نامه‌ سرگشاده‌ انصافعلی هدايت خطاب به ملت ايران و رئيس قوه قضاييه

به نام خداوند حق و حقيقت

به: حضور ملت شريف ايران و جناب آقای آيت الله شاهرودی ؛ رئيس قوه قضائيه
از: انصافعلی هدايت ؛ فرزند اسمعلی – روزنامه‌نگار آزاد و مستقل – زندان مركزی تبريز
موضوع: شكايت از
١- آقای‌هاشم زاده ؛ قاضی اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب تبريز
٢ - آقای محمودزاده ؛ قاضی دادسرای نظامی تبريز

سلام عليكم
با تقديم احترام ، اينجانب ؛ انصافعلی هدايت ، فرزند اسمعلی ؛ روزنامه نگار آزاد و مستقلی هستم كه به جرم ناكرده ولی در اصل ، به خاطر انديشه و نوشته‌هايم به هيجده ماه زندان محكوم شده‌ام و اكنون دوره محكوميتم را در زندان مركزی تبريز ، سپری می‌كنم.
اين چندمين نامه سرگشاده من است كه از زندان به حضور شما می‌فرستم. اگرچه اميدها بسته بودم كه چنين نامه‌هايی از تداوم ظلم و ستم ، نه تنها در حق من ، بلكه در حق امثال من ، تاثير مثبتی داشته باشد ولی نااميد شدم. با اين حال ، برای اينكه به ظلمی كه در حقم می‌شود ، اعتراض كرده باشم و موارد چندی از قانون شكنی توسط دستگاه زير فرمان شما را يادآوری كنم ، اين نامه را می‌نويسم تا هيچ كس ، از حاكم و محكوم ، رئيس و مرئوس ، ملت و حكومت ، در فردا روزی ، نگويد: نمی‌دانستيم. اگرمی دانستيم ، جلوگيری می‌كرديم. می‌نويسم تا نشان دهم كه هنوز زنده‌ام و می‌توانم به " ظلم " اعتراض كنم. پس اعتراض می‌كنم. چون اعتراض می‌كنم ، پس هستم.
اگر نامه‌های مرا خوانده باشيد ، متوجه شده‌ايد كه من خواستار تغيير قانون اساسی هستم. چرا كه اصول آن ، علاوه بر تناقض ، از نظر تئوری و عملی هم ، به نفع اين ملت و ملك ، نيست. و منافع آنان را تامين و تضمين نمی‌كند. اگر تامين و تضمين می‌كرد ، تاكنون همه اصول آن اجرا شده بود. چون بسياری از اصول آن اجرا نمی‌شود و اصولی ، در عمل ، مشدد شده است (چون به نفع حاكم و حاكميت است) و در سايه آن به اين ملت (نمونه آن زندانيان ، اعم از روزنامه نگاران ، حقوقدانان ، دانشجويان ، اساتيد دانشگاه ، فعالان اينترنتی ، نمايندگان مجلس و...) ظلم می‌شود و حقوق سياسی ، اجتماعی ، قانونی ، فردی و جمعی آنان از بين می‌رود و پايمال می‌شود.
در نتيجه ، بايد از نو ، اصولی مدون شود تا در سايه آن ، نتوان به نام " امنيت ملی" ، " منافع ملی" ، "حفظ نظام و حاكميت" ، " و... " هر فردی از اين ملت ، كه فكر و انديشه‌ای دارد و نشخوارگر افكار حاكمان نيست را به محكمه و بی عدالتگاه‌ها كشانده و تحت فشار قرار دهند و مجبور به اعتراف و اقرارشان كنند تا تنها سند مورد ادعايی خود را بدست آورند و با استناد به تنها سند خود ، آنان را محكوم كنند. حتی پس از اين همه نفی حاكميت ملت ، پس از محكوميت و در زندان نيز ، حقوق آنان ، به شيوه‌های " فرا قانونی " در زير پای عوامل دستگاه قضا ، از ميان برود.
