شهر در محاصره موتورسواران: "مراقب کيف‌قاپ ها باشيد!"، فرارو

به تازگی جلوی درب ورودی تمامی بانک‌های پايتخت به ويژه اماکن پر رفت و آمد، اطلاعيه‌های هشداردهنده ای در مورد حضور کيف قاپ های موتوری نصب شده‌اند.

اکنون ديگر موتور سواران مانند سال‌های ۸۳ تا ۸۵ خود را ملزم به استفاده از کلاه ايمنی نمی‌دانند . خصوصا در قسمت‌های مرکزی شهر موتورسواران که گويا هيچ حد و مرزی برای تردد خود نمی‌شناسند از هر طرف و از هر جايی در حال رفت و آمد هستند.

در پياده‌رو‌های شهر هر لحظه ممکن است يک موتورسيکلت با سرعت از کنار شما بگذرد و شايد کيف دستی يا گوشی تلفن همراه شما را نيز همراه با خود به سرقت ببرد.

منظره تهران اين روزها شبيه پيست موتور‌سواری شده است . در بزرگراه‌ها، خيابان‌های اصلی و فرعی، از هر‌طرف حداقل چند موتور سيکلت در حال تردد هستند.

موتورسيکلت‌های ارزان‌قيمت هرروز بيشتر به بازار عرضه می‌شوند، بعضی از اين موتور‌سيکلت‌ها تنها ۲۰۰ هزارتومان قيمت دارند. شرايط و تسهيلات ويژه خريد موتور‌سيکلت را نبايد از ياد برد.

در چنين شرايطی اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پايين جامعه‌که توان مالی خريد خودروی‌سواری را ندارند به سمت خريد موتور‌سيکلت‌های ارزان‌قيمت و اقساطی می‌روند. نبود نظارت جدی راهنمايی و رانندگی بر رفت‌و‌آمد موتور‌سيکلت‌ها در جای خود علاقه بيشتری برای استفاده از موتورسيکلت در بين مردم ايجاد کرده است.

رانندگان خودروهای عادی بايد پشت چراغ‌قرمز به انتظار سبز شدن چراغ باشند. اين در حالی است که رانندگان موتور‌سيکلت از هر چراغی که بخواهند می‌گذرند و ماموران راهنمايی و رانندگی هم تماشاگر اين تخلفات هستند.

راننده يک خودروی‌سواری خود را ملزم به رعايت قوانين عبور‌ومرور می‌داند، اين در حالی است‌ که موتورسواران خود را به هيچ قانونی پابند نمی‌دانند. در شرايطی که نداشتن پلاک، يا نصب پلاک‌های ناخوانا و بعضا جعلی با برخورد صريح پليس همراه نيست. موتور سيکلت سوار نيز بدون هيچ قانون و مجازات بازدارنده‌ای نظير جريمه‌های نقدی و... خود را مجاز به ارتکاب هرگونه تخلف می داند.

اکنون در پياده‌روهای شهر موتورسيکلت‌ها به راحتی تردد می‌کنند. هر لحظه کنار گوش عابران دسته‌گاز موتور خود را تا انتها می‌چرخانند تا آلودگی صوتی خود را دو چندان به رخ بکشند.

سارقان و کيف‌قاپ‌های حرفه‌ای با حضور کمرنگ پليس به عنوان عاملی نظارتی و بازدارنده، در ميان خيل عظيم موتور‌سواران شهر پنهان شدند و به راحت به کيف‌قاپی، موبايل‌زنی و اخيرا حتی سرقت گردبند زنان و دختران از روی گلوی ايشان اقدام می‌کنند.

امنيت اجتماعی و موتورسواران
درشرايطی که پليس حجم عظيمی از نيروهای خود را برای مقابله با بدحجابی در طرحی تحت عنوان «ارتقا امنيت اجتماعی» بسيج کرده است، تقريبا هيچ نظارتی بر نحوه تردد موتورسواران که تعدادی از آنان امنيت واقعی اجتماعی شهر را به بازی گرفته اند، صورت نمی گيرد.

اگر نوع و نحوه تعبير امنيت اجتماعی افراد در جامعه به درستی تبيين شود، شايد جايگاه موتورسواران متخلف که نوع رفتارهای بسياری از آنان موجب رخ دادن تصادفات منجر به مرگ، سهولت کار سارقان موتورسوار، ايجاد آلودگی های محيطی و صوتی، نقض حريم پياده روها و... می شود اصلی ترين مختل کنندگان امنيت اجتماعی افراد جامعه باشند، که انتظار می رود پليس که تا اين حد حتی در نحوه و نوع پوشش افراد جامعه حساسيت نشان می دهد نسبت به اين مهم هم توجه ويژه از خود نشان دهد.

به گفته مسئولان و طبق آمارهای رسمی که خود پليس منتشر کرده است تخلف موتور سواران ۶۰ درصد بيشتر از خودروها است، اما بجز يک دوره مقابله جدی با موتورسواران متخلف (دوران فرماندهی قاليباف) هيچگاه با آنان برخورد قانونی و جدی صورت نگرفت.

