روايت کدخدايی از جلسه ۲۶ خرداد سال گذشته با رهبری: فاطمه کروبی گفت دانشجويان را آزاد کنيد، رهبر گفت: با مقصر بايد برخورد شود، فارس

خبرگزاری فارس: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اينکه علت عدم موفقيت تمام رايزنی‌های پس از انتخابات در واقع عدم پذيرش قانون توسط نامزدهای معترض بود، گفت: در جلسه ۲۶ خرداد زمان خروج از جلسه همسر آقای کروبی مطالبی را به رهبری گفتند که ايشان جواب قاطعی دادند.

عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان پس از گذشت يک سال از انتخابات رياست جمهوری دهم نظرات خود را در رابطه با عوامل زمينه ساز ايجاد شبهه تقلب در جامعه و علت اصلی نافرجام ماندن رايزنی‌های پس از انتخابات در گفت‌وگويی تفصيلی با خبرگزاری فارس بيان کرده است که در پی می‌آيد:

فارس: به عنوان اولين سؤال لطفا بفرماييد ايجاد شبهه تقلب در انتخابات از چه زمانی در جامعه گسترش يافت؟

کدخدايی: بحث تقلب بحث جديدی نبود که بعد از انتخابات و برگزاری آن داشته باشيم اگر چه بعد از انتخابات ۲۲ خرداد اين مسئله گسترش و توسعه بيشتری يافت. اما از قبل انتخابات هم زمزمه‌هايی در اين خصوص بود مثلا برخی می‌گفتند که ما به انتخابات اعتماد نداريم و يا افرادی قرار است انتخابات را برگزار کنند که مورد اعتماد نيستند. همچنين برخی از کانديداها را متهم می‌کردند که رفتارهای غير اخلاقی انجام می‌دهد و اين نشان دهنده اين بود که تقلب به عنوان يک پروژه از پيش طراحی شده برای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بود تا بتوانند به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند. اگر حوادث و اخبار قبل از انتخابات را ملاحظه کنيم می‌بينيم در بسياری از موارد اين اتهام کمابيش مطرح می‌شد و مثلا می‌گفتند افراد دروغ می‌گويند و مراجع قانونی که مسئوليت انتخابات را به عهده داشتند ممکن است تقلب کنند و حتی پيش بينی هم می‌کردند که بايد ستاد و کميته‌ای تشکيل دهيم تا بتوانيم بر روند انتخابات نظارت کنيم. پاسخ ما اين بود اولا امر نظارت و بازرسی در اختيار شورای نگهبان است و اين شورا هم يک مرجع قانونی است و جايگاه مشخصی دارد. تجربه‌های انتخابات گذشته نشان داد که شورای نگهبان با هيچ کس رو در بايستی ندارد و اگر به تقلب يا تخلف در انتخابات برخورد کند قطعا با آن برخورد خواهد کرد همان طور که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف معمولا از اين گونه تخلفات مشاهد می‌شود و به همين دليل برخی حوزه‌ها ابطال می‌شود. واقعيت اين بود که ما به تقلب در انتخابات نرسيديم و نه تنها به تقلب نرسيدم بلکه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری يکی از سالم ترين انتخابات بود. با وجود مشارکت حداکثری که ما داشتيم ميزان تخلفات و درصد تخلفات نسبت به انتخابات گذشته بسيار کاهش يافته بود بنابراين بحث تقلب و دروغ و مباحثی از اين قبيل که بعدها بهانه به دست دشمن و بدخواهان داد موضوعی بود که از قبل پيش‌بينی شده بود و توسط بيگانگان پی‌ريزی شده بود و فضايی ايجاد شد که متاسفانه برخی دوستان و کسانی که در حوزه انتخابات وارد شده بودند، در آن فضايی که برای آنها ايجاد کرده بودند، بازی کردند والبته به ياری خداوند و هدايت‌های رهبربزرگوار انقلاب و حضور مردم تمام نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.