چون نمی‌خواهم قانون شكنی كرده و ادعای بی مدعا و بی دليل ارائه كرده باشم و در مسيری حركت كنم كه قضات آن دستگاه عريض و طويل رفته اند ، ادله خود را قيد می‌كنم تا شايد اثر كرده باشد. اگر هم تاثير نگذاشت ، آن چه لازم می‌دانستم را به اطلاع رسانده باشم:

الف – حقوق فردی:
١ - مگر نبايد قاضی دادگاه ، مستقل بوده و از حقوق افراد (كه ضعيف هستند) در مقابل نظام و حاكميت (كه همه منابع انسانی ، حقوقی ، مادی و اعمال حاكميت را در اختيار دارد) دفاع كند. مگر اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی ، بر اين مورد تاكيد نمی‌كند؟
اگر بنابر استقلال قاضی از هر نوع اعمال نفوذ (سازمانی ، ارگانی ، نهاد و حاكميت و افراد) است ، پس چطور شده كه قاضی دادگاه انقلاب كه مرا محاكمه كرد ، استقلال نداشت و از حقوق قانونی من ، در مقابل ادعای عجيب و غريب دستگاه امنيتی ، ادله و سند طلب نكرد. بلكه فقط به استناد " درخواست " اداره اطلاعات ، حكم دستگيری مرا صادر كرد و مرا در اختيار آن سازمان گذاشت تا با تكيه بر بازجويی‌ها ، ادله‌های مورد ادعای خود را كشف و ضبط كند.
آيا اين تضاد ميان اصول قانون اساسی و مواد قوانين عادی با عمل مجريان قانون ، نيست؟ و نبايد برای حل اين معضل ، چاره انديشی كرد؟ و چون تغيير و تحولهای بيست و پنج سال گذشته ، دوای اين درد نشده است ، بايد درمان را از بيخ و بن ، عوض كرد تا چاره ساز باشد و حق مردم را از حكومت ، بستاند؟
اگر قاضی محترم دادگاه انقلاب ، به " كارشناسی " اداره اطلاعات اعتماد داشت ، آيا نبايد اسناد لازم را از انان تحويل می‌گرفت و خود بازجويی می‌كرد؟ (طبق قانون جاری. چرا كه دادستانی هنوز در تبريز استقرار نيافته است و استان آذربايجان شرقی فاقد دادستانی است و قاضی همه من حريف ، بازپرس ، شاكی و قاضی است. يعنی خود می‌برد و خود می‌دوزد.) آيا تاكنون ادله ای پيدا شده است (با آن كه يك سال از دستگيری و حبس من می‌گذرد) كه تاييدگر توهين از طرف من باشد؟ يا دليلی پيدا شده كه من عليه نظام تبليغ كرده باشم؟
اگر حرفه من ، چنان استخوان بندی شده است كه به نيمه خالی ليوان و چرايی خالی بودن آن ، اهميت می‌دهد (هر سازمان خبری كه به " نبودها " بپردازد و چنان نمايد كه " هست " هستند ، تبليغ كرده است) تقصير من چيست كه بايد با استقلال و طبق اصول علمی ، كار كنم و انچه اين رشته (روزنامه نگاری) اقتضاء می‌كند و ملت می‌خواهد ، رفتار كنم. اگر مدركی هست ، چرا ارائه نمی‌شود؟ با آنكه برای بدست آوردن آن مدرك ، بيش از بيست روز اعتصاب غذا كردم ولی چنان مدركی به من داده نشد تا قانع شوم كه چرا در زندان هستم.
٢ - طبق آئين دادرسی ، قاضی دادگاه بايد به قضاوت ميان ادعای متكی به مدرك شاكی و دفائيات متهم ، بپردازد (علاوه بر آن كه بايد پس از رويت مدارك ادعايی ، دستور بازداشت را صادر كند) بلكه طبق همان مواد قانون آئين دادرسی ، بايد از حق متهم در مقابل حاكميت و سازمانها و نهادهای حاكميت ، دفاع كند و با تكيه بر قانون ، طرف سنگين وزنه را به نفع فرد (متهم) بگيرد. چرا كه اصل برحق بودن افراد ، در مقابل حاكميت و نهادهای حكومتی است كه همه ابزارهای لازم را برای متهم كردن و جمع آوری مدارك دارند اما افراد ملت ، از چنان امكانات و توانايی برخوردار نيستند و به زندگی عادی خود مشغولند و معمولا در جايگاه جمع آوری مدرك و متهم كردن ديگران و نهادهای حكومتی ، قرار ندارند.
