دکتر کاوه افراسيابی: پارادوکس دموکراسی در خاورميانه، ايران ديپلماتيک

به دليل تأکيد بر عدم حتميت، نسبی بودن ارزيابی ها و همچنين تأکيد بر ارزيابی از هست ها و نه نيست ها تصور کردم به مکتب رفتار گرايی در روابط بين الملل تعلق فکری دارد.
ولی وقتی اين موضوع را با او در ميان گذاشتم، پس از تأملی کوتاه گفت: تفکر انتقادی «هابرماس» را در روابط بين الملل دنبال می کنم، زيرا هابرماس خدمات شايان توجهی در حوزه انديشه سياسی انجام داده است که می تواند در ارزيابيها مورد استفاده قرار داد.
دکتر «کاوه افراسيابی» فارغ التحصيل فوق دکترای علوم سياسی از دانشگاههای «هاروارد» و «برکلی» ، در ترم جديد تحصيلی به عنوان استاد ميهمان در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران آغاز به کار کرده است. او تاکنون در دانشگاههای «ماساچوست» و «نيويورک» به تدريس مشغول بوده است و دانشگاه «استانفورد» نيز ترم آينده ميزبان دکتر افراسيابی خواهد بود.
او در مقطعی نيز با «امانوئل والرشتاين» انديشمند چپ گرای معروف آمريکا همکار تحقيقاتی بوده است.
\ همواره در شکل دهی به تحولات خاورميانه، حداقل چهار مؤلفه اساسی يعنی نفت، بازار، فرهنگ و سياسی و ژئوپولتيک نقش داشته است. به نظر می رسد در شرايط امروز منطقه و جهان، فرهنگ سياسی از اولويت بالايی برخوردار شده است. بر اين اساس، ايالات متحده بر مبنای اقدامات يکجانبه يا چند جانبه و البته با شموليت گسترده درصدد تغيير برخی عناصر فرهنگی اين منطقه برآمده است. اين در حالی ست که نظريه پردازان مکتب شيکاگو، فرهنگ را ديرپاتر از ساير عناصر زندگی اجتماعی می دانند. به اعتقاد پارسونز، کار ويژه فرهنگ باز توليد انديشه های اجتماعی، عادات و سنن جامعه است. با اين وصف، آيا ايالات متحده آمريکا از ابزارها و عناصر کنترلی لازم جهت عملی کردن تغييرات مورد نظر خود برخوردار است؟
> اخيراً برخی نظريه پردازان در آمريکا بر قدرت نرم ايالات متحده تأکيد می کنند. منظور از قدرت نرم، مظاهر فرهنگی، ايدئولوژيکی، سياسی وهنری است. «جوزف نای» نيز در کتابی که چند ماه پيش در آمريکا به چاپ رساند، به همين موضوع پرداخته است. نای در چارچوب قدرت نرم، حتی اهميت فيلمهای هاليوودی با هدف گسترش نفوذ ايدئولوژيکی الگوی آمريکايی را مورد بررسی قرار می دهد.
عده ديگری مثل «کراسنر» از رقابت موج های تلويزيونی و تقريباً قبضه شدن فرکانس های ماهواره ای سخن می گويند. کراسنر در يکی از نوشته های خود اشاره می کند که غالب بر ۸۰ درصد ماهواره ها متعلق به کشورهای غربی هستند.
به عبارت ديگر، اگر چه کشورهای غير غربی کانالهايی نظير «الجزيره» و «العربيه» دارند، ولی برد و نفوذ اين کانالها در مقايسه با مجموعه رسانه ها و مطبوعات غربی ناچيز است. لذا برتری غربيها در سطح تکنولوژيک به تفوق غرب در عرصه ارسال سيگنال های فرهنگی و ايدئولوژيکی در کشور های اسلامی و خاورميانه ترجمان می شود. بنابر اين رقابت موجود کاملاً ناموزون است، زيرا غرب در اين رقابت دست بالا را دارد.
