تهران- خبرگزاري كار ايران
دادگاه فاطمه حقيقتجو؛ نمايده مستعفي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" در اين جلسه دادگاه كه از ساعت 30/9 به رياست قاضي صارمي و دو مستشار برگزار شد، اسلامي؛ معاون دادستان تهران به عنوان نماينده مدعيالعموم و حسنيفرد؛ نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حضور داشتند .
در اين پرونده مدعيالعموم از فاطمه حقيقتجو به اتهام نشر اكاذيب، توهين و افترا در نطق پيش از دستور مورخ 18/8/82 و سخنراني مورخ 4/12/82 و شركت در تحصن مجلس ششم و همچنين سپاه پاسداران به اتهام نطق پيش از دستور اين نماينده مجلس ششم در تاريخ 18/8/82 شكايت كرده بودند.
در ابتداي اين جلسه دادگاه اسلامي نماينده مدعيالعموم، اظهار داشت: با توجه به محتويات پرونده و شكايت سپاه و همچنين با توجه به مطالب و مندرج در تاريخ 18/8/82 و مطالب سخنراني متهم در تاريخ 4/12/82 و ساير مدارك و شواهد و قرائن مندرج در پرونده و دفاعيات غيرقابل قبول و موجه متهم به استناد مواد 609 و 697 و 698 با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي تقاضاي كيفر متهم پرونده را دارم.
سپس حسنيفرد؛ نماينده سپاه پاسداران در جايگاه قرار گرفت.
وي با استناد به مواد 659 و اساسنامه سپاه، گفت : طبق اين مواد هيچ فردي حق ندارد اين نهاد را كه براي حفاظت از دستاوردهاي انقلاب تشكيل شده است را زير سوال ببرد. خانم فاطمه حقيقتجو در نطق پيش از دستوري كه در صحن علني مجلس در تاريخ 18/8/82 ايراد كردند، مطالبي را عليه سپاه مطرح كردند.
نماينده سپاه پاسداران تصريح كرد : خانم فاطمه حقيقتجو در نطق خود اظهار داشتهاند كه جريان اقتدارگرا با تفسير غيردموكراتيك از قانون اساسي تمامي نهادهاي انتخابي را به چالش كشيده و هيچ حقي براي آنان قايل نيست و براي نشان دادن مانور قدرت از نيروهاي نظامي كه به گفته حضرت امام(ره) حق دخالت در امور سياسي كشور را ندارد، استفاده ميكند، كيست كه نداند شكنجه دانشجويان و فعالان ملي-مذهبي بر عهده سپاه نبوده است، حتي هيچكس اجازه ورود به بازداشتگاههاي مخوف سپاه را نيز ندارد، دانشجويان را به صورت غيرقانوني بازداشت و اقارير آنها را به صورت نمايش مضحك از بخش رسانهاي خود پخش ميكنند.
حسنيفرد افزود: ايشان گفتهاند كه سپاه، نيروهاي فعال سياسي را سركوب كرده است، سوال من اين است كه سپاه كدام فعال سياسي را سركوب كرده است؟ آيا اراذل و اوباشي كه در تير ماه سال 78 دست به تحركات ضد انقلابي زدند، فعال سياسي هستند. بنده از محضر دادگاه استدعا دارم كه ايشان آدرس بازداشتگاههاي به تعبير ايشان سپاه را اعلام نمايند. يك نماينده ملجس بايد مستند صحبت كند .
وي در ادامه با اشاره به اين كه در گذشته سپاه داراي دو بازداشتگاه بود، افزود: بازداشتگاه موسوم به 59 در سال 78 طبق توافقات حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و رئيس سازمان زندانهاي وقت تحويل سازمان زندانها شد. بازداشتگاه 66 سال 80 زير نظر سازمان زندانها قرار گرفت, بنابراين, اين بازداشتگاهها هيچ تعلقي به سپاه ندارد.