طبق آمارهای رسمی که رييس پليس راهنمايی و رانندگی اعلام کرده است از ابتدای سال جاری طی ۳۸ فقره تصادف ۴۰ موتورسوار جان باختند. مشخصا اين آمار خبر از آن می‌دهد که تصادف موتور سيکلت ها در اکثر موارد منجر به مرگ سرنشينان می‌شود . اين در حالی است که اخيرا برخورد با موتورسوارانی که از کلاه ايمنی استفاده نمی‌کنند، تقريبا از بين رفته است و به ندرت می توان در خيابان ها شهرها موتورسواری با کلاه ايمنی ديد.

در مهرماه سال جاری در ادامه نشست ها خبری که در آنها به کرات مسئولين پليس از برخورد با موتورسواران متخلف خبر می دادند، رييس پليس تهران اعلام کرد که در اولين روز برخورد با موتورسواران متخلف تعداد ۸۵۰ دستگاه موتور سيکلت فقط در پايتخت توقيف شده اند.وی همچنن گفته است که طی ۶ ماهه اول سال جاری ۳۰ هزار موتور سيکلت متخلف توقيف شده اند.

اين در حالی است که همين مقام تعداد کل موتور سيکلت های موجود در کشور را يک مليون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام کرده است.

با اين حال آنچه شهروندان خاصه پايتخت نشينان همه روزه شاهد آن هستند افزايش تعداد موتورسواران متخلف و جرايم مرتبطی نظير کيف قاپی در سطح شهر است.

به نظر می رسد با افزايش تعداد موتورسواران در سطح شهر برخوردی نظير آنچه در دوره فرماندهی قاليباف در سطح پايتخت انجام شد نياز باشد. چه، در حال حاضر عبور و مرور غير قانونی موتورسواران در سطح شهر بسيار محسوس تر از آن دوره است.

آسيب پذيران قانون گريز
عدم برخورد جدی با برهم زنندگان واقعی امنيت اجتماعی، و آن هم پس از يک دوره نسبتا طولانی موفقيت آميز در برخورد با موتورسوران متخلف، سوال برانگيز است. برخی معتقدند اين يک سياست هدفدار است چرا که اکثر موتورسواران از اقشار کم درآمد و دهک‌های پايين جامعه به شمار می‌روند و عدم برخورد با آنان که يکبار در ماجرای سهميه‌بندی بنزين تا حدی از دولت نهم دلگير بودند می‌تواند به نوعی باقی مانده محبوبيت اين دولت را نزد اصلی‌ترين حاميان خود حفظ کند.

عدم برخورد قانونی با موتور‌سواران در حالی است که به وضوح در قانون، نوع جرم و مجازات آن به صراحت بيان شده است و پليس ملزم به اجرای صحيح قانون است.

در قانون واحده استفاده اجباری از کمربند و کلاه ايمنی صراحتا آمده است: « استفاده از کلاه ايمنی برای رانندگان و سرنشينان هر نوع موتورسيکلت اجباری است » با اين‌حال شهروندان همه روزه شاهد تردد موتورسوارانی هستند که از کلاه ايمنی استفاده نمی‌کنند.

درقانون جلوگيری از تردد موتورسيکلت های فاقد شماره راهنمائی‌ورانندگی آمده است: «کليه مامورين انتظامی موظفند ‌پس از پايان مهلت قانونی نسبت به توقيف و هدايت موتورسيکلت های بدون شماره به توقفگاه شهرداری و نيروی انتظامی اقدام جدی و مداوم به عمل آورند.» مهلت مزبور به پايان رسيده اما برخورد جدی با صاحبان موتور سيکلت‌هايی که فاقد شماره راهنمايی و رانندگی هستند در حال حاضر در سطح شهر انجام نمی‌شود.

در قانون تشديد مجازات موتورسيکلت سواران متخلف در خصوص نوع مجازات آمده است:
ايجاد صدای ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقيف موتورسيکلت يا موتور گازی.
رانندگی در پياده رو سه ماه و در صورتی که همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه.
رانندگی در جهت مخالف مسير مجاز سه ماه و در صورتی که همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه.

با اين‌حال و با وجود نص‌صريح قانون در برخورد با اين افراد شهروندان به کرات شاهد رفت و آمد موتور سواران در پياده روها، استفاده از اگزوز هايی با صدای ناهنجار و حرکت موتور سواران در جهت خلاف مسير مجاز، هستند.

تا کنون چندين جرای قانون مانند اجرای طرح ارتقا امنيت اجتماع از وظايف پليس به شمار می رود و چه بسا آنجا که پای حفظ سلامت جانی و روانی شهروندان در ميان است، شايد رسيدگی به سلامت اخلاق جامعه و بسيج نيروها در جهت اين امر که بدون سلامت جسمی و روانی افراد جامعه وجود خارجی ندارد بسيار مهم تر به نظر می‌رسد.