سی‌وهفتمين کنگره فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: قطعنامه در باره نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران

ارمنستان - فروردين ۱۳۸۹
قطعنامه حقوق بشر در ايران

قطعنامه در باره نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران
ابرازی از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

از آنجا که دادسرای تهران در اواخر اسفند ۱٣٨٨ اعلام کرد که احکام محکوميت ٨۶ نفر از اشخاصی که پس از انتخابات خرداد محاکمه شده اند قطعيت يافته و همان دادسرا در روز ۲۴ اسفند تاييد کرد که شش نفر از معترضان به نتيجه انتخابات به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شده اند، محکوميت های اخير شدت اختناق حاکم بر ضد مردم ايران را به نمايش می گذارند.
از آنجا که وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۹ (۱٣٨٨ ـ ۱٣٨۷) به شدت به وخامت گراييده است؛ نقض فاحش حقوق بشر که پيشتر نيز به شدت جريان داشت، بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨، که رئيس جمهور کنونی برنده آن اعلام شد، کاملا اوج گرفت. از روز ۲٣ خرداد، ميليون ها نفر در مخالفت با نتيجه انتخابات و به قصد دفاع از رای خود به خيابان ها ريختند.
از آنجا که طی هفته ها و ماه های پس از انتخابات خرداد، مقامات جمهوری اسلامی به شدت و بی رحمانه با معترضان مسالمت جو مقابله و هر گونه مخالفتی را سرکوب کرده اند؛

گروه تحقيقی که دو تن از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، يعنی نخست وزير پيشين ميرحسين موسوی و رئيس پيشين مجلس مهدی کروبی تشکيل داده بودند در شهريور ۱٣٨٨ اعلام کرد که حداقل ۷۲ تن از معترضان مسالمت جو به دست نيروهای امنيتی و لباس شخصی های نيروی شبه نظامی بسيج يا در خيابان ها يا زير شکنجه و يا بر اثر کتک يا اذيت و آزار طی بازداشت در بازداشتگاه های مخوف کشته شده اند. تعداد کشته شدگان از آن پس به بيش از ۱۰۰ نفر افزايش يافته و اين گروه تحقيق اسناد مربوط به بازداشت شدگان مرد و زن را که در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بودند گردآوری و منتشر کرد. علاوه بر دستگيری هزاران نفر از معترضان در سرکوب پس از انتخابات در پايتخت، تهران، و شهرهای ديگر، صدها نفر از فعالان و رهبران سياسی نيز، اغلب بدون حکم دستگيری، بازداشت شدند و ماه ها بدون تفهيم اتهام و رعايت موازين قضايی و اغلب بدون تماس با وکيل يا خانواده هايشان در سلول های انفرادی ماندند. بعضی از آنها، از جمله وزرا و نمايندگان پيشين مجلس، به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند.
از آنجا که طی «دادگاه» های گروهی فرمايشی بر ضد بازداشت شدگان پس از انتخابات که از مرداد ۱٣٨٨ شروع شد، بی اعتنايی به موازين قضايی و به ويژه حق محاکمه عادلانه بر اساس موازين بين المللی آشکارا به نمايش در آمد؛
در يکی از جلسات دادگاه، در حدود ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان مورد محاکمه قرار گرفتند. بسياری از آنها آشکارا وادار به «اعتراف» شدند و حتا پيش از اين که مورد «محاکمه» قرار بگيرند فيلم های تلويزيونی از آنها پخش شد در حالی که خود را مجرم اعلام می کردند.
از آنجا که بنا به منابع موثق بيش از ۶۰ روزنامه نگار و نويسنده در زندان هستند؛
يک روزنامه نگار به نام عليرضا افتخاری در اثر ضربه به جمجه اش کشته شده است. ده ها روزنامه نگار و نويسنده در پی انتخابات از ايران فرار کرده و در کردستان عراق، ترکيه، اروپا و کشورهای ديگر پراکنده شده اند؛ روزنامه نگاران ديگری را خودسرانه بازداشت کرده اند، مورد اذيت و آزار قرار داده اند و ماه ها بدون اتهام يا محاکمه در بازداشت نگه داشته اند، به عنوان مثال عيسی سحرخيز، بدرالسادات مفيدی، سوسن محمدخانی غياثوند، خليل درمنکی، و عماد بهاور. چندين نفر از آنان به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند، از جمله سيد مسعود لواسانی (۵/٨ سال)، احمد زيدآبادی (۶ سال زندان و پنج سال تبعيد)، سعيد ليلاز (۵ سال)، بهمن احمدی اموئی (۶ سال)، کيوان صميمی بهبهانی (۶ سال)، مسعود باستانی (۶ سال)، رضا رفيعی فروشانی (۷ سال)، اميد منتظری (۶ سال)، هنگامه شهيدی (۶ سال)، جواد ماهزاده (۴ سال)، رضا نوربخش (٣ سال).