غربيها در عرصه هنری نظير موسيقی پاپ و فيلمهای سينمايی محبوبيت فوق العاده ای دارند. بنابر اين بايد اذعان داشت که قدرت نرم آمريکا در روند خود، غرب گرايی را در سطح انديشه و ذوق فرهنگی در جوامع خاور ميانه ايجاد کرده و از اين جهت تا حدودی موفق بوده است و احتمالاً اين روند در آينده نيز ادامه خواهد يافت. در اين چارچوب، بايد بين جوانب هنری، سياسی ، فرهنگی و فلسفی و همچنين ابعادی از اين قدرت نرم جهانشمول مثل حقوق بشر، دموکراسی غربی مبتنی بر تفکيک و موازنه قوا و انتخابات از يک طرف و از طرف ديگر، ارزشهای مختص و منحصر به فرد جامعه آمريکا و همچنين قدرت سخت ايالات متحده مثل قدرت نظامی، قدرت ملموس اقتصادی و هژمونيک اين کشور تمايز ايجاد کرد.
البته رابطه بين قدرت سخت و نرم موضوع پيچيده ای است. زيرا قدرت سخت همزمان به عنوان نيروی نرم نيز فعاليت می کند. به طور مثال، دخالتهای انسان دوستانه نظامی از تبلورهای نرم قدرت سخت محسوب می شود.
از طرف ديگر، همواره مشخص نيست که قدرت نرم هميشه نرم باقی بماند. در همين چارچوب، برخی اقتصاد را قدرت نرم می دانند. برای مثال، آمريکا از طريق نفوذ در سازمان تجارت جهانی به ديکته کردن قواعد بازی اقتصادی در جهان اقدام می کند، ولی وقتی همين قدرت نرم به تحريم اقتصادی تبديل می شود، قدرت جنبه سخت به خود می گيرد. بنابراين قدرت سخت و نرم را نبايد به ديوار چين تشبيه کرد، بلکه بايد به تغيير و تحولات در آن نيز توجه داشت.
\ دکتر «مارنيا اوتاوی» از پژوهشگران بنياد کارنگی اخيراً در يکی از پروژه های تحقيقاتی خود اين مطلب را عنوان کرده است که بيگانگان در بيشتر کشورهای مهم عربی، اهرم فشار چندانی را برای تأثير گذاری بر روندهای اجتماعی جوامع در اختيار ندارند. وی برای اثبات ادعای خود، عربستان را مثال می زند. به اعتقاد او، به دليل وابستگی شديد آمريکا و اروپا به نفت خام وارداتی از عربستان، اين امکان از قدرت های بزرگ سلب می شود که فشار لازم را برای انجام اصلاحات دموکراتيک به رژيم سلطنتی وارد کنند. اين دقيقاً همان نکته ای است که «آدام کارفينکل» سردبير مجله منافع ملی در آمريکا نيز به آن اشاره کرده است. به نظر شما، نظر اين پژوهشگر تا چه ميزان قرين به واقعيت های منطقه و همچنين سياست های خاورميانه ای قدرت های بزرگ به ويژه ايالات متحده است؟
> به نظر من، موضوع کاملاً پيچيده است. به طور مثال، پيدايش اوپک از ديدگاه بسياری از صاحب نظران روابط بين الملل به عنوان يک ابتکار ضد هژمونی غرب تبيين می شود. يکی از همکاران آقای نای درهاروارد، به نام «رابرت کوهن» درکتاب خود تحت عنوان «پس از هژمونی» بحث مفصلی در مورد اوپک انجام داده است. در يکی از فصول اين کتاب در مورد اين موضوع بحث شده است که چگونه کارتل اوپک در جهت شکست هژمونی غرب عمل کرده است؟
به نظر می رسد وابستگی متقابل ميان عربستان و غرب، به استقلال عمل عربستان سعودی خدمت کرده است، زيرا عربستان با افزايش توان اقتصادی خود و تبديل شدن به قدرت مهم اقتصادی منطقه ای توانسته است به يکسری ابتکار عملهای مستقلانه نظير پيوستن به پيمان امنيتی با ايران دست بزند.