٣ - به هر حال ، برخلاف نص صريح قانون اساسی و قوانين عادی ، محكوم شدم ولی آيا نبايد قاضی دادگاه در حكم صادره خود و محكوميت فرد (من) ، به ادله خود ، استناد می‌كرد و آنها را برمی شمرد و بخشی از متن آن ادله را در متن حكم خود می‌گنجاند؟ آيا اين قانون شكنی در قضاوت نبود؟
٤ - طبق مقررات خود حاكميت ، هر كس نيمی از حبس خود را سپری كند ، می‌تواند با استناد به قانون ، درخواست " آزادی مشروط " كند. من ساده هم ، تصور می‌كنم كه نقض قانون و حقوق ملت (در حق من نيز) بار گذشته ، رخ داده است. به خاطر بيماری همسرم ، درخواست اجرای قانون " آزادی مشروط " را كردم تا پس از تحمل ٩ ماه حبس ، از زندان آزاد شوم ولی غافل از آنكه مجری قانون (قاضی اجرای احكام) خود بر بطلان آن ، می‌كوشد.
آقای‌هاشم زاده ، به عنوان قاضی اجرای احكام و ناظر زندان دادگاه‌های انقلاب استان آذربايجان شرقی– تبريز ، بايد قانون را اجرا می‌كرد ولی اجرا نكرد. چرا؟ چون او فراتر از قانون است! و قانون ، بازيچه دستان كوچك او است تا زندانی بداند كه حيات و سمات ، آزادی و زندانی بودنش ، در دستان اين قاضی فرمان بر حكومت است.
او می‌داند كه من هنوز حكم قاضی دادگاه انقلاب را قبول نكرده و به رسميت نشناخته‌ام اما چون از طرف قاضی دادگاه صادر شده است ، به آن تن داده ام. چرا كه هنوزادله دستگيری و محاكمه‌ام ، به رويتم ، نرسيده است و زندانی حكومتم. به خاطر انديشه ، ضوابط شغل روزنامه نگاری خود زندانی هستم كه به مذاق حاكميت ، خوش نيامده است.
قاضی‌هاشم زاده ، قانون را زير پا می‌گذارد و از من می‌خواهد ، تا " توبه نامه " بنويسم و از حكومت ، به خاطر انديشه‌ام و شغلم ، پوزش بخواهم تا آزاد شوم ولی آيا او اين حق را دارد كه از يك فردی از ملت بخواهد ، از داشتن يك عقيده سياسی ، دست بردارد و توبه كند؟
آيا درخواست قاضی ريز اندام اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب ، برای ابراز توبه و پشيمانی از افكارم ، نشانگر آن نيست كه محاكمه من سياسی بوده و افكار و انديشه‌های من ، محاكمه شده اند و من به خاطر انديشه‌های سياسی خودم در زندان هستم و ادعای " غير سياسی بودن " محاكمه و محاكمه نشدنم بخاطر داشتن عقايد سياسی و محكوميتم به دليل توهين ناكرده و تبليغ ناشده ، كلاه سياسی و ادعايی بيش نيست؟
اگر محاكمه سياسی نبود و من چوب عقايدم را نمی‌خورم ، قاضی ناظر زندان دادگاه انقلاب ، چرا اصرار دارد كه توبه كنم و قول دهم كه ديگر به آن‌ها نزديك نخواهم شد. يعنی ديگر ، عقايد سياسی خودم را به زبان نخواهم آورد و به كار حرفه ای خودم كه طبق قانون اساسی " هيچ كس حق ندارد افراد را از داشتن شغل مورد علاقه خود ، منع كند " برگزيده‌ام ، ادامه ندهم. آيا آقای‌هاشم زاده ، نظر سياسی خود را اعمال نمی‌كند تا از من توبه نامه گرفته و عقايد خود را به من تحميل كند؟
٥ - گرچه حكم دادگاه انقلاب را به رسميت نمی‌شناسم ولی متحمل حكم صادره و غير قانونی شده ام. قاضی محترم دادگاه انقلاب ، مرا به ادعای بی دليل ، توهين و تبليغ " تنها " به تحمل هيجده ماه زندان محكوم كرده است اما در حكم خود مرا محكوم به تحمل جزای ديگری نكرده است. ولی قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب! آقای‌هاشم زاده ، آن حكم دادگاه را زير پا گذاشته است و به من مزه حكم مضاعف و نانوشته را می‌چشاند و به انواع شيوه‌ها ، مجازاتم می‌كند.
