پرونده‌ لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه (بخش دوم)، ايرج مصداقی

[بخش نخست مقاله]

حشمتیان در نامه‌ به شورای نگهبان خود را مقلد خامنه‌ای معرفی کرده و خمس و ذکاتش را نیز به دفتر خامنه‌ای تحویل می‌دهد.
فرشته‌ حشمتیان عمه‌ی حسن و تبارک یکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد بود و در حال حاضر قائم مقام وزير آموزش پرورش و رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان است که در هماهنگی با احمدی‌‌نژاد به این مقام رسیده است. وی قرار بود از طرف احمدی‌نژاد به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود که به خاطر درگیری‌هایی که دولت با مجلس داشت از معرفی وی خودداری کرد.
محمدصفر امجدیان متهم دیگر پرونده نیز فرزند یکی از خانواده‌های ذی‌نفوذ منطقه است. احمد علی امجدیان یکی از بستگان آن‌ها و همسر فرشته حشمتیان است. در ضمن محمدصفر امجدیان پسرخاله‌ی دو متهم دیگر پرونده نیز هست.
احمد علی امجدیان هم اکنون مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رئیس امور مجلس شرکت مخابرات ایران و فرمانده یکی از گردان‌های عاشورا بسیج سپاه پاسداران است. وی در حال حاضر یکی از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سنقر است. رسانه‌های رژیم در مورد بلند‌نظری و انسان‌دوستی‌ او خبرداده‌اند که وی «به تاسي از فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص کمک رساني به مردم مظلوم سومالي، يک ماه از حقوق و مزاياي خود را به مردم سومالي هديه داد.»
http://aftkarat.blogfa.com/post-71.aspx

این در حالی است که وی در طول سال‌های گذشته یکی از خبرچین‌های اداره‌ی اطلاعات استان کرمانشاه و پس از انتقال به تهران خبرچین معاونت اطلاعات نیروی انتظامی بود که در ازای دریافت هدایای متفاوت و مبالغ اندکی پول در مورد محیط کار و همکارانش گزارش می‌داد. چنین فردی قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس برود. وی در سال‌های گذشته بارها و در جمع‌های مختلف با افتخار از این که با اعمال نفوذ مانع اجرای مجازات اعدام در مورد متهمان پرونده شده بودند یاد کرده است. پروین امجدیان سنقری دختر وی یکی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه است که اتفاقاً هم سن و سال لیلا فتحی است.
احمد علی امجدیان سنقری همچنین به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش از احمدی‌نژاد تشویق نامه دریافت کرده است.
افراد یاد شده همگی از مؤسسان «جمعیت ایران اسلامی» هستند. قدرتعلی حشمتیان در ارتباط با معرفی این جریان نوشته است:‌
«جهت استحضار خوانندگان محترم این جمعیت در دوره پنحم مجلس شورای اسلامی که حقیر نماینده بودم تشکیل شده و اعضاء هیئت موسس آن ۱-خانم شهین لعلی همسر اینجانب ۲-خانم فرشته حشمتیان همشیره اینجانب ۳- مهندس احمدعلی امجدیان داماد اینجانب ۴- عبادالله فلاحی که مشارالیه درتاریخ ۱۲/۴/۸۵ استعفاء خود را تقدیم وزیر کشور نموده است ۵- خود اینجانب»
http://basiri1340.blogfa.com/

علاوه بر افراد یاد شده وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منطقه نیز در پی اعمال نفوذ در پرونده بودند.

