 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
با وجود تمام تاكيدات حضرت امام نسبت به ميزان‌بودن راي مردم، سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران معتقد است كه هنوز افرادي وجود دارند كه در امر حكومت‌داري به اصل انتخابات كه از همان ماههاي اول انقلاب مورد تاكيد امام قرار گرفت و در وظايف دولت موقت گنجانده شد، اعتقادي ندارند.
وي كه نظارت استصوابي را زمينه‌ساز سليقه‌اي عمل كردن برخي از دستگاهها در جريان برگزاري انتخابات و پايين رفتن سطح سلامت آن برمي‌شمرد به صراحت عنوان مي‌كند: تا زماني كه امام حضور داشت نمي‌توانستند ادعا كنند نظارت استصوابي وجود دارد.
محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با يادآوري اين‌كه امر رجوع به آراي عمومي و رفراندوم همراه با اوج‌گيري انقلاب مطرح شد، گفت: از آن‌جا كه پيش از انقلاب اسلامي ايران در انقلاب‌هاي به وقوع پيوسته در جهان به راي مردم مراجعه نمي‌شد، نظام جمهوري اسلامي ايران كه ساز و كارش در پيروزي بر پايه‌ي مردم استوار بود، يكي از مردمي‌ترين نظام‌هاي جهان - كه اصل آن نيز با مقوله‌ي انتخابات گره مي‌خورد - محسوب مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه انقلاب ايران، انقلابي كه توسط يك حزب پيشتاز و مترقي شكل مي‌گرفت، نبوده، بر سهم مشاركت‌هاي مردمي در انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: بعد از پيروزي انقلاب يا همزمان با آن امام مرحوم بازرگان را مسوول تشكيل كابينه كرد و در حكم وي نوشته شد اصلي‌ترين مسووليت دولت موقت به سامان رساندن مساله‌ي قانون اساسي و به رفراندوم گذاشتن آن است و در واقع دولت موقت با اين ماموريت تشكيل شد كه انتخابات خبرگان را برگزار كند و قانون اساسي را به رفراندوم بگذارد.
اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تاكيد بر اين‌كه در نظام جمهوري اسلامي ايران از انتخابات به عنوان مقوله‌اي كه با تاريخ انقلاب گره خورده نام برده مي‌شود، افزود: يكي از تاكيدها و حساسيت‌هاي امام تدوين قانون اساسي بود كه لازمه‌اش تشكيل خبرگان از طريق انتخابات بود اما در آن مقطع زماني كه تنها در رفتارمان به تجارب انقلاب‌هاي به وقوع پيوسته در ديگر نقاط جهان استناد مي‌كرديم حساسيت‌هاي امام قابل درك نبود و تصور مي‌كرديم انقلاب تا يكي دو دهه توسط شوراي انقلاب اداره شود و ساختارهاي نظام بايد بر مبناي اقدامات انقلابي شكل بگيرد.
آرمين اضافه كرد: اما علي‌رغم همه‌ي اين مسائل امام همچنان بر برگزاري انتخابات تاكيد داشت. بر اين مبنا قانونگذاري و بر اساس ضوابط قانوني، عمل كردن جزو لاينفك تاريخ انقلاب اسلامي شد.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تاكيد بر اين‌كه تحولات و حوادث سال‌هاي بعد از انقلاب خيلي زودتر و سريع‌تر از آن‌چه تصور مي‌شد صحت اظهارات امام را اثبات كرد، افزود: مخالفان حق تعيين سرنوشت مردم در تصميم‌گيري‌ها خيلي زود با عدم تمكين در برابر حاكميت قانون ماهيت خود را نشان دادند؛ به نحوي كه در حال حاضر كه 25 سال از عمر انقلاب مي‌گذرد همچنان با گرايشهاي غيرمردم‌سالاري كه به هيچ وجه براي مردم ارزش قائل نيستند و قانون را فصل‌الخطاب نمي‌دانند مواجه هستيم.
وي با اشاره به حساسيتي كه امام(ره) در ماههاي اول انقلاب نسبت به تصويب قانون اساسي و به رفراندوم گذاشتن آن به خرج داد، گفت: چنان‌چه قانون اساسي در آن مقطع زماني تصويب نمي‌شد، به هيچ وجه قابل پيش‌بيني نبود كه در مقطع زماني فعلي قانوني با ظرفيت‌هاي دموكراتيك داشته باشيم.