بر اين اساس نبايد به دليل وابستگی نفتی آمريکا به عربستان، کشور سعودی ها را به عنوان کلونی ايالات متحده قلمداد کرد. به نظر من، وابسته دانستن عربستان به آمريکا، يک تفکر ساده گرايانه است. کسانی که اين واقعيت را نمی دانند، قادر نيستند بر کشش های درونی و تعارضهای درازمدت بين عربستان و قدرت هژمونيک آمريکا انگشت بگذارند. دقيقاً چنين اشتباهی را آقای «مايکل مور» در فيلم خود تحت عنوان «فارنهايت ۹‎/۱۱» در ارتباط با عربستان و خاندان سعودی مرتکب شد.


اما نکته ديگر دموکراتيزاسيون در خاورميانه است. در ارتباط با اين موضوع بايد اين پرسش را مطرح کرد که آيا واقعاً آمريکا خواستار دموکراتيک شدن کشورهايی مثل عربستان سعودی است؟ اين سؤال را در شرايط فرضی مطرح می کنم که حتی وابستگی آمريکا به عربستان به پايان برسد. من بعيد می دانم، زيرا ملاحظات ژئوپلتيک فراوانی وجود دارد که قابل تقليل به ملاحظات اقتصادی و ژئواکونوميکی نيستند. بايد تمامی اين ملاحظات را در يک مجموعه قرار داد.
\ به نظر می رسد طرح خاورميانه بزرگ و ترويج ليبرال دموکراسی در خاورميانه، آمريکا را بر سر يک دوراهی مهم و سردرگمی در سياست خارجی قرار داده است. در همين ارتباط، پروفسور «توماس کاروترز» با استفاده از واژه دوشخصيتی شدن آمريکا تأکيد می کند: «بوش واقع بين فعالانه روابط گرم و صميمی را با دوستان خودکامه استحکام می بخشد، درحالی که بوش نوريگانی، فراخوان های پرطنين کارزار نوين برای دموکراسی در خاورميانه سر می دهد» تحليل شما از اين موضوع چيست؟
> يک قدرت بزرگ همزمان می تواند چندين اهرم مختلف را مورد استفاده قرار دهد و هزينه عدم همگونی سياستهای همزمان خود را بپردازد. اين موضوع ناشی از پيچيدگی روابط بين الملل و فضای جهانی و منطقه ای است. به نظر من، بين دو يا چند شخصيتی شدن آمريکا با سردرگمی اين کشور تفاوت وجود دارد. سردرگم دانستن سياست خارجی آمريکا و همچنين اعتقاد به وجود ازدحام فکری و آشفتگی سياستگذاری در حوزه سياست خارجی ايالات متحده نادرست است. نبايد چنين پنداشت که چون آمريکا همزمان با سياستهای جنگی، ايده خاورميانه بزرگ را مطرح کرده، دچار نوعی سردرگمی شده است. طرح خاورميانه بزرگ دارای ابعاد مختلفی مثل جايگاه آمريکا در سيستم مدرن سرمايه داری جهانی و نيازهای سرمايه داری آمريکابرای جهانی تر شدن بخشهای اقتصادی خاورميانه و انضمام بيشتر اين منطقه به نظام جهانی است. بنابراين با توجه به اينکه بخش وسيعی از طرح خاورميانه بزرگ، اقتصادی است، بايد در چارچوب اقتصاد سياسی و در ارتباط با چگونگی جهانی شدن و نيازهای سرمايه داری آمريکايی اين طرح را مورد بررسی قرار داد. اخيراً ما شاهد انضمام اقتصادهای محلی خاورميانه با اقتصاد جهانی هستيم. قرارداد تجارت آزاد با مراکش از همين جمله است. البته احتمال دارد کشورهايی نظير تونس و بحرين و حتی الجزاير به آن قرارداد ملحق شوند.جنبه های سياسی، نظامی و ژئوپلتيک در ارتباط تنگاتنگ با مسائل اقتصادی هستند، ولی قابل تقليل به مسائل اقتصاد سياسی نيستند. لذا اصرار می کنم که مسائل را در لايه های مختلف و پيچيدگی های موجود خود مورد توجه قرار دهيم و دچار استخراجهای فوری و ساده انگارانه نشويم.
