 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مطرح شدن رفراندوم و تغییر قانون اساسی فرصتی بدست می‌دهد تا برخی از دیدگاه‌ها و درک روشنفکران کشور درباره قانون اساسی و ربط آن با گذار به دمکراسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. از بین نظرات منتقدین رفراندوم، اظهار نظر سعید حجاریان عضو شورای جبهه مشارکت زمینه خوبی برای آغاز این بحث فراهم می‌کند. حجاریان می‌نویسد:
«دوستانی که طرح نو درانداخته‌اند قطعاً می دانند که در زیر یک رژیم حقوقی یک رژیم حقیقی نیز وجود دارد که صلب و سنگین است و متشکل از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که می‌توان با تغییر رژیم حقیقی بدون دست زدن به رژیم حقوقی، دمکراسی را پیش برد.» (شرق - آن‌لاین)
در نوشته حجاریان در نقد رفراندوم می‌توان نوعی اعتقاد به دوگانگی رژیم را به روشنی دید. روشنفکران نسل قبل از او به همین صراحت و سرعت رژیم را به دو بخش روبنا و زیربنا تقسیم می‌کردند. در دیدگاه آنان روابط اقتصادی و مالکیت لوازم تولید و امثال آن حکم زیربنا را داشت و ساختارهای سیاسی و فرهنگی تابع آن بودند. در دیدگاه آقای حجاریان ساختارهای زیرین مجموعه‌ای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و هم از «صلب و سنگین» بودن آنها و هم از این لحاظ که «حقیقی» محسوب می‌شوند و باز هم از این رو که با تغییر آنها و بدون تغییر نظام حقوقی می‌توان دمکراسی را پیش برد می‌توان دید که دراین جهان‌بینی تازه جای «زیربنای اقتصادی» را «ساختارهای صلب و سنگین سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» گرفته‌اند و حالا «رژیم حقوقی» آن «روبنایی» است که با تغییر زیربنا خودبه‌خود تحول می‌یابد. اگرچه این نظریه به اندازه تقسیم‌بندی نسل پیشین مصنوعی جلوه می‌کند اما بخصوص برای ایران در حال گذار به دمکراسی به سئوالات مهمی دامن می‌زند: آیا ساختارهای حقوقی جامعه در حال گذار صرفاً محصول روند گذار به دمکراسی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هستند یا اینکه خود سازنده و پیش‌برنده روند گذارند؟ آیا می‌توان ساختارهای حقوقی جامعه را بکلی از ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدا کرد و بنا را بر این گذاشت که با تحول در حوزه سیاست و اقتصاد تحول ساختار حقوقی نیز بصورت خودکار اتفاق می‌افتد و یا اینکه ساختارهای حقوقی نیز مانند ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محدودیت‌های خود را بر امکان، مسیر و محصول تحول اعمال می‌کنند؟ بسیاری امروز باور دارند که دمکراسی در هر چهارچوب اقتصادی و فرهنگی شکل نمی‌گیرد. اگر اقتصاد و فرهنگ محدودیت‌های خود را به‌همراه آورند از کجا که ساختار حقوقی محدودیت‌های مشابهی را با خود نداشته باشد. مگر چه چیزی ساختارهای حقوقی را مستثنی می‌کند که ما بتوانیم آنها را «متزلزل و سبک» و «روبنایی» و ساختارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را «صلب و سنگین» بخوانیم. مشکل دیگر این است که تمایز بین ساختارهای حقوقی و ساختارهای سیاسی، آنگاه که ساختارهای حقوقی به‌مثابه اهرمهای سیاسی کنترل و سرکوب مورد مورد استفاده روزانه قرار دارند، بسیار دشوار می‌شود. قانون اساسی و قوانین جزایی اسناد و مدارکی نیستند که در موزه‌ها یادآور تاریخ و اندیشه پیشینیان باشند. بر اساس این قوانین افراد مجازات می‌شوند، از حق یا حقوقی محروم می‌شوند و امکانات حرکت و جهت حرکت سیاسی در جامعه شکل می‌گیرد. بر اساس همین قوانین است که یک گروه سیاسی یا حزب و طرز تفکر «علنی» و «قانونی» ارزیابی می‌شود و گروه، حزب و تفکری دیگر باید «زیرزمینی» و «مخفی» رشد کند. نیز همه اینها به سئوالی اساسی‌تر برمی‌گردد و آن «قانون اساسی» و «قانون اساسی‌گرایی» (Constitutionalism) در دوران تحول سیاسی است. (من مخصوصاً از به‌کار بردن کلمه مشروطه‌خواهی در برابر constitutionalism خودداری می‌کنم.) جواب به این سئوال را می‌توان در دیدگاه کلی واقع‌گرایان (Realists) و ایده‌آلیست‌ها دوگونه متفاوت دید.
