آقازاده هاي جهان متحد شويد! س. باستان

از مجموعه مقالات طنز در طنز

باند جعل معافيت سربازي براي آقازاده‌ها در وزارت علوم

«« ..خبرگار «بازتاب» از كشف باندي كه به سرپرستي يكي از مديران وزارت علوم، به ارائه گواهي‌هاي جعلي موفقيت‌هاي علمي براي تعدادي از آقازاده‌ها و متمولان مي‌پرداخت، خبر داد.
بنا بر اين گزارش، اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، با ارائه اطلاعات جعلي در جهت صدور معافيت براي تعدادي از آقازاده‌ها، اقدام مي‌كند. در يكي از اقدامات، اين باند طي نامه شماره 30852/3/41، مورخ 30/4/1383 براي فرزند مشاور رئيس‌جمهور و رئيس يكي از سازمانهاي دولتي، اقدام به صدور گواهي جعلي موفقيت در المپياد علمي كرده است. وزارت علوم، در حالي اين آقازاده را نخبه علمي معرفي كرده كه وي پس از تلاشهاي فراوان، با معدل كتبي 5/11 در رشته ادبيات، موفق به گرفتن ديپلم شده، اما به عنوان برنده مدال نقره المپياد رياضي در رشته‌ روباتهاي فوتباليست در سوئيس، معرفي شده است. اين اقدام به جعل، در حالي از سوي وزارت علوم صورت گرفته كه المپياد مذكور، وجود خارجي نداشته و تنها يك نمايشگاه خصوصي در ژنو سوئيس مي‌باشد و حتي شخص مذكور در آن شركت نداشته است. لازم به يادآوري است كه موارد ديگري از تخلفات گسترده اين باند، نيز در ارائه گواهي‌هاي جعلي ديده شده است...»» بازتاب

حكايت فعاليت موفقيت آميز آقازاده گان در امور اقتصادي كشور را شنيده بوديم! اما مورد جيم شدن آنان از خدمت سربازي را نشنيده بوديم كه شنيديم! اگر يادتان باشد ،چندي پيش باندي را گرفتند كه مدرك تحصيل دانشگاهي جعل مي كرد و ميفروخت به فرهنگ دوستان كشور! در مقاله اي كه اينجانب در آن زمان نوشتم، توضيحاتي دادم و اين عمل خلافكاران را تائيد كردم! تائيد اينجانب از آن جهت بود تا نشان دهم كه خلافكاران ما مدرن شده اند و تنها به قاچاق مواد مخدر و...اعتنا ندارند بلكه در فكرعلم دانش و فروش آن نيز هستند! اگر همه كار خلافكاران بد باشد ، اين كار آنان بايد تمجيد هم بشود!

اين دوستان با آگاهي برعلاقمندي بسيار زياد شهروندان مملكت به علم و دانش! متوجه شدند تعدادي از مردم دانش پرست كشور ، خوش ندارند بدون مدرك از جهان بروند! عيبي هم در آن نيست! خيلي از مردم كشور ما آرزو دارند و شايد داشتند كه دكتر ، مهندس و... شوند و به علت كمبود وقت ، حق خوري و هزاران مصائب زندگي ، موفق به ادامه تحصيل نشدند! دوستان خلافكار با داشتن از اين آگاهي ، باند خلاف بوجود آوردند كه به اين جماعت كمك كنند! با دريافت مايه ( حق الزحمه ) مدرك درست مي كردند و مي فروختند به جماعت دانش پژوه كشور! كجاي اين كار خلافه!؟ اتفاقا با اين كار عام المنفعه ما مي توانيم به دنيا ثابت كنيم كه جماعت فارغ التحصيل دانشگاهي ما ، رتبه اول را در جهان دارد!

زمانيكه بقال ، سبزي و يا لبو فروش داراي مدرك دانشگاهي باشند ( براي نمونه ليسانس و فوق ليسانس ) مي دانيد چه فخري مي توانيم به دنيا بفروشيم! به نظر من نفع آن براي مملكت بسيار بيشتر از ضرر آن است! در ثاني مگر آناني كه جدا فارغ التحصيل شده اند، چيزي بيشتر از دارندگان مدرك قلابي حاليشان است ؟! داستان تخصص و خطر ناشي از آن كه نيست! داستان داشتن آن مدرك است!