\ شما به اهميت و جايگاه مسائل اقتصادی در طرح خاورميانه بزرگ اشاره کرديد. در همين ارتباط، آدام پرزورسکی معتقد است که دوام تجربيات دموکراتيک به طور مستقيم به سطح درآمد ناخالص ملی کشورها بستگی دارد. اين درحالی است که عده ای از تحليلگران اقتصادی به دليل منفی بودن درآمد سرانه در خاورميانه، کشورهای اين منطقه را بازندگان اقتصاد جهانی قلمداد کرده اند. با اين وصف، آيا برنامه «مپی» که «کالين پاول» در دسامبر ۲۰۰۲ جهت تشويق رشد تجاری و توسعه آموزش و پرورش ارائه داد، قادر است خاورميانه را به آنچه که آمريکا درک تجربه از دموکراسی می نامد، نايل کند؟
> من با هر نوع کلی گويی از اين قبيل مخالفم، تقسيم کشورها به برندگان و بازنده ها نتيجه گيری خام و سريع است، نگاه کنيد آقای محمد خاتمی هفته گذشته به الجزاير سفر کردند. الجزاير در چند سال اخير رشد قابل توجه اقتصادی داشته است. فکر می کنم رشد اقتصادی در اين کشور در حدود ۷ درصد باشد. چشم انداز اقتصادی اين کشور نيز چشمگير و مثبت خواهد بود. رشد اقتصادی ۷ درصدی اقتصاد الجزاير، نتيجه خصوصی سازی و جذب سرمايه خارجی است. بنابراين سفيد و سياه ديدن مسائل، ما را به جايی نمی رساند. به طور حتم، خاورميانه دارای ويژگيهای اقتصاد جهان سومی و پيچيدگی های خاص است. اين ويژگيها به وجود دولت رانتی در اين منطقه باز می گردد. به عبارت ديگر، دولت در خاورميانه عامل عمده اقتصادی است، زيرا ثروت نفت را تصاحب کرده است. البته برخی، اين عامل را در رديف موانع دموکراسی در خاورميانه تلقی کرده اند. درحالی که اين تئوری ساده گرايانه است که متأسفانه بسياری از انديشمندان داخلی هم آن را به صورت غير انتقادی تکرار می کنند. ايجاد معادله بين دولت رانتی و عدم وجود دموکراسی ساده انديشانه است. به نظر من، مسائل، خيلی پيچيده تر از اين تئوری ساده هستند.
\ شما به پارامترهای مثبت اقتصادی از جمله رشد ۷ درصدی اقتصاد الجزاير اشاره کرديد. با توجه به اين نکات، آيا می توان انتظار داشت که توافقنامه بين اردن و اسرائيل برای تشکيل بازار مشترک به تمام منطقه خاورميانه گسترش پيدا کند؟
> اين سؤال متفاوتی است. خاورميانه بزرگ، پروژه ای است که به طور همزمان اهداف سياسی، اقتصادی، امنيتی و ژئوپلتيکی را دنبال می کند، لذا اين پروژه کاملاً بسته نيست. در نشست سران گروه ،۸ اروپايی ها برای شرکت در اين برنامه تعهد جدی دادند.
