 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عدم صدور اعتبارنامه در زمان قانوني از تخلفات وزارت كشوراست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
كميسيون اصل نود مجلي شوراي اسلامي در نامه به رييس مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي در خصوص پيگيري‌هاي اين كميسيون درباره‌ي شكوائيه مقداد نجف‌نژاد و انتخابات بابلسر و فريدونكنار ارايه كرده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كه نسخه‌آي از اين نامه در اختيار وي قرار گرفت در اين نامه آمده است: در جهت رسيدگي به شكوائيه مقداد نجف‌نژاد (منتخب حوزه شهرستان بابلسر، فريدونكنار، بهنمير و كله‌بست در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي) ابتدا با وزارت محترم كشور مكاتبه شد، و پس از وصول جوابيه شماره ٦١/٦/٥٦٨٧٩ مورخ ٨/٦/٨٣ معاون محترم حقوقي و امور مجلس، جلسه‌اي در تاريخ ٧/٧/٨٣ با حضور معاون مزبور، استاندار مازندران، حقوقدان شوراي نگهبان و نماينده هيأت رييسه مجلس و سايرين تشكيل شد، و به تفصيل موضوع شكوائيه و نظرات طرفين مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش ايسنا اين نامه مي‌افزايد: با توجه به مطالب ارائه‌شده، كميسيون آقاي نجف‌نژاد را كمافي‌السابق نماينده منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار مي‌شناسد، و مستند نظر خود را به شرح زير بيان مي‌دارد:
اولا: در جوابيه كتبي و اظهارات مسؤولان وزارت كشور استعفاي مورخ ٢٦/١٢/٨٢ شاكي (تسليم‌شده به فرمانداري بابلسر) «انصراف» تلقي شده و به استناد ماده ٤٦ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ١٣٧٨ عدول از آن غير قابل قبول دانسته شده است.
ثانيا: وزارت محترم كشور در تكميل استدلال خود مدعي شده است «انصراف» ايقاع است كه «با يك اراده تحقق مي‌پذيرد و بحث قبول يا عدم قبول آن مطرح نيست» بنابراين جايي براي عدول ايشان و صدور اعتبارنامه باقي نمانده است.
به گزارش ايسنا كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي‌دارد: از نظر كميسيون اين استدلال‌ها موجه نيست، زيرا: ١- تنها موردي كه در قانون انتخابات از «انصراف» سخن به ميان آمده ماده ٤٦ استنادي است كه در فصل پنجم قانون مزبور در ارتباط با «اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان» است. بنابراين به موجب جايگاه و صراحت ماده ٤٦ «انصراف» فقط در خصوص «داوطلبان نمايندگي» است. در صورتي‌كه آقاي نجف‌نژاد از اين مرحله عبور كرده و طبق نظر شوراي نگهبان (كه تنها ناظر موجه قانوني است) مردم به ايشان رأي داده‌اند و چنين‌كسي را «داوطلب» نمي‌گويند، بلكه (همانطور كه در ماده ٧٣ قانون انتخابات تصريح شده) او را نماينده «منتخب» مي‌نامند كه داراي حق مكتسبه است. بنابراين استناد به ماده ٤٦ قانون انتخابات درباره ايشان فاقد وجاهت قانوني است.
٢- مطابق اصل ٦٢ و ٩٩ قانون اساسي به محض اينكه شوراي نگهبان صحت آراء مردم را نسبت به كسي تأييد نموده او «نماينده مردم» تلقي مي‌شود. صدور اعتبارنامه جزو وظايف وزارت كشور است و هيچ تأثيري در «نمايندگي» ندارد، همانطور كه هيچ مرجعي هم براي تأييد اعتبارنامه وجود ندارد. مجلس شوراي اسلامي طبق قانون عادي (نه قانون اساسي) فقط مي‌تواند با ادله وافي اعتبارنامه نماينده‌اي را رد كند، و لذا تاكنون هرگز مجلس اعتبارنامه نمايندگان را تصويب نكرده بلكه تنها در مورد «رد» آنها اظهارنظر كرده است
٣- «ايقاع» قبول لازم ندارد، ولي قابل رجوع است (چنانچه در مورد طلاق مشهود است) مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد و در موضوع مورد بحث (منتخب مردم)، قانون ساكت است و قابليت رجوع بحال خود باقي است.
٤- وزارت كشور اقدام خود در جهت صدور اعتبارنامه را با اتكا به تفسيري كه مسؤولان آن وزارت از قانون انتخابات كرده‌اند توجيه مي‌كند، در صورتي‌كه تفسير قوانين عادي به عهده مجلس و تفسير قانون اساسي به عهده‌ي شوراي نگهبان است.