فارس: اين برنامه‌ دقيقا توسط چه فردی يا گروهی از قبل طرح ريزی شده بود؟
کدخدايی: قطعا موارد ياد شده ريشه در خارج از کشور داشت و دشمنان قديمی جمهوری اسلامی ايران اين موارد را برنامه‌ريزی کرده بودند. اما دوستان داخل کشور فريب اين موضوع را خوردند. من در جايی ديگر هم گفته بودم که برخی يک سراب را به عده‌ای نشان دادند و گفتند که اين سراب واقعيت است و برخی هم اين مسئله را باور کردند اما زمانی که به دنبال آن دويدند و به آن رسيدند، متوجه شدند که اين مسئله سرابی بيش نيست.

فارس: يکی از مواردی که شبهه تقلب در انتخابات را تقويت کرد، تشکيل کميته صيانت از آرا بود. شما در مصاحبه‌های قبلی هم گفته بوديد اين کميته غيرقانونی است. چرا برخورد قانونی و عملی با اين کميته انجام نشد؟
کدخدايی: برخی قبل از انتخابات نهادها، کميته‌ها و ستادهايی را تشکيل دادند و تا زمانی که اين گونه مراجع و نهادها ورود به حقوق و تکاليف نمی‌کند يک بحث داخلی و درون‌گروهی است که ارتباطی هم با نهادهای بيرونی ندارد. اما زمانی که اين مسئله وارد حوزه‌های عمومی و خصوصی افراد می‌شود طبعا اين برخورد صورت می‌گيرد. ما از ابتدا اعلام کرديم که چنين کميته‌ای را قبول نداريم چرا که اگر قرار باشد چنين کميته‌ای شکل بگيرد نيازمند قانون است و بايد از مسير قانونگذاری عبور کند و بايد قانون چنين اجازه‌ای بدهد تا بتوانيم آن را بپذيريم.
در بعد عملی آن چيزی که مربوط به ما بود عدم پذيرش نامه‌ها، مکاتبات و حضور اينگونه افراد تحت عنوان کميته صيانت از آرا بود. بر اين اساس اين عده چندين بار نامه‌هايی را برای ما نوشتند و ما هم عين نامه را به آنها برگردانديم و گفتيم فقط نامزدها و يا رؤسای ستادهای آنها می‌توانند با ما مکاتبه کنند و ما هيچ نامه‌ای را نپذيرفتيم و به همين خاطر بود که اين عده هيچ گاه نتوانستند به عنوان شاکی، مدعی و يا کسی که پيگيری کننده موضوع انتخابات است، در شورای نگهبان محلی ار اعراب داشته باشد. حتی برخی افراد که به اين کميته منتسب بودند، ما به عنوان شخص يا نماينده آن نامزدها دعوت‌شان کرديم نه به عنوان کميته صيانت از آرا بنابراين اولين برخورد ما عدم پذيرش آنها بود.

فارس: آيا شما رسما هم به اعضای کميته صيانت از آرا اين مسئله را اعلام کرده بوديد؟ چرا که يکی از اعضای اين کميته گفته بود اگر کميته ما غيرقانونی بود شورای نگهبان بايد فعاليت آنرا متوقف می‌کرد؟
کدخدايی: اگر غير از اين بود ما نامه‌های آنها را عودت نمی‌داديم. چند نامه به عنوان کميته صيانت از آرا به ما ارسال شد و ما آن نامه‌ها را عودت داده و اعلام کرديم که ما چنين کميته‌ای را به رسميت نمی‌شناسيم و اگر قرار است مکاتبه‌ای باشد شخص نامزد و يا رؤسای ستادها بايد مکاتبه کنند و اين رسمی‌ترين پاسخ ما به آنها بود.