اين جوان متعصب ، كاسه داغتر از آش شده است و می‌خواهد با گروگانگيری مرخصی قانونی ماهيانه كه به همه زندانيان تعلق می‌گيرد ، آن را وسيله تنبيه من قرار دهد يا از آن برای اعمال عقايد سياسی خود در مورد عقايد سياسی ، شغل و حرفه روزنامه نگاری من ، استفاده كند. در حالی كه او چنين حقی ندارد و نمی‌تواند قانون كشور را زير پا گذارده و مرا مجبور كند تا در اوقات مرخصی ماهيانه و بعد از آزادی از زندان ، به حرفه روزنامه نگاری نپردازم.
او اگر چنين اعمال فشاری می‌كند و برای تسليم شدن من ، مرا و خانواده‌ام را تحت فشار روانی قرار می‌دهد ، مرا به تحمل كيفر و مجازات مضاعف ، وامی دارد. نمی‌دانم چرا با اجرای قانون كه وظيفه او است ، بر من و خانواده‌ام ، منت می‌نهد كه مرخصی می‌دهد. آيا او قانون را اجرا می‌كند و به من مرخصی ماهيانه ميدهد يا در حق من لطف خارج از قانون به خرج می‌دهد؟
آيا او چنين حقی دارد كه خود را برتر از قانون بداند و مرخصی ماهيانه مرا گروگان بگيرد و مشروط به عدم فعاليت حرفه ايم ، می‌كند؟ چرا كه يكی از ملزومات حرفه روزنامه نگاری ، مصاحبه است و من در دادگاه ، از مصاحبه كردن ، نوشتن و خبردادن و خبر گرفتن ، منع نشده ام. آقای‌هاشم زاده ، با استناد به كدامين حكم قضايی ، چنين حكمی را اجرا می‌كند و می‌خواهد من به دستور او تمكين كنم؟
٦ - طبق قانون ، من به عنوان يك زندانی ، فقط متحمل حبس خواهم شد و هر گونه مضيقه ، زايد بر حكم است و مجازات مضاعف است كه دستور دهنده و اعمال كننده (هر تعداد باشند) مجرمند و بايد محاكمه شوند. آيا محكمه يا نهادی است كه اين جوان را محاكمه كرده و او را به رعايت قانون ملزم سازد؟
بدين وسيله از...‌هاشم زاده در نزد همه ايرانيان و نهادهای حكومتی و آيت الله شاهرودی شكايت می‌كنم و استدعا دارم تا او را به مجازات اعمال خود برسانند و به او اجازه ندهند ، افكار سياسی خود را در لباس مجری قانون ، به زندانيان (به ويژه زندانيان سياسی) تحميل كند.
٧ - در آخرين روزهای آذر ماه ، به طور كتبی ، خواستار مرخصی ماهيانه شدم. مقامهای زندان ، با رعايت قانون و مقررات ، با آن ، موافقت كردند اما آقای‌هاشم زاده برای دادن اين مرخصی قانونی ، بيش از بيست دقيقه با همسرم مجادله و بحث می‌كند و او را تحت فشار روانی قرار می‌دهد. با اين حال ، درخواست مرا امضاء كرده و به زندان ابلاغ می‌نمايد كه در اين مورد از او متشكرم.
