موضع تحليلی سايت کلمه در مورد اظهارات اخیر دادستان و نامه تعدادی از نمایندگان: به جای تيزکردن تيغ بی خاصيت تهديد به حق بازگرديد

مدتی است که درايران جريان اقتدارگرا و تماميت خواه در صدد تسلط خودسرانه بر تمامی نهادهای قدرت در کشور است و دراين راه از اتکای ناشيانه به قوانين نيز ابايی ندارد. همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به قانونی متروکه – که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدايی محل اعمال در مورد مطبوعات نداشت- جهت بستن فله ای مطبوعات را به ياد دارند. اين گروه که قانون گريزی و قانون ستيزی به صورت علنی يا در حجاب برای آنان روش و منش شده است تيغ تهديد و ارعاب عليه هر زبان عدالت خواه در جامعه می گشايند و هر صدای معترض با اين رفتار و منش را ضديت با نظام، فتنه گری، نقض قانون و جرم تلقی می کند. به جای تيز کردن مکرر و حالا ديگر بی اثر تيغ تهديد بهتر است به قانون و حق باز گرديد.

کلمه: تجلی گاه صورت هر نظامی قانون اساسی است. قانون اساسی حاصل و مستلزم محدوديت قدرت است. قدرت، صلاحيت ، قلمرو و حوزه ی عمل هر نهاد و هر فرد بدون استثنا بايد محدود به قانون باشد. هر نهاد و فردی بايد در محدوده ی مشخص و در قلمروی معين اعمال قدرت و صلاحيت نمايد. قدرت عمومی از جانب هر نهاد و فردی بايد منحصرا از طريق قانون اعمال شود. برای اينکه نهاد ها و افراد از محدوده ی مشخص شده قلمروی تعيين شده توسط قانون تجاوز نکنند و يا از قدرت و صلاحيت های خود سوء استفاده ننمايند و از قانون خودسرانه و مطابق با منافع فردی، حزبی و جناحی خود تفسير نکنند لازم است مکانيزم های نظارتی موثر وضع شود و در عين حال دو مفهوم قانون و حق در کنار يکديگر قرار گرفته و اعمال شود.

اجتماع قانون و حق باعث حفظ يک نظام در کنار تضمين حقوق بنيادين و آزادی شهروندان می گردد. اجتماع قانون و حق و وجود نظارت های موثر مانع هرج و مرج و موجب تضمين حقوق شهروندان حفظ امنيت و صلح اجتماعی است. بدون حق و آزادی های بنيادين، قانون به جای آنکه ابزار عدالت باشد وسيله ی اعمال خشونت می شود. در اينجاست که اهميت و نقش ويژه قوه قضائيه و قضات مستقل در حراست از يک نظام و همچنين حقوق بنيادين شهروندان، عدالت و استمرار صلح و امنيت در جامعه مشخص می شود. اگرچه نظارت بر محدوديت قدرت و حقوق بنيادين تنها منحصر به نظارتهای قضايی نيست، ولی همه می دانند که نظارت های قضايی آخرين نظارت ها و موثرترين آنهاست. اگر قوه قضائيه و قاضی جزئی از حکومتند اما بايد توجه داشت که به صورت مستقل عمل می کنند. قاضی فرد بی طرف و مستقلی است که اختلاف بين شهروندان را حل و فصل می کند. قاضی مستقل فرد بی طرفی است که به دعاوی بين دولت و مردم نيز رسيدگی می کند. با تفسير و اعمال صحيح قوانين با عنايت به مفهوم حق و لزوم حراست از حقوق بنيادين ، در عين حمايت از منافع و نظم عمومی مانع استفاده ی ابزاری از قانون توسط فرمانروايان تجاوز از قدرت و سوء استفاده ی از آن می شود. قاضی بی طرف با رفتار منصفانه ی خود در جامعه احساس عدالت ايجاد می کند و بدين ترتيب موجب اعتماد مردم و شهروندان به کار آمدی نظام و عادلانه بودن آن می گردد. قانون بايد بر مبنای عدالت توسط قانونگزار وضع و با رعايت عدالت رويه ای و بر اساس اصول دادرسی عادلانه توسط قاضی اعمال گردد. عدالت رويه ای و اصول دادرسی عادلانه ضمانت حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائيه و قاضی است. رعايت اين اصول از زمان آغاز يک دعوا و يا تشکيل يک پرونده ، در کليه مراحل رسيدگی و نهايتا در صدور احکام بدوی، قطعی ونهايی مانع فساد قاضی در دعاوی خصوصی، و مانع اعمال نفوذ نيروهای اطلاعاتی و امنيتی و مقامات دولتی، جناحی و حزبی در دعاوی عمومی و به ويژه دعاوی واجد جنبه ی سياسی می شود. بدين ترتيب حتی اگر جامعه يا بخشی از آن نسبت به عادلانه بودن قوانين معترض باشند اگر محکوم عليه، خانواده و بستگان او حکم را عادلانه ندانند جامعه و افکار عمومی در کليت آن نسبت به احکام صادره هرچند سنگين عکس العمل شديدمخالف نشان نمی دهند. اما اگر چنين نباشد، اگر ظواهر امر حاکی از تحت فشار قرار دادن قضات، انکار عملی استقلال آنها و عدم رعايت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد جامعه طبيعتا نسبت به احکام صادره به ويژه هنگامی که بنيادی ترين حق های انسانی از جمله حق حيات آزادی بيان و عقيده را در معرض خطر قرار دهد واکنش عمومی شديد نشان می دهد. در اينجاست که بايد گفت وای اگر بگندد نمک!

