بيانيه هفت شعبه استانی سازمان دانش آموختگان ايران در اعتراض به تداوم حبس اعضای سازمان و افزايش فشارها بر کاوه کرمانشاهی، تحول خواهی

حاکميت خشونت در ادامه اقدامات غير قانونی خود فشار بر سازمان را با دستگيری ديگر اعضای اين تشکل در تهران و ساير شهرستانها تداوم بخشيد تا شايد به زعم خود بتواند با اين اقدامات صحنه را برای گسترش هرچه بيشتر شيوه توتاليتاريستی خود خالی از مانع نمايد. تداوم بازداشت علی مليحی،کاوه کرمانشاهی و همچنين رفتار غير قانونی و بدور از انسانيت با عبدالله مومنی نمونه ای از اين فشارهاست

هفت شعبه استانی سازمان دانش آموختگان ايران با انتشار اطلاعيه ای مشترک در اعتراض به وضعيت اعضای دربند اين سازمان موضع گيری کردند.در اين بيانيه به ويژه نسبت به اتهامات و برخوردهای صورت گرفته با کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر و عضو شعبه کرمانشاه سازمان ادوار تحکيم وحدت پرداخته شده است.

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

در حالی که اعتراضات مردم ايران برای حقوق از دست رفته خود در آستانه يک سالگی خود قرار دارد همچنان شاهد بازداشت و تهديد فعالان سياسی و شهروندان ، تضيع حقوق ملت به انحاء گوناگون و همچنين اعمال فشار بر احزاب و تشکل های سياسی و مدنی جهت ممانعت از فعاليت قانونی آنها می باشيم.

سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) بعنوان تشکلی که از بدو تاسيس تمام تلاش خود را در جهت تحقق آزادی ها و حقوق تصريح شده ملت در قانون اساسی و احيای بخش های فراموش شده اين قانون معطوف کرده همچون ديگر تشکل های حامی حقوق مردم از تير خشم و کينه دشمنان ملت مصون نبوده و در نزديک به يک دهه ای که از عمر آن می گذرد به دفعات شاهد نقض حقوق قانونی خود بصورت بازداشت اعضاء، تيراندازی و پلمپ دفتر، و انواع ديگر فشارها بوده است.که اين مساله پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری دهم در سال گذشته شدت بيشتری به خود گرفت بگونه ای که در همان ساعات اوليه پس از انتخابات ،دبيرکل اين سازمان به دلايل نا مشخص بازداشت و در حالی با گذشت بيش از ۱۱ ماه همچنان در زندان و تحت فشار و شکنجه بسر می برد که از ابتدايی ترين حقوق خود نيز محروم می باشد.

حاکميت خشونت در ادامه اقدامات غير قانونی خود فشار بر سازمان را با دستگيری ديگر اعضای اين تشکل در تهران و ساير شهرستانها تداوم بخشيد تا شايد به زعم خود بتواند با اين اقدامات صحنه را برای گسترش هرچه بيشتر شيوه توتاليتاريستی خود خالی از مانع نمايد. تداوم بازداشت علی مليحی،کاوه کرمانشاهی و همچنين رفتار غير قانونی و بدور از انسانيت با عبدالله مومنی نمونه ای از اين فشارهاست.

بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر و عضو شعبه کرمانشاه اين سازمان نيز در راستای همان مشی سرکوبگرانه می باشدکه با گذشت نزديک به ۳ ماه از بازداشت وی تماميت خواهان و دگم انديشان تلاش دارند تا با اتهامات واهی و بی اساس اين فعال حقوق بشر را تسليم نمايند. طرح اتهام جاسوسی برای فردی که سالهاست مشقت مبارزه برای تحقق آزادی و احترام به حقوق شهروندی را بر کنج عافيت نشستن ترجيح داده نشان از عداوت و دشمنی کودتاگران با فعالين و مبارزان مسالمت جو داشته و در راستای نگاه امنيتی به فعالين مدنی قوميت ها می باشد.

شايد تضيع کنندگان حقوق ملت نمی دانند که افکار عمومی به جای پذيرش ساده انگارانه اين اتهامات، ادعاهای دولتی که شهروندانش را آماج گلوله قرار می دهد به سختی باور خواهد کرد.قطعا اينگونه اقدامات بی پايه و اساس نزد افکار عمومی گواه اين است که اينان به مرزی از احساس خطر رسيده اند که هرگونه سخن مخالفی را تهديدی برای بقای خود می پندارند و همانند بيماران پارانوئيدی در توهمات خود همه را به توطئه متهم می کنند.

اعضای شعب سازمان دانش آموختگان ايران ضمن محکوم کردن اقدامات چپاول گران و تماميت خواهان بر خود لازم می دانند نکاتی را جهت تنوير افکار عمومی بيان نمايند:

۱- ضمن اينکه بازداشت عبدالله مومنی، احمد زيدآبادی و علی مليحی را فاقد وجاهت قانونی می دانيم اعلام می کنيم که هرگونه تلاش برای وارد ساختن اتهامات بی پايه و اساسی همچون جاسوسی به کاوه کرمانشاهی عواقب بدتری را برای نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت و اين رفتار دستگاه قضايی را در تضاد کامل با موازين اسلامی و حقوق بشری می دانيم.

۲- ضمن محکوم کردن اعمال فشار و حبس انفرادی کاوه کرمانشاهی دسترسی وی به وکيل و رعايت کليه قوانين مربوط به دادرسی و ديگر حقوق شهروندی ايشان را در طول بازداشت حق اوليه وی می دانيم.

۳- از آنجا که مطابق قوانين و مقررات جمهوری اسلامی دسترسی به اطلاعات اسناد و مدارک محرمانه اعم از سياسی نظامی و اقتصادی و تسليم اسرار سياست داخلی و خارجی به بيگانگان از مصاديق جاسوسی به حساب آمده، فعاليت در راستای تحقق حقوق مردم که در قانون اساسی نيز بدان اشاره شده است نمی تواند مصداقی برای جاسوسی باشد لذا به نظر می رسد هدف دستگاه قضايی و ديگر نهادها ا ز وارد ساختن اينگونه اتهامات بی اساس صرفا" تلاشی بيهوده در جهت انحراف افکار عمومی و رسيدن به مقاصد سياسی باشد.

بدين لحاظ ما امضاء کنندگان اين بيانيه در پايان بار ديگر با اعلام محکوميت اقدامات غير قانونی نسبت به فعالين سياسی و همچنين اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت، حمايت خود از دوستان و همرزمان در بندمان و همچنين تاکيد بر مواضع سازمان دانش آموختگان ايران را اعلام می داريم.

پانزدهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۹

۱- شعبه استان آذربايجان غربی
۲- شعبه استان اصفهان
۳- شعبه استان بوشهر
۴- شعبه استان زنجان
۵- شعبه استان کرمانشاه
۶- شعبه استان گيلان
۷- شعبه استان همدان