دستگاه‌های اجرايی از بنزين با قيمت تمام شده استفاده می کنند، ايرنا

با ابلاغ ضوابط اجرايی بودجه سال ‪۱۳۸۷‬کل کشور، دستگاه‌های اجرايی از بنزين با قيمت تمام شده استفاده ميکنند.

به گزارش روز يکشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دولت،هيات وزيران در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالی و مديريت کارآمد در بودجه و همچنين ارتقاء بهره وری و صرفه جويی، دستگاههای اجرايی را موظف کرد نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز برای بنزين مصرفی به قيمت تمام شده اقدام کنند.

هيات دولت در جلسه ‪ ۲۶‬اسفندماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ضمن تاکيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬کل کشور و پرهيز از ايجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرايی بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬کل کشور را برای دستگاههای اجرايی موضوع ماده (‪ (۱۱۷‬قانون مديريت خدمات کشوری و ماده (‪ (۱۶۰‬قانون برنامه چهارم توسعه تصويب کرد.

طبق ماده ‪۱۲‬ضوابط اجرايی بودجه ‪ ،۸۷‬دستگاههای اجرايی موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز برای بنزين مصرفی به قيمت تمام شده در موافقتنامههای عملياتی خود اقدام نمايند.

بر اساس اين ماده، هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص يافته به اين موضوع در مقاطع ‪۳‬ماهه توسط دستگاه اجرايی به حساب خزانه واريز می‌شود تا از طريق ساز و کار قانونی ذيربط توسط خزانه با شرکت پخش و پالايش فرآورده‌های نفتی تصفيه شود.

در ماده ‪ ۳۰‬اين قانون نيز وزارت نفت مکلف شده است تا پايان ارديبهشت ‪۱۳۸۷‬ نسبت به افتتاح ‪۲‬حساب امانی (ارزی و ريالی) نزد خزانه اقدام نمايد. تمام درآمدهای حاصل از فعاليت شرکت ملی نفت ايران و ساير شرکتهای تابعه وزارت نفت به اين حسابها واريز ميشوند.

هرگونه پرداخت از اين حسابها پس از تاييد کارگروه نفت(نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميم‌گيری درباره نحوه اجرای اختيارات هيات وزيران در امور نفت) خواهد بود.