 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درخصوص طرح تعليق قانون نحوه تشكيل هياتهاي منصفه دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي بيانيهاي صادر كرد .
به گزارش "ايلنا" در اين بيانيه آمده است : مجلس هفتم در هفته گذشته فوريت طرح تعليق قانون نحوه تشكيل هياتهاي منصفه دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي را تصويب كرد . مطابق اصل 168 قانون اساسي , رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد . عليرغم گذشت 25 سال از عمر قانون اساسي هيچ قانوني براي تعيين هيأتهاي منصفه دادگاههاي سياسي تصويب نشد و تنها در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نحوه تشكيل هيأت منصفه مطبوعات مشخص شد . با توجه به معطل ماندن اين اصل قانون اساسي در بخش هيأت منصفه جرائم سياسي و نيز با توجه به اينكه نحوه تشكيل هيأت منصفه مطبوعاتي در قانون مطبوعات مصون از اعمال سليقههاي خاص نبود ، نمايندگان مجلس ششم اقدام به تدوين طرحي درباره نحوه تشكيل هياتهاي منصفه دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي كردند.
اين بيانيه ميافزايد : طرح مذكور پس از شش بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان نهايتاً به تصويب رسيد , به موجب اين قانون اعضاي هيأتهاي منصفه مطبوعاتي و سياسي از ميان نمايندگان اصناف و اقشار مختلف اجتماعي و به حكم قرعه تعيين ميشوند و امكان هرگونه اعمال نفوذ و سليقهاي در شكلگيري اين هيأتها منتفي است . عليرغم گذشت حدود يكسال از تصويب اين قانون , قوه قضائيه از اجراي آن خودداري كرده است و به اين ترتيب قوهاي كه خود بايد از اجراي قانون حمايت و متخلفان از قانون را مجازات كند ، از تمكين در برابر آن سر باز زده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه بيانيه خود تصريح كرده است : با توجه به مستندات موجود جز اين نميتوان فرض كرد كه ظاهراً انگيزه اصلي , ممانعت از شكلگيري و حضور هيأت منصفه واقعي و نماينده افكار عمومي در دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي بوده است . همگان به خاطر دارند مجلس ششم در آغاز كار خود طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور كار خود قرار داد ، در آن زمان مجلس آماج حملات شديد قرار گرفت . گفته شد از اصلاح مجدد اين قانوني ، يك اقدام سياسي است . اين در حالي بود كه طي همان شش ماه با استناد به قانون مطبوعات و يا با استفاده از ابهامها و خلاءهاي موجود در آن ، تعداد زيادي از مطبوعات توقيف و تعدادي از نويسندگان و روزنامه‌نگاران محاكمه و زنداني شدند , لذا ضعفها و اشكالات آن كاملاً روشن بود.
در ادامه اين بيانيه ضمن واكنش شديد به طرح تعليق قانون نحوه تشكيل هياتهاي منصفه دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي توسط نمايندگان مجلس هفتم ، تأكيد شده است : همان مدعيان و طرفداران كه عملكرد مجلس ششم را در اصلاح قانون مطبوعات سياسي ميدانستند ، امروز دست به تعليق (و نه اصلاح) قانوني ميزنند كه هنوز به اجرا در نيامده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن هشدار نسبت به تحديد حقوق و آزاديهاي سياسي اجتماعي و ناديده انگاشتن اصول قانون اساسي از كليه احزاب و گروههاي سياسي و نهادهاي مدني به ويژه مطبوعات ميخواهد با اعتراض و محكوم كردن مصوبه اخير مجلس ، براي جلوگيري از تصويب نهايي آن تلاش كنند .
