جلسه دادگاه «محمد سلامتى» برگزار شد؛ بيانيه انتخاباتى، دبيركل سازمان مجاهدين را به دادگاه كشاند، شرق

گروه سياسى: محمد سلامتى دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به همراه وكيل خود «صالح نيكبخت» صبح ديروز روانه شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران شد تا به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى پاسخ دهد. شكل گيرى اين اتهام به يك سال پيش بازمى گردد، زمانى كه شوراى نگهبان تعداد زيادى از داوطلبان نمايندگى مجلس هفتم را رد صلاحيت كرده بود و اكثريت نمايندگان مجلس ششم در پارلمان متحصن شده بودند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى نيز در همان زمان در بيانيه اى نسبت به اين اقدام شوراى نگهبان اعتراض كرد. درج اين بيانيه در شماره ۲۵۶ روزنامه توقيف شده ياس نو منجر به شكل گيرى اتهام نشر اكاذيب براى دبيركل سازمان مجاهدين شد و پس از يك سال محمد سلامتى را ديروز به دادگاه كشاند. در جلسه ديروز دادگاه محمد سلامتى هر چند كه رايى صادر نشد ولى «قاضى اسلامى» كه به عنوان نماينده مدعى العموم سخن مى گفت، جرم دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى را مبرز دانست: «با عنايت به مندرجات پرونده و دفاعيات غيرموجه متهم و ساير قراين موجود در پرونده، اتهام آقاى محمد سلامتى مشخص است و با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى تقاضاى كيفر ايشان را دارم.»دفاعياتى كه اسلامى غيرموجه ارزيابى كرد، سخنان محمد سلامتى درباره وظيفه يك تشكيلات سياسى براى اطلاع رسانى و تنوير افكار عمومى و همچنين اظهارات حقوقى «صالح نيكبخت» وكيل او مبنى بر عدم صلاحيت دادگاه و نيز نبود هيچ دليلى در بيانيه فوق مبنى بر تعرض سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى عليه نظام بود.
• سازمان مجاهدين مدافع نظام
در جلسه ديروز دادگاه كه به رياست قاضى «صارمى» برگزار شد، ابتدا «محمد سلامتى» به دفاع از خود پرداخت. دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با اشاره به اين كه يك تشكيلات سياسى وظيفه اطلاع رسانى و تنوير افكار عمومى را برعهده دارد، گفت: «ضعف ها و اشكالات بايد بيان شود مهم اين است كه اين مشكلات نظام را از بين نبرد، فلسفه وجودى تشكيلات سياسى نيز همين اطلاع رسانى در مورد مسائل جارى كشور است. يك تشكيلات سياسى وظيفه دارد اسباب حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم آورد. مردم ما نظام را از آن خود مى دانند، اگر خدشه اى در حضور مردم ايجاد شود همه ما مسئول هستيم. همه تشكيلات سياسى بايد دست به دست هم دهند تا ذهنيت جامعه براى حضور جدى و فعال در عرصه هاى مختلف تقويت شود.» سلامتى در ادامه به اظهارات وزير كشور در مورد انتخابات مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: ايشان در اظهار نظرى اعلام كردند كه ما انتخابات را در حالى برگزار مى كنيم كه حقوق افراد زيادى پايمال شده است. اين نظر مسئول برگزارى انتخابات مجلس هفتم است. مقام رهبرى نيز فرمودند كه در مورد بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس هفتم اگر صلاحيت آنها در دوره هاى قبل تائيد شده بود بايد اصل را بر صحت گذاشت مگر اين كه خلافش اثبات شود. دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى اظهار داشت: رئيس جمهورى نيز در پيش از انتخابات مجلس هفتم در اظهارنظرى گفتند كه اگر در اين انتخابات در حدود ۱۹۰ كرسى امكان رقابت نداشته باشند و ردصلاحيت ها به گونه اى باشد كه شايسته نظام مردم سالارى دينى و ديدگاه هاى حضرت امام(ره) و مناسب با شأن شوراى نگهبان و ملت شريف ايران نباشد، قابل قبول نيست.
