بسمه تعالی
سران قواي مجريه و قضاييه جمهوري اسلامي
آقايان سيد محمد خاتمي و سيد محمود هاشمي شاهرودي
زماني كه در شهريور 82 در نامه اي سر گشاده خطاب به شما و رئيس وقت قوه مقننه، وضعيت افسانه نوروزي را متذكر شدم هرگز گمان نمي بردم به خاطر آن نامه و سوالاتي كه در آن به عنوان يك زن مسلمان ايراني مطرح كرده بودم ساعت هاي متمادي تحت باز جويي قرار بگيرم به خصوص كه آقاي شاهرودي نيز بعد از آن نامه و پي گيري هاي نهادهاي حقوق بشري ،حكم اعدام افسانه را متوقف كرده بودند .
در اين نامه قصد پرداختن يا طرح موارد باز جویي ام را ندارم كه خود نيك بدان آگاهيد، قصد من تشويش اذهان عمومي يا نشراكاذيب و تخريب وجهه قوه قضائيه هم نيست اما مي خواهم بر مبناي وظيفه انساني ام به افسانه نوروزي ديگري اشاره كنم كه چهار سال است به دليل دفاع از ناموس و شرف خود در انتظار اعدام به سر مي برد .
نمي دانم اكنون كه اين نامه را مي نويسم چه تعداد زن ايراني ، عفت و پاكدامني خود را با مرگ معامله كرده و در زندان ها در انتظار چوبه دار هستند اما طي دو روزي كه در بند عمومي زندان اوين بودم به افسانه نوروزي ديگري بر خوردم ؛ اكرم قویدل ، زن جواني است كه در دفاع از ناموس و پاكدامني خود ، مرتكب قتل مردي شده است كه در غياب شوهرش وارد منزل او شده و قصد تجاوز به وي داشته است .
اكرم ، افسانه ديگري است كه به اعدام محكوم شده و قاضي پرونده ، همسر اورا نيز به اتهام معاونت و مشاركت در قتل بازداشت كرده اما پس از نفض تحقيقات – قاضي پرونده ، همسر اكرم را تبرئه و مجدداً بر حكم اعدام او تاكيد كرده است .
ماده 61 قانون مجازات اسلامي صراحتاً مي گويد : هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع ، عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود : 1 – دفاع با خطر و تجاوز متناسب باشد ،2 – عمل ارتكابي بیش از حد لازم نباشد ، 3 – توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت ، عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
مواد 625 و 629 قانون مجازات اسلامي نيز دايره دفاع مشروط را با لحاظ شرايط ، حتي به جرح و ضرب و قتل نيز توسعه داده اند .
آقاي رئيس جمهور و جناب آقاي رئيس قوه قضائيه
اكرم قويدل، مردی را در منزل خود با يك ضربه چاقو به قتل رسانده اما قاضي پرونده ، دفاع مشروع را رد كرده است بدون اينكه انگيزه اي براي قتل او ذكر كرده باشد و يا به اين سوال پاسخ دهد كه آن مرد در غياب شوهر اكرم در خانه وي چه مي كرده كه به قتل او منجر شده است .
طبيعي است كه اگر اكرم قويدل بدون آنكه مورد تعدي قرار بگيرد اقدام به قتل كرده است مسئولان قضائي بايد به صراحت توضيح دهند كه در تحقيقات خود درباره انگيزه قتل – كه پايه و اساس هر جنايتي است – به چه نتيجه اي رسيده اند و مهم تر اينكه آن مرد در آن زمان در خانه قاتل چه مي كرده است .
قاضي پرونده در رد دفاع مشروع عنوان كرده كه قاتل از پليس كمك نخواسته است .جادارد به اين سوال پاسخ داده شود زني كه در چنان شرايطي قرار گرفته چگونه مي توانست از دست مردي كه قصد تعرض داشته و قطعاً از لحاظ بدني ، قوي تر و ورزيده تر از زن مقابل خود بوده است ، خود را برهاند و از پليس كمك بخواهد .
اكرم قويدل يك مصداق است همچنان كه افسانه نوروزي يك مصداق بود.