در مرخصی ماهيانه‌ام ، با يك راديو درباره فشارهای مستقيم و غير مستقيم كه در اين مملكت ، به خانواده‌ام وارد می‌آيد و كسی هم از آنها جلوگيری نمی‌كند ، مصاحبه كردم و حتی از آقای‌هاشم زاده ، به عنوان كسی كه قانون " آزادی مشروط " را اجرا نكرد ، گلايه كردم. تصور می‌كنم ، يا خود وی اين مصاحبه را از راديو شنيده است يا به او گزارش داده اند. كه او را عصبانی كرده بود. لذا وقتی در ٥ / ١٠ / ٨٣ به اتفاق همسرم ، به نزد او رفتيم تا درخواست تمديد مرخصی ماهيانه را مطرح كنيم ، پرونده من روی ميز او بود و احكام لازم برای لغو مرخصی من صادر شده و آماده بود. او فقط آن را مهر كرد و دستور داد ، من را به زندان معرفی كنند.
سرباز به دستانم دستبند زد. من اعتراض كردم ولی‌هاشم زاده اجازه نداد تا من همسر بيمارم را به منزل برسانم. لوازم شخصی خودم را از منزل بردارم و خودم را به زندان معرفی كنم. آن هم بدون دستبند. چرا كه من فراری نيستم كه نياز به غل و زنجير داشته باشم. علاوه بر اين كه با وثيقه به مرخصی رفته‌ام و اگر می‌خواستم فرار كنم ، فرصت چهار روزه ای را داشتم. از طرف ديگر ، از مرخصی قانونی ، استفاده كرده و به زندان برگشته‌ام ولی او تصميم خود را گرفته بود يا تصميمش را گرفتانده بودندش.
٨ - يكی از همين مقررات كه قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب هم بايد در مورد همه زندانيان به يكسان ، اجرا كند ، " آموزش و تحصيل " در زندان است. هر زندانی ، اگر بخواهد ، می‌تواند در هر مقطعی از تحصيلات ، از امكانات برخوردار شود.
گرچه من روزنامه نگاری را در دانشكده علوم اجتماعی علامه طباطبايی تهران به پايان رسانده‌ام اما توانايی برقراری ارتباط به يكی از زبانهای زنده دنيا ، موقعيت‌های ممتازتری را در اختيار من می‌گذارد. لذا در كنكور دانشگاه آزاد شركت كردم و از رشته زبان فرانسه واحد تبريز ، قبول شدم. مسئولان زندان با توجه به مقررات ، مايلند كه من به تحصيلم در آن دانشگاه ، ادامه دهم ولی مشروط بر اين كه قاضی اجرای احكام دادگاه انقلاب هم موافقت كند.
به نزد آقای‌هاشم زاده رفتم و موضوع را با وی در ميان گذاشتم او به صراحت گفت: " من به تو اجازه نخواهم داد تا به دانشگاه بروی. اين فكر را از سرت بيرون كن. "
بحث من و او به جايی نرسيد و مراجعه ما به مواد قانون مربوط به زندانها و مواد مربوط به آموزش زندانيان ، او را قانع نكرد و او گفت: آيين نامه زندان‌ها ، قانون نيست و آيين نامه است و تنها برای مقامهای زندان ، قابل اجرا است.
فراموش كرد كه قانون ، حق برخی قانونگذاری‌ها را در اختيار كميسيون‌های مجلس ، هيات وزيران و مقام‌های ارشد قوه قضائيه قرار داده است و رئيس ارشد قوه قضائيه ؛ شما ؛ آيت الله شاهرودی هستيد كه آن آيين نامه را امضاء و جهت اجرا به دستگاه‌های زير امر خود ، ابلاغ فرموده ايد.
بحثمان در اين مورد هم به جايی نرسيد و او بر تصميم خود اصرار كرد و مرا از حق تحصيل در مدت حبس ، محروم ساخت و پيشنهاد كرد تا در زندان ، اساتيد رشته زبان فرانسه دانشگاه آزاد تبريز را به زندان آورده و به آموزش اينجانب ، بگمارد.
