موافقت اکثريت اعضای شورای امنيت با تحريم‌ها، دويچه وله

وزير دفاع آمريکا، تلاش‌های اخير ديپلماتيک تهران را ناشی از نگرانی رهبران ايران خواند و خواستار اعمال تحريم‌ها شد. از سوی ديگر نايب رئيس مجلس گفت که در صورت تصويب تحريم‌ها، اجرای مفاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه منتفی خواهد شد.

در جديدترين واکنش مسئولان جمهوری اسلامی به مناقشه اتمی، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، در گفت‌وگويی با خبرگزاری ايسنا اعلام کرد که در صورت برقراری تحريم‌های جديد در شورای امنيت سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی خود را به رعايت تفاهم‌نامه سه‌جانبه اتمی مقيد نخواهد ديد.

وی تصريح کرد: «اين احتمال وجود دارد که قطعنامه جديدی عليه ايران صادر شود، ولی ما اعلام کرديم که اگر قطعنامه‌ای صادر شود، تعهدات ما در آن بيانيه کاملا منتفی می‌‌شود. ما اعلام کرديم اگر شرط‌هايی که در بيانيه سه‌جانبه قرار داده‌ايم اعمال نشود، مساله انتقال سوخت منتفی می‌‌شود. ما خود کليد تهيه سوخت ۲۰ درصد را قبلا زده بوديم و گاز اين موضوع را بيشتر می‌‌کنيم و با سرعت بيشتر پيگيری خواهيم کرد.»

ايران در هفته گذشته با مشارکت و ميانجيگری ترکيه و برزيل تفاهم‌نامه‌ای ده ماده‌ای را به امضا رساند که برطبق آن آمادگی خود برای مبادله سوخت اتمی در خارج را اعلام کرده بود.

باهنر درباره‌ی جايگاه تفاهم‌نامه سه‌جانبه افزود: «بعضی وقت‌ها برخی از کارهای خوبی در کشور انجام می‌‌شود، ولی آن‌قدر تعريف ‌می‌‌شود که اين احساس ايجاد می‌‌شود که خدايی ‌نکرده اقرار به جهل شده است. البته بايد از کارهای خوبی که صورت می‌‌گيرد تقدير و تشکر کنيم ولی نبايد کارها را بيش از حد بزرگ کنيم؛ مثلا می‌‌بينيم روزنامه‌های افراطی تيتر می‌‌زنند دشمن مات شد. اين خبرها نيست؛ نبايد بيش از حد کارها را بزرگ کرد.»

اين تفاهم‌نامه بر خلاف انتظارات ايران، تاکنون سبب توقف فعاليت‌های کشورهای غربی برای تصويب تحريم‌ها نشده است. اغلب کشورهای غربی، عقب‌نشينی ايران را تنها راه‌کاری برای مقابله با تحريم‌های جديد ارزيابی می‌کنند و همچنان خواهان برقراری تحريم‌های شديدتر عليه جمهوری اسلامی هستند.

تحرکات ديپلماتيک اخير نشانه نگرانی رهبران ايران است

رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، ضمن ابراز اميدواری از موفقيت تدابير بين‌المللی گفت، برقراری تحريم‌های جديد در شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی، می‌تواند تهران را مجبور به توقف روند غنی‌سازی اورانيوم کند. وی تحريم‌های جديد در شورای امنيت و فشارهای مستقل کشورهای غربی را مکمل يکديگر دانست و اقدامات جديد جامعه جهانی را در جهت انزوای هرچه بيشتر ايران ارزيابی کرد.

وی با اشاره به چارچوب‌ حقوقی تحريم‌ها تصريح کرد که اين اقدامات تنبيهی به کشورها و سازمان‌های بين‌المللی، نظير اتحاديه اروپا، اين امکان را خواهد داد که موثرتر از گذشته ‌فشارهای خود بر ايران را افزايش دهند.

پيش‌نويس قطعنامه جديد عليه جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه (۱۸ مه) به اعضای شورای امنيت داده شده و به گفته محافل ديپلماتيک در نيويورک، هر پنج عضو دائمی شورای امنيت (آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا) با مفاد اين پيش‌نويس موافقت دارند. ناظران سياسی نيز تاييد می‌کنند که اکثريت اعضای شورای امنيت با تصويب تحريم‌ها عليه ايران مخالفتی ندارند.

رابرت گيتس با اشاره به ناتوانی ‌تحريم‌های گذشته، تحرکات ديپلماتيک اخير ايران را نشانه‌ی نگرانی رهبران جمهوری اسلامی از برقرار تحريم‌های جديد خواند. وی تلاش ايران برای جلب همکاری کشورهای ترکيه و برزيل را در اين راستا ارزيابی کرد و به مهمانی شام جمهوری اسلامی برای اعضای شورای امنيت در نيويورک اشاره کرد.

سه کشور مخالف تصويب تحريم‌ها در شورای امنيت هستند

به گفته برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه، برزيل، ترکيه و لبنان سه کشوری هستند، که با تصويب تحريم‌های جديد عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد مخالف‌اند. وزير امورخارجه فرانسه روز پنچ‌شنبه (۲۰ مه) در جمع خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم، متن پيشنهادی تصويب خواهد شد، اما نمی‌توانم با اطمينان بگويم. هيچ‌کس نمی‌تواند با اطمينان بگويد.»

وزير امورخارجه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که تصويب تحريم‌ها عليه ايران شانسی در شورای امنيت نخواهد داشت و کشورهای حامی تحريم‌ها را تنها اقليتی در شورای امنيت خوانده بود.