فارس: به نظر شما فعاليت کميته صيانت از آرا نقشی در ايجاد شبهه تقلب در فضای جامعه داشت؟
کدخدايی: ممکن است براساس شرايط مکان و زمان افکار عمومی برخی مسائل را باور کنند و زمانی که عده‌ای مسئله کميته صيانت از آرا را مرتب تکرار می‌کردند، برخی تصور کردند که اين کميته يک مرجع قانونی است. ولی زمانی که ما اعلام کرديم که اين کميته قانونی نيست برای مردم هم روشن شد. که چنين کميته‌ای محلی از اعتبار ندارد و طبعا اقدامات اين کميته تشديد کننده شبهه تقلب در انتخابات بود.
اگر شما يک سازمانی را ايجاد کنيد وبعد اعلام کنيد که نظر اين کميته چنين است، قطعا شبهاتی را ايجاد می‌کند. خاطرم هست که در چند روزی که برای رسيدگی به شکايت‌ها با نظر رهبرمعظم انقلاب تمديد شد، مجددا دو نفر از اين کميته برای صحبت آمدند و ما اعلام کرديم که بايد نمايندگان رسمی کانديداها برای رسيدگی به شکايت حاضر شوند.

فارس: بعد از انتخابات و زمانی که نامزدهای معترض اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده واکنش اعضای شورای نگهبان به اين مسئله چه بود؟
کدخدايی: اين مسئله برای اعضای شورای نگهبان امری عجيب بود و برای برخی هم اين مسئله بی‌اهميت بود چرا که نظام نظارتی که تعبيه شده است به هيچ وجه امکان چنين تخلفات عمده و تقلب در آن وجود نداشت و تا حدودی اين مسئله خنده‌دار به نظر می‌رسيد.

فارس: بعد از طرح ادعای تقلب رهبر انقلاب همواره به نامزدهای معترض توصيه می‌کردند که از مسير قانونی مطالبات خود را دنبال کنند. ولی معترضين به دنبال اين بودند که با يک حکم ولايی انتخابات ابطال شود. ايستادگی رهبری در قبال خواست اين عده ياد شده به نظر شما چه تاثيری در بازگشت آرامش فضای جامعه داشت؟
کدخدايی: زمانی که ما سيره رهبر انقلاب را بررسی کنيم، می‌بينيم که ايشان در همه دوره‌ها تکيه بر قانونگرايی دارند و بر اجرای قانون تاکيد می‌کنند. به هر حال رهبری در نظام جمهوری اسلامی ايران يک نهاد رسمی است که در قانون اساسی آمده و در چارچوب اصول و قواعد شناخته شده کشورنظرات خود را پيگيری می‌کنند. يکی از اصول جمهوری اسلامی حاکميت قانون است که سرآمد افرادی که اتکا به قانون و اجرای آن دارد رهبر بزرگوار انقلاب است. تاکيد ايشان هميشه بر اجرای قانون بوده است مگر در مواردی که افراد متوسل می شدند به عنوان بن‌بستی که برای آنها ايجاد شده و ايشان از جايگاه رهبری استفاده می‌کردند وعموما هم به نفع افرادی که شاکی بودند، تصميماتی را اتخاذ می‌کردند مثلا در دور نهم انتخابات رياست جمهوری شاهد بوديم دو نفر از کانديداها صلاحيت کسب نکردند و زمانی که اين موضوع به اطلاع معظم له رسيد ايشان آن دو نفر را با حکم حکومتی تائيد کردند. اين بار هم تاکيد رهبر انقلاب بر اجرای قانون بود و در جلسه مورخ ۲۶ که خدمت ايشان رسيديم برخی ستادها تلقی‌شان اين بود که ايشان بايد وارد شوند و از اختياراتی که دارند در خصوص انتخابات استفاده کنند و پاسخ ايشان اين بود که جواب ۴۰ ميليون رای را چگونه بايد بدهيم و مردمی که در اين انتخابات شرکت کرده‌اند چگونه می‌توانند تصور کنند که مثلا من از جايگاه رهبری بخواهم انتخابات را ابطال کنم تا خواسته شما تامين شود و اضافه بر اين شما سند و مدرک روشن هم نداريد اما درعين حال به ما به عنوان شورای نگهبان و يا به همکاران وزارت کشور تاکيد می‌کردند که طبق قانون به شکايت تمام افراد رسيدگی شود و به شاکيان هم توصيه می‌کردند که از مجرای قانونی شکايتشان را پيگيری کنند و نهادهای مسئول هم موظف هستند که شکايت ها را پيگيری کنند به نظر من اين مسئله اوج قانونگرايی رهبربزرگوار انقلاب است که اجازه ندادند به هيچ وجه به حقوق مردم خدشه وارد شود و اصولی که برای همه در قانون اساسی پذيرفته شده است، همچنان حفظ گردد.