٩ - بعد از اينكه در ٢٦ خرداد ١٣٨٢ هيجده لباس شخصی اداره اطلاعات نيروی انتظامی مرا در مقابل دانشگاه تبريز و در حين تهيه خبر ، مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به مدت سه روز از دادن غذا به من خودداری كردند ، پس از آزادی ، از آنان به دادسرای نظامی شكايت كردم.
گرچه وعده رسيدگی در كمتر از دو ماه داده شده بود ولی پس از چهارده ماه حكم " منع تعقيب " آنان صادر شد. بدون اين كه مرا به دادگاه فرا خوانده ، لااقل از خودم ، توضيح و ادله بخواهند.
قاضی دادسرای نظامی ؛ آقای محمود زاده ، نه تنها آن هيجده نظامی را برای بازجويی و محاكمه به دادسرای نظامی فرا نخوانده است (اگرهم فراخوانده ، با وجود اصرار من ، به اينجانب هيچ كلمه ای در رابطه با آن ، نگفت) بلكه اين شكايت را در حد و اندازه ای نديده كه لازم به " تعقيب " موضوع باشد.
آيا معنی حكومت اسلامی ، دادگاه عدل ، دادگاه عدالت علی (ع) ، اين است؟
ما برای شكايت از قضات اين مملكت به كجا پناه ببريم كه سالم مانده باشد و به شكايت ما رسيدگی كند؟
ضمن طرح مجدد اين شكايت ، به اين وسيله خواهان رسيدگی به جرم آن افراد در دادگاههای صالح عمومی و نظامی هستم تا نه تنها ضابطان دادگاه‌ها بلكه قضات هم به خود جرأت قانون شكنی و توهين به شاكيان يا زندانيان را ندهند.
چرا كه همين (محمودزاده؟) ، قاضی (دادرس) دادسرای نظامی ، وقتی برای اعتراض به حكم " منع تعقيب " صادره از طرف او ، وارد شعبه اش شدم و به او اعتراض كردم ، وقتی متوجه شد كه من خبرنگار هستم ، نگهبان ورودی دادسرا را خواست و دستور داد تا مرا بازرسی بدنی بكند. شايد من ضبط صوتی به همراه داشته باشم و فرمايشات! او را ضبط كرده باشم و ممكن است آن را از راديوها پخش كنم و اين شاهكار قوه قضائيه را به عموم مردم معرفی كنم!
اين در حالی بود كه به هنگام ورود به دادسرا ، بازرسی بدنی شده بودم اما او از پخش شدن گفته‌هايش هراسان بود و برای اطمينان از اين كه جز من كسی صدايش و آن كلماتش را نخواهد شنيد و اگر اقدام بكنم ، می‌تواند عليه من به اتهام نداشتن مدرك ، شكايت بكند ، مطمئن شود.

ب: تضييع حقوق ملت
در اين بخش می‌خواهم به حضور ملت ايران و شما آيت الله شاهرودی ، در مورد نقض عالمانه و عامرانه حقوق ملت ايران هم ، چند جمله ای بنويسم:
١ - شما ؛ آيت الله شاهرودی ، در مقام رياست قوه قضائيه بايد از حقوق مطرح در قانون اساسی و قوانين عادی و حتی از حقوق مسكوت مانده در آن قوانين ، مانند حقوق طبيعی و عرفی " همه ملت ايران " دفاع كنيد و اجازه ندهيد تا مسئولان و حاكمان ، از اغماض شما ، سوء استفاده كرده و حقوق ملت را ضايع كنند ولی عجيب است كه قضات جوان تحت امرتان ، بيشتر ، از حقوق حاكميت و حاكمان دفاع می‌كنند تا از حقوق مردم. گو اينكه مردم هيچ حقی در اين كشور ندارند و اگر حقی دارند ، از سر لطف حاكمان است.
