همسرسعيد ملک پور: برای اعتراف گرفتن او را شکنجه کردند، درخواست ارسال به پزشک قانونی هم رد شد، کمپين بين المللی حقوق بشر

همسر سعيد ملک پور در گفتگويی با کمپين بين المللی حقوق بشردرايران از انتقال او به سلول انفرادی بند دو- الف سپاه خبر داد. او که از طريق تماس تلفنی يکی از دوستان سعيد ملک پور از زندان اوين از انتقال همسرش به سلول انفرادی در بند دو – الف سپاه مطلع شده است، گفت : «گويا در همان روز دادستان تهران در اوين، با بسياری از زندانيان از جمله همسر من ديدار داشته. من از اين اتفاق بسيار نگرانم، مخصوصاً اينکه مرحله بازجويی از سعيد مدتهاست تمام شده و همچنين با توجه به اينکه قاضی مقيسه بازجويان سعيد را به عنوان کارشناسان فنی‌ پرونده برای جلسه بعد دادگاه احضار کرده، احتمال اينکه همسرم تحت فشار و شکنجه دوباره جهت قبول اتهامات و پس گرفتن شکايتش عليه بازجويان به علت اعمال شکنجه در دوران بازجويی بسيار زياد است. مقاومت هر کسی‌ حدی دارد، تحمل يک سال انفرادی برای کمتر کسی‌ قابل تصور است، من واقعا نميدانم که همسرم بتواند انفرادی را دوباره تحمل کند.»

سعيد ملک پور از تاريخ ۱۳ مهر ۸۷ بازداشت شده و تا کنون در بازداشت موقت در اوين به سر می برد. به گفته ی همسر اين زندانی از زمان انتقال ملک پور به بند۳۵۰ به طور مرتب از طريق تماس تلفنی از حال او با خبر بوده است. افتخاری در عين حال تاکيد کرد همسرش در طی ۳۶۸ روز، يعنی‌ بيش از ۱۲ ماه از ۲۰ ماه دوران بازداشت موقت را در انفرادی، بدون دسترسی‌ به کتاب، روزنامه و يا هرگونه ارتباط با دنيای خارج سلول، تنها بوده است که اين خود از شديدترين شکنجه‌ها بدتر است.

اتهامات سعيد ملک پور اقدام عليه امنيت ملی از طريق راه اندازی سايت های مستهجن، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانگان، توهين به مقدسات اسلام، توهين به رهبر، توهين به رئيس جمهور عنوان شده است. فاطمه افتخاری به کمپين گفت: «همسرم با اذعان به اين که اعترافات تحت فشار و شکنجه جسمی‌ و روانی‌ از وی کسب شده، اتهامات خود را در دادگاه رد کرده است. او همچنين جهت اثبات اين ادعا از قاضی مقيسه در خواست نموده که ايشان را به پزشکی‌ قانونی‌ ارجاع دهند، که تا الان اين درخواست مورد موافقت قرار نگرفته است.»

به گفته او «شکنجه فيزيکی متهم ديگری از پرونده‌های جرايم رايانه ايی به نام آقای وحيد اصغری، که ماه ها توسط گروه پدافند سايبری سپاه مورد بازجويی قرار گرفته بود، توسط پزشکی قانونی‌ تائيد شده است.» افتخاری با تاکيد بر اين که دادگاه بعدی سعيد ملک پور قرار است در تيرماه برگزار شود گفت : « تا کنون ۲ جلسه دادگاه ايشان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه تشکيل شده است، اما نه تنها همچنان اجازه دسترسی به وکيل به ايشان داده نمی‌شود، بلکه به او اجازه مطالعه کيفرخواست هم داده نمی شود که بتواند از خود در دادگاه دفاع کند. به عنوان مثال، در دادگاه اخير يکی‌ از موارد اتهامی سعيد، عضو بودن در ۱۰ گروه مخالف نظام عنوان شده، که وقتی‌ سعيد از قاضی درخواست توضيح بيشتر و ذکر نام اين گروه ها را می‌کند، قاضی به اين جمله بسنده می‌کند که خود بهتر می‌دانی.» همسر سعيد ملک پور همچنين با اشاره به امضای برگه های سفيد در بازجويی های سنگين توسط همسرش گفت: « وقتی همسرم از جزئيات پرونده و موارد جزئيتر اتهامات و مستندات ارائه شده اطلاعی ندارد، چگونه از خود فی البداهه در دادگاه دفاع کند؟»

همسر اين زندانی سياسی همچنين تاکيد کرد همسرش به روند دادگاه اميدوار است و گفته است در صورتی که قاضی به دفاعيات او و نظر کارشناس فنی قوه قضاييه اعتنا کند اميدوار است که آزاد شود. او گفت وکيل همسرش نيز بر اساس مطالعه پرونده اظهار داشته است که در اکثر موارد اتهامی عنوان شده، دلايل و مستندات کافی وجود ندارد و او نيز به روند دادگاه اميد وار است.

سعيد ملک پور متولد سال ۱۳۵۴، فارغ التحصيل رشته مهندسی متالوژی از دانشگاه صنعتی شريف است که از سال ۲۰۰۵ با اخذ پذيرش در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ويکتوريا در کانادا به اين کشور مهاجرت کرد و در اين کشور به طراحی وبسايت اشتغال داشته است. ملک پور پيش از اين با انتشار نامه ای از زندان اوين شکنجه هايی که در دوران بازداشت توسط “گروه پدافند سايبری سپاه “متحمل شده است را تشريح کرده و نوشته بود : «بخش زيادی از اقارير من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهديد خود و خانواده ام و وعده آزادی سريع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و ديکته بازجوها انجام گرفته است. اقرارها در حضور بازپرس نيز با حضور بازجوها و تهديد به وخيم‌تر شدن شدت شکنجه‌ها، جهت جلوگيری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می‌گرفت…شکنجه‌ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان است و گاهی در اتاق بازجويی بازداشتگاه دو – الف انجام می‌شد.»

بازداشت ملک پور در رابطه با پرونده ای موسوم به “مضلين ۲” و در ارتباط با جرايم سايبری صورت گرفته است و از او در گزارش سايت گرداب و سايت های وابسته به حکومت به عنوان يکی از اعضای شبکه فساد اينترنتی ياد شده است. در بخشی از گزارش مذکور آمده است: «اين شبکه با شناسايی، جذب و گزينش تعداد ۲۰ مدير اصلی و تعدادی مدير ميانی اقدام به گسترش فعاليت های خود در ترغيب کاربران ايرانی به توليد محتوای مستهجن فارسی زبان داشته و علاوه بر ارائه محتوای ضد اخلاقی محلی برای ارائه مطالب ضد دينی، توهين به اعتقادات اسلامی، اقدام بر عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی، راه اندازی جنبش های تحريم انتخابات، ارائه کتب ضاله و ضد دينی، پوشش اخبار ضد انقلاب،ترويج انواع بی بند و باری های اخلاقی با هدف قبح زدايی از مسائل ضد اخلاقی و فروپاشی بنيان های اجتماعی از اين طريق، عادی جلوه دادن روابط نامشروع، استحاله افکار کاربران ايرانی در خصوص اعتقادات اسلامی و ارائه خوراک فکری در پوشش مطالب مستهجن و ضد دينی و … نموده است.»