فارس: در صورت تحقق خواسته نامزدهای معترض برای ابطال انتخابات شما چه وضعيتی را برای کشور پيش‌بينی می‌کرديد؟ و آيا نامزد برنده نسبت به اين موضوع معترض نمی‌شد؟
کدخدايی: اگر اين مسئله محقق می شد نکته مهم اين بود که اساس نظام سياسی ما در واقع مورد ترديد و سؤال جدی واقع می‌شد انتخاباتی که هزاران نفر در آن ناظر هستند و نهادهای امنيتی و انتظامی آن را نظارت می‌کنند و همچنين مردم در آن حضور گسترده دارند، اگر ابطال می‌شد قطعا در ميان آحاد ملت ايجاد ياس ونااميدی می‌کرد و يک نوع عدم اعتماد و بدبينی نسبت به نظام سياسی ما ايجاد می‌کرد اين مسئله به عنوان آثار کلان ابطال انتخابات در کشور بود اگر ما می‌پذيرفتيم که انتخابات را تجديد کنيم نوعی بی‌اعتمادی در بين مردم به وجود می‌آمد چرا که حقوق مردم در اين بين تضييع می‌شد اما از آن طرف هم هيچ تضمينی وجود نداشت که اگر انتخابات مجددا برگزار می‌شد و کسانی که معترض بودند رای نمی‌آوردند بازهم برخواسته خود پافشاری نکنند. قطعا کسانی که در اين راه قرار گرفته بودند اگر انتخابات نه يک بار بلکه چند بار تجديد می‌شد و آنها برنده نمی‌شدند، همين اعتراض و فضا باز هم وجود داشت. چرا که اين عده حاضر نبودند به قانون تمکين کنند و حضور حداکثری مردم را بپذيرند.اگر انتخابات هم تجديد می شد قطعا کانديدای معترض باز هم در مسير خود حرکت می‌کرد و ايراد بی‌مبنای خود را مطرح می‌کرد چرا که فريب دشمن را خورده بودند وسعی داشتند که با فضايی که دشمن برای آنها ترسيم کرده به نهادهای مختلف متوسل شوند تا بتوانند يک امر حق را ناحق جلوه دهند.

فارس: کانديداهای معترض مدعی بودند که شورای نگهبان بی‌طرف نيست و در استدلال اين ادعای خود می‌گفتند که برخی از اعضای شورای نگهبان در حمايت از يک کانديدای خاص موضع‌گيری کرده‌اند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
کدخدايی: در رابطه با بی‌طرفی اعضای شورای نگهبان که بارها پاسخ داده شده است و خود افراد هم نظراتی را در اين خصوص ارائه کرده‌اند فرق است بين اينکه يک نفر يا دو نفر از شورا موضعی داشته باشند نسبت به يکی از نامزدها و اينکه اين موضع‌گيری‌ها در بررسی صلاحيت‌ها و اختيارات قانونی تاثيرگذار باشد من هميشه به اين موضوع چنين پاسخ می‌دهم که اگر قرار بود کسانی که متهم شده‌اند به جانبداری از يکی از نامزدها اقدامی انجام دهند، چرا بعد از اخذ آرا اين اقدام را انجام دادند در حالی که ‌توانستند در همان مرحله بررسی صلاحيت‌ها اعمال نظر کنند و از آنجا که آرا مخفی بود کسی هم متوجه اين موضوع نمی‌شد بسياری از افراد که در حال حاضر متهم به جانبداری از يکی از کانديداها هستند به نامزدهای معترض رای دادند و بر اساس رای آنها نامزدهای معترض صلاحيت پيدا کردند تا وارد چرخه انتخابات شوند و به نظر من اين پاسخ کافی است و اگر قرار بود برخی اعضای شورای نگهبان دخالتی انجام دهند و نظرات شخصی خود را در بحث انتخابات وارد کنند، در همان مرحله اول اين مسئله صورت می‌گرفت.