در مورد خدمت سربازي هم همينطور! خيلي از مردم مملكت ما به علت علاقه اي كه به فرزندان دلبند خود دارند! دوست ندارند ، فرزندانشان خدمت سربازي بروند! ترجيح ميدهند ، جوانانشان در سر كوچه وخيابان محل سكونت، تيپي بزنند و قدم آهسته بروند! خوشبختانه آنقدر نيرو در كشور وجود دارند كه حاضرند داوطلبانه ، زير پرچم بروند و يا براي شهادت ثبت نام كنند كه احتياج مبرمي به فرزندان اين جماعت نيست! لذا با فراهم كردن مبلغ مورد نياز ، يا مي توانند خدمت را بخرند و يا مدركي جور كنند كه از زير خدمت نظام ، در بروند. مانند نمونه گزارش بالا!

اينجانب عكس آناني كه اين كار را خلاف مي دانند! مورد را درست تشخيص مي دهم! اينجانب در مقالات گذشته نيز توضيح دادم كه اگر دولت رسما كار قاچاق و مدرك تحصيلي و پخش مواد را در دست بگيرد! كلي از اين داستان هاي ( مچ گيري !) نخواهيم داشت! نخست : در مورد مواد مخدر پيشنهاد كردم كه دولت راسا با كمك زرنگ هاي قاچاقچي ، مواد را به انحصار خويش در آورد و با قيمت مناسب در اختيار جماعت اهل حال بگذارد! دوم : در مورد مدرك تحصيلي هم قادر است اين كار را بكند كه جلوي بوجود آمدن باند هاي خلاف گرفته شود! در نهايت مبلغ هنگفتي به صندوق دولت ريخته ميشود كه با آن بخوبي مي تواند به امور مردم پسند برسد!

براي مثال اينجانب كه شغلم راننده تاكسي است و وقت درس خواندن نداشتم و ندارم ، بجاي اينكه از طريق خلاف . معامله با باند هاي پنهاني ، با دادن پول بيشتر براي تهيه مدرك قلابي! با بودجه كمتري ميروم دانشگاه تهران ، يا نقدا ( مثل خريد سيب زميني يا نخود) يا اينكه مايه را واريز مي كنم به صندوق دولت و يك مدرك ( مورد علاقه ) معتبر و قانوني با مهر و امضا ، ميخرم و قاب و آويزان مي كنم به ديوار منزل ! كپي آن را نيز مي چسبانم تو تاكسي تا همه مسافران بدانند كه با عمله اكره روبرو نيستند! كجاي اين كار زشت و ضد اخلاقي است!؟ همه خلق عالم كه فرصت و وقت درس خواندن و گرفتن مدرك ندارند! حتما هم اين مورد به خنگي مربوط نمي شود! دولت كه نماينده مردم است! بايد كمبود ها را نيز برطرف كند!

داستان را با اين نتيجه گيري ادامه مي دهيم : تا وقتي كه دولت كريمه و فهيمه ما ، با باند هاي خلاف تباني نكند. داستان جرم و جنايت همچنان رو به ازدياد خواهد بود! اين باند ها را بايد دولت در كنترل خويش داشته باشد! به زبان ديگر دولت مي بايد ، خلافكاران را رسما با حقوق و مزاياي خوب، استخدام كند! مغز و استعداد از خلافكار، نيرو از دولت! پيش به سوي دانائي!

براي نمونه اگر دولت ، كنترل اين افراد ـ كه سرخود و يا باداشتن مجوز اسلامي ( فتوي ) دست به قتل ميزنند! روسپي مي كشند ( پيروان نظريه خانم شايق نماينده محترم مردم تبريز در مجلس اسلامي : كه حكم قتل روسپيان را صادر مي كند و منع قانوني هم نمي شناسد!). مخالفان عقيدتي خود را سر به نيست مي كنند ـ را در دست داشت. كار به اين جاهاي باريك نمي كشيد! كسي هم داروي نزافت را بجاي يخ دربهشت نوش جان نمي كرد! اگر اين آقايان و خانم هاي معتقد به پاك سازي جامعه به استخدام دولت در مي آمدند! چون در قوانين جزائي مملكت : مجازات اعدام وجود دارد و منع قانوني هم ندارد! آنقدر دردسر براي مملكت بوجود نمي آمد! مانند قضيه قتل هاي مرموز و محفلي و غيره !

دولت فخيمه و كريمه ما ! بايد به تمام اين معضلات رسيدگي كند! اگر خود ماموران دولت با اجازه قوه قضائي ، روسپي ها را بكشند! كودكان خياباني و معتادان را سر به نيست كنند! ( منع قانوني هم وجود ندارد!) با باند هاي قاچاق ، مدرك و... تباني كنند! به مراتب مشكلات مملكت زودتر برطرف خواهد شد! براي نمونه اين داستان قتل هاي محفلي در كرمان! اگر مسببان از شوراي قضائي مجوز داشتند! نه كسي آنان را مي گرفت و به دادگاه مي كشاند و نه اينكه عمل غيرقانوني انجام پذيرفته بود! چون دولت حافظ مال و ناموس شهروندان است! وظيفه دارد ، انسان هاي غيرتمند را دور خود جمع كند ، تا به بهداشت جامعه ياري رساند!