\ تقسيم کاری هم در آن نشست بين اروپا و آمريکا انجام شد؟
> بله. به نظر می رسد اروپايی ها از طريق بانکها و سامانه های مالی خود قصد دارند به اصلاحات اقتصادی بپردازند. درحالی که توجه آمريکاييها بيشتر به اصلاحات سياسی معطوف شده است. لذا ابتکار عمل اروپا در شکل گيری مجدد پروژه خاورميانه بزرگ را بايد مثبت تلقی کرد و حتی می توان از اروپايی کردن يک طرح آمريکايی سخن گفت. البته برای شرکت در نشست خاورميانه بزرگ در مراکش، چند کشور خاورميانه ای نيز اعلام آمادگی کرده اند. لذا انتظار می رود حضور اين چند کشور بر برنامه های کلی طرح خاورميانه بزرگ تأثير بگذارد. البته حمايت برخی کشورهای عربی از اين طرح به حجم حمايت اقتصادی آمريکا بستگی دارد.
\ در حالی که چشم انداز دموکراسی در هر منطقه ای از جهان به رشد مؤسسات و انجمنهای غير حکومتی با کارکرد متوازن سازی قدرت حکومت عملی می شود، ما در خاورميانه شاهد ضعيف نگاه داشتن چنين مؤسساتی هستيم. از طرف ديگر، «گيلبرت اچکار» استاد دانشگاه پاريس و مؤلف کتاب «شرق ملتهب» از واقعيتی در خاورميانه تحت عنوان پارادوکس دموکراسی خبر می دهد. به اعتقاد «اولا» در برخی نقاط جهان، دموکراسی می تواند به نيروهای معارض غرب نفع برساند. جهان مسلمان نقطه ای است که اين قانون به بهترين نحو در آن به اثبات می رسد؛ جايی که دشمنی با ايالات متحده به اوج خود رسيده است. به اعتقاد شما، اين پارادوکس دموکراسی نقطه چالش برانگيز برای منافع ايالات متحده و طرح خاورميانه بزرگ اين کشور نيست؟ آيا اقدامات پيشگيرانه در نظر گرفته شده است؟
> پاسخ به اين پرسش که در آينده روندهای موجود چه تأثيراتی بر ساختارهای منطقه خواهند داشت؟ موضع حدسی خواهد بود. لذا ترجيح می دهم وارد چنين پيش بينی هايی نشوم. به نظر من، تأکيد بر آنچه هست، برای ما مفيدتر خواهد بود.
فراموش نکنيد حدود۱۰ سال پيش، دانشمند فرانسوی به نام «اليور روآ» کتابی را تحت عنوان «شکست اسلام» نوشت. از نظر روآ، پروژه اسلامی شدن سياست به بن بست رسيده بود و لذا آينده ای برای آن هم متصور نبود. به خاطر دارم چند سال پيش، در يکی از مراکز مطالعاتی با ايشان مناظره داشتم و متوجه شدم که ايشان تعديلات بسيار زيادی را در تز قبلی خود ايجاد کرده است. به نظر می رسد روآ ديگر تز قبلی را کنار گذاشته باشد.
به رغم پيش بينی های روآ و حتی مقالات چاپ شده در «فارين افرز» جمهوری اسلامی ايران همچنان پابرجاست و علاوه بر آن، با توجه به توان اقتصادی و سامانه گرايی بيشتر، قدرت خود را افزايش داده است. به نظر می رسد موقعيت قدرت ايران در سال های اخير به حدود مناسب خود رسيده است. بنابراين تز شکست جمهوری اسلامی تا به امروز به واقعيت تبديل نشده است.
درمورد پارادوکس دموکراسی هم بايد بگويم که دموکراسی انديشه پارادوکسی را همواره در درون خود داشته است.