فارس: در خصوص جلسه ۲۶ که با رهبر انقلاب داشتيد آيا مسئله جديدی هست که بخواهيد بازگو کنيد؟
کدخدايی: از آنجايی که بسياری از افراد در اين جلسه حضور داشتند اکثر موارد آن قبلا گفته شده است. نماينده آقای موسوی يعنی آقای آخوندی کسی بود که در روز ۲۲ خرداد در شورای نگهبان به عنوان نماينده ايشان حضور داشت و تمام مسائل را از نزديک ملاحظه می‌کرد. طبيعی بود که وی نمی‌تواند مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کند چرا که واقعيت‌ها را می‌ديد اما ادعايی وجود داشت که مثلا می‌گفتند يکی از نامزدها در مناظره‌ها برخی مطالب را مطرح کردند و بر اين اساس بايد از اين کانديدا سلب صلاحيت شود. آقای دانش جعفری نيز در جلسه مذکورمطالبی بيان کرد و رهبر انقلاب با خوشرويی به آنها پاسخ دادند و اعلام کردند که من هيچ گاه از شخص خاصی حمايت نکردم اما از اصول قابل قبول که قبل از انقلاب تا کنون داشته ام دفاع می‌کنم و کسانی که در اين چارچوب باشند، را مورد حمايت قرار می‌دهم. اما آقای دانش‌جعفری سخنرانی رهبری را در کردستان ملاک قرار داد و اعلام کردند که چنين وضعيتی است و رهبری هم در پاسخ گفتند که آقای موسوی بعد از اين سخنرانی پيش من آمد و گفت که دوستان می‌گويند مصداق فرمايشات رهبری من هستم و آقای کروبی هم همين حرف را زد. بعد از اتمام اين جلسه و زمانی که افراد قصد داشتند آنجا را ترک کنند و زمانی که همه سرپا ايستاده بوديم تا از محل جلسه خارج شويم خانم آقای کروبی گفتند که اگر شما اجازه دهيد دانشجويانی که بازداشت شده‌اند آزاد شوند و ايشان در جواب گفتند که من از شما تعجب می‌کنم که چنين حرفی را می‌زنيد اگر کسی مقصر و متخلف است بايد با او برخورد شود و اگر کسی مقصر نبوده است طبعا آزاد خواهد شد. و اينکه از ما می‌خواهيد چون يک شخص دانشجو است پس از تخلفش صرف‌نظر کنيم، جای تعجب دارد. قاطعيت رهبرمعظم انقلاب در اجرای قانون در اينجا برای همه قابل توجه بود و بعد از آن جلسه هم ديديم که اين قاطعيت همچنان حفظ شد و طبيعی هم است که بر اين اساس بايد گفت شرايطی که در اصل ۵ در رابطه با رهبری نظام داريم واقعا در شخص رهبر بزرگوار انقلاب مخصوصا در جريان دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری مشاهده کرديم.