از دیدگاه واقع‌گرایان قانون اساسی در دوران تحول سیاسی صرفاً منعکس‌کننده موازنه قدرت سیاسی است و با تغییر موازنه قدرت سیاسی دچار تحول می‌شود.[1] این دیدگاه درباره ارزش خاص قانون اساسی در دوران گذار و یا تفاوت فرآیند قانون اساسی‌سازی با دیگر قانون‌سازی‌ها چیزی به‌دست نمی‌دهد. اما در دیدگاه ایده‌آلیست‌ها از ارسطو تا هانا آرنت بین تحول و قانون اساسی رابطه تنگاتنگی وجود دارد که قانون اساسی و تحول در قانون اساسی را از قوانین دیگر و تحولات قانونی دیگر متمایز می‌کند. پیش از بررسی این دیدگاه‌ها لازم است از مشکلی که در برابر آنها قرار گرفته بطور خلاصه یاد کرد.
تنش بین تحولات بنیادی و محدودیت‌های قانون اساسی
در دورانهای تحول تنشی ناگزیر بین تحولات بنیادی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی قانون اساسی حاکم بوجود می‌آید. آنگاه که در دوره انقلاب و سقوط کامل هیئت حاکمه و دگرگونی بنیادین سیاسی هستیم این تنش را انقلابیون به‌سرعت به نفع انقلاب حل می‌کنند. دلایل و اهداف انقلاب قانون اساسی تازه را می‌نویسد و بخش‌هایی از قانون اساسی کهنه تنها برای مدتی موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما دورانهای گذار را باید به ناچار از دورانهای انقلابی جدا کرد. از مشخصات دورانهای گذار این است که هیئت حاکمه یکپارچه نیست و اگرچه از سویی امکان انقلاب و سقوط کامل هیئت حاکمه وجود ندارد امکان سرکوب کامل و تثبیت رژیم نیز مهیا نیست. با این همه طبیعی است که تنش بین تحول سیاسی و قانون اساسی نه تنها به آسانی به نفع تحول‌گرایان حل نشود بلکه گاه به یکی از مسائل اساسی و تعیین‌کننده گذار تبدیل شود.
تحول‌طلبان تغییر سیاسی و اجتماعی را می‌خواهند در حالیکه قانون اساسی و قانون اساسی‌گرایان برپادارندگان وضع موجود هستند. در چنین حالی دیدگاه کلاسیک که قانون اساسی را مبنای دمکراسی می‌داند برای تجزیه و تحلیل و ارائه تئوری کافی نمی‌نماید بخصوص اگر قانون اساسی در متن خود بر پیرامونش استبداد را نهادینه کرده باشد. در چنین شرایطه با «پارادایم» جدیدی سروکار داریم که «قانون اساسی‌گرایی گذار» است (Transitional Constitutionalism) و در عین حال پیامدهایی فرای گذار و محصول آن برای درک «قانون اساسی‌گرایی» و بازبینی حقوقی (Judicial Review) دارد.
از دیدگاه کلاسیک تا مدرن
در چهارچوب تفکر ارسطویی «قانون اساسی» قرارداد بنیادی دولت است که به سازوکار دفاتر دولتی وابسته است. ارسطو قانون اساسی را کمیتی ارگانیک می‌داند که سازماندهی دفاتر دولت را معین می‌کند.[2] در چنین حالی قانون اساسی هم نقشی هنجارین (normative) و هم توصیف‌کننده (descriptive) دارد. مجموعه سازمانها و ارگانهای دولت تنها به‌خاطر دور هم جمع شدن و دارای قدرت بودن ایجاد نشده‌اند بلکه مأموریت خطیر اداره اجتماعی را برعهده دارند.[3] بنابراین در این دیدگاه تحول سیاسی انقلابی به معنای تغییر قانون اساسی است. به عبارت دیگر تحول رادیکال لزوماً به‌معنای تغییر رهبری سیاسی یا افرادی که در قدرت هستند نیست چرا که رابطه آنها با یکدیگر و وظایفشان در برابر جامعه را قانون اساسی معین می‌کند. آنگاه که قانون اساسی تغییر می‌کند خواه‌ناخواه دولت هم تغییر می‌کند ولو اینکه همان افراد بر سر کار باشند.[4] در دیدگاه کلاسیک بین عمل انقلابی و قانون اساسی وحدتی وجود دارد که مشکل قانون اساسی و تنش آنرا با تحول سیاسی حل می‌کند. اما این دیدگاه بسیاری سئوالات را بی‌جواب باقی می‌گذارد. رابطه بین تحول سیاسی و قانون اساسی تازه کدام است و این آگاهی بر نیاز به قانون اساسی جدید در دوره گذار چگونه شکل می‌گیرد؟ دیدگاه کلاسیک نقش «قانون اساسی‌گرایی» را در روند تحول سیاسی روشن نمی‌کند. قانون اساسی همان رژیم سیاسی است. با تغییرش رژیم سیاسی تغییر کرده است.
