رئيس بانک مرکزی: دارايی‌های شرکت آريا بلوکه شد، هيچ سرنخی از خروج پول به دست نيامده است، مهر

رئيس کل بانک مرکزی درباره شايعه خروج دوهزار ميليارد تومان از سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس به خارج از کشور، تأکيد کرد: چنين اتفاقی روی نداده است،‌ چون تاکنون هيچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکايت کند، به دست نيامده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در حاشيه جلسه غيرعلنی صبح امروز يکشنبه مجلس درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد تومانی از بانک صادرات، گفت: بانک مرکزی اين مفسده اقتصادی را پيش‌تر شناسايی کرده بود، اما آن را دير اعلام کرد تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارايی‌های خود را نداشته باشند.

وی افزود:‌ خوشبختانه اموال و دارايی‌ها به حد کافی شناسايی شد، امير منصور آريا و شرکت او که مرتکب اين فساد اقتصادی شده است؛ افزون‌بر ۳۸ کارخانه ای که دارد سه کارخانه را هم همين اخيرا خريداری کردند که بايد به آن ها نيز رسيدگی بيشتری شود.

وی تصريح کرد: بانک مرکزی به عنوان يک شاکی وارد عمل شد و به دنبال آن است که تا انتهای کار برود و مطالبات بانک‌ها را وصول کند.

رئيس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در يک ماه و نيم گذشته، متوجه اين مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که اين مساله دير اعلام شد آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارايی‌ها انجام نشود.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی دارايی‌های شرکت «اميرمنصور آريا» را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل مؤثر بر اين فساد بزرگ اقتصادی ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غيرمنقول ضبط شدند، بنابراين اکنون اين مساله با خيال راحت اعلام شد.

وی درباره ابعاد مساله اختلاس سه‌هزار ميلياری، ادامه داد: مساله بسيار بزرگ و عظيم است و چيز ساده‌ای نيست، ولی حتی اگر خيلی کمتر از اين‌ها بود بانک مرکزی به علت نفس کار تا آخر قضيه را پيگيری می‌کرد.

بهمنی درباره سرنوشت بانک آريا نيز توضيح داد: مجوزی برای فعاليت بانک آريا اعطاء نشده است؛ بانک آريا تنها يک موافقت دارد؛ اميرمنصور آريا درخواستی داشت که نظام بانکی ابتدا موافقت خود با اين درخواست را اعلام کرد؛ به دنبال آن دو هزار ميليارد ريال واريز شد که آن هم بلوکه شد.

وی درباره خروج دوهزار ميليارد تومان از سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس به خارج از کشور، تأکيد کرد: چنين اتفاقی روی نداده است،‌ چون تاکنون هيچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکايت کند، به دست نيامده است.

بهمنی درباره اين‌که چه مقام مسوولی بايد پاسخگو باشد؟ يادآور شد: اکنون نبايد به دنبال آن بود که چه کسی قضيه اين مفسده اقتصادی را کشف کرده است، بايد فرض کرد که هر کسی چنين ادعايی دارد، درست می‌گويد؛ از اين به بعد، ابتدا بايد دنبال شناسايی دارايی‌ها و اموال و وصول بدهی بانک‌ها بود، بعد دنبال آن بود که چگونه تخلفات داخلی را به حداقل رساند.