 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نزديك به سه ماه از استيضاح وزير سابق راه‌وترابري مي‌گذرد و خاتمي گويا قصد دارد تا از حداكثر مهلت سه‌ماهه خود براي معرفي وزير راه جديد به مجلس شوراي اسلامي استفاده كند؛ امري كه به گمان برخي از صاحب‌نظران، اين موضوع را تداعي مي‌كند كه خاتمي مي‌خواهد در آخرين روزهاي باقي‌مانده از فرصت خويش، فردي را معرفي كند كه مجلس به دلايل متعدد، راهي جز پذيرفتن او نداشته باشد. گويا آنچه كه در اين ميان مهم نيست، بلاتكليفي يك نهاد عظيم دولتي و هزاران ميليارد تومان پروژه‌هاي معطل‌مانده است كه از بودجه بيت‌المال هزينه شده است.
به راستي، اگر صبر و تحمل يا فراموشي مردم نسبت به سوءعملكردهاي مديريتي مديران كشور در دو دهه گذشته نبود، مسئولان و مديران، چگونه مي‌توانستند فارغ از اين نگاه‌ها، بر صندلي خود تكيه زنند؟
بي‌شك، وقايع غمبار فرودگاه امام و مسائل مربوط به آن، به عنوان يكي از شاهكارهاي مديران جمهوري اسلامي در طول تاريخ ثبت خواهد شد. به راستي، چه توجيهي براي اين همه اهمال در اين پروژه ملي مي‌تواند وجود داشته باشد؟!
فرودگاه امام كه قرار بود با آغاز به كار خود در دو دهه پيش، به عنوان پل ارتباطي شرق و غرب و مكاني مناسب جهت ترانزيت محموله‌هاي باري تلقي شود، به دلايل گوناگون، فرصت را به فرودگاه رقيب خود؛ يعني «دبي» واگذار كرد. در اين امر، مسئولان امارات متحده به خوبي نشان دادند كه مي‌توانند با يك تصميم‌گيري صحيح مديريتي، همه توان خود را براي به فعليت رساندن تصميم خود، مصروف سازند و كشور خود را از وضعيتي كه حتي يك سانتي‌متر آسفالت در آن وجود نداشت (حدود سي سال قبل) به جايگاه يك قطب بازرگاني و تجاري برسانند.
به هر حال، با وجود آنكه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته بود، اما در يكي دو سال گذشته، زمزمه‌هاي نويدبخش آغاز به كار فرودگاه امام در رسانه‌ها شنيده شد و اين اميدواري را داد كه با افتتاح آن، علاوه بر ايجاد تحول عظيمي در سطح كيفيت و خدمات‌رساني به مردم، مي‌توان تا حدودي فرصت‌هاي از دست رفته را احيا كرد.
نقطه اوج اين اميدواري در روزهايي بود كه افتتاح اين فرودگاه، مكررا در رسانه‌هاي جمعي و خصوصا صداوسيما تبليغ و از آن به عنوان «افتخار ملي» ياد مي‌شد.
در اواخر سال گذشته مراسم افتتاحيه با هزينه نزديك به دو ميليارد تومان برگزار شد كه در نوع خود، واقعا بي‌نظير بود! پس از صرف ميلياردها تومان جهت هزينه ساخت و چندين سال انتظار، فرودگاه امام با حضور رئيس‌جمهوري و در حضور رسانه‌هاي جمعي به صورت رسمي افتتاح شد و همگان منتظر بهره‌برداري پي‌درپي فازهاي عملياتي فرودگاه بودند.
بين تاريخ افتتاح تا نشستن نخستين پرواز به صورت رسمي نيز بيش از چهار ماه فاصله افتاد كه قابل توجيه نبود؛ اگر فرودگاه آماده نبود، پس چرا به صورت رسمي افتتاح شد و اگر فرودگاه آماده بهره‌برداري بود و رسما افتتاح شد، علت اين تأخير چه بود؟
به هر تقدير، نخستين پرواز رسمي بر روي باند فرودگاه نشست، اما اين فرود نيز ماجرايي طولاني داشت؛ مقامات امنيتي معتقد بودند كه مشكلات امنيتي در فرودگاه همچنان باقي است و با اين وضع نمي‌توانند، اجازه نشست و برخاست هيچ پروازي را بدهند. در اين ميان، آنچه روشن شد، آن بود كه حتي در صورت صحت اظهارات مسئولان امنيتي و نيروهاي مسلح، تصرف نظامي فرودگاه و پرواز هواپيماي نظامي بر فراز اين فرودگاه، اقدامي شتابزده و نسنجيده بود.
از آن تاريخ تاكنون، هيچ پرواز ديگري در فرودگاه بر زمين ننشسته و فرودگاه همچنان بسته است و قول و قرارهاي مسئولان، مبني بر حل مشكلات و آغاز به كار فرودگاه، حكم طبل توخالي را پيدا كرده است.
در اين فرصت اندك، نه قصد داريم به سستي‌هاي وزارت راه و احيانا منافع مسئولان وقت آن در عقد قرارداد با شركت تركيه‌اي براي انجام خدمات پيش‌پاافتاده فرودگاهي كه ايران سابقه بيشتري در آن دارد، بپردازيم و نه مي‌خواهيم از اقدام نسنجيده ستاد كل نيروهاي مسلح دفاع كنيم كه قطعا راه‌هاي بهتر ديگري براي برخورد با اين موضوع وجود داشت؛ آنچه روشن است، سرگرداني ميلياردها تومان بودجه بيت‌المال است كه صرف هزينه ساخت و در حال حاضر، نگهداري فرودگاه امام شده است، بدون آنكه هيچ نهاد يا مسئولي خود را در برابر وضعيت به وجود آمده، پاسخگو بداند. آيا با گذشت چندين ماه، هنوز هم هماهنگي‌هاي لازم براي برطرف كردن مشكل امنيتي فرودگاه صورت نگرفته است؟ چه كسي يا چه نهادي قادر به جبران خسارتهاي مادي و آبروريزي ناشي از آن است؟
از آخرين صحبت مقام مسئول، نزديك به چهار ماه مي‌گذرد كه بيان كرد: «اكنون مقدمات آغاز به كار فرودگاه امام در حال انجام است» و تا اين لحظه هنوز در مقدمات مانده‌ايم.
با ادامه روند موجود و عملكرد نهادهاي مسئول در پرونده فرودگاه امام، علت ناهماهنگي نهادهاي مسئول خارج از موارد زير نمي‌تواند باشد:
1ـ مسئولان ما از توانايي هماهنگي با يكديگر برخوردار نيستند.
2ـ عزمي براي هماهنگ شدن و حل مشكلات وجود ندارد.
3ـ پروژه‌هاي ملي و مشكلات مربوط به آن در پيچ و خم بازي‌ها و رقابتهاي حزبي گير كرده، محمل خوبي براي تسويه حسابهاي جناحي تلقي مي‌شود.
اما چه كسي مسئول حل اين مشكلات است؟ اين سؤالي است كه مردم در انتظار پاسخ آن خواهند ماند.