يكی از اين حقوق ، تضاد شديد قوانين عادی و قانون اساسی است كه تمامی دستگاه‌های حكومتی ؛ مجلس ، شورای نگهبان ، بخشی از قوه قضائيه ملزم به جلوگيری از تصويب و اجرای چنين مواردی هستند ولی در نهايت تاسف ، مجلس قانونی تصويب كرده و با آن ، قانون اساسی را زير پا گذاشته است. شورای نگهبان هم آن را تاييد كرده است و نهادهای اجرايی هم چه در دوران قبل از دولت اصلاحات و چه در دوران اصلاحات ، آن را اجرا كرده اند و اجرا می‌كنند.
از جمله اين قوانين ، اصل بيست و هفتم قانون اساسی است كه به ملت اجازه داده است تا بدون حمل سلاح و طبق موازين اسلامی بدون نياز به كسب مجوز قانونی ، به اعتراضات خيابانی و غير خيابانی و راهپيمايی‌های اعتراضی دست بزنند اما مجلس و شورای نگهبان با تصويب قوانين عادی ، اين حق را از ملت سلب كرده اند و متاسفانه ضابطان آن قوه هم به آن عمل می‌كنند و قضات هم افراد را كه از اين حق قانونی خود در قانون اساسی استفاده كنند را محاكمه و مجازات می‌كنند.
تاكنون شنيده نشده است كه دستگاه و قضات تحت مديريت شما ، پليس يا ديگر نهادهای ضابط را به علت نقض قانون اساسی و حقوق ملت ، محاكمه و محكوم كند.
٢ - تشكيل احزاب هم يكی ديگر از اين موارد است ولی اكنون ، فقط احزابی تشكيل می‌شوند كه از نظر فكری ، در مسير حكومت و حاكميت ، باشند و اجازه داده نمی‌شود ، احزاب مستقلی (بويژه در استان‌های حاشيه ای با نژاد ، زبان و دين متفاوت از پايتخت) بوجود آيند.
اين در حالی است كه بخش‌هايی از مجموعه زير نظارت شما ، در مسائل بسيار ريزتر از اين گونه حقوق مردم ، وارد عمل شده و خواستار ابطال ، قوانين عادی شده اند ولی در چنين مواردی كه به حقوق عمومی ملت يا بخش‌هايی از ملت ايران مربوط می‌شود ، اقدام نكرده اند.

همين سستی شما و همكارانتان باعث شده تا صدها نفر در گوشه و كنار اين مملكت ، بارها دستگير ، بازداشت ، بازجويی ، محاكمه ، زندانی و مجازات شوند. آيا هنوز زمان آن نرسيده تا به اين ملت هم ذره ای از حقوق خود را باز پس داد؟
٣ - در يكی از مقالاتی كه منتشر كرده بودم ، توضيح دادم كه اين كشور در آستانه تجزيه و از هم پاشيدگی قرار دارد. امروز با اطمينان بيشتری ، نسبت به آن روز فرياد می‌زنم كه تجزيه كشور حتمی است. مگر اينكه در مقابل افرادی چون سرهنگ روستايی ؛ معاون اطلاعات پليس آذربايجان شرقی و امثال آقای‌هاشم زاده بايستيد و به آنان اجازه ندهيد كه عقايد سياسی خود را به نام حكومت و نهادهای حكومتی به اجرا درآورند و علاوه بر انهدام قانون اساسی و قوانين عادی ، تنها راه پيش روی مردم برای رهايی از اين وضع را شورش عمومی و تجزيه طلبی ، قرار دهند.
٤ - در دو ، سه ماه گذشته ، حدود ده تن از جوانان آذربايجان شرقی (شهر تبريز) به بهانه‌های مختلف دستگير و زندانی شده اند و سپس با وثيقه‌های سنگين از زندان آزاد شده اند تا در آينده نامعلوم ، محاكمه شوند. همه اتهامات ، مبهم ، كلی و بدون سند و مدرك بوده است. اين در حالی است كه هيچ رسانه داخلی و خارجی به سرنوشت اين افراد توجهی نكرده اند و كسی پاسخگوی علت دستگيری ، بازداشت ، بازجويی و زندانی بودن اين عده ، نبوده است كه هم اكنون يكی از آن افراد در زندان تبريز مانده است و توانايی تهيه وثيقه لازم را ندارد.