آرمين در ادامه با يادآوري ويژگي‌هاي قانون انتخاباتي كه در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي به تصويب رسيد، گفت: در آن قانون براي افراد متقاضي كانديداتوري بيشتر از سه تا چهار شرط تعيين نشده بود اما در طول 25 سال اخير و در اثر اصلاحات مكرر اين قانون تعداد اين شروط به 40 تا 50 شرط رسيد كه بر مبناي آن حق انتخاب شدن - كه از حقوق مسلم شهروندي است - نسبت به سال‌هاي اول انقلاب به شدت محدود شد.
وي اضافه كرد: علاوه بر تمام محدويت‌هاي ايجاد شده، مقوله‌اي به نام نظارت استصوابي است كه به موجب آن مرجع نظارت خود را ملزم به رعايت موازين نمي‌بيند و معتقد است مي‌تواند بر اساس صلاحديدش فراتر از ضوابط عمل كند.
اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ادامه داد: مترقي‌ترين و دموكراتيك‌ترين قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي تصويب شد اما هرچه جلوترمي‌آييم، شاهد آن هستيم كه قوانين محدودكننده‌تر مي‌شوند؛ به نحوي كه روند موجود به واسطه‌ي تضعيف جمهوريت ما را از اهداف اصلي انقلاب دور مي‌كند.
وي كه از ”جا نيفتادن جايگاه حق حاكميت مردم بر سرنوشتشان به عنوان علت دور شدن نظام از اهداف اوليه‌اش نام مي‌برد“، افزود: هنوز وقتي صحبت از جمهور مي‌شود عده‌اي عنوان مي‌كنند منظور از جمهور، جمهور ناب است و نه همه‌ي مردم و همين عده معتقدند شهروندان با يكديگر حقوق برابر ندارند و آراي آنها نمي‌تواند در يك سطح قرار بگيرد.
وي با نقد روشي كه بر مبناي آن گروهي مي‌توانند آراي شصت ميليون نفر را باطل كنند، گفت: متاسفانه گرايشهاي غيرمردم‌سالار بعضا تقويت شده و اصلي‌ترين مشكل ما در اين زمينه وجود گرايشاتي است كه برخلاف آن‌چه اصل انقلاب بر آن تصريح داشت؛ به انتخابات و نقش آن در فرآيند تصميم‌سازي اعتقادي ندارند.
آرمين با تاكيد بر اين‌كه بايد قبول كنيم از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي فاصله گرفتيم، افزود: نظارت استصوابي در مذاكرات قانون اساسي در قالب نظارتي سلبي معرفي شده بود و ساز و كارش اين بود كه چنان‌چه در جريان انتخابات در مرحله‌اي راي مردم مخدوش شد، از اين طريق جلوي تضييع آن حق گرفته شده و بر اين اساس اين نظارت با هدف حراست و حفاظت از راي مردم شكل گرفت.
وي اضافه كرد: در حال حاضر نظارت استصوابي جنبه‌ي ايجابي پيدا كرده و برخلاف هدف اصلي تدوين چنين نظارتي در قانون، نظارت به ابزار سليقه براي مخدوش كردن راي مردم در انتخابات مبدل شده است.
وي هم‌چنين درباره‌ي موارد دخالت امام در جريان برگزاري انتخابات‌ها آن را محدود به مواقعي دانست كه شوراي نگهبان در اعمال وظايف نظارتي‌اش از آن به عنوان وسيله‌اي براي فراتر از ضوابط قانون عمل كردن استفاده مي‌كرد.
وي در توضيح اظهاراتش با يادآوري آن‌چه در انتخابات مجلس سوم اتفاق افتاد، گفت: در اين انتخابات با گذشت 45 روز از برگزاري انتخابات تكليف بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه مشخص نبود و برخي به دلايل غيرمستند به ابطال آراي صندوق‌ها متوسل شده بودند. لذا در اين شرايط امام نماينده‌اي را تعيين كرد اما در نهايت بعد از تمام كش و قوس‌هاي به عمل آمده شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد نكرد و تنها عنوان كرد بر حسب دستور امام درباره‌ي تعيين تكليف حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه نتيجه‌اش را تاييد نكرده، عمل كرده است.
اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ادامه‌ي اظهاراتش، دقت كردن به عملكرد امام در بخش توجه به جايگاه راي مردم را در روشن شدن گفته‌ي ايشان در ميزان بودن راي مردم موثر ارزيابي كرد و گفت: عملكرد امام كه در سخت‌ترين شرايط از جمله ترور دسته‌جمعي اعضاي كابينه و بمباران شهرهاي كشور برخلاف رويه معمول تمام نظام‌هاي موجود بر برگزاري انتخابات در موعد معين تاكيد مي‌كنند، به روشني جايگاه آراي مردم در منظر ايشان را نشان مي‌دهد. لذا از اين جهت انقلاب اسلامي ايران را يك استثنا محسوب كرد.
آرمين ادامه داد: اما امروز برخلاف نظر امام كه حاضر نبود حتي يك روز برگزاري انتخابات را به تعويق بيندازد ديدگاههايي در حاكميت ما حضور دارند كه حضور اقليت‌هاي ديني در مجلس را با توجيه تسلط اهل كتاب بر مسلمانان خلاف شرع مي‌دانند.
وي ادامه داد: امام قطعا به عنوان يك فقيه و متكلم مبرز، آراي سياسي و فلسفه‌ي سياسي اختصاصي داشت اما بايد توجه كنيم هيچ‌گاه حاضر نبود اين ديدگاه را بدون توجه به آراي مردم اعمال كند.
وي با يادآوري چگونگي فرآيند گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساس جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: همان‌طور كه همه اطلاع دارند ولايت فقيه جزو ديدگاه امام بود اما تا زماني كه اين مساله به تاييد همه از جمله مراجع قرار نگرفت، در قانون اساسي گنجانده نشد.
وي اضافه كرد: برخلاف نظر امام در تعيين سرنوشت مردم توسط خود آنها و تاكيد ايشان بر پرهيز از تحميل ديدگاهها بر مردم، واقعيت‌هايي همانند آن‌چه در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد، وجود دارد كه نشان مي‌دهد هنوز در زمينه‌ي حاكميت راي مردم در اداره‌ي كشور مشكل داريم.
وي كه شكل‌گيري حركت اصلاحي سال 76 را اقدامي در راستاي مواجهه و كنترل روند رشد گرايشهاي غيرمردم‌سالار در بخش‌هايي از حاكميت برمي‌شمرد، گفت: اين اقدام به واسطه‌ي احساسي بود كه در جامعه نسبت به فاصله گرفتن نظام از اهداف و آرمان‌هاي نظام و انقلاب اسلامي شكل گرفت.
آرمين در ادامه با اشاره به اطلاعيه‌ي سال 59 دادستاني كل كشور كه در آن به همه‌ي گروههايي كه اسلحه‌هاي خود را به زمين مي‌گذاشتند اجازه‌ي فعاليت مي‌دهد، افزود: امروز شاهد روندي هستيم كه گروههاي داراي مجوز رسمي فعاليت از جانب وزارت كشور حتي از داشتن يك روزنامه كه ارگان تشكل متبوعشان محسوب شود، محرومند و علاوه بر اين از بسياري از امكانات فعاليت بي‌بهره‌اند و علت اين امر هم چيزي جز اين نيست كه عده‌اي اصل مشاركت مردم در تعيين سرنوشت كه در واقع جزو مباني و فرهنگ انقلاب بوده و هست را به رسميت نمي‌شناسند كه متاسفانه اين عده در بخش‌هاي تاثيرگذار حاكميت نيز حضور دارند.
وي در ادامه با يادآوري جايگاهي كه راي مردم و برخورداري از پشتوانه‌هاي مردمي در تقويت نظام ايفا مي‌كند اظهار داشت: بايد بپذيريم به ميزاني كه اين پشتوانه كاهش پيدا مي‌كند به همان ميزان آسيب‌پذيري آن افزايش پيدا مي‌كند.