دموکراسی مجبور است همزمان بر تمرکزگرايی قدرت و تعدد مراکز تصميم گيری و کثرت بيشتر تصميم گيرندگان در قدرت تأکيد کند. «آلکسی دو توکويل» از دو سر دموکراسی در آمريکا صحبت می کند که تعارضاتی را در اين الگوی حکومتی به وجود می آورد. به هرحال، دموکراسی ستم اکثريت بر اقليت را به وجود می آورد. توکويل از اين موضوع به عنوان تمايل اوتوريته وارانه در آمريکا ياد می کند. بنابراين وقتی به سنت تئوری های دموکراسی توجه می کنيم، شاهد موضوعات بحث برانگيز می شويم. به هرحال منتقل کردن الگوی دموکراسی به خاورميانه با ويژگی های دولت رانتی و استبداد شرقی، ما را به نظريات متفاوتی می رساند. البته اين نظريات به کشور مورد مطالعه ما در اين منطقه هم بستگی دارد. برای مثال، ترکيه که برخی آن را در رديف کشورهای خاورميانه قرار می دهند، به خاطر نزديکی و قرابت با اروپا، پذيرايی متفاوتی از دموکراسی در مقايسه با ساير بخش های خاورميانه داشته است.
\ ما در خاورميانه شاهد فعاليت گروه های بنيادگرايی هستيم که از طريق قواعد بازی دموکراتيک به قدرت می رسند و در مرحله بعد، همان قواعد را نفی می کنند و از بين می برند. به نظر می رسد اين موضوع ريشه در فرهنگ سياسی اين منطقه داشته باشد. با اين وصف، زيان دموکراسی برای اين منطقه بيشتر از فوايد آن نيست؟
> خير، به نظر من، روند دموکراسی لزوماً روند ليبرال غربی نيست. برخی از طرفداران تئوری جامعه مدنی در ايران نيز به اشتباه تصور می کنند که تمام نيروهايی رشد يافته در عرصه جامعه مدنی طرفدار تعددگرايی سياسی و اصول مدنيت هستند، درحالی که اينگونه نيست.
پديده اصول گرايی يا بنيادگرايی دينی با تصورات اين گروه در تعارض است. البته اين پديده مختص به کشورهای اسلامی نيست. در آسيای مرکزی و قفقاز هم بنيادگرايی ديده می شود.عدم رشد دموکراسی در خاورميانه، مجموعه پيچيده ای را تشکيل می دهد؛ مجموعه ای که مؤلفه های تاريخی، دولت سازی، نگرانی های امنيت ملی و ترس ازتجزيه را شامل می شود.اگر اين عوامل را ناديده بگيريم و همه آن را بر دوش روند دموکراسی و تبديل شدن دموکراسی به ضد خود بگذاريم، دچار ساده انديشی شده ايم. به طور حتم، برنده ها و صاحبان رانت های انتخاباتی هميشه طرفداران جدی دموکراسی نيستند. برندگان تصادفی نيز همانطور که اشاره کرديد، در آلمان (دهه ۳۰) ديده شده است و چند سال پيش نيز چنين اتفاقی در اتريش رخ داد. بنابراين تعارضات در دموکراسی گفتمانی وجود دارد و اين موضوع جديدی نيست.
\ اجازه دهيد سؤال خود را عوض کنم. با توجه به وضعيت موجود خاورميانه و ضعيف بودن نهادها و سازمان های غيردولتی، روزنه هايی را برای رشد دموکراسی در چشم انداز خاورميانه مشاهده می کنيد؟
> من به طور کلی نسبت به اين موضوع خوش بين هستم. زيرا سامانه های اجتماعی و جامعه مدنی در اين منطقه گسترده تر شده است. ما اين موضوع را در ايران هم مشاهده می کنيم.
