مشکلات کيفی و کمی آموزش و پرورش ايران در قرن ۲۱، بخش دوم، ژاله وفا

[email protected]

در بخش اول اين نوشته به بررسی بخشی از مشکلات کمی آموزش و پرورش ايران پرداختم. قصد نگارنده بر اين بود که يک شماره ديگر مقاله را نيز به برشماری مشکلات کمی ونيز يک بخش را به بررسی کمبودهای کيفی آموزش و پرورش ايران اختصاص دهم. ولی در فاصله انتشار بخش اول مقاله تا اين شماره، نامه هايی چند از خوانندگان محترم دريافت کردم که مرا با طرح نکات بسيار جالب و همچنين سوالات خود ،مستفيض نمودند. به تعبير يک خواننده گرامی ،بهتر است وضعيت آموزش و پرورش را نيز مانند نفت، کالبد شکافی نمايم .محتوای نامه ها به ۳ موضوع اختصاص دارند.
۱-از نگارنده خواسته شده است که با توجه به اهميت امر آموزش و پرورش در ايران ،شماره های بيشتری را به بررسی وضعيت کمی و کيفی آموزش و پرورش اختصاص دهم و ايرادات کيفی آن را نيز با تفصيلی بيشتری مد نظر قرار دهم.خصوصا خواهان اين هستند که يک بخش را به بررسی وضعيت حقوقی وساير درگيريهای معلمان و نيز رفتار معلمان با شاگردان، اختصاص دهم .
۲-سوالاتی در زمينه مشکلات کمی آموزش و پرورش در موضوعات ذيل از اينجانب شده است: معنا و آمار مدارس چند پايه، وضعيت مدارس عشاير کشور،مدارس غير انتفاعی و برر سی ميزان شهريه ها و کيفيت آموزش در آنها نسبت به مدارس دولتی ، وضعيت درگيری دانش آموزان با مواد مخدر، وضعيت آموزش جنسی به دختران و پسران در مدارس ايران.وضعيت تحرک جسمی و خصوصا درس ورزش در مدارس، کيفيت تدريس زبان خارجی در مدارس ايران و...
۳- در زمينه کيفيت آموزش در ايران، بررسی سهم پژوهش و بودجه آن در مدارس و دانشگاههای ايران ، بررسی کيفيت تدريس در دانشکده های تربيت معلم،مقاطع تحصيلی معلمان و دبيران در ايران، ضرورت يا عدم ضرورت معلمان امور تربيتی، آيا درايران روحيه علمی در سطح مدارس و دانشگاهها حاکم است؟ آيا کيفيت آموزش در ايران پايه در خوری برای تحصيلات دانشگاهی بوجود ميآورد؟آيا...
از آنجا که بررسی مسائل فوق براستی خود يک نوع کالبد شکافی کمی و کيفی وضعيت آموزش و پرورش در ايران محسوب ميشود،نگارنده سعی ميکند در چندين نوشته مسائل فوق را بررسی نمايد.اين نوشته را به بررسی وضعيت مدارس چند پايه، مدارس عشاير کشور،مدارس غير انتفاعی و برر سی ميزان شهريه ها و کيفيت آنها نسبت به مدارس دولتی ، اختصاص ميدهم.