نماينده سپاه در مورد اين اظهار نظر فاطمه حقيقتجو كه سپاه نقش عمدهاي در دستگيري ملي-مذهبيها داشته است, گفت: نميتوان گفت كه دستگيري اين افراد غيرقانوني بوده است. بازداشت اين افراد ناشي از افعال مجرمانه بوده است. نماينده مجلس بايد با ادله و دليل, صحبت كند, يا اين حرفها مستند است يا ناشي از تخيلات و شايعات است.
وي همچنين در مورد ادعاي نماينده مستعفي مجلس ششم مبني بر شكنجه دانشجويان و ملي-مذهبيها، گفت : وقتي فعل مجرمانهاي را بدون دليل به كسي نسبت ميدهيم, مرتكب توهين و افترا شدهايم. زنداني كه زير نظر سازمان زندانها است, چگونه ميتوان سپاه را در آن دخيل دانست، ما عادت كردهايم كه از سوي سازمان جاسوسي آمريكا(سيا) مورد اهانت قرار گيريم، اما اين حرفها از يك نماينده مجلس بعيد است.
حسنيفرد در مورد ديگر ادعاي فاطمه حقيقتجو مبني بر تهديد حزب مشاركت توسط سپاه پاسداران، گفت: در سخنراني كه اقاي ذوالقدر؛ جانشين فرماندهي سپاه در جمع طلاب داشتند، هيچگونه تهديدي عليه حزب مشاركت صورت نگرفته بود و تنها يك بحث فرهنگي جالب در آن روي داد.
در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات فاطمه حقيقتجو، اين نماينده مستعفي مجلس ششم با حضور در جايگاه به دفاع از كيفر خواست صادره عليه خود پرداخت.
به گزارش "ايلنا"، وي به اصول 86 و 84 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: طبق اصل 84 نماينده مجلس در مورد اظهار نظر در همه امور كشور آزاد است. اصل 86 نيز به صراحت مصونيتي براي نماينده مجلس در قبال ايفاي وظايف نمايندگياش قايل است. در آيين نامه داخلي مجلس نيز به اين امر تأكيد شده است، لذا احضار خود به دليل ايفاي وظايف نمايندگيام را، نقض قانون اساسي ميدانم. در همين مجلس هفتم كه به نحوه شكلگيري آن اعتراض دارم، ميبينيم كه در خصوص عملكرد دستگاهها اعم از قوه قضاييه، دولت و وزراي آن موارد زيادي مطرح ميشود، آيا دستگاه قضايي بايد نمايندگان مجلس هفتم را كه از نظر من انتصابي هستند را، دستگير و احضار كند.
در ادامه اين جلسه يوسف مولايي كه وكالت حقيقتجو را بر عهده دارد، در ايرادي اعلام داشت: در اينجا بحث مصونيت نيست، بلكه بحث عدم تعقيب است، چون يك نماينده مجلس به لحاظ ايفاي وظايف نمايندگياش از حقوق جامعه دفاع ميكند.
در ادامه حقيقتجو اظهار داشت: نگراني خود را از برخوردهاي سليقهاي با قانون اساسي اعلام ميكنم، در دوره پنجم يك نماينده بلافاصله با توجه به اصول قانون اساسي برايش منع تعقيب صادر ميشود، ولي در اينجا من بايد در دادگاه حضور يابم، فلسفه بحث منع تعقيب و مصونيت اين است كه نماينده براي دفاع از حقوق شهروندان و اصول قانون اساسي و اسلام بايد احساس امنيت كند.
اين نماينده مجلس ششم در ادامه به دفاع از كيفر خواست سپاه عليه خود پرداخت و گفت: حقوق اوليه من در اين پرونده به جرم دفاع از حقوق شهروندان نقض شده است، بنده در پازل تحليلي خود در نطق پيش از دستور، نقشي را براي سپاه قايل شدم. با توجه به اينكه حضرت امام، سپاه را از ورود به عرصههاي سياسي منع كرده بودند، اما سپاه با عنوان اينكه وظيفه خود را دفاع از ايران ميداند، وارد عرصه سياسي كشور شد.
