ايران: باز هم اعدام‌های پياپی، بيانيه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

پاريس ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ : دادستان کل تهران در روز شنبه ۲۵ ارديبهشت اعلام کرد که از بين ده تن از معترضين پس از انتخابات که متهم به محاربه شده بودند، حکم اعدام سه نفر از آنان به تائيد دادگاه تجديد نظر رسيده است. به گفته وی در مجموع ۲۱۷ حکم عليه معترضين بعد از انتخابات توسط دادگاه تجديد نظر تائيد شده اند.

احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری پس از تائيد احکام اعدامشان در مرحله تجديد نظر، در خواست عفو نموده اند. سه حکم اعدام ديگر که توسط دادگاه بدوی عليه معترضان پس از انتخابات صادر شده بود، لغو شده و به زندان تبديل شده اند: اين اشخاص عبارتند از مطهره بهرامی حقيقی، ريحانه حاج ابراهيم دباغ، هادی قائمی. اين شش زندانی متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق می باشند.

دو زندانی ديگر به نامهای ارسلان آبادی و محمد وليان توسط دادگاه تجديد نظر از حکم محاربه تبرئه شده اند، و اين در حالی است که دادگاه تجديد نظر هنوز احکام دو تن ديگر از زندانيان پس از انتخابات را بررسی ننموده است.

همچنين، فدراسيون بين المللی حامعه های حقوق بشر اطلاع يافته که احکام اعدام عليه سه فعال سازمان مجاهدين خلق نيز تائيد شده اند. اين افراد محمد علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقائی می باشند. طبق گزارش خبرگزاری فارس، اين افراد در سپتامبر ۲۰۰۹ دستگير شدخ اند اما فدراسيون بين المللی حامعه های حقوق بشر قادر با تائيد اين مطلب نيست.

به گفته عبدالکريم لاهيجی قائم مقام فدراسيون بين المللی حامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران "قوه قضائيه ابزاری است در دست آيت الله خامنه ای و رئيس جمهور احمدی نژاد به منظور سرکوب معترضين مسالمت آميز و رقبای سياسی می باشد." وی افزود که "معاملات هسته ای نبايد باعث شوند تا ما وضعيت هولناک حقوق بشر در ايران را فراموش کنيم. جامعه بين المللی نمی تواند منتظر بماند و تماشا کند، بلکه بايد از آراء مستقل حمايت نموده و افزايش تعداد اعدام های فعالين سياسی را به شدت محکوم نمايد."