”خريد و فروش مرگ“، گزارشي از تاثير قاچاق اسلحه در افزايش وقوع قتل، محمدهادي عبادي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
تفكيك انواع قتل اگر چه در صورت محدود بودن، حكم واحدي دارد از لحاظ ماهوي قابل بحث است كه در صورت تعمق بيشتر مي‌تواند در مجازات مرتكبان آن موثر باشد.

قتلي كه در آن قاتل با اسلحه‌ي گرم از قرباني سلب حيات مي‌كند با قتلي كه جاني با دست و يا هل دادن قرباني از ارتفاع بلند موجب مرگ او مي‌شود، متفاوت است، هر چند كه نتيجه‌ي هر دو يكسان است يعني سلب حق حيات از قرباني.

در اين گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از اين جهت به تفكيك قتل با اسلحه گرم با ساير قتل‌ها مي‌پردازد كه در قتل‌هاي ارتكابي با اسلحه‌ي گرم، آلت قتل، فوق‌العاده تعيين كننده است، چنان‌چه در برخي مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملا قتل رخ نمي‌دهد.

به عنوان مثال دو جوان با نام هاي مسعود و مجيد در باغ‌هاي فشم، شبانه توسط يك دختر به قتل مي‌رسند؛ اگر جثه و قدرت جسماني قاتل و قرباني‌ها را بررسي كنيم درمي‌يابيم بدون وجود اسلحه‌ي گرم امكان قتل قربانيان در شب تاريك و در فضايي كه پر از درخت، سنگ و خار و خاشاك است از سوي دختري جوان با فيزيكي ضعيف‌تر از دو مرد عملا ميسر نيست. به تعبير يكي از دادياران دادسراي جنايي اين اسلحه است كه قدرت كاذبي به جاني مي‌دهد و امكان قتل را فراهم مي‌سازد.

اگر به ماجراي گروگانگيري نظام‌آباد و قتل صاحب مغازه‌ي جواهرفروشي مهتاب در اين حادثه نظري بيفكنيم مي‌توانيم به راحتي به اين درك برسيم كه در ساعت ‌١٣ ظهر در خياباني شلوغ كه مردم در آن تردد مي‌كنند امكان قتل در ملاء عام نوعا ميسر نيست، اما محمد رضاي ‌٢١ ساله با اسلحه وارد مغازه مي‌شود با چكاندن ماشه‌ي اسلحه به راحتي قرباني خود را از پاي در مي‌آورد، حال اگر اين اسلحه مجهز به صدا خفه كن بود احتمال فرار جاني نيز بسيار قوت مي‌يافت.

وجود «اسلحه» در روند درگيري بين قرباني و جاني نيز تاثيري اساسي دارد؛ در صورتي كه اسلحه‌ي گرم نباشد قرباني تا حدي به خود جرات دفاع مي‌دهد و جاني نيز نمي‌تواند با اطمينان خاطر به جرم ارتكابي مبادرت كند.

«رضوانفر» از قضات جنايي تهران در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «آن چه كه باعث وجود جسارت در ارتكاب فعل مجرمانه مي‌شود صرف نظر از انگيزه‌هاي دروني و شخصي كه بايد وجود داشته باشد، وجود وسيله‌ي ارتكاب جرم است كه قدرت مضاعفي را به مجرمان مي‌دهد و متقابلا از لحاظ رواني باعث رعب و وحشت مجني‌عليه يعني قرباني مي‌شود و خواه و ناخواه او را در مقابل جاني به تسليم وا مي‌دارد، هر چه قدرت تهاجمي سلاح بيشتر باشد به همان ميزان مجرم احساس قدرت بيشتري مي‌كند و اين حالت در قرباني به شكلي عكس مطرح است يعني رفتار منفعلانه‌ي وي در برابر تهديد با اسلحه‌ي گرم بسيار بيشتر است.»

وي متذكر مي‌شود: «برخي اوقات مجرم توانايي زيادي براي ارتكاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراين براي قوت قلب خود به اسباب و آلاتي متوسل مي‌شود كه بتواند به راحتي از عهده‌ي كاري كه در نظر دارد، برآيد.»

«خاكي»، نماينده‌ي دادستان نيز در اين خصوص معتقد است: «اسلحه براي قاتل قوت روحي زيادي ايجاد كرده و او را براي عملي كردن هدفش جسورتر مي‌كند، به همين دليل است كه قانون و شرع، صرف كشيدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و اين به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است كه مجرم را براي رسيدن به هدفش ترغيب مي‌كند.»