در ادامه جلسه، قاضي صارمي كه رياست دادگاه را برعهده داشت، از حقيقتجو خواست كه آدرس بازداشتگاههاي سپاه را ارايه نمايد كه اين نماينده مجلس ششم، گفت: بنده از شما ميخواهم وجود زندانهاي سپاه را ثابت كنيد، مگر من چه موقعيتي در جامعه دارم كه وجود اين زندانها را ثابت كنم. بنده هيچگاه نسبت به ضرورت وجود سپاه شكي ندارم، حتي از اقدامات آن در هشت سال دفاع مقدس تشكر ميكنم، ولي معتقدم كه سپاه يك جايگاه نظامي دارد و بايد به امور نظامي بپردازد، چرا كه من نگفتم ارتش وارد مسايل سياسي كشور ميشود.
حقيقتجو مدعي شد: هيچ ترديدي ندارم كه سپاه در دستگيريهاي كوي دانشگاه نقش داشته است، ما از زندانهاي زيادي بازديد كرديم ،اما هيچگاه اجازه نيافتيم كه از بازداشتگاههاي 59 و 66 سپاه بازديد كنيم. به آقاي بختياري رئيس سازمان زندانها مراجعه كرديم كه ايشان گفتند كه امكان بازديد از اين بازداشتگاهها وجود ندارد، بنابراين اين جمله من كه از اغلب بازداشتگاهها بازديد كرديم جز بازداشت گاههاي سپاه، اين جمله يك جمله خبري و توصيفي است و توهين و نشر اكاذيب نيست.
نماينده مستعفي مجلس ششم ادامه داد: ما در جريان كوي دانشگاه سال 82 درخواستمان اين بود كه دانشجويان در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرند و حتي ما موفق شديم از بند 209 اوين كه متعلق به وزارت اطلاعات بود، بازديد كنيم و دانشجوياني كه از بند 209 آزاد شده بودند، هيچ شكايتي از نحوه برخورد نداشتند، اما از زندانهاي سپاه شاكي بودند، تمام اين موارد در گزارش كميسيون اصل نود و هيأت رسيدگي به عملكرد دادستاني تهران، ثبت و ضبط شده است .
حقيقتجو دوباره مدعي شد: معتقدم سپاه در جريان بازداشت دانشجويان اقدام به شكنجه كرده بود، شكنجه دو بخش دارد؛ بخشي از آن روحي رواني و بخش ديگر جسمي است .
وي در ادامه از رئيس دادگاه خواست كه از شوراي امنيت ملي، وزارت اطلاعات و مجلس شوراي اسلامي گزارشات مربوط به حادثه دستگيريهاي كوي دانشگاه را استعلام نمايد.
عضو فراكسيون دانشجويي مجلس ششم در ادامه اظهار داشت: در جريان بازداشتهاي اعضاي دفتر تحكيم وحدت از وزارت اطلاعات و ساير ضابطين استعلام كرديم كه آيا اين افراد در بازداشتگاهها شما هستند يا خير؟ كه بعد متوجه شديم كه افراد مذكور در قرارگاهثارالله به سر ميبردند .
وي افزود: دانشجوياني كه در شهرستان اصفهان بازداشت شده بودند، جهت عذرخواهي پيش من آمدند و گفتند كه مجبور شديم در بازداشتگاههاي سپاه عليه شما اعتراف كنيم. اين سياه نماييها تا به كي بايد ادامه يابد. بنده مايل نبودم وارد ماهيت حوادث شويم، اما مجبور شدم كه برخي مسايل را دوباره بازخواني كنم. چرا شوراي نگهبان اجازه نداد كه منع شكنجه قانوني شود ؟
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: در جريان كوي دانشگاه در حدود ساعت سه نيمه شب برخي از دانشجويان با من و برخي ديگر از نمايندگان تماس گرفتند و اعلام داشتند كه ما سه نفر را گروگان گرفتهايم و فقط به شما تمايل ميدهيم، بنده نيز در پي اين حادثه به اتفاق مديركل اداره اطلاعات استان تهران و سردار طلايي در مقابل كوي قرار گرفتيم. سردار طلايي به من گفت كه اينها به حرف شما گوش ميدهند و برويد اين سه گروگان را آزاد سازيد، اما اگر سردار طلايي اينها را تكذيب كرد، من كه گناهي ندارم. قرار شد در ازاي آزادي اين سه گروگان، سه دانشجو كه از سوي قرارگاهثارالله بازداشت شده بودند، آزاد شوند.
