اعتراض ۵۶ کشور به سرکوب اعتراضات خيابانی در ايران، بی بی سی

نمايندگان ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با امضای بيانيه ای از دولت ايران خواستند در مورد سرکوب اعتراضات خيابانی پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته تحقيق کند.

به هنگام مطرح شدن اين بيانيه در جلسه امروز (سه شنبه ۲۵ خرداد، ۱۵ ژوئن) اين شورا در ژنو، نماينده ايران از طريق مطرح کردن ايرادهای آئين نامه ای برای چند ساعت از خوانده شدن متن بيانيه توسط سفير نروژ جلوگيری کرد.

چند کشور ديگر از جمله پاکستان، چين و کوبا هم به اين بيانيه اعتراض کردند.

ضمير اکرم، نماينده پاکستان در شورای حقوق بشر، به نمايندگی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی گفت که انگشت نما کردن يک کشور در جريان مباحثاتی که قرار بود به کنفرانس تاريخی سال ۱۹۹۳ در وين اختصاص يابد، منصفانه نيست.

اما در متن بيانيه مذکور آمده است که نمی توان نشست شورای حقوق بشر را بدون اشاره به سالگرد حوادث انتخاباتی ايران برگزار کرد.

کشورهای امضا کنندگان بيانيه به "سرکوب خشونت آميز مخالفان، بازداشت ها و اعدام هايی که بدون طی مراحل قانونی انجام شده اند، تبعيض شديد عليه زنان و اقليت ها از جمله بهائيان، و محدود کردن آزادی بيان و مذهب" در ايران اعتراض کرده اند.

اين بيانيه به ابتکار آمريکا و نروژ تهيه شده و ۱۶ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ميان امضا کنندگان آن هستند.

تمام ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا هم اين بيانيه را امضا کرده اند.

اين در حالی است که دولت ايران ديروز (دوشنبه) به شدت به بيانيه اخير کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرده بود.

خانم اشتون در بيانيه ای که روز ۲۲ خرداد، ۱۲ ژوئن و در سالگرد انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری ايران صادر کرده بود، از وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران و برقراری "جو رعب و وحشت" در اين کشور انتقاد کرد.

او در بيانيه مذکور نوشت: "با استفاده از اين فرصت به مردم ايران اطميان می دهيم که فراموش نشده اند، اتحاديه اروپا به اعتراض خود به ايران ادامه می دهد و از مسئولان حکومت ايران می خواهد که حقوق شهروندان خود را مطابق الزاماتی که بر اساس ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و ساير پيمان های حقوق بشری به آن متعهد شده اند، رعايت کنند".