قتل زماني بد است كه قانوني نباشد! زمانيكه منع قانوني نباشد ، ماموران دولت بخوبي انجام وظيفه خواهند كرد و هيچكس هم ما را به انجام اعمال پنهاني و ضد قانوني متهم نخواهد كرد! خوشبختانه در مملكتي زندگي مي كنيم كه غيرتمند دست به قمه ، كم نيست! در موردمخالفان سياسي و عقيدتي ـ كه مستثني از اين قاعده مي باشد ـ داستان طور ديگري است وكماكان بگير و به بند وبكش و چالش كن به قوت خويش باقي است!

چنانكه ملت ايران اگر تا بحال نمي دانسته اند ؛ دانسته اند كه مسئولين دولت و حاكميت ما از بند ناف كه جدا شدند مخالف ليبراليسم بوده و هستند! بنا بر اين تز انقلابي ، ليبرال ها دشمنان واقعي ما هستند! چون حقوق بشر هم اين نامسلمان هاي ليبرال تدوين كرده اند! لذا نبايد وقعي بدان گذاشت! ما ريخت خود را داريم! هركي ناراحت است ، بكشد دور دوري!

اشكال اساسي دولت ما و حاكميت از اين است كه تبعيض قائل ميشود! يعني آقازاده گان مملكت اگر خلافي انجام دهند، خلاف نيست! اگر غير آقازاده گان كاري صورت دهند ، خلاف است! اين انتقاد به دولت و حكومت وارد است! دولت ما بايد با تبعيض ( مانند گران فروشي ) مبارزه كند! اگر قرار است مدركي بفروشد ! بايد قيمتي تعيين كند كه متمول و غير متمول توان پرداخت آن را داشته باشند تا جلوي باند بازي گرفته شود! اگر قرار است معافي درست كند ، بايد تمام شهروندان جوان مشمول، توان پرداخت مبلغ آن را داشته باشند! اگر موادي قرار است پخش كند ، بايد نرخي بر آن گذاشت كه كليه شهروندان اهل حال ، قادر باشند خريداري كنند!

تا زماني كه دولت اين پيشنهاد ها را بررسي و اجرا نكند! شهروند ايراني مشكلاتش حل نمي شود و خلاف روز به روز ، بيشتر خواهد بود! لذا براي بهتر اجرا شدن قانون ! ضروري است كه خلافكاران را به استخدام در آورد! اگر شخصي معتقد قبل از اقدام به قتل يك روسپي ! جواز رسمي دريافت كند و دولت هم مسئوليت اين اقدام را تائيد كند! چون عمل قانوني است ( زيرا پاي اين مجوز مهر دولتي خورده است!) احد والناسي( خصوصا حقوق بشر ليبرالي ) به ما ايراد نخواهد گرفت كه دولت فهيمه ما قانون شكني كرده است!

در هر حال دولت و حكومت ، وظيفه شان خدمت به مردم است! ( در اين مورد حياتي مرتب شعارشان را شنيديم!) مردم كشور هم احتياجات و مشكلاتي دارند كه توقع رفع آنان را از دستگاه دولتي و حكومتي دارند! يك معتاد محتاج مواد است! بهتر نيست بجاي مواد مضر و قاطي دار و با قيمت گزاف ، موادي تميز و بهداشتي از خود دولت با قيمت ارزان تهيه كند كه هم معتاد به جان مسئولين دولت دعا كند و هم پول آن به صندوق دولت ريخته شود تا ( دولت ) توان آن را داشته باشد كارهاي عام المنفعه انجام دهد . براي مثال ساليانه دسته ـ دسته از شهروندان را راهي زيارت كربالا و نجف كند تا كسي به طور قاچاق به آن سرزمين ها نروند و خود را به خطر اندازند!

چنانكه مي دانيم ، با فروش نفت ، چيزي دست دولت نمي ماند كه كارهاي عمراني ؛ انجام دهد! در مملكت آنقدر سمن است كه چيزي به ياسمن نمي مالد! خرج سه ارتش ( سپاه ، بسيج ، ارتش ). خرج صد ها دوائر امنيتي و ....! خرج حوزه هاي اسلامي و تبليغات اسلامي و صد ها مورد پرخرج ديگر! كمر دولت را خم كرده است! از بنياد ها ، آستان قدس رضوي و... كه چيزي به دولت نمي ماسد! لذا دولت با به انحصار درآوردن مواردي كه بدان اشاره شد! قادر خواهد بود ، به مردم خدمت و به مملكت آباداني بخشد! با تشكر از حوصله مسئولين حرف گوش كن!