در دیدگاه مدرن تأکید بر محدودیت‌های هنجارین قدرت دولتی است و طبیعتی ساختاری و مبنی برحقوق فردی دارد. در این دیدگاه نیز قانون اساسی‌گرایی نقش عمده در دوران تحول پیدا می‌کند اما این نقش دوگانه و پاراداکسیکال است. به عبارت دیگر قانون اساسی هم باید وضع موجود و از جمله حفاظت از حقوق فردی را برپا نگه دارد و هم با ایجاد محدودیت برای قدرت بی‌حد و حصر دولت راه را برای تغییر و تحول تدریجی هموار کند. این مشکل بزرگ «قانون اساسی‌گرایی» بخصوص در دوران تحولات بزرگ سیاسی است. هانا آرنت این مشکل را با بازنگری در تئوری قانون اساسی‌گرایی حل می‌کند. بجای آنکه عمل «قانون اساسی‌سازی» را کاری ضدانقلابی و مخالف با تحول سیاسی به حساب آورد در آن جوهره‌ای انقلابی تحت عنوان «بنیادگذاری» کشف می‌کند.[5] این دیدگاه هانا آرنت تکیه‌اش بر تجربه نظام امریکاست. در این تجربه تنش بین «انقلاب» و «قانون اساسی‌گرایی» ناپدید می‌شود و دو عمل به نوعی یگانگی می‌رسند. «قانون اساسی» تبلور انقلاب است. انقلابیون امریکا به نام «پدران بنیانگذار» خوانده می‌شوند. آنچه که این دو رشته را با هم پیوند می‌دهد عمل «بنیانگذاری» است. انقلابیون در نوشتن قانون اساسی به دنبال آرمانشهرند. در این دیدگاه عمل انقلابی و تحول انقلابی همان عمل قانون‌گرای «بنیانگذاری» است. قانون اساسی‌گرایی امریکایی را پارادوکس «تحول قانون اساسی‌گرا» متمایز می‌کند. قانون اساسی‌گرایی در این سنت چیزی فراتر از «رژیم سیاسی»، و یا حفاظت از حقوق فردی است. پدران بنیانگذار عمل «ساختن قانون اساسی» را «مهمترین عمل انقلابی» به‌شمار می‌آورند.[6]
در دیدگاه مدرن «قانون اساسی» ایده‌آل به آینده نگاه می‌کند. هدف پشت‌سر وانهادن گذشته و حرکت بسوی آینده‌ای بهتر و روشن‌تر است. ساختن قانون اساسی جدید در این دیدگاه بنیاد نظم دمکراتیک نوین است.
|
advertisement@gooya.com |
|
مشکل دوران گذار
اما هم دیدگاه کلاسیک و هم مدرن به نوعی وابسته به انقلابند. چه در منطق ارسطویی و چه در نظر هانا آرنت انقلابی تحول را امکان‌پذیر ساخته است. در یک دیدگاه تغییر قانون اساسی اساس تحول است و در دیگری انقلابیون بنیانگذاران قانون اساسی و نظم نوین هستند. اما چنانکه در بالا گفته شد در دوران گذار بنا به تعریف انقلابی در کار نیست. مخلوطی از طرفداران استبداد و آزادیهای نسبی در حاکمیت حضور دارند و حرکت به سوی دمکراسی، یعنی محصول ایده‌آل دوران گذار، بسته به بسیاری از عوامل داخلی و خارجی است. در چنین حالی برای نشان دادن اهمیت قانون اساسی‌گرایی برخی از «قانون اساسی‌گرایان دوران گذار» به عنوان چهارچوب تئوریک جدید سخن گفته‌اند. در این «قانون اساسی‌گرایی»، روند شکل‌گیری و تکامل قانون اساسی تابع دوران گذار و تحول سیاسی آن است. به عبارت دیگر قانون اساسی جدید به‌یک‌باره و ناگهان نوشته نمی‌شود چرا که به‌جای انقلاب «ناگهانی» با گذار تدریجی مواجهیم. «قانون اساسی‌گرایان دوران گذار» بنابراین حاضرند در را به روی یک «قانون اساسی موقت» باز بگذارند و بپذیرند که در طول زمان برخی از مواد آن را تغییر دهند. بر خلاف دیدگاه معمول قانون اساسی‌گرایی که قانون اساسی را سندی می‌خواهد که بتواند تاب زمان را