علی رغم تهديد به بازداشت و برخورد قضايی: بازار طلافروشان مشهد کماکان در اعتصاب، تغيير

به گزارش خبرنگار تغيير از مشهد، بازارهای طلافروشان در سطح شهر مشهد از دو هفته پيش تا کنون در اعتراض به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده اعتصاب نمودند.
بنا بر اين گزارش، از ظهر امروز برخی نهادهای قضايی با تماس تک تک به طلافروشان مشهدی، آنها را تهديد به بازداشت و لغو پروانه در صورت ادامه اعتصاب نموده اند.

در پی اين فشار ها برخی از طلافروشان مشهدی ناچار به باز کردن مغازه شده اند ، ولی عمدتا از فروش طلا امتناع ميکنند.

اين گزارش حاکيست ، علی رغم همه فشارها همچنان بخشی از طلافروشان مشهدی در اعتصاب به سر می برند.

گويا با وجود اعلام بازگشايی بازار طلا از سوی مقامات دولتی، همچنان بخشی از اين بازار در اعتصاب بسر می برد. خبرگزاری فارس نيز در مورخ ۱۴ مهر و پس از اعلام خبر رسمی بازگشايی بازار طلافروشان از سوی حسن رادمرد، رئيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، عکس هايی از پاساژ طلا فروشان سبزه ميدان تهران منتشر کرده است که در آن تعدادی از مغازه ها باز است، اما بخش هايی از بازار تعطيل به نظر می رسد.

اين در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است که دستگاه قضايی ايران با کسانی که با بستن بازار و احتکار بخواهند نظم جامعه را بر هم بزنند، برخورد خواهد کرد. دادستان تهران روز چهارشنبه ۱۴ مهر گفت: ”اگر امروز کسی بخواهد با بی تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی نظم عمومی را بر هم بزند، دستگاه قضايی و انتظامی با او برخورد خواهد کرد.”

حسين شريعتمداری، مديرمسول روزنامه کيهان نيز طی يادداشتی به تاريخ ۱۴ مهر نوشت که يک طلافروش “متعهد” با تاييد گزارش وزارت صنايع مبنی بر اينکه ۹۰ درصد طلا و جواهرات بازار ايران قاچاق است، گفته است که اين “واردات قاچاق در اختيار تعداد انگشت شماری از دانه درشت های اين صنف است” و طلافروشان تحت فشار اين گروه مغازه هايشان را تعطيل کرده اند. در اين يادداشت آمده است که “دانه درشتان قاچاقچی” حاضرند ماليات وضع شده را بپردازند ولی “تن به شفاف سازی” ندهند.

چندی پيش نيز سازمان امور مالياتی در واکنش به اين اعتراض ها گفته بود، طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند. علی عسگری، رئيس سازمان امور مالياتی چندی پيش در يک نشست خبری در واکنش به اين اعتراضات گفته است: “اين رسم جديدی است که اگر گروهی نخواهند در کشور ماليات بپردازند، با اعتصاب و تجمع مسائل خود را مطرح می کنند.”

از دو سال پيش که قانون ماليات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد، طلافروشان از جمله بخش هايی بودند که با اجرای آن مخالفت کردند و دولت هم ناچار عقب نشينی کرد و اجرای اين قانون را در برخی صنوف برای مدتی به تعليق در آورد.

مخالفت طلافروشان با نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده در دو سال گذشته ادامه داشته، اما به نظر می رسد که دولت هنوز نتوانسته با آنها به توافق کامل دست پيدا کند.

ماليات بر ارزش افزوده شيوه ای از ماليات ستانی است که تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود. اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش خواهد شد و ميزان ماليات در آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.