به مناسبت ۱ مه؛ بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در مورد شرایط سخت کارگران ایران

اول ماه مه (يازده اردی بهشت ماه) دقیقا ۱۲۴ سال از اعتراض کارگران نساجی شیکاگو که در سال ۱۸۸۶ میلادی رخ داد؛ می گذرد. کارگران در این روز که در پای تقویم های سراسر جهان (به استثنای ایالات متحده، کانادا و چند کشور کوچک)”روز جهانی کارگر" خودنمایی می کند خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ۱۰ به ۸ ساعت بودند؛ اما پاسخشان گلوله، آتش و جوخه های اعدام بود.

بر همین اساس یاد و خاطره ی کارگرانی که سال ها علیه بی عدالتی، فقر و بیکاری مبارزه کردند در این تاریخ همواره گرامی داشته می شود. در ایران اما پیشینه ی سندیکاها، اعتراضات و اعتصابات کارگری صورتی دیگرگونه داشته و همانند تعریف کلیت سیاست مدرن، پیشینه ی چنین اصطلاحاتی نیز به دوران انقلاب مشروطیت باز می گردد و در اصل کارگرانی که در خارج کشور کار کرده و به میهن بازگشته بودند در پایه گذاری آن عمده ترین نقش را ایفا و تاثیر عمیق خود را بر روی دیگر کارگران ایرانی نیز گذاشتند. هم چنین حرکت های انقلاب مشروطه در تاریخ های ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ (۱۲۸۵ و۱۲۸۳) تاثیر به سزایی بر روی کارگران ایرانی گذاشت و با تاسیس نخستین اتحادیه کارگری در چاپخانه ای کوچک در تهران در سال ۱۲۸۴ رفته رفته این امر گسترش یافت و شعارهای مزد عادلانه، هشت ساعت کار در روز، زمین برای دهقان و جمهوری سر داده شد اما با سرکوب انقلاب مشروطه از طرف استبداد، جنبش سندیکائی و اتحادیه‌ای نیز به طبع مورد هجوم واقع گردید، تا مانع از رسوخ افکار نوبن شود. در این بین منافع صنفی و طبقاتی کارگران بطور اشکارا مورد تعرض قرار گرفت.

اما علی رغم تمامی هجمه ها، که کلیه ی حملات داخلی و خارجی نیروی واپس گرا را در بر می گرفت، یکی از احزاب وقت در اردی بهشت سال ۱۳۲۵ توانست یکی از بزرگترین اعتصابات صنعتی در ایران و خاورمیانه را که همانا راهپیمایی بزرگ ۸۰٬۰۰۰ نفری در آبادان بود؛ سازماندهی کند تا بر این اساس شرکت نفت ایران و انگلیس چاره ی دیگری جز پذیرش خواست های صنفی کارگران نیابد و این فشارها به دولت احمد قوام سبب شد که اولین قانون کار ایران در همان سال توسط مجلس شورای ملی تصویب شود.

در این قانون، تعیین حداقل دستمزد بر اساس قیمت محلی مواد غذایی، منع کار کودکان، محدود شدن زمان کار روزانه به هشت ساعت، لزوم پرداخت حقوق برای روزهای جمعه و شش روز تعطیل سالانه، از جمله روز کارگر، و اجازه دادن به اتحادیه‌ها در داشتن سازمان و تشکیلات و مذاکره با کارفرمایان وعده داده شده بود.

بعد ها و در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره "سازمان بین المللی کار" قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. ‪مجلس ‬ این قانون را در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود؛ کرد.

به گواه شواهد تاریخی، یکی از عمده دلایل وقوع انقلاب بهمن ۵۷ همبستگی و اعتصاب قشر کارگری بود که هیچ گاه در طی این سه دهه موفق به دستیابی مطالبات حداقلی خود نیز نشدند. بعدها از به هم پیوستن شوراهای سازمانی کارگری تشکیلاتی تحت نام ”خانه کارگر“ متولد شد تا محلی برای گردهمایی فعالین کارگری تهران و شهرستان‌ها باشد.