بیاورد و خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و پایه ثبات نظم سیاسی باشد «قانون اساسی‌گرایی دوران گذار» می‌پذیرد که بعضی از مواد قانون دوران گذار موقتی و محصول شرایط تاریخی هستند و بعضی مواد دیگر ممکن است به‌تدریج صورت دائمی بیابند. این ساخت تدریجی و مطابق نیازهای روز شباهتهایی به تئوری جان رالز درباره ساخت تدریجی توافق سیاسی دارد. (باز من به عمد از کلمه اجماع در برابر consensus استفاده نمی‌کنم. از اجماع معنای مذهبی اتخاذ می‌شود، مانند اجماع علما. اگرچه استفاده آن امروز در ایران رایج است من «توافق» را ترجیح می‌دهم.) رالز از کلمه «ساختمانگری سیاسی» (Political Constructivism) استفاده می‌کند تا ظهور تدریجی توافق بر قانون اساسی را بعنوان حاصل تصمیم‌گیریهای قدم‌به‌قدم و مرحله‌ای، تصمیم‌هایی که تفاوتهای بین احزاب سیاسی را کاهش می‌دهد، تشریح کند. این تغییرات اگرچه چنانکه رالز گوشزد می‌کند تدریجی است اما هر تغییر در قانون اساسی در دیدگاه بازیگران حوزه سیاسی نیز تحولی ایجاد می‌کند. در پس هر تغییر، تحولات تازه‌ای ممکن می‌شوند و با هر تحول امکان توافق‌های تازه‌ای برای قانون جدیدتری پیدا می‌شود.
اما قانون اساسی دوران گذار تفاوت دیگری نیز با قانون اساسی دوران دیگر دارد و آن بستگی‌اش به مسئله عدالت در دوران گذار است. معمولاً قانون اساسی‌گرایی را در حرکتی یک‌جانبه، یعنی به جلو می‌شناسیم. دغدغه قانون اساسی‌گرا این است که برای آینده به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد. اما دوران گذار، دوران پرداختن به عدالت و رسیدگی به بی‌عدالتی‌ها و جنایات گذشته نیز هست. دمکراسی و توافق اجتماعی را نمی‌توان برپایه دروغ و سکوت بنا کرد و نپرداختن به بی‌عدالتی‌های گذشته را تنها با دروغ و سکوت می‌توان انجام داد.
***
حالا که خطوط کلی بحث قانون اساسی و ربط آنرا با تحول سیاسی روشن کردیم می‌توان به انتقاد حجاریان بازگشت. حجاریان تلاش می‌کند که «قانون اساسی‌گرا» و «واقع‌گرا» باشد اما هم نسبت به تئوریهای «قانون اساسی‌گرایان» و هم واقعیات جامعه ایران بی‌اعتناست. اگر از او بپذیریم که اصلاحات نمرده است و ایران در حال گذار به دمکراسی است آنگاه باید سئوال کرد چرا تصور می‌کند دوران گذار از تغییر قانون اساسی بی‌نیاز است. دلبستگی اینچنین بیشتر شاید از وابستگی‌های عاطفی به گذشته بر می‌خیزد تا دانایی‌های تئوریک. اندیشمندان دوران گذار هرکز چنین از کنار قابلیت‌های ساختار حقوقی برای پیش‌بردن گذار دمکراتیک نمی گذرند و یا خطر باقی ماندن ساختارهای حقوقی استبدادی را در دوران گذار ناچیز نمی‌شمرند. این‌گونه لجوجانه بر حفاظت ساختار حقوقی استبدادی پای فشردن با تفکر «قانون اساسی‌گرایی» همخوانی ندارد. اگر واقعیات جامعه ایران نشان داده است که قانون اساسی در خدمت گسترش آزادیهای سیاسی و پیشبرد گذار به دمکراسی است و واقع‌گرایی حکم به دفاع از آنرا می‌دهد آنگاه باید پرسید چگونه قرار است دمکراسی و احترام به حقوق شهروندان و صلح و توافق اجتماعی را بدون رسیدگی به بی‌عدالتی‌های گذشته، بدون مطرح کردن پاسخگویی و رسیدگی به مظلومان و آسیب‌دیدگان بنا کرد؟
رامین احمدی
دسامبر ۲۰۰۴
امریکا