٥ - حدود دو ماه پيش و در سالروز عهدنامه‌های مبارك گلستان و تركمنچای!؟ (چون اعتراض به ننگين بودن آن قرارداد‌ها و اجتماع در يك كوه ، باعث دستگيری تعدادی از مردم آذربايجان شده است) تعدادی دستگير شدند و به زندان افتادند! آيا حضور اين عده كه به نفس آن قراردادها و جدايی خانواده‌های آذربايجانی از هم و دوری آنان در اين سالهای دراز ، اعتراض می‌كردند ، امنيت اين بوم و بر را برهم می‌ريخت كه همين حق اعتراض به اين جدايی از هم را از آنان سلب كرده و آنان را دستگير و زندانی كرده اند؟ آيا آنان ، چوب عقايد خود را نمی‌خورند؟
در سوم دی ماه ، حدود ٣٥ تن از مردم آذربايجان از شهر تبريز ، برای گراميداشت ياد و خاطره يكی از دانشمندان و محققان اين خطه از ايران ، راهی شهر كوچك هشترود می‌شوند تا در سر مزار آن ايرانی برجسته حاضر شده و فاتحه ای بخوانند اما همين افراد ، توسط نهادهايی كه به طور سازمان يافته و به نام دفاع از حاكميت و با چشم پوشی از اعمال قانون شكنانه آنان ، نرسيده به گورستان ، دستگير و به مركز پليس آن شهر منتقل می‌شوند. بعد از اقدامات اوليه ، آنان را به اداره اطلاعات پليس استان آذربايجان شرقی در تبريز بر می‌گردانند تا افراد تحت فرمان سرهنگ روستايی ، از آنان بازجويی كنند. بازجويی‌ها شروع شده است ولی بدون اين كه برای اجرای قانون و تامين امنيت شهروندان بكوشند ، و می‌كوشند تا حقوق قانونی اين افراد را تباه سازند و برايشان پرونده سازی كنند و در دادگاه‌ها محكومشان كرده و به زندان روانه شان سازند.
گرچه ، آنان را با اخذ وثيقه ملكی آزاد كرده اند تا سپاسگذار مرحمت (!) پليس باشند كه بيش از اين ، آنان را در بازداشتگاه‌ها نگه نداشته است ولی بايد در روزهای آينده (در همين روزهای جاری) در پليس حاضر شده و به بازجويی‌ها پاسخ دهند اما هيچ مقامی از آنان سوال نمی‌كند كه چرا حقوق مردم را از آنان سلب می‌كنيد؟ آيا اين افراد مسلحانه در گورستان اجتماع كرده بودند و قصد ترور يا انفجار داشتند كه امنيت كشور را مختل بكنند؟

ملت ايران! آيت الله شاهرودی!
من به عنوان يك شهروند ، حق مخالفت و نقد از قوانين عادی و حتی قانون اساسی را دارم و خواهان تغيير قانون اساسی كشور هستم تا سازمان‌ها ، نهادها و افراد مسئول ، نتوانند به نام كشور ، امنيت ملی ، منافع ملی ، ضد نظام ، توهين به... ، تشويش اذهان عمومی ، تبليغ عليه نظام و... حقوق مرا و ملت را تباه و نابود بكنند.
از شما درخواست می‌كنم ، ترتيبی اتخاذ فرماييد تا به شكايت من از قاضی دادسرای نظامی و قاضی اجرای احكام دادگاه‌های انقلاب رسيدگی فرمايند و از نقض بيشتر قانون موجود ، جلوگيری نمايند كه احترام مسجد به متولی آن است و به آقای ‌هاشم زاده اجازه ندهند تا خودم را ، مرخصی قانونی ماهيانه‌ام و شغلم را محدود ساخته و مجازات بيشتری را به من و ديگران تحميل نمايد.

با تقديم احترام
انصافعلی هدايت