نگاهی به پروسه‌ی قضایی طی شده در ارتباط با پرونده‌ی جنایت سنقر

پس از اعلام شكايت از سوي اولیا‌ی دم، دادگاه بدوي در كرمانشاه تشكيل و با توجه به «خودکشی» متهم ردیف اول و انکار چهار متهم دیگر رأي به تبرئه‌ی تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان و قصاص حسن حشمتیان و محمد‌صفر امجدیان داد. متهمان به اتهام قتل لیلا و نه «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شدند. فرق ماجرا در این‌جاست که اگر متهمان به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم می‌شدند طبق قوانین جمهوری اسلامی به سادگی امکان اجرای حکم در مورد همه‌ی آن‌ها بود. اما دادگاه بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده چشم بر «تجاوز به عنف» بست و موضوع قتل لیلا و قصاص را بهانه کرد تا خانواده تهیدست فتحی را درگیر ماجراهای بعدی کند که از خیر مجازات متهمان بگذرند.
بر اساس سناریوی تهیه شده در قوه قضاییه متهمان به قصاص محکوم شدند اما در حکم آمده بود که خانواده‌ی قربانی پیش از اجرای حکم بایستی تفاضل دیه‌ی دو مرد را بدهند. چرا که بر اساس قوانین اسلامی دیه زن نصف مرد محاسبه می‌شود.
به این ترتیب خانواده‌ی تهیدست فتحی برای مجازات کسانی که به دخترشان تجاوز کرده و او را بیرحمانه به قتل رسانده بودند بایستی هفت میلیون و پانصدهزار تومان به خانواده‌ی قاتلان و متجاوزان پرداخت می‌کردند. دستگاه قضایی رژیم تصور نمی‌کرد که خانواده‌ی فتحی دار و ندارشان را پای اجرای این حکم بگذارند.
پدر ليلا مي‌گويد: «من به زنم گفتم بيا پرونده را ببنديم اما او با گريه از من خواست كه از حق او و خون ليلا نگذرم. با اين حرف او من براي فروش خانه اقدام كردم و از طرف ديگر يك سمسار نيز آوردم و گفتم من هيچ چيز از خانه برنمي‌دارم حتي نان داخل سفره را نيز بر نداشتم. تنها شناسنامه‌ها را در جيبم گذاشتم و گفتم اين همه زندگي ۴۷ساله من است. پولش را براي قصاص قاتلان دخترم مي‌خواهم. به هر حال تمام زندگيم را به مبلغ چهارو نيم ميليون تومان حراج كردم و بعد بي سرپناه به همراه زن و بچه‌هايم راهي تهران شدم تا بلكه با فروش كليه خودم و همسرم بقيه پول ديه را تهيه كنم.»
در تهران پدر و مادر لیلا به همراه دو پسر شانزده ساله و نوزده‌ ساله‌شان برای اهدای کلیه به بیمارستان هاشمی نژاد مراجعه می‌کنند. در آن‌جا متوجه می‌شوند به خاطر بالا بودن سن‌شان نمی‌توانند کلیه‌‌‌های خود را اهدا کنند. پدر از این همه بی‌داد بی‌‌اختیار در بیمارستان به گریه می‌افتد. دو پسرش که یکی از آن‌ها از بیماری فلج اطفال رنج می‌برد با دیدن حال نزار پدر ضمن مراجعه به دکتر خواهان اهدای کلیه‌هاشان می‌شوند.
رئیس بیمارستان هاشمی نژاد پس از آن که داستان زندگی آن‌ها را می‌شنود با روزنامه سلام تماس می‌گیرد و موضوع از طریق این روزنامه در جامعه انعکاس پیدا می‌کند.
از آن‌جایی که افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در جریان جنایت و بی‌عدالتی دستگاه قضایی رژیم قرار گرفته بودند خامنه‌ای و یزدی به تکاپو افتادند تا موضوع را به گونه‌ای جلوه دهند که گویا خواستار اجرای عدالت هستند و از «بیت‌المال» نیز برای آن مایه می‌گذارند.
پدر ليلا در مورد واکنش خامنه‌ای و یزدی می‌گويد: «۶ ماه تمام در يكي از خيابان‌هاي پاستور پشت پادگان زندگي كرديم و در تمامي اين مدت مردم و سربازهاي پادگان از نظر خورد و خوراك به ما كمك مي‌كردند، بعد از ۶ ماه از دفتر یزدی رئیس قوه قضاییه به من اجازه ملاقات حضوري دادند وقتي وارد دفتر شدم ايشان با عصبانيت گفتند شما آبروي نظام را با اين كارها برده‌ايد. گفتم چه كاري بعد معلوم شد شرح ماجراي من وقتي در روزنامه‌هاي داخل انعكاس پيدا كرده در بيرون از كشور نيز سر و صدا داشته است... به هر حال آن روز آقاي يزدي نامه‌اي را از طرف رهبري به من نشان دادند كه در آن علاوه بر پرداخت مابقي ديه تأكيد بر اجراي هر چه سريعتر حكم نيز آمده بود.»
اما این همه‌ی ماجرا نبود بلافاصله ریاست کل دادسرا (در آن دوران پست دادستانی برچیده شده بود) که دستیار و نزدیک‌ترین فرد به شیخ محمد یزدی بود به پرونده ايراد گرفت و حکم صادره را نقض کرد و متهمان آزاد شدند.
پرونده دوباره براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تهران فرستاده شد و مجرمان بار ديگر به مرگ محکوم شدند اما حکم باز هم در شعبه 33 ديوان عالي کشور نقض شد.
پرونده اين بار به شعبه دوم فرستاده و براي متهمان حکم برائت صادر شد که با اعتراض اولياي دم در سال ۷۸ به شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران فرستاده شد. در این دوران متهمان به واسطه‌ی داشتن نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی به زندگی عادی خود مشغول بودند و خانواده‌ی فتحی دربه‌در شهرها بودند تا بلکه قاتلان فرزندانشان را به مجازات برسانند.
در تابستان ۱۳۷۸متعاقب ارسال پرونده به شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی و در حالی که پرونده همچنان در ادارات کل اطلاعات استان کرمانشاه و اداره آگاهی تهران و کرمانشاه مفتوح بود، اداره‌ی اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی مستقر در مجتمع «امام خمینی» دادگستری، مأمور تحقیق دوباره در ارتباط با این پرونده و دستگیری قاتلین شد. احکام مأموریت‌های محوله از سوی قاضی زارع (۳) رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی تهران که در آن موقع با حفظ سمت جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بود صادر می‌شد. پس از پیگیری‌های اطلاعاتی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، شیراز، قم، اصفهان، قزوین و تهران قاتلین که از هویت جعلی استفاده می‌کردند در اسرع وقت دستگیر و همراه مدارک مربوطه و صورت‌جلسات بازجویی‌های جدید تحویل طاهری رئیس مجتمع قضایی «امام خمینی» داده شدند.
رسيدگي به اين پرونده در دستور کار قاضي الهي زاده - رئيس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومي وقت- قرار گرفت. او پرونده را از موارد لوث تشخيص داد و اعلام کرد اولياي دم بايد براي اثبات ادعاي خود ۵۰ نفر را به دادگاه معرفی کنند تا آن‌ها ضمن قسم ياد كردن قصاص متهمان را بخواهند. علی‌داد فتحی بعد از تلاش‌های بسیار موفق به جلب نظر ۳۳ نفر از اقوام و بستگان خود براي اجراي مراسم قسامه شد. به دليل آن که رأی دادگاه به وجود وجود ۵۰ نفر در اجرای مراسم قسامه صراحت داشت اجرای مراسم به تعویق افتاد. اين در حالي است كه بر اساس نص قانون يك نفر مي‌تواند ۵۰ بار قسم ياد كرده و خواستار قصاص شود.
پدر ليلا فتحی در اين باره در سال ۸۲ می‌گويد: «۹ سال همراه همسرم كه ديگر چشم‌هايش جايی را نمي‌بيند آواره كوچه و خيابان‌هاي تهران موفق شديم حق خود را بگيريم اما الان سنگی جلوی كارمان است كه ديگر به تنهايی قادر به برداشتن آن نيستيم.»
او تأکید می‌کند امکان پرداخت هزینه‌ی سفر و اقامت چند روزه ۵۰ نفر در تهران را ندارد. اما به خون دخترش لیلا قسم می‌خورد که اگر اين پرونده تا ۵۰ سال ديگر هم طول بكشد دست از تلاش بر ندارد.