وي هم‌چنين به ايسنا مي‌گويد: «البته ذكر اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه مجرم اگر جايي توانايي استفاده از سلاح را نداشته باشد صرفا باعث رعب و وحشت قرباني مي‌شود. وجود اسلحه‌ي گرم امكان دفاع را از قرباني سلب مي‌كند و ضريب سلب حيات او را افزايش مي‌دهد.»

بررسي موارد متعدد قتل كه با اسلحه‌ي گرم اتفاق افتاده است اين فرض را مطرح مي‌كند كه اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانيان به شكل محسوسي كاهش مي‌يابد. بنابراين جلوگيري از مسلح شدن جانيان مي‌تواند از ميزان وقوع قتل‌ها بكاهد كه اين امر در وهله‌ي اول اين سوال را مطرح مي‌كند كه چه كسي بايد از مسلح شدن جانيان جلوگيري كند؟

بند پنجم اصل ‌١٥٦ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» را از وظايف قوه‌ي قضائيه‌ بر شمرده است، بنابراين مسووليت اصلي جلوگيري از وقوع قتل برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه است كه اين قوه نيز بايد مكانيزم‌هاي متعددي را براي جلوگيري از وقوع اين جرم به كار گيرد،‌ كه در اين راستا تهيه‌ي لوايح و پيشنهاد آن به دولت براي ارسال به مجلس، يكي ازاين مكانيزم‌هاست.

به نظر مي‌رسد با تدوين لوايح قضايي و جرم‌انگاري برخي شرايط و اوضاع و احوال مي‌توان از وقوع قتل جلوگيري كرد. هر چند پيشگيري كامل از ارتكاب قتل تصوري واهي است اما با اتخاذ تدابيري درست در عرصه‌ي امور قضايي ـ جنايي مي‌توان ميزان قتل را به طور محسوسي كاهش داد.

روش ديگري كه دستگاه قضايي مي‌تواند براي كاهش ميزان قتل انجام دهد، تفويض قانوني اختيار به ضابطان قضايي كه در حال حاضر نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و در برخي اوقات نيروي مقاومت بسيج هستند. ضابطان قضايي در صورتي كه جرائم مشهود را مشاهده كنند مي‌توانند، حتي موظفند بدون وجود حكم قضايي در قضيه مداخله كنند. در اين صورت اگر خريد، فروش و حمل اسلحه‌ي گرم جرم تلقي شود و اين اقدامات در منظر ضابطان قضايي انجام گيرد، ضابطان مي‌توانند در اين امر دخالت كنند.

در جرم‌شناسي و سياست جنايي براي برخي از جرايم صفت مانع يا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرايم مذكور في نفسه مشكلي را براي نظم عمومي جامعه ايجاد نمي‌كنند بلكه به لحاظ نقشي كه اين جرايم مي‌توانند در وقوع جرايم ديگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد‌ آنها به جرم‌انگاري مي‌پردازند. تكدي‌گري از نمونه‌هاي بارز جرايم مانع يا بازدارنده است كه به لحاظ تاثيرش در جرايمي مانند سرقت، پخش مواد مخدر، تجاوز جنسي به كودكان
و ... قانونگذار مجبور شده است كه در مورد آن جرم‌انگاري كند.

«خاكي»، نماينده‌ي دادستان تهران در دادسراي جنايي، در اين خصوص به ماده‌ي ‌٦٦٤ قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌كند.

به اعتقاد وي « اگر برخي اقدامات را جرم بدانيم و مرتكبان آن را مجازات كنيم، عملا از وقوع جرايم ديگر جلوگيري كرده‌ايم، حال اگر حمل سلاح غيرمجاز و خريد و فروش آن را جرم بدانيم و مجازات آن را نيز به خوبي اعمال كنيم مي‌توانيم تا حد زيادي از قتل‌هايي كه با اسلحه‌ي گرم رخ مي‌دهد جلوگيري كنيم.»

بر همين اساس قانونگذار در ‌٢٦/١١/١٣٥٠ با تصويب ”قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات“ به اين مهم توجه كرده و در ماده‌ي ‌١ آن آورده است: «وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه، فشنگ و تفنگ شكاري ممنوع است، مگر با اجازه‌ي دولت و چنان‌چه يك يا چند نفر بدون اجازه يكي از اشياء مذكور را وارد يا خارج كنند، حسب مورد به اين مجازات‌ها محكوم مي‌شوند؛ ‌١) هرگاه مرتكب يا مرتكبان كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواي دولتي مقاومت مسلحانه كند به اعدام و اگر مقاومت نكند به حبس با كار از ‌٣ تا ‌١٥ سال محكوم مي‌شود ‌٢) هر گاه مرتكب يا مرتكبان هيچ يك مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره به حبس با كار از ‌٣ تا ‌١٠ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شكاري و مواد محترقه به حبس عادي از ‌٣ ماه تا ‌٣ سال محكوم مي‌شوند.»