همراه با این تشکل سراسری، در شهرهای بزرگ کشور "انجمن همبستگی" کارگران نیز عمدتاً از تجمع کارگران صنوف و کارگاه‌های تولیدی کوچک شکل گرفت .مبارزه علیه طرح‌های ارتجاعی و واپسگرایانه ای که در قانون کار پیشنهادی احمد توکلی وزیر کار وقت متجلی می‌گردید و تلاش برای تصویب قانون کار مترقی و متناسب با خواست کارگران از اقدامات عملی و موثر این دو تشکل کارگری بود.

با شروع جنگ خانمانسوز ایران و عراق، فرصت لازم برای سرکوب جنبش مستقل کارگری بدست آمد کما اینکه نشریات کارگری توقیف، فعالین کارگری از کار اخراج و تحت پیگرد قرار گرفته و بسیاری از ایشان مجبور به ترک وطن شدند. هزاران فعال کارگری دستگیر و ده ها کارگر به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و بدیهی بود که در چنین شرایطی احزاب و سازمان‌های مدافع کارگری غیر قانونی و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری منحل شوند تا با تصویب لایحه‌ای قانونی شوراهای اسلامی کار جایگزینی برای آنها باشد. خانه ی کارگر نیز استقلال خود را از دست داد و به تشکیلاتی دولتی بدل شد و از آن پس افرادی منجمله محجوب، کمالی، ربیعی، سرحدی زاده که هر کدام بعدها به وزارت و نمایندگی مجلس رسیدند، هدایت این تشکیلات را بر عهده گرفتند.

اما بسیاری از کارگران که خواهان استقلال هستند این رویه را برنتابیدند و در همین راستا عده ای از کارکنان شرکت واحد، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در سال ۱۳۴۷ تأسیس شده و مدتی عملا منحل گشته بود؛ را در سال ۱۳۸۴ بازسازی کردند. تاسیس سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه در سال ۱۳۸۷ که از همان اولین روزها هجمه ی حملات قرار گرفت نیز مصداق همین مهم است.

کارگران در ایران از حق آزادی تشکل و اعتصاب محرومند و معدود تشکل های مستقل کارگری موجودش، حیات خود را با پذیرفتن گران ترین هزینه ها می توانند حفظ کنند. ۳ بار بازداشت و هم اکنون در بند بودن منصور اسانلو، رهبر سندیكای كارگران شركت اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان گوهردشت کرج، صدور حکم ۲۲ سال و سه ماه حبس تعزیری، بازداشت دستکم ۱۶۰ تن و حدااقل ۵۴ مورد احضار به دادگاه برای فعالین کارگری در محدوده ی زمانی روز جهانی کارگر سال گذشته تاکنون، سرکوب، برخورد و بازداشت گسترده ی فعالین کارگری که به مناسب پاسداشت اول ماه مه سال گذشته در پارک لاله تجمع کرده بودند گواه همین امر است. قانون کار نیز که به بند بند آن نقد رواست به تازگی با اصلاحیه ای مواجه شده که وزیر کار وقت، محمد جهرمی، مدعی بود از مقوله های بین المللی مایه گرفته است!

این در حالیست که کارگران به چنین اصلاحیه هایی احتیاج نداشته و به گواه خودشان، تنها، تغییر اساسی و بنیادین قانون کار برآورده کننده ی نیازهای ایشان است. قانونی که مطالبات حداقلی شان نظیر به رسمیت شناختن حق تشکل، حق اعتصاب، حق تعیین دستمزد از سوی شورای نمایندگانی که خود ایشان انتخاب کنند، حق بیمه ی بیکاری مکفی و برچیده شدن قراردادهای موقت را تضمین نماید.

در این رابطه کافی است اشاره شود که حتی با صرف نظر کردن از سایر جنبه های بشدت ضد کارگری قانون کار موجود، وجود قراردادهای موقت در قانون کار کافی است تا کارفرمایان حتی با رسمیت یافتن حق اعتصاب و تشکل در قانون کار(!)، از طریق قرار دادن خطر عدم تمدید قرار داد بر بالای سر کارگران، آنان را از هر اقدامی (حتی نشستن در راهروهای ادارات کار) برای تحقق بخشیدن به حقوق انسانی و قانونی خود، باز بدارند.