سپس رئيس دادگاه خطاب به حقيقتجو، گفت: اين موارد به شما گزارش شده است يا شخصاً حضور داشتيد ؟
حقيقت جو نيز گفت: بخشي از آن مشاهدات خود من بود، برخي ديگر را نيز با استناد به صحبتهاي سردار طلايي و سردارقاليباف عرض كردم.
در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات فاطمه حقيقتجو؛ نماينده مستعفي مجلس ششم، يوسف مولايي؛ وكيل مدافع حقيقتجو به دفاع از موكل خود پرداخت.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، وي افزود: موكلم در نطق پيش از دستور دلسوزانه مطالبي را بيان كردند كه حداقل هزينه آن برگزاري جلسه دادگاه براي رسيدگي به اتهامات وي و ممنوعالخروج شدن او است، بنده گلايهاي از مقامات دادستاني و دادسرا دارم كه دادسرا مي بايست مستندات خود را با دلايل له و عليه موكلم ارايه نمايد. درحالي كه هيچ دليل به جز نطق پيش از دستور در دلايل مدعيالعموم وجود ندارد.
در همين لحظه اسلامي؛ نماينده مدعي العموم در پاسخ به اين ايراد يوسف مولايي، گفت: براي من جالب است كه هيچ كدام از دفاعياتي كه خانم حقيقتجو ابراز داشتند، در پرونده موجود نيست. تمام دفاعيات شما در دادسرا معطوف به دو اصل 84 و 88 بود.
رئيس دادگاه نيز بر اين گفته نماينده مدعيالعموم صحه گذاشت و گفت: هيچ كدام از دفاعيات خانم حقيقتجو در دو جلسه دادسرا بيان نشده بود.
در ادامه وكيل حقيقت در مورد اتهام نشر اكاذيب كه در پرونده موكلش درج شده است، گفت : طبق اصل 698 قانون مجازات اسلامي دو شرط براي نشر اكاذيب لازم است، اول اينكه اظهار نظر خلاف واقع باشد، ما كه نميتوانيم اين زندانها را شناسايي كنيم، به عنوان وكيل ملي-مذهبيها از شما تقاضا دارم كه آنها را احضار كنيد تا ببنيد در كجا نگهداري ميشوند .
وي افزود: اگر اظهار نظر موكلم بر اساس محافظهكاري بود، بيترديد شاهد برگزاري دادگاه و تشكيل پرونده هم نبوديم. در قانون اساسي اصل بر برائت است، مگر اينكه خلافش ثابت شود. دادسرا بايد دلايل كذب بودن اظهارات موكلم را مستنداً اثبات نمايد. دادسرا نميتواند در مقام مدعي وارد شود، بلكه بايد در مقام اثبات ادعا وارد شود .
وكيل مدافع نماينده مستعفي مجلس ششم، ادامه داد: موكلم قصد بياعتبار كردن سپاه و حيثيت اين ستاد والامقام را نداشته است، بلكه موكلم علم حاصل كرده بود كه اين موارد به وقوع پيوسته است.
مولايي افزود : سوءنيت خاص كه به قصد توهين باشد، احتياج به اثبات دارد. اصل را بايد بر حسن نيت گذاشت. در بحث سوء نيت حتي بسياري از گزارشات سازمان بازرسي خلافش ثابت ميشود، بنابراين آنها نيز در مقام انجام وظيفه اين كار را ميكنند، حسن نيت موكلم در دفاع از اعتبار نهاد سپاه بود.