خاكي در اين باره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «ارتكاب جرايم مانع كه يك جرم عادي صرف است و نيازمند سوء نيت نيست ضرر و زيان كمتري به جامعه وارد مي‌كند، اما اگر قانونگذار اين اقدام را جرم مي‌داند و دستگاه قضايي مرتكب را مجازات مي‌كند به اين دليل است كه از وارد شدن ضرر و زيان بيشتر به جامعه جلوگيري كند. بنابراين با جرم‌انگاري خريد و فروش و حمل اسلحه علي‌رغم اين كه في نفسه مشكل زيادي براي جامعه به وجود نمي‌آورد، اما از ارتكاب جرايم ديگر و ورود خسارات بيشتر كه قتل نفس است، جلوگيري مي‌كنيم.»

علي‌رغم اين كه جرم‌انگاري، در جرايم مانع آثار مثبت فراواني دارد اين نماينده‌ي دادستان در دادسراي جنايي تهران به تنها اثر منفي آن نيز اشاره كرده و مي‌گويد: «وقتي مجرم يك جرم كوچكي را انجام مي‌دهد (مثل جرايم مانع) چون مي‌داند كه مجازات كمي مي‌شود سعي مي‌كند تا انتهاي راه برود و به همين دليل در حقوق انگلستان برخي جرائم مانع از ليست جرايم حذف شده است.»

با اين اوصاف فردي كه با اسلحه قرباني خود را از پاي در مي‌آورد، عملا مرتكب دو نوع جرم شده است؛ يكي حمل اسلحه غيرمجاز و ديگري قتل اما آيا در محاكمه‌ي چنين فردي دادگاه به هر دو جرم، حكم مجازات مي‌دهد؟ يعني چنين فردي مصداق ماده‌ي ‌٤٧ قانون مجازات اسلامي است يعني دو جرم مختلف روي داده يا اين كه تنها جرم قتل اتفاق افتاده و حمل سلاح مقدمه و لوازم قتل بوده است؟

«حسيني» بازپرس ويژه‌ي قتل دادسراي جنايي تهران در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت كه « اگر جاني براي انجام عملي مثل قتل، به تهيه‌ي اسلحه مبادرت ورزد و قتل را انجام دهد در آن صورت تنها به اتهام ارتكاب قتل عمدي تحت پيگيرد قرار مي‌گيرد، چرا كه اسلحه از لوازم آن قتل بوده است، اما اگر فردي براي سرقت عادي وارد خانه‌ي فرد ديگري شود و به همراه خود اسلحه داشته باشد و در حين سرقت دستگير شود چون سرقت وي مسلحانه نبوده و سلاح جزو لوازم كاري نبوده است، فرد به مجازات دو جرم سرقت و حمل سلاح محكوم خواهد شد.»

در اين باره رضوانفر، قاضي جنايي تهران، نيز به ايسنا مي‌گويد: «در برخي شرايط قانونگذار به سبب نوع وسيله‌ي ارتكابي براي مرتكبان آن مجازات تعيين كرده است؛ براي مثال در ارتكاب جرم آدم‌ربايي در صورت عادي بودن، مرتكب به ‌٥ تا ‌١٥ سال حبس محكوم مي‌شود اما هنگامي كه اين عمل به وسيله‌ي وسائط نقليه صورت گيرد، در آن صورت مجرم به اشد مجازات يعني ‌١٥ سال محكوم مي‌شود و هم‌چنين سرقت مسلحانه با سرقت ساده تفاوت دارد و مجازات شديدتري را در پي دارد.»

در اين خصوص راي شماره‌ي ‌٣٩٨٧-43/‌١١/٦ ديوان عالي كشور مويد اين نظر است زيرا قتلي را كه با اسلحه انجام مي‌پذيرد تنها يك جرم دانسته و مجازات حمل سلاح را براي مرتكب در نظر نمي‌گيرد.

اما در مقابل نظر ديگري مطرح است كه با اعتقاد به جنبه‌ي ارعابي مجازات مطرح مي‌كند كه در چنين شرايطي مرتكب بايد هم به قصاص نفس محكوم شود و تحمل حبس به خاطر حمل اسلحه.

البته «عبد‌الحسين رهگيري»، به عنوان يك حقوقدان در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:«قانونگذار در مورد سرقت عادي و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است؛ هر چند نتيجه‌ي آنها يكسان است و آن ربوده شدن مال غير است. اما در مورد قتلي كه با اسلحه اتفاق افتاده با قتلي كه با دستمال و طناب رخ داده تفاوتي قائل نشده است كه اين امر منطقي به نظر نمي‌رسد، چرا كه در قتل با اسلحه‌ي گرم حق دفاع از قرباني گرفته مي‌شود و قرباني از لحاظ رواني با رعب و وحشت زيادي مواجه شده و بر قدرت و تسلط جاني نيز افزوده مي‌شود، بنابراين بايد از لحاظ مجازات تفاوتي بين قتل ساده و قتل با اسلحه‌ي گرم قائل شويم».