بعد از صدور حکم قطعی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آن‌جایی که متهمان آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آن‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ قضایی معاصر، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضي محمدسلطان همتيار رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنايي تهران به استان كرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً دو متهم اصلی را دستگير كند.
عاقبت در سال ۸۶ تلاش‌های خانواده‌ی فتحی نتیجه‌ داد و محمدصفر امجدیان که ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می‌کرد دستگیر و با پرداخت ۲۲ میلیون تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئولان همچنان از دستگیری حسن حشمتیان که از پشتوانه‌ی قوی‌تری برخوردار بود خودداری کردند. خانواده‌ی حشمتیان به دروغ شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است.
در دیماه ۱۳۹۰ حسن حشمتیان در حالی که ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده بود با تلاش‌ خانواده‌‌ی فتحی در کاشمر دستگیر و به تهران اعزام شد. حسن حشمتیان پس از دستگیری در دادسرای جنایی تهران گفت: «جرمی انجام نداده‌ام، بعد از آزادی هم فکر می‌کردم پرونده مختومه شده برای همین ازدواج کردم و در این مدت از راه جوشکاری زندگی‌ام را تامین می‌کردم.»
خواهر «ليلا فتحی» که صبح روز سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۰ به همراه پدر و مادرش در مقابل حوزه رياست قوه قضاييه حضور پيدا کرده بود در مورد چگونگی دستگيری حسن حشمتيان می‌گويد:‌ «آدرس محکوم را به هر بدبختی بود به دادگاه داديم اما باز هم اقدام جدی برای دستگيری او صورت نگرفت. در نهايت خودمان نامه‌ای گرفتيم و به کاشمر محل زندگی محکوم فراری رفتيم و نامه را به پليس آگاهی اين شهر داديم و قاتلی که ۹ سال فراری بود را ظرف نيم‌ساعت با کمک پليس کاشمر دستگير کرديم.»
http://www.zccim.org/news/vnews.php?id=347783