٥- مقايسه كردن استعفاي آقاي نجف‌نژاد به استعفاء آقاي هاشمي‌رفسنجاني قياس مع الفارق است، زيرا آقاي رفسنجاني از استعفاي خود عدول نكرده بودند. (هرچند در همان مورد هم جاي بحث حقوقي بوده و هست كه به خاطر مصالح عاليه نظام از آن چشم‌پوشي شده است) چنانچه مقايسه كردن استعفاء نامبرده با استعفاء آقايان شاه‌آبادي و خاص احمدي (كه در مذاكرات نمايندگان محترم وزارت كشور در كميسيون اصل نود انجام گرفت) نيز قياس مع الفارق است، زيرا آن دو نفر بين مرحله اول و دوم انتخابات استعفاء داده بودند، و در آن مرحله هيچكدام از طرفين «منتخب نيستند، در صورتي‌كه آقاي نجف‌نژاد به تصديق شوراي نگهبان در مرحله‌ي اول رأي كافي داشته و «نماينده منتخب» مردم است. مجلس شوراي اسلامي مرحوم شهيد كامياب را كه يك روز بعد از انتخابات مشهد به شهادت رسيد نماينده شناخته و هنوز حقوق قانوني او را براي خانواده‌اش مي‌فرستد. مضافا اينكه وقتي حكم قانون مشخص است استناد به رويه‌هاي گذشته موجه نيست.
٦- شاكي به صراحت ماده ٧٣ قانون جزو «منتخبين» محسوب مي‌گردد و در چنين مرحله‌اي كه «انتخابات» تمام شده حقوق مكتسبه‌اي براي موكلان (رأي‌دهندگان) ايجاد شده و بر همان اساس نمي‌توان «استعفا» را «انصراف» تلقي نمود. صرف‌نظر از اينكه در اين مرحله اساسا استعفا معني ندارد زيرا هنوز مأموريت نهايي (كه با سوگند نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي آغاز مي‌شود) مسجل نشده و به همين دليل مرجع قبول استعفا در قانون معين نگرديده است.
٧- وزارت كشور طبق ماده ٧٤ قانون انتخابات بايد ظرف ٤٨ ساعت اعتبارنامه «منتخب» را صادر كند، در صورتي‌كه آقاي نجف‌نژاد (به ادعاي خود به طور صوري و براي تسكين التهاب بوجود آمده) پنج روز بعد از انتخابات استعفا داده است. اگر وزارت كشور به وظيفه قانوني خود كه صدور اعتبارنامه است اقدام كرده بود اكنون هم نمي‌توانست به عدم صدور اعتبارنامه استناد كند. عدم صدور اعتبارنامه در زمان قانوني، جزو تخلفات وزارت كشور است.
٨- مواد ٧٣ و ٧٤ قانون انتخابات در خصوص صدور اعتبارنامه «منتخبين» شرايط صريحي را مقرر كرده كه جاي هيچ‌گونه ابهامي باقي نگذاشته است. در اين مواد «صدور اعتبارنامه منتخبين» صرفا موكول به «عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان» دانسته شده، و مي‌بايست «بلافاصله» توسط وزارت كشور انجام گيرد، و در صورتي‌كه هيأتهاي اجرايي از امضاء اعتبارنامه خودداري كنند متخلف محسوب مي‌شوند.
به گزارش ايسنا كميسيون اصل نود تصريح مي‌دارد: با توجه به مجموع آنچه ذكر شد تكليف قانوني بدون هيچ‌گونه ابهامي روشن است، و حفظ نظم عمومي (كه در اجرا دقيق قوانين موضوعه است) ايجاب مي‌كند كه اعتبارنامه منتخب حوزه بابلسر بلافاصله به مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع احصاءشده در قانون، ارسال گردد.
در اين نامه آمده است: النهايه اين كميسيون آقاي نجف‌نژاد را نماينده قانوني مردم بابلسر و فردونكنار مي‌شناسد و هيچ توجيهي را براي امتناع وزارت كشور موجه نمي‌داند و از اينكه وزارت كشور كه «مجري» انتخابات است خود را در موقعيت «ناظر» قرار داده به استدلالات حقوقي و غيرحقوقي براي صحت يا بطلان استعفاء پرداخته متعجب است.
اين نامه مي‌افزايد: البته با توجه به حسن نيت وزير محترم كشور اطمينان داريم كه هيأت رييسه محترم در تنظيم روابط با وزارت كشور (براي حل و فصل مشكل ايجاد شده) موفق خواهد شد. نظر اداره كل محترم قوانين و نيز نظر اين كميسيون در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي هم مؤيد تشخيص كنوني ما است.
