ابوترابی‌فرد، نايب رئيس مجلس: گزارش جامع و کاملی از حادثه کوی دانشگاه تهيه شده است، ايلنا

در زمينه حادثه کوی دانشگاه مذاکرات و گفت‌وگوهای طولانی با دانشجويان تشکل‌های دانشجويی، مسوولين دانشگاه‌ها و مسوولان انتظامی، امنيتی و قضايی صورت گرفت و با شورای عالی امنيت ملی هم مذاکرات طولانی انجام شد.

ايلنا: نايب رئيس مجلس از تهيه گزارش بسيار جامع و کامل از حادثه کوی دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا،محمدحسن ابوترابی فرد که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبنی بر اينکه به گفته جمشيد انصاری کميته‌ای برای بررسی حادثه کوی دانشگاه تشکيل نشده است اظهار داشت: فکر می‌کنم منظور وی عنوان اصلی کميته بوده است اما کميته‌ای در مجلس شکل گرفت که براساس آن در زمينه حادثه کوی دانشگاه مذاکرات و گفت‌وگوهای طولانی با دانشجويان تشکل‌های دانشجويی، مسوولين دانشگاه‌ها و مسوولان انتظامی، امنيتی و قضايی صورت گرفت و با شورای عالی امنيت ملی هم مذاکرات طولانی انجام شد که براساس تصميمات شورا گزارش بسيار جامع و نسبتا کاملی از حادثه کوی به طور خاص تهيه شد و براساس آن دستگاه‌های قضايی و مسوول در کشور، مسووليت پيگيری موضوع را به عهده گرفتند و اقدامات جدی انجام دادند.

وی درباره زمان قرائت اين گزارش گفت: آنچه مورد نظر بود اين بود که موضوع را پيگيری کنيم و در جهت احقاق حقوق دانشجويان و تحقق نقطه‌نظرات رهبری يک حرکت اصولی انجام دهيم که اين اتفاق افتاد و اين موضوع به طور همزمان در دست بررسی است و کسانی که از نزديک با موضوع آشنا هستند از آن مطلع‌اند اما در مورد اينکه چه زمانی برای عموم از روند حوادث گزارش دهيم مشغول کار کردن هستيم.
نايب‌رئيس مجلس ادامه داد: نظرم اين است که هرقدر تصميمات اتخاذ شده در اين زمينه عملی باشد شاهد پيشرفت بهتر کار خواهيم بود و اگر گزارش کامل‌تری ارائه شود بهتر خواهد بود.
ابوترابی در پاسخ به سوال ديگری در مورد امتناع برخی نمايندگان حاضر در مجلس از شرکت در رای‌گيری گفت: برخی دوستان در اين مورد تذکر می‌دهند و تذکرشان مبتنی بر اين واقعيت است که با توجه به وجود دستگاه اعلام رای اگر نمايندگان رای ممتنع دارند می‌توانند دکمه امتناع را بزنند.
وی در مورد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيز يادآور شد: اين قانون يک تصميم مهم است که همکاران مجلس پس از تعامل با دولت به تصميم مشترکی رسيده‌اند و راهکارهای سه‌گانه‌ای برای رشد و توسعه کشور و کمک به طبقات ضعيف و ارتقاء سطح رفاه عمومی در آن پيش‌بينی شده است.
ابوترابی تصريح کرد: در زمينه طرح اول حدود ۵۰ درصد از منابعی که با اجرای قانون به دست می‌آيد به طبقات ضعيف و اقشاری که از نياز بالايی برخوردارند می‌رسد.
وی با بيان اينکه دولت اقداماتی را آغاز کرده تا بتوانند کار را خوب مديريت کنند ادامه داد: ۳۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها در اختيار دستگاه‌های اقتصادی قرار می‌گيرد تا توسط فناوری‌ای که دارند مصرف انرژی را کاهش دهند و کالاهايی را که توليد می‌کنند با قيمت کمتر و کيفيت بالاتری توليد کنند و در نتيجه زمينه افزايش بهره‌وری را در بنگاه‌ها به وجود آورند.
نايب رئيس مجلس تاکيد کرد: ۲۰ درصد باقی‌مانده هم برای جبران افزايش هزينه‌های دولت پيش‌بينی کرده‌ايم که انشاءالله دستگاه اجرايی کشور با همفکری اهل نظر و مديران اجرايی ميانی بهترين راه را برای اجرای شايسته قانون انتخاب کند.