سلامتى در ادامه آمارى از ميزان ثبت نام داوطلبان كانديداتورى مجلس هفتم و ميزان ردصلاحيت هاى آنها ارائه كرد و گفت: پس از اين كه رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراى اسلامى نامه هاى متعددى به مقام رهبرى نوشتند، طبق دستور رهبرى مقرر شد كه شوراى نگهبان نظر رئيس جمهور و رئيس مجلس را در مورد كسانى كه از نظر وزارت اطلاعات مشكلى نداشتند، جلب كند كه اين امر محقق نشد و در پى آن روساى جمهور و مجلس عدم تامين خواسته هاى خود توسط شوراى نگهبان را اعلام كردند، بنابراين با توجه به مراتب فوق حق ما تنوير افكار عمومى در اين خصوص بود. پس از سخنان سلامتى، رئيس دادگاه به بخشى از بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى كه در تاريخ ۲۲/۱۰/۸۲ صادر شده بود اشاره كرد و خطاب به سلامتى گفت: شما در اين بيانيه اين تاسف را به كل نظام تعميم داده ايد. در اين مورد توضيح دهيد. سلامتى نيز در دفاع از بيانيه سازمان مجاهدين گفت: معمولاً روزنامه ها از مضامين بيانيه ها استفاده مى كنند، ما مسئله ردصلاحيت ها را به كل نظام تعميم نداديم، ما هميشه از نظام دفاع كرده ايم. اين قسمت از اتهام دادگاه در حالى است كه در بيانيه سازمان مجاهدين كه توسط سلامتى و نيكبخت به دادگاه ارائه شد، كلمه «نظام» وجود نداشت بلكه در آن كلمه برخى مراجع درج شده بود.
• شكايت دادستانى محل قانونى ندارد
اما پس از سلامتى نوبت به «صالح نيكبخت» وكيل او رسيد تا از جنبه حقوقى دفاعيات خود را ارائه كند. او به صلاحيت دادگاه ايراد گرفت و افزود: اگر چنانچه بر فرض در بيانيه سازمان مطلبى گفته شده باشد «جرم تلقى شود» كه به اعتقاد من جرم نيست، معهذا چون در يك بيانيه سياسى آمده و بر حسب نفع شخصى نبوده و اين كه موضوع نمى تواند يك جرم عادى باشد دادگاه بايد براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسى با حضور هيات منصفه برگزار شود.
وكيل محمد سلامتى به ايراد دوم خود اشاره كرد و گفت: ايراد دوم من طرح شكايت عليه موكلم از سوى دادسراى عمومى و انقلاب تهران است، جرم مورد استناد و اتهام موكلم نشر اكاذيب است كه براساس ماده ۶۹۸ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامى و همچنين ماده ۳۰ قانون مطبوعات، جرايم خصوصى جز با شكايت شاكى خصوصى قابل تعقيب نيست. وكيل محمد سلامتى در ادامه افزود: در بيانيه سازمان مجاهدين كه قسمتى از آن در روزنامه ياس نو منتشر شده بود تيتر آن به انتخاب نويسنده روزنامه بوده است، آنگاه موكل من تحت تعقيب قرار مى گيرد. وكيل مدافع محمد سلامتى در ادامه اظهار داشت: آنچه از متن اين پاراگراف مشخص است روى گفتار و انتقاد نه نسبت به كليت نظام و نه حتى يكى از مراجع شناخته شده نظام است، بلكه روى كلام با هيات هاى نظارت است. همچنين تاريخ ۲۲/۱۰/۸۲ يعنى زمان صدور بيانيه حكايت از اين دارد كه اين بيانيه در مقطعى صادر شده است كه حتى موضوع به هيات مركزى شوراى نگهبان كه لزوماً يكى از اعضاى شوراى نگهبان نيز در آن