اما این همه‌ی ماجرا نیست، با آن که حکم قطعی اين پرونده در هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شده و بالغ بر ۱۰۰ قاضی حکم اعدام را تأیید کرده‌ و سال‌ها پیش به واحد اجرای احکام ابلاغ شده و متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده است اما از اجرای حکم سرباز زده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مجتمع بعثت ارسال کرده‌ا‌ند تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.
این اقدام با اعتراض خانواده‌ی لیلا و تحصن در مقابل ساختمان حوزه‌‌ ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده توسط مأموران کلانتری جامی شد. با آن که محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده در ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ از تصمیم گیری در این باره طی هفته آینده خبر داد، اما هنوز خبری در مورد پرونده‌ی حسن حشمتیان انتشار نیافته است.
http://sonda2000.blogfa.com/9010.aspx

ایرج مصداقی

www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com

[بازگشت به بخش نخست مقاله]

ـــــــــــــــــــ
پانویس:‌

۱- طی ۱۰ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام ملاءعام و حبس‌های طویل‌المدت و شلاق محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ریاست محمد سلیمی این احکام را نقض کرد.

۲- حدود ساعت پنج بعد از ظهر شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۶ با دستور قاضی اجازه داده می‌شود که زهرا بنی يعقوب با خانواده‌اش تماس بگيرد. ساعت حدود هشت و نيم شب شنبه زهرا برای آخرين بار با برادرش تلفنی صحبت می‌کند. پدر و مادر زهرا ساعت ۱۰ شب به همدان می‌رسند. در جلوی بازداشتگاه با عجيب‌ترين توهين‌ها مواجه می‌شوند. در آن‌جا به آن‌ها گفته می‌شود که دخترشان خودکشی کرده است.
رئيس ستاد امر به معروف چند ساعت پس از وقوع اين فاجعه با خنده به پدر زهرا می‌گويد: «برای پيگيری وضع دخترت به آگاهی برو ،نه !برو دادسرا ،نه !بهتر است بروی پزشک قانونی.»
اورژانس منطقه، پس از معاینه جسد زهرا در ساعت نه و نیم شب، عنوان می‌کند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است. خانواده‌ی بنی‌یعقوب بارها به این گزارش دروغ اعتراض می‌کنند. خانواده بنی‌یعقوب خواستار دریافت پرینت مکالمه‌های تلفن همراه برادر زهرا می‌شوند تا معلوم شود کی و از کجا با او تماس گرفته شده است .
بعد از گذشت چهارماه پرینت‌ها در اختیار خانواده قرار داده می‌شود. در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست، بلکه ساعت تماس‌ها هم به هم ریخته و نامرتب است.
پس از انتقال جسد زهرا به پزشکی قانونی، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام می‌کنند. در حالیکه ساعت ۵ بعد از ظهر و هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت ۵ بعد از ظهر همان روز هم یک قاضی او را دیده و با او صحبت کرده است .
بر اساس گزارش پزشک قانونی دو کبودی روی پاهای زهرا مشاهده شده است. کبودی روی ساق پای چپ و کبودی روی ران پای راست . اما به علل احتمالی این کبودی ها اشاره ای نشده است. آنها ادعا می کنند زهرا خودش را در اتاقی که زندانی بوده با پارچه‌های تبلیغاتی حلق آویز کرده است. اما توجه نمی‌کنند آیا کسی می‌تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشتگاه در حالی که در اتاق بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق‌آویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود ؟
پزشکي قانونی به خونی که از بینی و گوش زهرا بیرون آمده، و قطعاُ ناشی از ضربه مغزی است هم توجهی نکرده و در هیچ کدام از گزارش‌هایشان به آن اشاره‌ای نمی‌شود.
سرانجام در تیرماه ۸۷ ، چهار ماه بعد از این که قرار شده بود پرونده در تهران بررسی شود ، دادگاه همدان بدون توجه به رای دیوان عالی کشور ، تمامی متهمین را با نوشتن این جمله « که اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد»، از همه اتهامات مبرا کرد .
با اعتراض خانواده و با توجه به رای دیوان عالی کشور، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد. اما همچنان هیچ‌کس پاسخگوی خانواده‌ی بنی‌یعقوب نیست.

۳- قاضی زارع اهل مازندران که یک پایش را در جنگ ایران و عراق از دست داده در دهه‌ی ۸۰ به کانادا رفت و از این کشور پناهندگی گرفت. او می‌تواند بسیاری از رازهای ناگفته‌ی این پرونده و دیگر پرونده‌ها را بازگو کند.