فارس: در خصوص نحوه شکل‌گيری هيئت ويژه و نيز شيوه کار اين هيئت توضيحاتی ‌دهيد؟
کدخدايی: سابقه هيئت ويژه برمی‌گردد به همان جلسه ۲۶ که با رهبری داشتيم. روز ۲۶ ما نمايندگان نامزدها را دعوت کرديم تا در شورای نگهبان حاضر شوند و هر کدام از اين افراد صحبت‌هايی داشتند، من گفتم با سخنان شما ما به جايی نمی‌رسيم واگر بخواهيد بگوييد شورای نگهبان را قبول نداريد اين مسائل را کسی از شما نمی‌پذيرد. بهتر است به سراغ راهکاری برويد که طرفين بتوانند در خصوص آن توافق کنند و شما هم قانع شويد تا مسائل تمام شود. نمايندگان کانديداها گفتند راهکار ما اين است که هيئت ويژه‌ای متشکل از نمايندگان مراجع و افرادی از اين دست تشکيل شود و اين هيئت ظرف چندين ماه مسائل را بررسی کند و نظر نهايی خود را اعلام کند. من در پاسخ گفتم ما نمی‌توانيم مسئوليتی را که قانون اساسی به شورای نگهبان داده است به کسی ديگری واگذار کنيم و اين مسئله در واقع خلاف قانون است. اگر همه اعضای شورای نگهبان از امروز بگويند که ما اصل ۹۹ را اجرا نمی‌کنيم، خود اعضا بايد در خصوص اين مسئله پاسخگو باشند چرا که اين مسئله تکليف قانونی است ونمی‌توانند بگويند که ما اين مسئوليت را نداريم يا آن را نمی‌پذيريم يا آن را انجام نمی‌دهيم و در اين راستا بود که ما با تشکيل اين هيئت ويژه مخالفت کرديم وهمچنين گفتم که ممکن است اين مسئله را در چارچوب ديگری قبول کنيم.برای اينکه اعتماد شما جلب شود افراد که مورد اعتماد شما هم هستند، دعوت می‌کنيم تا اين مسائل را بررسی کنند و صندوق‌ها را بازشماری کنند ولی با دو شرط يکی اينکه مسائل ياد شده در ظرف زمانی قانونی باشد که آنموقع اين ظرف زمانی ۱۰ روز بود و بعد از آن ۵ روز هم با موافقت رهبرمعظم انقلاب به آن اضافه شد. دوم اينکه تمام مسائل در چارچوب شورای نگهبان باشد و بايد يک گزارش در خصوص اين مسئله به شورای نگهبان ارائه شود و اين هيئت نبايد مستقل تصميم بگيرد.
اختلاف‌نظرهايی در اين زمينه وجود داشت و قرار شد بحث بيشتری در اين زمينه صورت گيرد اين سابقه ای از تشکيل هيئت ويژه بود.
سابقه ديگر اين بود که آقای زنگنه و آقای آخوندی نامه‌ای به رئيس مجلس نوشتند و پيشنهاد ديگری دادند که طی آن جمعی از قضات و برخی ديگر از افراد در مدت ۴۵ حدود روز مسائل را بررسی کنند و نظر خود را اعلام نمايند. من به آقای لاريجانی گفتم که چنين مسئله‌ای خارج از اختيارات شورای نگهبان است و ما نمی‌توانيم وظيفه قانونی خود را به نهاد ديگر محول کنيم.ولی ممکن است در چارچوب شورای نگهبان اين مسئله را بپذيريم. آقای لاريجانی رايزنی‌ها را با ما داشتند. و جلساتی را باحاج آقا جنتی برگزار کردند و پيشنهاد دادند چندنفر تحت مديريت شورای نگهبان و با موافقت نامزدها بررسی جديدی را داشته باشند و نتيجه خود را اعلام کنند. در آن زمان افرادی که در اين خصوص مطرح شدند آقای پورمحمدی و آقای دری نجف‌آبادی و بنده بوديم و بنا شد که اين هيئت سه نفره اين کار را دنبال کنند و همچنين قرار شد آقای لاريجانی هم از طريق واسطه‌هايی که بود نظر آقای موسوی را در خصوص اين مسئله بگيرند که خبری نشد. دوباره اين بحث در آن ۵ روز تمديد شده پيش آمد و من باز هم استدلال‌های قبلی را مطرح کردم. و افراد اين استدلال‌ها را پذيرفتند و قرار شد هيئتی تحت نظر شورای نگهبان شکل بگيرد که در خصوص افراد اين هيئت هم بحث‌هايی شد و در نهايت اين هيئت شکل گرفت.
افرادی مانند آقای دکتر حداد عادل و حاج آقاابوترابی و حاج آقا دری‌نجف‌آبادی و همچنين حاج‌آقا رحيميان جز اعضای اين هيئت شدند که بنا شد اين افراد به اضافه نمايندگان آقايان موسوی و کروبی صندوق‌ها را بازشماری کنند.
ما باز هم با بن‌بست مواجه شديم چرا که بعد از اينکه ما درخواست کرديم کانديداها نمايندگان خود را معرفی کنند ديديم که در پاسخ به نامه‌های ما دو روز بعد هم آقای کروبی وهم آقای موسوی يک بيانيه داند، يعنی پاسخ رسمی به نامه ما در واقع در بی‌بی سی منتشر شد.
اين مسائل هم گذشت تا آنکه روز چهارم از ۵ روز ياد شده که چهاردهم می‌شد آقای آقامحمدی آمدند و گفتند که آقای موسوی گفته اگر ۴ خواسته ما انجام شود، من مسائل را قبول می‌کنم ۴ خواسته آقای موسوی هم يکی بازشماری صندوق برخی استان‌ها، چک کردن تعرفه‌ها و برگه‌های رای و بررسی تعرفه‌ها و اينکه تعداد تعرفه‌های چاپ شده و مصرف شده يکی باشد و مسائلی از اين دست بود و با اينکه اين مسائل زمانی زيادی وقت می‌برد ما پذيرفتيم اين کارها را انجام دهيم که باز هم جلساتی با حضور آقای محتشمی‌پور و موسوی لاری و آقای ابوترابی و آقای آقامحمدی برگزار شد ليکن به نتيجه نرسيد.بعد از اين مسائل که هيئت شکل گرفت و شورای نگهبان هم اين هيئت را پذيرفته بود ما پيشنهاد داديم که ۱۰ درصد از آرا را به صورت اتفاقی بازشماری کنيم و در اين بازشماری دوربين‌های صدا و سيما هم حضور داشته باشند که اين مسئله انجام شد و در برخی از شهرستان‌ها حتی نمايندگان دو کانديدای معترض هم حاضر شدند و نتيجه بازشماری هم اعلام شد که طی آن تغييرات محسوسی در آرا به وجود نيامد.