از آنجا که تعدادی از مدافعان حقوق بشر نيز دستگير شده و در بازداشت های خودسرانه به سر می برند و از آن جمله اند: عمادالدين باقی، برنده چندين جايزه بين المللی حقوق بشر ، کاوه قاسمی کرمانشاهی، علی مليحی، کوهيار گودرزی و شيوا نظرآهاری، که بعد از انتخابات دو بار بازداشت شده و هنوز هم در سلول انفرادی به سر می برد؛ مقامات او و بعضی از همکارانش را به داشتن ارتباط با گروه های مخالف در خارج متهم کرده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر، که عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر است و به وسيله برنده جايزه نوبل صلح ِ سال ۲۰۰٣ شيرين عبادی و همکارانش تشکيل شده، به شدت سرکوب شده است. دفتر اين کانون در پاييز ۱٣٨۷ در آستانه مراسمی به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تعطيل شد و هنوز بسته است. اعضای آن دائم مورد آزار قرار می گيرند و بازداشت می شوند. دو تن از اعضای موسس آن، آقايان عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه، در پی انتخابات بازداشت شدند و هر يک بيش از دو ماه در زندان به سر بردند. در ماه مهر ۱٣٨٨ به آقای سلطانی اجازه داده نشد برای دريافت جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به آلمان سفر کند.
از آنجا که جعفر پناهی، فيلمساز ممتاز و برنده چندين جايزه بين المللی، نيز در اواسط اسفند ۱٣٨٨ خودسرانه دستگير شده است؛
از آنجا که يکی از مدافعان حقوق زن، عاليه اقدام دوست، به خاطر فعاليت هايش در کمپين تغيير برای برابری، که بر ضد تبعيض قانونی مبتنی بر جنسيت مبارزه می کند، در حال گذراندن حکم ٣ سال زندان خود است؛ حداقل ۵۰ عضو کمپين در زمان های مختلف بازداشت شده اند و بعضی از آنها از جمله محبوبه کرمی و نيز زنان عضو گروهی به نام «مادران عزادار» در حال حاضر در زندان به سر می برند. تعدادی از فعالان حقوق زن به خارج از کشور پناه برده اند.
از آنجا که علاوه بر تبعيض های موجود مثل نفی حق زنان برای گرفتن طلاق يا حضانت کودکان پس از طلاق، دانشجويان دختر از شهريور ۱٣٨٨ به بعد ناگزير بايد در دانشگاه های شهر محل زندگی شان تحصيل کنند و بدين ترتيب حق دستيابی آزاد آنان به آموزش عالی محدود شده است؛ از سوی ديگر، لايحه حمايت از خانواده که در حال حاضر در کميسيون های مجلس مورد بررسی است، به مردان اجازه می دهد بدون نياز به اجازه همسر اول، همسر دوم اختيار کنند.
از آنجا که کارگران پيوسته از حق تشکيل اتحاديه های آزاد کارگری منع شده و فعالان سنديکايی به شدت سرکوب می شوند؛
مثال شاخص از اين دست، منصور اسالو، رهبر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است، که چندين بار بازداشت شده و در سال های گذشته هر بار ماه ها در زندان مانده و سرانجام نيز به پنج سال زندان محکوم شده است. او را برای گذراندن دوره محکوميت به ميان خشن ترين مجرمان عادی در زندان رجايی شهر، در فاصله دوری از شهر کرج، فرستاده اند. معاون او، ابراهيم مددی، در حال گذراندن حکم ۲ سال زندان است.