مدارس چند پايه:
در کلاس های درس چند پايه ، دانش آموزان اول تا پنجم ابتدايی به طور همزمان با حضور يک معلم بر سرکلاس، درس می خوانند. اين کلاس ها نه تنها از موقعيت فيزيکی مناسبی برخوردار نيستند بلکه کتاب های درسی اين کلاس ها با کتاب های درسی ساير دانش آموزان يکسان است ، در حالی که موقعيت مکانی و تحصيلی اين دانش آموزان با ساير دانش آموزان مدارس معمولی يکسان نيست . بزرگترين مشکل اين است که معلمان بدون گذراندن دوره آموزشی خاص ،بايد ۳۰ کتاب درسی در پنج پايه درسی را طی ۱۳۲ ساعت با حداقل فضا و امکانات تدريس کنند. هر سال به دليل مهاجرت روستائيان به شهرها و کاهش آمار دانش آموزی روستاها، آمار کلاس های چند پايه افزايش می يابد. در سال ۸۲ - ۸۱ ميزان کلاس های چند پايه ۶۸/۳۰ درصد بود و در سال تحصيلی۸۲ اين آمار به ۹ / ۳۱ درصد افزايش يافت. گفتنی است که بيشترين آمار کلاس های چند پايه به استان سيستان و بلوچستان با ۳ هزار و ۸۹۹ کلاس درس اختصاص دارد. طبق آمار وزارت آموزش و پرورش در مهر ماه ۸۳ ميزان۸/۴۹ درصد از کلاس های درس مقطع ابتدايی در شهرها و ۲/۵۰ درصد از کلاس های درس در روستا ها داير بودند که از اين تعداد ۹/۳۱ درصد از کلاس های درس چند پايه بودند.جالب توجه اينکه کلاس های چند پايه فقط در روستاها داير نيستند، بلکه در پايتخت نيز تعداد از اين قبيل کلاسها چشمگير است. در شهر تهران بيش از ۳۵ کلاس چند پايه و در شهرستان های استان تهران ۳۷۵ کلاس چند پايه وجود دارد.
دانش آموزان عشاير

يک ميليون و ۴۰۳ هزار نفر از جمعيت کشور در قالب ۲۰۰ هزار خانوار عشاير قرار دارند که از نظر پراکندگی جغرافيائی بيشترين تجمع عشاير در استانهای فارس ، آذربايجان شرقی ، لرستان ، ايلام ، چهار محال و بختياری ، بوشهر ، خوزستان ، کهکيلويه و بوير احمد ، اصفهان ، کرمان ، کردستان ، کرمانشاه ، سيستان و بلوچستان ، مشاهده می گردد. طبق آماری که لطف الله عباسی مديرکل دفتر آموزش و پرورش عشاير کشور به خبرگزاری ايرنا در۱۷ مهر ۸۴ ارائه داده است، : ‪ شمار دانش‌آموزان عشاير برخلاف مدارس عادی کشور،همچنان روبه افزايش است و امسال از ‪ ۱۸۰‬هزار نفر به ‪ ۱۸۲‬هزار نفر رسيده است و ۱۰۱ ‬هزار نفر از دانش‌آموزان دوره‌های ابتدايی، راهنمايی ،متوسطه و پيش‌دانشگاهی عشاير کشور در سال تحصيلی جاری را پسران و ‪ ۸۱‬هزار نفر ديگر را دختران تشکيل می‌دهند . دانش‌آموزان دوره‌های مختلف تحصيلی عشاير کشور در شش‌هزار و ‪ ۱۰۰‬آموزشگاه ،دوهزار چادر و شماری کانتينر تحصيل می‌کنند و‪ ۵۳‬درصد دانش آموزان عشاير در سه هزار و ‪ ۲۰۰‬مدرسه سيار و نيم سيار تحصيل می‌کنند.
علی باقرزاده معاون‌آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی( ايرنا ۲۱ مهر ۸۵) معتقد است: "سرانه تحصيلی هر دانش‌آموز عادی حدود ‪ ۲۰‬هزار ريال است و حال آنکه همين سرانه برای دانش‌آموزان عشاير ‪ ۸۰‬هزار ريال است." توجه خوانندگان محترم را به اين امر جلب ميکنم که مبلغ ۲۰۰۰ تومان سرانه دانش آموزی در اين استان برابر با قيمت يک جفت دمپايی و يا ۱ شانه تخم مرغ ميباشد !
اکنون يکهزار و ‪ ۹۰۴‬دانش‌آموز عشايری در ‪ ۱۲۴‬کلاس ابتدايی، ‪ ۱۳‬کلاس راهنمايی و شش کلاس متوسطه استان خراسان شمالی مشغول تحصيل هستند. اين دانش‌آموزان در ‪ ۸۳‬آموزشگاه که عمدتا به صورت چادر، چپر و يا ساختمانهای مخروبه و نامناسب اداره می‌شوند، درس می‌خوانند. در استان خراسان شمالی پنج هزار خانوار عشايری با آمار جمعيتی حدود ‪۳۰‬ هزار نفر سکونت دارند. رئيس اداره آموزش و پرورش عشاير خوزستان سيروس خدادادی نيز در گفت‌وگو باايسنا، با بيان اين که خوزستان از لحاظ تعداد دانش‌آموزان عشاير، دومين استان کشور است، اظهار داشت: « خوزستان با داشتن ۱۷ هزار دانش‌آموز عشاير، بعد از سيستان و بلوچستان بيشتر تعداد دانش‌آموز عشاير را دارد.