مدتی است که درايران جريان اقتدار گرا و تماميت خواه در صدد تسلط خودسرانه بر تمامی نهاد های قدرت در کشور است و دراين راه از اتکای ناشيانه به قوانين نيز ابايی ندارد. همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به قانونی متروکه – که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدايی محل اعمال در مورد مطبوعات نداشت- جهت بستن فله ای مطبوعات را به ياد دارند. اين گروه که قانون گريزی و قانون ستيزی به صورت علنی يا در حجاب برای آنان روش و منش شده است تيغ تهديد و ارعاب عليه هر زبان عدالت خواه در جامعه می گشايند و هر صدای معترض با اين رفتار و منش را ضديت با نظام، فتنه گری، نقض قانون و جرم تلقی می کند. به جای تيز کردن مکرر و حالا ديگر بی اثر تيغ تهديد بهتر است به قانون و حق باز گرديد. ظاهرا آنهايی که ادعای تدوين فلسفه ی حق را دارند با مفهوم حق بيگانه شده اند، و برخی ديگر از سرنوشت سلف خود در داستانی تهران عبرت نگرفته اند.

رهبران جنبش سبز بارها اصول اوليه اين جنبش را اعلام و مورد تاکيد قرار داده اند. اين جنبش نهضتی مسالمت آميز، مبتنی بر نفی خشونت و اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی است. مبتنی بر مفاهيم متعالی اسلام ، حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مردم است. رهبران اين جنبش بارها ترور و اعمال خشونت را در کليه صور آن – چه دولتی و چه از جانب افراد گروهها سازمانها – محکوم کرده اند. اعتراض رهبران جنبش سبز به نحوه ی محاکمه و نحوه ی اعمال مجازات های اخير نيز مبتنی بر همين اصول و تقاضای اعمال بدون تنازل کليه اصول قانون و ضرورت حمايت از حقوق بنيادين کليه شهروندان است. رويه ی نهادهای قضايی اطلاعاتی و امنيتی به فراموشی سپردن يا عدم اجرای صحيح و منصفانه ی برخی از اصول مهم قانون اساسی به مانند اصول ۳۷، ۳۵، ۳۲، ۳۸، ۱۶۸ ، نقض قوانين عادی مربوط به آيين دادرسی، حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه تناقض گويی های مقامات قضايی در جريان اعدام های اخير و اظهارات وکلای مدافع متهمان مبنی بر عدم رعايت قانون موجب بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به احکام قضايی در حوزه ی مسايل سياسی از جمله و به ويژه اعدام های اخير گرديده است. جنبش سبز خواستار رعايت بی کم و کاست قانون اساسی و رعايت حقوق بنيادين همه شهروندان می باشد. حتی کسانی که دارای مبانی سياسی انديشگی و سياسی متفاوت با جنبش سبز بوده يا مخالف با آن باشند. جنبش سبز با الهام از اصول متعالی اسلام و حقوق مصرح در قانون اساسی تفکيک، انشقاق و تقسيم مردم به ابر شهروندان، شهروندان درجه يک و شهروندان درجه دو را نمی پذيرد.

شمشير برکشيده شده از جانب دادستان تهران، که اظهاراتش خود دليلی بر خروج از حوزه ی صلاحيت قانونی، ورود به حوزه ی سياست و خروج از قلمروی قضايی است، اظهارات برخی از نمايندگان مجلس که ماههاست که فراموش کرده اند وظيفه ی آنها نظارت بر اعمال قوه ی مجريه است و نه تلاش برای القای اسنتقلال قوه مقننه و تبديل مجلس به زير مجموعه ی قوه ی مجريه و مطيع محض آن، نمايندگانی که به جای ايستادگی بر حقوق مجلس و مردم در وضع قانون به ويژه در امور اقتصادی و مالی، نظارت و پيگييری پرونده ی اختلاس چند صد ميلياردی ، از حوزه ی امور تقنينی و نظارتی خارج شده و با ورود به قلمرو ی قضايی تقاضای عدم رسيدگی به شکايت شهروندان عادی از “ابر شهروندی” را می نمايند که بايد از هر گونه شکايت و تعقيب مصون باشد، نمايندگانی که بايد نسبت به معاملات مشکوک و غير شفاف در حوزه ی سياست خارجی حساس باشند، جز تلاش برای خاموش نمودن صدای اعتراض جامعه ی مدنی نيست. اگر منکر اين ادعا هستند اجازه دهند جامعه ی مدنی در تظاهراتی مدنی و مسالمت آميز مبتنی بر اصل بيست و هفت قانون اساسی نظر خود را اعلام کنند.