از آنجا که انجمن ها و فعالان مستقل دانشجويی به ويژه پس از انتخابات خرداد با سرکوب و آزار و تعقيب شديد روبرو بوده اند؛
پس از انتخابات، مهاجمان بعضی از خوابگاه های دانشجويی در تهران، اصفهان و شيراز را به طرز فجيعی در هم کوبيدند. گزارش ها حاکی بود که در اين حمله ها در تهران پنج دانشجو، در اصفهان دو دانشجو و در شيراز نيز دو دانشجو کشته شده اند. دانشجويان بسياری از ادامه تحصيل محروم اند و بعضی از دانشجويان به زندان های سنگين محکوم شده اند. يکی از مسئولان يک انجمن دانشجويی، به نام بهاره هدايت، بدون اتهام از اوايل دی ماه ۱٣٨٨ در زندان به سر می برد. مجيد توکلی، مسئول ديگر دانشجويی، که چندين بار در سال های اخير بازداشت شده است در دی ماه ۱٣٨٨ به ۵/٨ سال زندان محکوم شد. يک دانشجوی جوان ديگر، به نام محمد امين وليان، به خاطر شرکت در اعتراض های خيابانی، در اواسط اسفند ۱٣٨٨ به مجازات اعدام محکوم شده است.
از آنجا که ظرف دو سال گذشته، در حدود ۲۰ روزنامه و نشريه ممنوع شده اند؛
نشر کتاب با سانسور شديدی همراه است. بعضی کتاب ها چندين سال در انتظار مجوز مانده و سرانجام نيز موفق به دريافت اجازه انتشار نشده اند. مجوز برای چاپ دوباره بعضی کتاب ها صادر نمی گردد. بعضی ديگر، به ويژه رمان ها، تنها به شرطی مجوز نشر دريافت می کنند که چندين فصل کامل يا پاراگراف و جمله های متعدد از آنها حذف شود که اغلب در نتيجه اين کار داستان ها نامفهوم می شود.
از آنجا که نويسندگان و روزنامه نگاران از حق تشکيل انجمن بی بهره اند؛
کانون نويسندگان ايران، که مقامات از ثبت آن سر باز زده اند، در هفت سال گذشته موفق به برگزاری مجمع عمومی خود نشده است. انجمن صنفی روزنامه نگاران که رسما به ثبت رسيده بود، سال گذشته ممنوع اعلام شد.
از آنجا که تعداد اعدام در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته و از ۹۴ مورد که در سال ۲۰۰۵ (۱٣٨۴ ـ ۱٣٨٣) به گونه غيررسمی محاسبه شده بود به ٣٨٨ مورد در سال ۲۰۰۹ (۱٣٨٨-۱٣٨۷) رسيده است، ولی تعداد واقعی احتمالا بيشتر است. در نتيجه، از نظر تعداد اعدام ايران پس از چين به مقام دوم و با در نظر گرفتن سرانه جمعيت به مقام اول جهان نايل آمده است. اما جمهوری اسلامی به راحتی مقام اول در اعدام نوجوانان را در اختيار دارد: ۱۲ مورد در سال ۲۰۰۷، هشت مورد در سال ۲۰۰٨ و حداقل ۵ مورد در سال ۲۰۰۹.
از آنجا که هزاران زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و يا قتل به اعدام محکوم شده اند؛
به گزارش يک هيات پارلمانی افغانستان که در اواخر بهمن ۱٣٨٨ از ايران ديدار کرد، بر اساس اطلاعات دريافتی از مقام های قوه قضاييه ايران، از ۵۶۰۰ افغانی زندانی در ايران در حدود ٣۰۰۰ نفر، اغلب به خاطر قاچاق مواد مخدر، محکوم به اعدام هستند.
از آنجا که ظرف دو ماه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ اعدام صورت گرفته و در دی ماه ۱٣٨٨، دو زندانی سياسی در ارتباط با اتهام های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات اعدام شدند؛
اتهام مبهم محاربه که پيوسته عليه زندانيان سياسی به کار گرفته می شود، به آنان هم نسبت داده شد.
از آنجا که اعضای اقليت های قومی و مذهبی و نيز زندانيان سياسی اغلب قربانی مجازات اعدام می شوند؛
اعضای گروه های قومی بلوچ، کرد و عربِ جنوب ايران در بسياری موارد قربانی محاکمه های فوری و اعدام بوده اند و گاهی به فاصله دو سه روز پس از دستگيری در انظار عمومی به دار آويخته شده اند، که اين خود نشان دهنده بی اعتنايی مقامات رسمی به موازين قضايی و حق محاکمه عادلانه است.