لطف الله عباسی مديرکل دفتر آموزش و پرورش عشايری معتقد است:" در حال حاضر ۴۲۲۷ نفر از کادر آموزشی دفتر آموزش و پرورش عشايری را سرباز معلم و حق التدريسی ها تشکيل می دهد که بايد برای آنها جايگزين داشته باشيم. درخواست تاسيس دو مرکز تربيت معلم عشايری را ۶ سال پيش داديم، اما با توجه به عدم درک صحيح تصميم گيرندگان از شرايط آموزش عشايری، مسوولان ۳ سال است به نتيجه ای نرسيده اند و اين طرح در پيچ و خم مراحل اداری اين طرح سرگردان ماند."و بالاخره در مهر ماه امسال (۸۵) نخستين مرکز تربيت معلم مستقل دخترانه عشاير کشور ،در شهر ياسوج و نخستين مرکز تربيت معلم پسرانه در استان فارس گشايش يافت. در مرکز تربيت معلم دخترانه عشاير ياسوج ‪ ۷۰‬دانشجو و در تربيت معلم پسرانه شيراز ‪ ۱۸۰‬دانشجو سال تحصيلی را آغاز کردند.
مدارس غير انتفاعی و کيفيت آموزشی درآنها و وضعيت شهريه اين مدارس
از آنجا که در نظام ولايت فقيه تبعيض های اجتماعی- اقتصادی سخت رواج دارند دولت با تاسيس مدارس غير انتفاعی ( که در واقع نام بی مسمائی است وکاملا هم انتفاعی ميباشند)آموزش و پرورش را هم طبقاتی کرد. در حال حاضر طبق آماری که محمود ابراهيمی معاون مشارکت های مردمی" وزير" آموزش و پرورش اعلام ميدارد ، اين مدارس بيش از يک ميليون و ۱۱۵ هزار يعنی ۳/۷ از دانش آموزان کشور را پذيرا می باشند. اين تعداد در ۱۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه و ۵۶ هزار کلاس درس در مدارس غير انتفاعی مشغول تحصيل هستند.و نيز۹۶ هزار و ۹۸۴ معلم آزاد و ۲۲ هزار نفر از معلمان مامور، مشغول به تدريس در مدارس غير انتفاعی ميباشند .
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش حق گرفتن شهريه را ندارد؛ اما در قانون شوراها ماده‌ای را گنجانده اند( ماده ۱۱ ) که بر اساس آن مديران مدارس موظفند مدرسه تحت مديريت خود را بر اساس بودجه اعتبارات دولتی اختصاص يافته به مدرسه ، کمک های مردمی ، سهم اختصاص يافته از طريق شورای آموزش و پرورش منطقه و وجوه حاصل از ارايه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس اداره کنند. اما ميزان شهريه هايی که اين قبيل مدارس از مردم دريافت ميکنند به حدی سرسام آور است که علی عباسپور فرد رييس کميسيون آموزش و تحقيقات" مجلس" هفتم نيز فريادش به آسمان بلند شده است( ۱۳۸۴/۰۸/۰۳ ) که : شهريه مدارس غيرانتفاعی بعضا ۴ برابر شهريه دانشگاههای غير دولتی است!"