فارس: شنيده شد که آقای محتشمی‌پور يک سری از شروط را خودش به شروط آقای موسوی اضافه کرده بود. در اين خصوص توضيح می‌دهيد؟
کدخدايی: روزی که آقای آقامحمدی پيش ما آمدند گفتند که من با آقای موسوی صحبت کرده‌ام و وی ۴ خواسته ياد شده را دارند؛ اگر چه ۴ خواسته موسوی زمان زيادی وقت می‌خواست ولی برای اينکه مسئله حل شود و کدورت‌ها رفع شود ما پذيرفتيم و من به آقای آقامحمدی گفتم که شرط پذيرفتن اين مسئله اين است که آقای موسوی شروط خود را کتبا به ما اعلام کند و بگويد که اگر اين ۴ خواسته انجام شد وی نتيجه انتخابات را خواهد پذيرفت و آقای آقامحمدی هم اين مسئله را قبول کردند.فردای آن روز ساعت ۷ صبح جلسه‌ای داشتيم و آقای ابوترابی در اين جلسه ۷ساعت و نيم حاضر شدند و گفتند که ما رفتيم پيش آقای موسوی و وی ما را ارجاع کرد به آقای محتشمی‌پور و آقای لاری و من تا ساعت ۲ شب با اين افراد صحبت کردم و اين عده همان خواسته‌هايی که از همان ابتدا داشتند را دنبال می‌کردند و خواسته نهايی آنها ابطال انتخابات بود.
در جلسات بعدی هم آقای محتشمی‌پور و لاری برخواسته‌های و شروطی که در ابتدا داشتند تاکيد کردند و همچنين گفته بودند که به جای آقای موسوی ما امضا خواهيم کرد.
مجموع اين موارد نشان می‌داد که اين عده قصد ندارند به قانون تمکين کنند.