از آنجا که اعضای اقليت های مذهبی که در قانون اساسی به رسميت شناخته نشده اند پيوسته مورد آزار و به اتهام ارتداد و بدعت مورد پيگرد قرار می گيرند؛ در سال های اخير به ويژه پيروان آئين بهايی و اهل حق، يک گروه صوفی، و اعضای گروه آل ياسين دستگير و محاکمه شده اند.
کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر:
با تاييد عظمت جنبش ميليون ها ايرانی،
پشتيبانی قاطع خود را از تمام مردمی که خواهان حق رای، اصلاحات دمکراتيک و حقوق اساسی از جمله آزادی بيان، آزادی مطبوعات، و آزادی گردهمايی و تشکل هستند، اعلام می کند؛
از دولت جمهوری اسلامی ايران با تاکيد می خواهد:
• به تعهدات خود بر اساس موازين بين المللی حقوق بشر از جمله تمام عهدنامه هايی که عضو آنها است، مثل ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل احترام بگذارد؛
• به تعهدات صريح خود برای تضمين برابری حقوقی بين زن و مرد در چارچوب رسيدگی عمومی ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام بگذارد؛
• تمامی زندانيان عقيدتی را که به خاطر استفاده مسالمت آميز از حق آزادی بيان، گردهمايی و تشکل زندانی شده اند، آزاد کند؛
• رعايت موازين قضايی را در مورد زندانيان در راستای برخورداری آنها از حق محاکمه عادلانه با حق دسترسی به امکانات درمانی، وکيل مدافع و خانواده هايشان تضمين کند؛
• فورا اعدام نوجوانان را متوقف کند؛
• صدور حکم اعدام برای جرايم سياسی و نيز حکم سنگسار را برای زنا متوقف کند و به عنوان اولين گام در راه الغای مجازات اعدام، کاربردِ مجازات اعدام را به «مهم ترين جنايت ها» محدود کند.
از سازمان ملل، اتحاديه اروپا و دولت های ديگر می خواهد:
• برای حمايت از مدافعان حقوق بشر به ويژه آنهايی که هنوز در ايران هستند اولويت بالايی قائل شوند؛
• از دولت ايران بخواهند تمامی زندانيان عقيدتی را که به خاطر استفاده مسالمت آميز از حقوق اساسی زندانی شده اند، و نيز تمامی زندانيان و بازداشت شدگانی را که به اتهام های مبهمی مثل «تبليغ عليه نظام»، «اقدام عليه امنيت ملی»، «توهين به رهبر» و اتهام های ديگر مرتبط با استفاده از حق آزادی بيان زندانی شده اند، آزاد کند؛
• از دولت ايران بخواهند به فوريت به درخواست هيات های تحقيق سازمان ملل از جمله تقاضای گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد شکنجه و گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد استقلال قاضيان و وکلا برای بازديد از ايران پاسخ مثبت دهد؛
• روابط سياسی موجود با دولت جمهوری اسلامی ايران را که دائما از احترام به حقوق بشر و زندگی شهروندانش سر باز زده، مورد بازنگری قرار دهند؛
• اقدام های مقتضی برای پيشگيری و ممانعت شرکت هايی که رفتارشان معاونت با جمهوری اسلامی ايران در نقض حقوق بشر به شمار می رود معمول دارند و به ويژه صدور تجهيزات شنود و دستگاه های ديگری را که دستيابی مردم به اينترنت و رسانه های ديگر را محدود يا غيرممکن می سازد و نيز لوازمی را که برای سرکوب خشونت بار معترضان به کار می رود ممنوع کنند.
از سازمان های غير دولتی تمام کشورها می خواهد:
• جبهه گسترده و مشترکی تشکيل دهند و يک صدا با نقض فاحش حقوق بشر به وسيله دولت ايران مخالفت کنند؛
• به دقت بر اقدام های دولت هايشان نظارت کنند، از جمله بر روابط سياسی و اقتصادی اين دولت ها با دولت ايران، تا از بی اعتنايی آنها به نقض حقوق بشر در ايران در ازای رشد روابط تجاری و اقتصادی جلوگيری کنند؛
• با ايجاد و گسترش ارتباط با گروه های موجود و فشار بر دولت ها برای حمايت از دگرانديشانِ ايرانی از رشد جامعه مدنی و مدافعان حقوق در ايران پشتيبانی کنند.