انفجار در زاهدان: دور و تسلسل سياست‌های قومی در ايران، مهران رودينی

نارضايتی عمومی مردم در بلوچستان از سياست‌های تنگ‌نظرانه‌ی حکومت باعث موفقيت گروه‌هايی مثل جندالله در يارگيری و جذب افراد جديد می‌شود. منطقه‌ی بلوچستان از منظر حقوقی و عدالت اجتماعی به دليل تبعيض‌های بی‌شمار شبيه به يک استان يا يک ايالت ايرانی نيست، بلکه بيش‌تر شباهت به يک منطقه‌ی غير ايرانی دارد که توسط نيروهای غير بلوچ و با ديد نظامی - امنيتی اداره می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

انفجار دو بمب در۲۵ تيرماه درمسجد زاهدان بار ديگر پرسش هايی راجع به علت های به وجود آمدن چنين حوادثی را در چند سال اخيردر منطقه بلوچستان مطرح می کند.عواملی همچون فقر و بيکاری گسترده ، تبعيضات شديد قومی و مذهبی، که ريشه در سياست های ايدئولوژيک حکومت دارد، از فاکتورهای اصلی ايجاد و استمراراين گونه حوادث است.اين انفجارها بارديگراقتدار نيروهای امنيتی در اين منطقه را به چالش کشيد.

مساله قابل توجه اين است که اين حادثه در مدت زمان کوتاهی پس از دستگيری واعدام "عبدالمالک ريگی "، ليدر گروهک جندالله که مسؤليت اقداماتی ازاين دست را در چند سال اخير برعهده داشته است، اتفاق افتاد. حکومت ايران برسر دستگيری عبدالمالک ريگی تبليغات فراوانی به راه انداخت وتا آنجا که می توانست از قدرت مديريت وتوانايی های دستگاه های اطلاعاتی تعريف وتمجيد کرد و ادعا می کردند که با عمليات پيچيده اطلاعاتی قادر به فريب دادن وازکارانداختن اين گروه معاند شده اند. اما اکنون جندالله دوباره اقدام به ترورافراد بی گناه در خاک ايران نمود ودستگاه های امنيتی نيزتوانايی جلوگيری از آن را نداشتند.

پرسشی که اکنون مطرح است اين است که چرا جندالله هنوزپابرجاست و چرا سيستم های اطلاعاتی وامنيتی درمنطقه بلوچستان قادربه تأمين امنيت جانی مردم وحتی نخبه های نظامی، که خود آنها مسوول برقراری امنيت در سطح جامعه هستند، نمی باشد؟

نارضايتی عمومی مردم دربلوچستان ازسياست های تنگ نظرانه حکومت باعث موفقيت گروه هايی مثل جندالله در يارگيری وجذب افراد جديد می شود. منطقه بلوچستان از منظرحقوقی وعدالت اجتماعی به دليل تبعيض های بی شمار شبيه به يک استان يا يک ايالت ايرانی نيست، بلکه بيشتر شباهت به يک منطقه غيرايرانی دارد که توسط نيروهای غيربلوچ و با ديد نظامی-امنيتی اداره می شود.بلوچ ها به دليل تفاوت مذهب وقوميت از ديد حکومت مرکزی غريبه محسوب می شوند که نه تنها صلاحيت مناصب حکومتی درسطح ملّی را ندارند بلکه ازتوانايی اداره امور خويش نيزعاجزند وبايد اين امربه ديگران سپرده شود. اين تفکر پس ازانقلاب ۵۷ به دليل ديدگاه های ايدئولوژيک مذهبی از سوی حکومت تشديد شد که در اثرآن فشارهای زيادی به مردم وجامعه بلوچستان تحميل گرديد.

عدم اجرای طرح های اشتغالزايی و سرمايه گذاری های دولتی وايجاد زيرساخت های لازم برای کشاورزی ودربعضی موارد متوقف شدن و معطل ماندن پروژه های نيمه کاره ای که درزمان قبل ازانقلاب آغازشده بود باعث گسترش بيکاری وروی آوردن مردم به قاچاق شد.از طرفی اعدام های بی رويه وحبس های طويل المدت افراد به دليل قاچاق موادمخدرباعث به وجود آمدن خانواده های بی سرپرستی شد که فرزندان آنها به دليل نداشتن سرپرست ونان آورخانواده تبديل به قاچاقچی های جديد شدند. عدم استخدام نيروهای بلوچ در ادارات دولتی باعث سرخوردگی خانواده ها شد. اعمال محدوديت های مذهبی، ايجاد تفرقه وجنگ بين طوايف وعقب نگه داشتن برنامه ريزی شده و هدفمند ازجمله اين فشارها بودند که به تبعيض های مدنی وفقرباقيمانده ازحکومت شاه دامن زد.

