چينش متهمان پرونده است. ملاحظه شكواييه ستاد محترم احياي امر به معروف و نهي از منكر و محتويات پرونده تاكنون مؤيد آن است كه دادسرا و كيفرخواست تنظيمي بر محوريت تعقيبي آن گزارش، فقط و فقط مبادرت به تحقيق از موكلان نموده است.»
وي ادامه داد: حال آنكه همانگونه كه كرارا مطرح شده، روشن شدن زواياي مختلف پرونده مستلزم تحقيق از اين گروههاست: اولا- هيات بازخواني نمايشهايي كه در جشنواره راه يافتهاند. ثانيا- اگر به زعم دادستان محترم گروههاي نمايشي در حين نمايش اعمال مفسدهآميز مرتكب شدهاند و عمل آنها رقص مختلط زن و مرد بوده، پس چه معذوريتي داشتند كه آنها (مباشرين) را هم مورد تعقيب قرار ندادهاند؟
نمايندهي دادستان نيز دربارهي اظهارات وكيل پرونده گفت: اگر رسيدگي به اتهام متهمان را منوط كنيم به اين كه تمام كساني كه در نمايش شركت كردهاند مورد محاكمه قرار بگيرند، اين در خصوص ماهيت بزه انتسابي قابليت تحقق را ندارد.
نماينده دادستان همچنين در بخشي از گفتههايش يادآور شد: دادستان به عنوان مدعيالعموم تكليف دارد كه نسبت به جرايم ارتكابي مشابه عمليات تعقيبي و قضايي را شروع كند و ما اگر عقيده به اين نكته نداشته باشيم بسياري از جرايم از اين نوع بدون تعقيب باقي خواهند ماند.
قاضي دادگاه در ادامه با اشاره به اظهارات نماينده دادستان از وكيل خواست توضيح دهد كه آيا اين جرم به زعم شما جز جرايم منافي عفت محسوب ميشود. با توجه به اين معنا كه منافي عفت، اطلاق به جرايمي دارد كه در بطن آنها فساد و فحشا باشد، در اين خصوص توضيح دهيد.
وكيل پرونده توضيح داد: ملاحظه عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي مؤيد آن است كه اين فصل تحت عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي تدوين گرديده بدين ترتيب كه مواد ٦٣٧ و ٦٣٩ اين قانون به لحاظ سياق قانونگذاري مرتبط با اعمال منافي عفت غير از زنا و داير كردن مركز فساد و فحشاست. لذا مواد ٦٣٧ تا ٦٣٩ بدون ترتيب دو نوع منافي عفتاند، اما جرم ٦٤١ يعني بزه مزاحمت تلفني جرمي است كه منافي اخلاق عمومي است.»
قاضي پرونده در پايان جلسهي دوم دادگاه، تنفس اعلام و ادامه دادرسي را به ١٧ / ١٢ / ٨٣ موكول كرد.