لازم است خاطر نشان خوانندگان گرامی سازم که اصل سی‌ام قانون اساسی اين نظام نيز بر رايگان بودن آموزش عالی تا حد خودکفايی کشور تصريح ميکند .ولی از زمانی که دردوران حکومت رفسنجانی دانشگاههای آزاد باب شد ،گرفتن شهريه های هنگفت نيز رسم گرديد.بطوری که بگزارش خبر گزاری فارس در حال حاضر از حدود ۲ ميليون دانشجويی که در دانشگاه‌های کشور تحصيل می‌کنند فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از آنها در دانشگاه‌های روزانه دولتی و به صورت رايگان درس می‌خوانند و مابقی دانشجويان شهريه می‌پردازند؛ به عبارتی در حال حاضر ۸۵ درصد از دانشجويان شهريه می‌پردازند. طرفه اينکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی يک اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح «ساماندهی شهريه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» اعلام کرد: در حال حاضر نه تنها در بخشهای غيردولتی نظير دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غيرانتفاعی تمام هزينه‌ها را دانشجويان يا خانواده‌هايشان می‌پردازند، بلکه ۷۵ درصد دانشجويان دانشگاههای دولتی نيز هزينه های تحصيلی خود را متقبل می‌شوند و در واقع فقط به ۲۵ درصد از پذيرفته‌شدگان کنکور خدمات آموزشی رايگان ارائه می‌شود.خانواده‌ها علاوه بر شهريه، هزينه معاش فرزندان دانشجوی خود شامل غذا، پوشاک، نظافت، رفت و آمد و امثال اينها را نيز تامين می‌کنند و برای برخی خدمات تخصصی خارج از کلاس درس مانند ثبت‌نام، استفاده از رايانه، حضور در مسابقات و موارد مشابه نيز هزينه هايی به خانواده‌ها تحميل می‌شود.
به گفته زينعلی کارشناس مسئول مدارس غير انتفاعی شهرستانهای استان تهران، شهريه مدارس غير انتفاعی در مقطع اول تا پايه پنجم ابتدايی طی سال تحصيلی ۸۴-۸۳ ميبايستی حداکثر ۳۰۰ هزار تومان بوده باشد.در حالی که حداقل شهريه دانش آموز اول ابتدايی در مدارس غير انتفاعی شمال شهر تهران ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد می شود. هرچند که" مجلس" قانون دريافت کمک های مردمی را از زمان ثبت نام به طول سال تحصيلی تغيير داده و اجازه دريافت شهريه اجباری در زمان ثبت نام را از مدير مدرسه گرفته است اما با تدابيری! همچون "عدم تحويل کارنامه دانش آموزان" اين قانون نيز نمی تواند کارايی داشته باشد و دور زده ميشود. با اين حساب طبق اظهارحسن مسعودی مديرکل دفتر مدارس غير دولتی وزارت آموزش و پرورش دولت قصد دارد آمار ۳/۷ درصد جمعيت دانش آموزی مشغول به تحصيل در مدارس غير انتفاعی را به ۳۰ درصد نيز برساند! وصد البته نهادهای نظامی و مافيای وابسته به حاکميت در تاسيس واداره اين قبيل مدارس اولويت دارند .چرا که حيدر ی معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در۱۳۸۵/۰۶/۱۱ با اشاره به روند گسترش و تقويت مدارس غير انتفاعی ، اعلام کرده است: در تاسيس اين مدارس موسسه های اسلامی مانند جامعه تعليمات اسلامی، رستگاران سپاه - مدارس امام حسين(ع)- سپاه ، آستان قدس رضوی ، اوقاف و... در اولويت خواهند بود."
نهادهايی که خود را طرفدارمستضعفين ميدانستند حالا کارشان به جايی رسيده که امکانات را تنها برای طبقات مرفه( که خود جزو آنان محسوب ميشوند ) ايجاد ميکنند وچون استفاده از مدارس خاص برای اکثر خانواده ها و اقشار جامعه ميسر نيست، مردم محروم طبقات پايين جامعه از اين مدارس استقبالی بعمل نمی آورند. حسن مسعودی مديرکل مدارس غيرانتفاعی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با ايرنا اعلام کرده است:" هم اکنون حدود۳۰ درصد ظرفيت مدارس غيرانتفاعی سراسر کشور خالی است و ظرفيت مدارس غيرانتفاعی برای جذب دانش آموز در مناطق بالای شهر و شهرستانهای بزرگ کامل است و رغبت دانش آموزان نقاط محروم و پايين شهر برای تحصيل در مدارس غيرانتفاعی اندک است .