وي كه از انتخابات به عنوان مهم‌ترين شاخص تعيين جايگاه نظام در اين بخش نام مي‌برد، افزود: بايد توجه كنيم كه ميزان شركت مردم در انتخابات عاملي است كه تعيين مي‌كند مردم نظام موجود را براي اداره‌ي كشور اصلح مي‌دانند يا خير و اين مشاركت حالتي دارد كه در زماني كه زمينه براي حضور مردم محدود شود كاهش پيدا مي‌كند و بر همين اساس در انتخابات رياست جمهوري چهارم به دليل جدي نبودن رقابت ميزان مشاركت 54 درصد بود اما در دور هفتم انتخابات به علت اين‌كه مردم احساس مي‌كردند امكان رقابت جدي وجود دارد، با حضورشان مشاركت در اين انتخابات را به 82 درصد كه بالاترين سقف مشاركت در انتخابات رياست جمهوري محسوب مي‌شود، رساندند.
وي كه نوع مشاركت مردم در انتخابات‌هاي مجلس را از اين رويه مستثني نمي‌دانست، افزود: در هفت دوره برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز به هر ميزان كه نظارت استصوابي بيشتر اعمال مي‌شد، سطح مشاركت مردم كاهش پيدا مي‌كرد و اين امري است كه حتي در صورت قلب واقعيت‌هاي مربوط به مشاركت مردم، قابل كتمان نيست.
آرمين در ادامه‌ي اظهاراتش با يادآوري آن‌چه بعد از ورود مقوله‌ي نظارت استصوابي به انتخابات اتفاق افتاد، گفت: نظارت استصوابي از دهه‌ي 70 به بعد وارد ادبيات انتخاباتي ايران شد و اين عبارت در دهه‌ي اول انقلاب وجود نداشت و ضوابط قانوني براي شركت در انتخابات سهل و ساده بود و كوچك‌ترين اقدام فراتر از قانون كه در عمل بروز مي‌كرد، با تذكر امام متوقف مي‌شد.
وي اضافه كرد: اما از دور چهارم مجلس مشاهده كرديم موضوعاتي كه تا آن زمان سابقه نداشت ظهور پيدا كرد كه حتي در توجيه و تبيين قانوني بودن اين اقدامات متناقض عمل مي‌شد؛ زيرا در مجلس چهارم بر مبناي قانوني كه به تصويب رسيد، نظارت استصوابي شكل گرفت اما پيرو اعتراضات صورت گرفته در آن ايام دبير شوراي نگهبان اعلام كرد قانون مجلس است و ما بر اساس قانون عمل مي‌كنيم.
وي ادامه داد: اما به همراه همه‌ي اين اتفاقات زماني كه در دوره‌ي ششم مجلس نمايندگان درصدد تغيير قانون انتخابات عمل كردند، شورا با مخالفت در مقابل اين اقدام اعلام كرد تنها مرجع تفسير قانون شوراي نگهبان است.
وي كه نوع ديدگاه سياسي برخي از مسوولان نسبت به چگونگي اداره جامعه و حكومت را در پيدايش مقولاتي نظير نظارت استصوابي موثر برمي‌شمرد، گفت: اين ديدگاه بايد حل شود و انتخابات نهادينه شود تا بر مبناي آن هيچ‌كس اصل انتخابات را زير سوال نبرد و در اين مساله بايد توجه كنيم كه از نظر فرهنگي مشكل نداريم بلكه مشكل ديدگاهها و نوع نگاه عده‌اي به حكومت و كشورداري است. لذا تا اين مساله حل نشود با تناقضاتي در عرصه‌ي انتخابات مواجه خواهيم بود كه بر مبناي آن صلاحيت افراد به صورت دوره‌اي رد و تاييد مي‌شود.
وي ادامه داد: طبيعي است در شرايطي كه قانون مبنا نباشد، امكان اعمال سليقه وجود دارد كه اين قضيه همانند آن‌چه در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد سهم موثري را در كاهش اعتبار عمومي به مساله‌ي شركت در انتخابات به جا مي‌گذارد؛ به نحوي كه در حال حاضر اگر آن‌چه در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد تكرار شود، گمان مي‌كنم در انتخابات آتي شاهد حضور پرشور مردم نخواهيم بود.
دبير خبر: معصومه محمدپور
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا : ليلا چرمچيان