سال گذشته، در مورد نهادها و گروه های غيردولتی زيست محيطی در ايران مطالعاتی انجام دادم. به نظر من، اين گروه ها در ايران فعال و در حال گسترش هستند و روابط مناسبی با يکديگر و همچنين گروه های منطقه ای دارند. بنابراين نقش و تأثيرگذاری اين گروه ها در حال افزايش است. اين موضوع را در مجله Middle east به چاپ رساندم. اين نمونه کوچکی از يک روند بزرگتر در ايران است. بنابراين جامعه مدنی در ايران در خفا نيست، بلکه جامعه ای پرتکاپو و ديناميک است، البته مسائل و مشکلات مخصوص خود را دارد. به طور مثال جامعه مدنی نبايد به صورت جزيره مستقل از جامعه جهانی تلقی شود. براين اساس بايد گفت که شرايط بحرانی موجود منجربه کاهش تعددگرايی سياسی فعاليت احزاب و ساير وجوه جامعه مدنی در خاورميانه شده است. ولی علی رغم اين موضوع، من نسبت به آينده خوش بين هستم.در کشوری مثل سوريه، کافه های اينترنتی، بحث آزادانه در ميان مردم و نشريات مختلف وجود دارد. بنابراين بين تصويرها و واقعيات در خاورميانه تفاوت وجود دارد. جامعه سوری خيلی ديناميک تر از اين چيزی است که مفسران غربی می گويند.
\ «فرد هاليدی» معتقد است که بنيادگرايی در خاورميانه ريشه های مارکسيستی و سکولاريستی دارد. به نظر شما، فعاليت گروه های بنيادگرا نمی تواند به چشم انداز دموکراسی در خاورميانه آسيب برساند؟
> به نظر من استنباط هاليدی کاملاً نادرست است. متفکرينی نظير هاليدی به اسلام سياسی به صورت پديده ای گذرا و انتقالی نگاه می کنند. به اعتقاد آنان، دين يک نقش پوسته ايدئولوژيک برای منافع گروه ها دارد. لذا هيچ وقت به طور جدی به اسلامی شدن سياست باور نداشته اند. در حالی که به لحاظ متدولوژيکی، انتقادات زيادی به افکار اين دانشمندان وارد است. اين تز سکولاريزه شدن نيز بخش هايی از سوءتعبيرها از ماهيت روند اسلامی شدن سياست است. تز سکولاريزه شدن تنگ نظری تئوريک هاليدی را نشان می دهد، آنچنان که در ايران هم شاهد آن هستيم. به طور مثال، «عبدالکريم سروش» به عنوان يک فيلسوف به دليل عدم آشنايی با تئوری های سياسی و فرآيند دولت سازی به نتيجه گيری هايی رسيده اند که از ديدگاه متدولوژيک سؤال برانگيز است.
\ زبيگنيو برژينسکی مشاور امنيت ملی دولت کارتر يک سال پيش برای عملی شدن طرح خاورميانه بزرگ به دولت بوش پيشنهاد داد که ۱ـ برنامه عملياتی تشکيل خاورميانه بزرگ با کمک کشورهای عرب طرح ريزی شود. ۲ـ اروپايی ها به طور کامل در اين برنامه دخالت داده شوند. ۳ـ بايد به شأن و عزت سياسی کشورهای عربی توجه شود. ۴ـ ايالات متحده بايد ماهيت و جوهره توافقنامه صلح را در خاورميانه تعريف و سپس اجرا کند.شما نحوه تعامل دولت بوش را با اين پيشنهادها چگونه ارزيابی می کنيد؟
> پاسخ به سؤال شما دشوار است. تا به امروز، دولت بوش در مورد صلح اعراب ـ اسرائيل تلاش جدی از خودنشان داده است و حتی بر عکس چهار سال گذشته يکجانبه گرايی شارون ونقض بارز حقوق فلسطينی ها را مورد حمايت قرار داده است. بوش از سياست مداخله گرايانه کلينتون در زمينه صلح فلسطين ـ اسرائيل فاصله گرفته است و به جز چند اظهارنظر مثبت از سوی «کالين پاول» که تا حدودی خارج از حوزه سياستگذاری دولت بوش قرار دارد، رفتار جدی از سوی بوش يا خانم رايس در مورد روند صلح ديده نمی شود. لذا پافشاری افرادی مثل برژينسکی بر تعريف ماهيت توافقنامه صلح چندان مؤثر واقع نشده است.