به اعتقاد وي «اگر قانونگذار مجازات شديدتري براي مرتكبان قتل با اسلحه در نظر گيرد از ميزان قتل‌هايي كه با سبق تصميم انجام مي‌گيرد كاسته خواهد شد. چرا كه فرد هنگام تصميم بر قتل جوانب و مجازات آن را در نظر مي‌گيرد.»

رضوانفر نيز به ايسنا گفت: «وظيفه‌ي قانونگذار در تهيه‌ي قوانين، فراهم آوردن موجبات اصلاح مجرم است به طوري كه مجرم اصلاح شود و به جامعه بازگردد، اگر براي هر كدام از اعمال افراد مجازات جداگانه‌اي در نظر بگيريم از تئوري‌هاي حقوقي دور خواهيم شد، چرا كه قانونگذاران بايد حق و حقوق متهم را مورد توجه قرار دهند؛ اگر براي مرتكب قتل با اسلحه دو مجازات در نظر گرفته شود، در آن صورت باعث تحميل مجازاتي سنگين به وي شده‌ايم كه اين اقدام با اصل تفسير قانون به نفع متهم مغايرت دارد.»

سردار رويانيان، رييس مركز فوريت‌هاي پليسي ‌١١٠ كشور درباره‌ي جرايم صورت‌گرفته به صورت مسلحانه خاطرنشان كرد: سرقت مسلحانه در ‌٥ ماه اول امسال در مقايسه با سال گذشته، در كل كشور ‌٢ درصد كاهش يافته و علي‌رغم كاهش رشد جرايم، برخي سرقت‌ها ‌٤ درصد رشد داشته‌اند كه اين رقم را به صفر مي‌رسانيم.
سردار رويانيان همچنين تعريف مشخصي از اشرار را خواستار شد و افزود: كساني كه در جامعه با برخورد مسلحانه موجب ايجاد رعب و وحشت مي‌شود، محارب هستند و بايد اعدام شوند.

با تمامي اوصافي كه ذكر شد همگان بر تاثير «اسلحه» در افزايش قتل صحه مي‌گذارند، در صورتي كه اسلحه‌اي در دسترس مجرمان نباشد، برخي از قتل‌ها نيز رخ نخواهد داد لذا در وهله‌ي اول بايد قوه‌ي قضاييه كه وظيفه‌ي پيشگيري از جرم را بر عهده دارد تمهيداتي را در نظر گيرد كه امكان دسترسي آسان و ساده‌ي مجرمان به اسلحه از بين برود كه اين كار مي‌تواند با اصلاح قوانين و تشديد مجازات خريد و فروش و حمل اسلحه، اولا از تكرار آن جرم از سوي مرتكبان و ثانيا از ارتكاب آن از سوي ديگران به واسطه‌ي ايجاد رعب و ترس و اين كه حتما در صورت قاچاق اسلحه مجازات خواهند شد، جلوگيري كند.

در اين ميان نيروي انتظامي به مراتب وظيفه‌اي دشوارتر بر عهده دارد، چرا كه ايران از نواحي مختلف مرزي خصوصا سه ناحيه‌ يعني افغانستان در شرق، عراق در غرب و سواحل آبي خليج فارس در جنوب در معرض ورود اسلحه قرار دارد و امكان ترانزيت اسلحه را به داخل كشور فراهم مي‌كند، بنابراين نيروي انتظامي بايد مبادي ورودي را به شدت كنترل كند تا از ورود اسلحه به داخل كشور جلوگيري شود.

نيروي انتظامي در مرحله‌ي دوم بايد مبارزات خود را به شناسايي باندها و گروه‌هايي كه به فروش اسلحه مي‌پردازند، معطوف كند. در صورتي كه اين باندها و گروه‌ها شناسايي، دستگير و مجازات شوند دستيابي به اسلحه براي مجرمان، مشكل خواهد بود و ترغيب آنها را براي ارتكاب قتل با اسلحه از بين خواهد ‌برد و آنها مجبور مي‌شوند از طرق ديگري اقدام كنند كه در آن صورت امكان دفاع قرباني، مقاومت وي و مهيا نبودن شرايط قتل به وجود مي‌آيد و از وقوع قتل جلوگيري خواهد كرد.

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا؛ محمدهادي عبادي