در جامعه اي كه هر لحظه امكان دارد هر زني در موقعيتي چون اكرم و افسانه قرار گيرد واقعاً تكليف يك زن مسلمان كه نمي خواهد تن به زنا بدهد چيست ؟ افسانه پس از يك سال و اندي از توقف حكم اعدامش آزاد شد اما كسي ازمسئولانی كه مورد خطابشان قرار داده بودم به سوال من پاسخ نداد كه اگر زني در موقعيتي همچون او يا اكرم قرار بگيرد چه بايد بكند آيا بايد تن به زنا دهد وسنگسار ( كه اخيراً به مجازات اعدام تبديل شده است ) را به جان بخرد يا اينكه مقاومت كند ولو به قيمت كشتن فرد متعدي و پاكدامني خود را با مرگ معامله كند ؟
در شرايطي كه بيش از نيمي از پرونده هاي تجاوز به عنف به دليل شرمساري قربانيان از بيان جزئيات ، مسكوت مي ماند و به دليل حجب و حيايي كه دختران و زنان ما دارند حتي اگر مورد تجاوز نيز قرار گيرند به مراكزحمايتي يا مراجع قضائي رجوع نمي كنند و حاضرند اين خفت را تحمل كنند اما پرونده هايشان به جريان نيفتد ، آيا پاداشي زني كه تا پاي جان ، پاي پاكدامني خود ايستاده، چوبه دار است ؟ اگر اكرم و امثال او پاي چوبه دار بروند ، پس از آن زناني كه در موقعيت او قرار مي گيرند با چه جرات و اميدي از ناموس خود دفاع كرده و دست متجاوز را كوتاه كنند ؟
آقايان خاتمي و شاهرودي
مورد ديگر كه به عنوان دغدغه يك روزنامه نگار 26 ساله مسلمان با شما مطرح مي كنم دخترك 19 ساله اي است كه به دليل تجاوز برادرش در زندان اوين به سر مي برد . سميه دچار عقب افتادگي ذهني و اختلالات رواني است وبه اتفاق كودك پنج ماهه اش در زندان اوين زنداني است .سميه ، محمد كوچكش را در زندان به دنیا آورده و هر كس كه با او صحبت مي كند به سادگي متوجه عقب ماندگي ذهني او مي شود هنوز حکم پرونده او صادر نشده و در این میان دغدغه اصلي من كودك پنج ماهه اوست . كودكي كه چون پدر و مادرش ، خواهر و برادر هستند ، كودكي كه چون در زندان به دنيا آمده و شكل گرفته است از هم اكنون در جامعه ما مطرود است و قريب به يقين ، بزهكار آينده.
سقط جنين در دين ما و قوانين موضوعه كشور ما حرام است ، نيك بدان آگاهم . اما همانگونه كه مجلس سقط جنین را در مواردي مجاز شمرده است آيا نمي توان در اين موارد نيز سقط جنين را مجاز شمرد تا از به دنيا آمدن كودكاني سر خورده و مطرود جامعه كه قطعا ً بزهكاراني خواهند شد در آينده جلوگيري كرد ؟ واقعاً زمان آن نرسيده كه فكري براي محمد و محمد ها شود؟ فراموش نكنيم امثال بیجه كه اكنون جامعه به شدت منتظر مجازات اوست در شرايطي رواني درستي بزرگ نشده و از كودكي مطرود جامعه بوده اند .
جنابان عالي مي توانيد با ارائه لايحه اي به مجلس در اين زمينه كمك شايان توجهي به جامعه نموده و سقط جنين ولدين زنا به خصوص زناي با محارم را قانونی كنيد .از سوي ديگر بايد توجه داشت كه پدران و مادران اين كودكان در اكثر موارد محكوم به اعدام و مرگ مي شوندو اين كودكان از سوي خانواده ها ي والدين خود طرد مي شوند. يا در مراكز بهزيستي عمر خود را سپري مي كنند و يا به سرنوشتي نا معلوم دچار مي گردند پس چه بهتر كه پيش از پا نهادن به عرصه اجتماع و با قانوني كردن
سقط جنين در اين مورد ، از فجايع بعدي جلوگيري به عمل آيد .
فرشته قاضی،روزنامه نگار