در واقع دولت وظيفه خود را به عهده مردم قرار داده است . غلامحسين حيدری معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در۱۳۸۵/۰۶/۱۲ محاسبه کرد که: يک ميليون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در مدارس غير دولتی تحصيل می کنند که اگر هزينه تحصيلی آنان را محاسبه کنيم ، سالی ۹۰۰ ميليارد تومان به اعتبارات کشور کمک می شود. محمود ابراهيمی معاون مشارکت های مردمی وزير آموزش و پرورش نيز ضمن قبول اين که برخی موسسان اين مدارس ( همان نهادهای وابسته به حاکميت که توسط وزارت آموزش و پرورش در اوليت قرار گرفته اند )از مردم شهريه های ميليونی اخذ ميکنند ، استدلال می آورد :"از آنجا که دولت برای هر دانش آموز سالی ۲۳۰ هزار تومان (۲۰۰ يورو)هزينه می کند ( جالب اينکه بدانيم اين هزينه در آلمان برای دانش آموزان مقطع دبستان ۳۳۰۰ يوروو برای مقطع دبيرستان۷۰۰۰ يورو سالانه ميباشد) در حالی که دانش آموزی که در مدارس غير انتفاعی تحصيل می کنند فقط ۱۵ هزار تومان برای دولت هزينه دارد ! تا کنون مدارس غير انتفاعی بيش از ۱۱۰ هزار شغل ايجاد کرده است که از اين تعداد فقط ۱۰ هزار نفر نيروی رسمی وزارت آموزش و پرورش هستند."

البته نبايد پنداشت که تنها " مديران" حکومت احمدی نژاد به مدارس انتفاعی به ديد وسيله ای برای فرار از مسئوليت دولت نگاه ميکنند، حسين رياحی نژاد دبير کميسيون خط مشی ها و اهداف شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در حکومت خاتمی نيز در۱۳۸۳/۰۲/۰۹ در گفتگو با مهر، معتقد است : منابع دولتی بسيار محدود است و نمی توان از وزارت آموزش و پرورش با توجه به کمی سرانه دانش آموزی توقع ارتقاء و افزايش کيفيت را داشت!

اما در مورد کميت و کيفيت امکانات اين قبيل مدارس ، بايد توجه داشت در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی فضای حرکتی هر دانش‌آموز ۵/۲ متر است، متاسفانه اين رقم در کشور ما به دليل کمبود فضای مناسب، برای دختران ۱۷ و پسران ۲۶ سانتی‌متر است، فضاهای مدارس غير انتفاعی که اغلب خانه های اجاره ای هستند بسيار کوچک و تنگ ميباشند و امکان تحرک را در زنگهای تفريح با توجه به کوچک بودن حياط مدرسه از دانش آموز سلب مينمايند و کيفيت آموزش نيز در اين قبيل مدارس روز بروز در حال نزول است. در واقع مدارس غير انتفاعی را با اين ديدگاه از مدارس دولتی تفکيک کردند که بتوانند در مقابل دريافت شهريه های هنگفت از اوليای دانش آموزان، وظيفه ای به مراتب سنگين تر در قبال آموزش و پرورش دانش آموزان آموزشگاههای خود داشته باشند. اما واقعيت اين است که در گذر زمان، تحصيل و فراگيری علوم در اين مدارس قربانی منافع اقتصادی بسياری از مديران و موسسان اين مدارس گرديده است و اغلب مدارس غير انتفاعی در اولويت برنامه های خود، فوق برنامه و همچنين برنامه های کمک درسی را منظور کرده اند تا از اين طريق بتوانند به خواسته های خود دست يابند. اما آنچه را نمی توان انکار کرد سطح کيفی تحصيل در مدارس غير انتفاعی است که به مراتب پايين تر از مدارس دولتی است .
بر اساس اظهارات ميرزاده رئيس سازمان آموزش و پروش استان اردبيل در ۱۳۸۴/۱۱/۰۳ ، تاکنون مدارس غير انتفاعی در بالا بردن سطح علمی دانش آموزان هيچ نقشی نداشته اند.همچنين به گفته فاطمه آجرلو عضو هيات رييسه کميسيون آموزش و تحقيقات "مجلس"، يکی از اهداف تاسيس مدارس غيرانتفاعی نمونه و برتر بودن اين مدارس است در حاليکه بسياری از مدارس حتی کيفيت آموزشی مدارس دولتی کشور با امکانات محدود را نيز ندارند.
در بخش سوم اين نوشته به بررسی ساير مشکلات کمی آموزش و پرورش ايران خواهم پرداخت.