هم چنین از آنجا که بر اساس قانون کار موجود، قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت دائمی به رسمیت شناخته شده و بر اساس بند "د" ماده ۲۱ قانون کار موجود (مبحث خاتمه قرار داد کار) انقضا مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن به منزله ی خاتمه ی قرارداد کارگر تلقی میگردد؛ باید گفت کل مبحث مربوط به قراردادها، تعلیق قرارداد و سایر مباحث در قانون کار موجود، گذشته از ماهیت ضد کارگری آنها، سیاهه ای بیش نیستند. چرا که هم اکنون با فراگیری قراردادهای موقت، در یک دوره ی ۱۸ ساله این رقم از ۶ درصد به ۷۰ درصد کارگران ایران به گواه منابع رسمی (این رقم تا ۸۰ درصد نیز می رسد) رسیده و از سوی دیگر کاملا روشن است که کارفرمایی که کارگر را با قرارداد سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ماهه به استخدام خود در آورده در صورت اعتراض کارگر به شرایط کارش و یا طرح خواست اجرای برخی قوانین از سوی وی، نیازی به اخراج و درگیری با کارگر و به این معنا نیازی به بند و تبصره های قانون کار و دوندگی در راهروهای ادارات کار ندارد چرا که قادر است بر اساس بند مذکور بدون کمترین هزینه و دردسری به محض انقضا مدت قرار داد کارگر، قرارداد وی را تمدید نکند و همیشه دلخواه ترین شرایط خود را بی هیچ نیازی به بند و تبصره قانونی بر کارگر تحمیل بنماید.

در محدوده ی زمانی اردیبهشت سال گذشته تا کنون ۳۵۴۹۵ نقض موردی حقوق بشر بر طبقه ی کارگر و فعالین کارگری توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران جمع آوری یا به ثبت رسیده است. که بیش ترین تعداد مربوط به اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق به ایشان از سوی کارفرما می باشد.

طی سال های اخیر عموما و از فروردین ماه سال جاری خصوصا با توجه به تورم سرسام اور، نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته و همین امر موجب به وجود آمدن لشکری عظیم از بیکاران در ایران شده است؛ این در حالیست که با تصویب طرحی که با عنوان "هدفمند سازی یارانه ها" از آن یاد می شود، افزایش بیکاری ۷۰ درصدی کارگران در ماه گذشته را در پی داشته چرا که این طرح مشوقی برای اخراج کارگران در شرایط رکودی است چرا که اجرای این طرح رکود را تشدید و قیمت ها را افزایش می دهد در چنین شرایطی با توجه به قوانینی که دست کارفرما را از هرجهت باز گذاشته است، تعدیل نیروی کار از سوی کارفرما امری بدیهی به حساب می آید.

خط فقر از سوی مقامات دولتی در سال ۱۳۸۹، ۹۰۰ هزار تومان برآورد می شود اما حداقل دستمزد کارگر در سال جاری ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعیین می گردد و بدون اشاره به تورم ۱۱ درصدی (این رقم بسیار خوشبینانه و ساده انگارانه است) که تنها رشد رقم آن در شرایط عادی را، آن هم به اعتقاد مقامات دولتی نشان می دهد و پر واضح است که اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها موجب رشد ۳۷ درصدی همین رقم خواهد شد؛ به افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها افتخار و به طبقه ی کارگر فخر فروخته می شود.

برآورده نکردن همین حقوق اندک کارگران که پاسخگوی مخارج اولیه ی زندگی ایشان هم نیست، از سوی دستکم ۸۰ کارخانه و کارگاه تولیدی که اخبار آن به طور رسمی منتشر شده و کارگران را به لااقل ۷۴ مورد تجمع و اعتصاب واداشته، بیانگر تنها بخشی از بحران موجود می باشد.

با توجه به اینکه کارگران که گردانندگان چرخ های یک کشور محسوب می شوند خیل عظیمی از جمعیت را در برمی گیرند و نقض حقوق ایشان به منزله ی درماندگی مملکتی می ماند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز به سهم خود خواستار پایان دادن به هرگونه سرکوب و فشار که بر این طبقه روا می شود، شده و ایشان را تا احقاق تمامی حقوق انسانی شان یاری خواهد نمود.

روز جهانی کارگر گرامی باد
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۹ اردی بهشت ۱۳۸۹