حضور دارد و صرف نظر از اينكه نظر عضو اين شورا غيرقابل انتقاد نيست، نرسيده بود. صالح نيكبخت خاطرنشان كرد: در بيانيه مذكور هيچ گونه تعرضى عليه نظام نشده است تا از مصاديق اتهام باشد. وى خاطرنشان كرد: در قانون انتخابات مصوب سال ۷۸ چهار مرجع براى ردصلاحيت نمايندگان تعيين شده است و هيات هاى نظارت و اجرايى ملزم هستند صرفاً براساس نظر اين چهار مرجع اقدام به ردصلاحيت نمايندگان كنند كه اين چهار مرجع عبارتند از وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، سازمان ثبت احوال و پليس بين الملل. وكيل دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى افزود: با عنايت به اينكه در مورد ردصلاحيت نمايندگان هيچ يك از مراجع مزبور اظهارنظر نكرده بودند و قبلاً در دوره هاى گذشته تعيين صلاحيت شده بودند، اعلام هيات نظارت ايجاد شبهه كرده است كه نيكبخت اظهار داشت: با عنايت به اينكه بيانيه سازمان مجاهدين صرفاً يك انتقاد سياسى بوده است و روى كلام با هيچ مرجعى نبوده و دادستانى نيز سمتى در اين دعوا نداشته و پرونده نيز شاكى خصوصى ندارد و اتهام پرونده نيز يك اتهام سياسى است، تقاضاى صدور حكم موكلم را كه از نيروهاى خدمتگزار هستند را دارم. در اين هنگام اسلامى نماينده مدعى العموم در پاسخ به اظهارات نيكبخت گفت: اين را كه وكيل متهم مى گويد كه دادستانى نمى تواند سمتى در اين دعوا داشته باشد قبول ندارم، چون در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى كه بحث نشر اكاذيب در آن مطرح است، مدعى العموم وظيفه دارد در دفاع از حقوق ملت وارد دعوا شود. وى در پاسخ به ديگر ايراد وكيل محمد سلامتى مبنى بر اينكه در زمان صدور بيانيه هيات هاى نظارت تشكيل نشده بود، گفت: اين مسئله قضيه را بدتر مى كند. يعنى كسانى كه بيانيه را نوشته اند قبل از بررسى صلاحيت ها دست به پيش داورى زده اند و فضايى را در جامعه جلوه كرده اند كه مثلاً ردصلاحيت هاى فله اى صورت خواهد گرفت و افراد قلع وقمع خواهند شد. نماينده مدعى العموم در پاسخ به انتقاد محمد سلامتى نسبت به روند ردصلاحيت ها گفت: از آقاى سلامتى مى خواهم كه توضيح دهند كه چرا با وجود توضيحات شوراى نگهبان در دفاع از ردصلاحيت ها و اينكه اعلام ردصلاحيت ها كاملاً سرى و محرمانه است و فقط به كسانى كه درخواست كرده اند كه دليل ردصلاحيت خود را بدانند اعلام خواهد شد، چه دلايلى دارند كه اقدامات هيات هاى نظارت غيرقانونى است و ردصلاحيت هاى گسترده و فله اى صورت گرفته است؟

در پايان جلسه رسيدگى به اتهامات محمد سلامتى، صالح نيكبخت در مقام بيان آخرين دفاعيات موكلش با اشاره به اينكه آخرين دفاع ما همان مطالب قبلى است، از دادگاه خواست با توجه به اينكه جرم سلامتى جنبه خصوصى دارد و شكايت مدعى العموم وارد نيست، حكم برائت موكلش صادر شود. قاضى صارمى رئيس شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران نيز در پايان ختم رسيدگى را اعلام كرد و گفت كه دادگاه راى خود را به زودى اعلام خواهد كرد.