يکی ازدلايل اصلی ضعف امنيتی در بلوچستان عدم به کارگيری نيروهای بومی بلوچ درنهادهای امنيتی و نظامی است. واضح است که افراد بومی هرمنطقه به دليل آشنايی بيشتر با شرايط و فرهنگ وزبان وقوانين نا نوشته ويا حتی شرايط جغرافيايی آن منطقه ازتوانايی تجزيه وتحليل دقيق ترواتخاذ تصميمات صحيح ترنسبت به افراد غيربومی برخوردارند وبه دليل بومی بودن بهترمورد اعتماد مردم قرار می گيرند. سپاه، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی و حتی ارتش ازاستخدام افراد بلوچ حتی در حد کارمند جزء به دليل سياست های مذهبی خودداری نموده اند واين مسأله در مورد سازمان های حقوقی مانند قوه قضاييه با شدت بيشتری اجرا شد. گرچه هميشه نهادهای امنيتی ادعای همکاری وارتباط سازنده با معتدمين وسران طوايف را داشته اند ولی اين رابطه هميشه يکسويه ومقطعی وبا ديد ابزاری بوده است ومنافع بلند مدت مردم منطقه را دنبال نکرده است.

ازطرفی حکومت پس ازانقلاب ازحمايت نهادهای حقوقی سنتی مانند ريش سفيدان وروحانيون سنّی مذهب دست کشيد که اين نهادهای سنتی درواقع نقش ميانجی ونهادهای مدنی بين دولت و مردم را ايفا می کردند وبه علت نفوذی که دربين عامه مردم داشتند درخيلی ازموارد نقش موثری در کنترل مردم ازقانون گريزی ايفاء می کردند.حکومت اين نهادها را ناديده گرفت واين باعث تخريب وبی اعتبارساختن آنان نزد مردم شد و از سوی ديگر يک نهاد حقوقی عادل ومردمی را نيز جايگزين آنها نشد. اين امرباعث احساس بيگانگی و دور شدن مردم از پی گيری خواسته هايشان به صورت حقوقی و قانون مند شد ودست آنها را ازپی گيری قانونی خواسته هايشان بيش از پيش کوتاه نمود.

طبيعی است که مجموعه اين اقدامات باعث دلسردی وايجاد شکاف ميان مردم و حکمرانان می شود. زمانی که فرد احساس می کند مورد ظلم واقع شده و ازحقوق ابتدايی محروم گشته وهيچ پناهگاه قانونی برای اعاده حقوق خود ندارد به انتقام های کور و خشونت آميز روی می آورد.گرچه با اين کاربه حقوق خود دست پيدا نمی کند اما احساس می کند که انتقام خود را گرفته است.اقدامات حکومت درحل اين مسأله ازقبيل اعمال مجازات های شتابزده به قصد ارعاب تا کنون راه حل های سطحی ويک نوع دوروتسلسل باطل برای حل مقطعی اين مشکل بوده است. در حاليکه اگر به صورت ريشه ای به اين مسأله پرداخته نشود خطر پيوستن ناراضيان جديد به گروه های مشابه جندالله در آينده نه چندان دور افزايش خواهد يافت و" ريگی" های جديد متولد خواهد شد که هم به ضرر مردم عادی وهم به ضرر جامعه خواهد بود.

سياست های تبعيض آميز مذهبی بايد تعديل شود زيرا اين سياست ها هميشه تأثير معکوس داشته وباعث گسترش بنياد گرايی می شوند. تقويت ظرفيت های اقتصادی واشتغالزايی مانع از جذب جوانان بی کار به سمت گروه های بنياد گرا خواهد شد. بايد نگاه های گزينشی وغيرخودی به مردم بلوچستان کنارگذاشته شود وبه اين منطقه به عنوان جزيی ازخاک ايران نگريسته شود که مردم آن به اندازه مناطق ديگر صاحب حق و حقوق شهروندی در همه بخش هاست.