وي در مورد اتهامي توهين كه به موكلش نسبت داده شده است، گفت: ماده 609 قانون مجازات اسلامي به صراحت اعلام داشته است كه شرط تحقق توهين اثبات سخنان وهنانگيز متهم است، اين درحالي است كه موكلم در يك سخنراني رسمي و با حضور نمايندگان مجلس كه همگي به اهميت موقعيت سپاه معتقد هستند بحثهايي را مطرح ميكند. مجلس مقرراتي دارد و اگر سخنان نمايندهاي توهين تلقي شود، جلوي نطق وي گرفته ميشود.
مولايي با طرح اين سوال كه آيا طبق عرف مجلس اظهارات موكلم مصداق اهانت است؟، گفت: در آن صورت سپاه حق داشت كه نسبت به اظهار نظر اعتراض كند كه اين امر را نيز انجام داد و حتي نامهاي به مجلس فرستاد كه از تريبون مجلس نيز پخش شد، يك امر يك امر مختومه است و آيا جاي شكايت دوم باقي است.
وكيل حقيقتجو اضافه كرد: ملاك موهون بودن سخنان فقط برعهده دادستان نيست، بلكه عرف جاري جامعه به طور عام و مجلس به طور خاص است، لذا بنا به عرف عام جامعه و عرف خاص، مجلس سخنان موكلم وهن آميز نبوده است.
در ادامه اين جلسه فاطمه حقيقتجو و وكيلش از محضر دادگاه خواستند كه سيدعلياكبر موسويخوئيني ديگر نماينده مجلس ششم كه در جلسه دادگاه حضور داشت، به عنوان شاهد در جايگاه شهادت دهد.
قاضي صارمي؛ رئيس دادگاه نيز با بيان اين مطلب كه با كمال ميل نشستهايم كه حقيقت را مشخص كنيم و مسير رسيدگي به پرونده را تا رسيدن به يك مسير شفاف ادامه خواهيم داد، از موسويخوئيني دعوت كرد تا در جايگاه قرار گيرد و شهادت دهد.
موسويخوئيني نيز با قرار گرفتن در جايگاه سوگند ياد كرد كه جز حقيقت چيز ديگري نگويد.
وي گفت: به عنوان يكي از نمايندگان مجلس به زندان اوين مراجعه كرديم و از تمام نقاط بازديد كرديم و حتي از بند 209 كه تحت نظر وزارت اطلاعات بود نيز بازديد كرديم. در نهايت متوجه شديم كه بند ديگري كه متعلق به سپاه بود ،وجود دارد و تلاش كرديم كه از آن بازديد كنيم كه اين اجازه به ما داده نشد.
در پايان اين جلسه دادگاه حسنيفرد؛ نماينده سپاه در جايگاه قرار گرفت و گفت : بازداشتگاههاي 59 و 66 سپاه در سال 78 تحويل سازمان زندان ها شده است و هيچ ربطي به سپاه ندارد. ضمناً در آييننامه سازمان زندانها نيز هيچگاه نيامده است كه نمايندگان مجلس حق بازديد از زندانها را دارند. در اين آييننامه مشخصات بازديد كنندگان مشخص است. بيان برخي مطالب آسان است، وقتي واژههايي مثل زندانهاي مخوف برده ميشود، واژههايي مثل شكنجه، تهديد و آزار و اذيت به اذهان متبادر ميشود.
وي ادامه داد: بنده هيچگاه دانشجويان و اعضاي دفتر تحكيم وحدت را به نام اراذل و اوباش نام نبردهام .
نماينده سپاه پاسداران در دادگاه در پايان اظهار داشت: كارنامه سپاه درخشان است و هيچ بحثي راجع به سپاه وجود ندارد، آنچه خانم حقيقتجو و وكيلش گفتند، مطابق موازين اسلامي نيست.
در پايان اين جلسه دادگاه قاضي صارمي از حقيقتجو و وكيلش خواست كه لايحه دفاعيه خود را ظرف مدت يك هفته به دادگاه ارائه نمايد.