بايد اين نکته را هم اضافه کنم که هنوز جايگاه پروژه خاورميانه بزرگ مشخص نيست. ما هنوز به طور دقيق نمی دانيم که آيا اين پروژه اقدامی سمبليک برای بهبود چهره آمريکا در خاورميانه است يا اينکه دولت آمريکا خود را نسبت به اجرای اين پروژه به صورت جدی متعهد کرده است. اين بحث ها در آمريکا همچنان ادامه دارد. بحث های مختلفی درمورد نياز خاورميانه به دموکراسی و عميق کردن اصلاحات در خاورميانه مطرح شده است، ولی کشورهای عربی ـ اوپکی خاورميانه تاکنون از اين مباحث مستثنی بوده اند و فشارهای چندانی برای انجام اصلاحات سياسی بر کشورهای فوق وارد نمی شود. ولی کشورهای غيراوپکی که نيازمند حمايت های مالی هستند، در صورت کمک های مالی گسترده حاضر خواهند شد اصلاحات سياسی را آغاز کنند.
اصلاحات و دموکراسی نيز اهرم فشار عليه ايران و سوريه محسوب می شوند. اين کشورها در رقابت با اسرائيل قرار دارند. از طرف ديگر، اسرائيل نيز با همکاری های گسترده با ترکيه و روسيه، سعی می کند نفوذ خود را در آسيای مرکزی و قفقاز عملی کند.
بنابراين معادلات منطقه ای و ژئوپوليتيکی را هم بايد در ارائه طرح خاورميانه بزرگ مؤثر دانست.

\ کالين پاول در يکی از سخنرانی های خود اعلام کرد که ترويج مردم سالاری و حقوق بشر، هم اکنون ستون مرکزی سياست آمريکا را در خاورميانه تشکيل می دهد. به نظر می رسد حادثه ۱۱ سپتامبر، دموکراتيزاسيون در خاورميانه را به امنيت ملی و داخلی آمريکا پيوند زد. با اين وصف، آيا آمريکا قادر خواهد بود در قالب اولويت های جديد استراتژيک خود و همچنين طرح خاورميانه بزرگ، حلقه باطلی را که بر اثر تعامل حکومت های اقتدارگرا، گروه های مذهبی ضدمدرن و فقر ونااميدی شکل گرفته است، نابود کند؟
> من نسبت به نيات آمريکا درمورد دموکراسی در خاورميانه تا حدودی بدبين هستم. آمريکا در اوايل سال های ۱۹۹۰ خواهان استقرار دموکراسی در الجزاير بود و اين خواسته تا زمانی مطرح بود که جبهه نجات اسلامی در انتخابات شرکت نکرده بود.به نظر من، دموکراسی صرفاً يک اهرم فشار عليه ايران است.
پارادوکس دموکراسی در خاورميانه اين است که می تواند به بهای استقلال ملی عملی شود. به همين دليل است که ما در طول تاريخ مدرن خاورميانه شاهديم که وقتی انتخابی بين حفظ استقلال ملی و دموکراسی به وجود آمده است، بسياری از سياستمداران نظير آتاتورک در ترکيه به استقلال رأی داده اند. البته اين انتخاب در شرايط حاد بحرانی انجام می شود. وقتی ملاحظات امنيتی شکل خارق العاده به خود می گيرند، دموکراسی هم قربانی می شود،اين موضوع در جنگ داخلی آمريکا نيز رخ داده است.«آبراهام لينکلن» برای پيشبرد اهداف خود در جنگ با کنفدراسيون جنوب، حقوق شهروندان را نقض کرد، ناشران را به زندان انداخت و هر گونه انتقاد را از دولت، غيرقانونی اعلام کرد.