فارس: شنيده شد که آقای آقامحمدی گفتند که علاوه بر ۴ شرط ياد شده چند شرط ديگر هم مانند آزادی زندانی‌ها و رفع فيلترينگ برخی سايت‌ها توسط آقای محتشمی‌پور مطرح شد. آيا اين موضوع صحت دارد؟
کدخدايی: بايد اين مسئله را از آقای آقامحمدی بپرسيم که آيا چنين چيزی صحت دارد يا خير اما آن چيزی که برای ما روشن است، و آقای آقامحمدی برای ما نقل کردند اين است که آن ۴ شرط به اضافه شروط ديگر توسط دو نفر که نماينده آقای موسوی بودند اعلام شد و مهمتر اينکه شرط ابطال انتخابات هم مطرح شد. يعنی اين افراد دوباره به خانه اول برگشته بودند. و اين مسائل نشان داد در آن ۵ روز که می‌توانستيم از آن به بهترين نحو استفاده کنيم، اين فرصت هم توسط اين عده از دست رفت و به نظر من کسانی که سعی کرده اند با بهانه‌جويی‌ها وبهانه‌تراشی‌ها اين کار را انجام دهند مسئول هستند.

فارس: علت عدم موفقيت رايزنی‌ها از نظر شما چه چيزی بود؟
کدخدايی: اگر بخواهيم اين مسئله را در يک جمله بيان کنيم بايد بگوييم که علت عدم موفقيت تمام رايزنی‌ها در واقع عدم پذيرش قانون توسط اين افراد بود چرا که به هر حال زمانی که شما در يک جامعه انسانی زندگی می‌کنيد، امور مشترک خود را با ساير اعضای جامعه بر اساس قوانين و مقررات حل می‌کنيد. و اگر هر کسی بخواهد حرف خود را تکرار کند، ما با يک آنارشيسم بسيار راديکالی مواجه می‌شويم که هيچ کسی در آن شرايط نمی‌تواند زندگی کند. طبعا آن چيزی که فاصل اختلافات بين اعضای جامعه در تمام امور است، قانون است و قانون هم تکليف را روشن کرده است.
اينکه به محکمه برويم و خطاب به محکمه بگوييم در صورتی رای تو را خواهيم پذيرفت که به نفع ما رای دهی، درست نيست و هيچ مرجع قانونی چنين چيزی را نمی‌پذيرد. تمام اين موارد نشان می‌دهد که اعمال برخی تنها بهانه‌تراشی بود و همانطور که گفتم برخی دوستان در زمينی بازی کردند که دشمن برای آنها پيش بينی کرده بود و در حال حاضر اين مسئله بعد از گذشت يک سال از انتخابات برای بسياری از افراد محرز شده است.

فارس: به عنوان آخرين سوال لطفا بگوييد که نقش رهبری در مهار اغتشاشات بعد از انتخابات را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
کدخدايی: تجلی وحدت و همکاری را در بحث انتخابات دهم رياست جمهوری مشاهده کرديم که رهبری بزرگوار انقلاب با مديريت دقيق خود و با تدابير به موقع سعی کردند که اولا بهانه به دست دشمن ندهند ولذا ديديم که در بعضی مواقع که ممکن است برخی تندروی داشته باشند و يک بحرانی را در جامعه ايجاد کنند، ايشان ورود می‌کردند و از همان ابتدا اجازه نمی‌دادند چنين مسائلی اتفاق بيفتد، و اين اوج تدابيری بود که ايشان داشتند؛ از طرف ديگر ايشان ضمن مدارا با افرادی که معترض بودند آنها را هدايت می‌کردند تا از مسير قانونی مسائل خود را دنبال کنند.مصاديق شرايطی که ما در اصل پنجم داريم برای رهبری نظام در انتخابات دهم رياست جمهوری خيلی شفاف و روشن متجلی شد.
ايشان بدون ترس و واهمه از مباحث داخلی و بين‌المللی بر اجرای قانون تاکيد داشتند و همچنين اجازه نمی‌دادند کسی بحران‌های ساختگی ايجاد کند و يا فضا رابه گونه‌ای تند کند که بهانه به دست دشمن بدهد و همچنين نهادهای مختلف را هدايت می‌کردند تا با مدارا و رفتار قانونی سعی کنند که اگر حقی از کسی ضايع شده جلوی آن گرفته شود.