دولت و مجلس در اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها نه راه پيش دارند و نه راه پس، گفت‌وگوی فرارو با عباس عبدی

ناهم‌آهنگی در اجرا و انداختن تقصيرها به عهده‌ی يکديگر، طبيعت انجام چنين طرحی در شرايط کنونی است، و حدس می‌زنم که اگر طرح را به هر دليلی اجرا کنند، در اواسط کار آن را متوقف نمايند و هيچ‌گاه اجازه ندهند که قيمت حامل‌های انرژی به قيمت‌های بين‌المللی برسد. اين طرح در نهايت با هدف رفع کسری بودجه دولت انجام خواهد شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

فرارو- عباس عبدی در بررسی دلايل دولت برای اصرار به کسب درآمد ۴۰ هزار ميلياردی از محل هدفمند کردن يارانه با اشاره به اين که نمی‌توان برحسب ادعاهای ظاهری در کلام مسئولان دولتی اين مسئله را علت‌يابی کرد؛ سه دليل عمده برای اين اصرار دولت بر می‌شمارد.

اين روزنامه‌نگار باسابقه معتقد است شرايط کلی جامعه برای اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها مناسب نيست، او از شکاف عميق سياسی ميان نخبگان و دولت، همچنين نارضايتی مردم برای اجرای اين طرح سخن می‌گويد.

مشروح گفت‌وگوی فرارو با عباس عبدی را در زير می‌خوانيد:

فرارو: دليل اين همه اصرار دولت برای اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها طبق نظری که خود دارد، چيست؟
عبدی: اصرار دولت بر افزايش بيشتر قيمت حامل‌های انرژی در سال اول و کسب درآمد ۴۰ ميليارد دلاری بجای ۲۰ ميليارد دلاری را نمی‌توان برحسب ادعاهای ظاهری در کلام مسئولان دولتی علت‌يابی کرد، زيرا چنين خواسته‌ای منطق کارشناسی ندارد که بخواهد بيان شود، به همين دليل هم تاکنون از مناظره کارشناسی با مخالفان خود پرهيز کرده‌اند.
بنابراين دلايل آن را بايد در منطق بيان نشده و پنهان جستجو کرد. اولين دليل آن کسری بودجه دولت است، که در سال‌های گذشته هم وجود داشت و در نهايت به صورت ارايه متمم حل می‌شد. اما در سال ۱۳۸۹ اين کسری بودجه با رقم پيشنهادی مجلس درباره يارانه‌ها تأمين نخواهد شد، لذا دولت می‌خواهد رقم درآمدهای حاصل از هدفمند کردن را بيشتر کند تا کسری بودجه خود را جبران کند.
دليل ديگر ذهنيتی است که دولت درباره رقم پرداختی به مردم دارد. براساس قانون مصوب مبلغ پرداختی به بخشی از مردم از نظر دولت از يک سو کم خواهد بود و از سوی ديگر تعداد کمتری از مردم را می توان با آن پوشش داد. اگر رقم پرداختی کم باشد، تورمی که ايجاد می‌شود بيشتر از رضايت حاصل از مبلغ پرداختی به اين گروه از مردم است. و اگر تعداد دريافت‌کنندگان کم باشند، باز هم تعداد زيادی خارج از دريافت يارانه‌ها قرار می‌گيرند و تبعات سياسی خواهد داشت.
لذا دولت تصور می‌کند که با درآمد بيشتر از يارانه‌ها، بهتر می‌تواند تبعات منفی آن را در ميان بخشی از مردم خنثی کند. دليل سومی هم وجود دارد. اجرای اين طرح نيازمند تمرکز و قاطعيت تصميم‌گيری است، دولت هم می‌خواهد گربه اين طرح را در جلوی حجله مجلس بکشد و از الآن به مجلس بفهماند که هر نحوی که بخواهد امور را پيش خواهد برد.
توجه دولت به مسأله عمدتاً سياسی است، در حالی که اکثريت مجلس از موضع اقتصادی و تبعات آن در توليد و تورم به مسأله نگاه می‌کنند و اين دو نگاه چندان قابل جمع نيست. البته دولت و مجلس در اجرای اين طرح نه راه پيش دارند و نه راه پس.
وقتی که در سال ۱۳۸۴ قيمت‌ها را تثبيت کردند، و آن را به عنوان عيدی به مردم منت گذاشتند! بايد می‌دانستند که تثبيت قيمت‌ها در ابتدا ظاهراً خوشايند است، اما پس از مدتی آثار سوء آن نمودار خواهد شد، و يارانه‌ها وضعيت اره را در چوب پيدا می‌کند که به هر طرف کشيده شود خراش و برش ايجاد می‌کند. ادامه سياست فعلی وضعيت مملکت را بيش از هر زمان ديگری در برابر مصرف و قيمت انرژی شکننده می‌کند، اما برداشتن يارانه‌ها هم تبعات جدی خود را دارد.

فرارو- آيا دولت برای نيل به اهداف خود در اجرای اين طرح، متوسل به شيوه‌ها و راهکارهای قانونی می‌شود؟
عبدی: تجربه پنج سال گذشته نشان داده است که دولت در بسياری از موارد اقداماتی را کرده است که به لحاظ انطباق آنها بر قانون از سوی نمايندگان و حتی رييس مجلس (قبلی و فعلی) مورد اعتراض بوده است، اما نهايتاً مشکلی هم برای دولت پيش نيامده و روش‌های خود را ادامه داده است.
در اين مورد خاص هم اگر دولت نتواند خواسته‌های خود را بر مجلس تحميل کند، ممکن است به شيوه‌های ديگری که لازم می‌داند حداقل بخشی از اهداف خود را پيش ببرد، بويژه آنکه مجلس قدرت موثری برای اعمال وظايف خود را ندارد.

فرارو: به نظر شما، برگزاری رفراندوم برای به نتيجه رسيدن طرح تحول اقتصادی محتمل خواهد بود؟ در اين صورت چنين اقدامی دارای چه وجوه منفی و مثبتی می‌تواند باشد؟
عبدی: به لحاظ محتمل بودن برگزاری رفراندوم بايد بگويم که در حد صفر است. زيرا در شرايط حاضر هيچ رفراندومی در جامعه ما در امور چالشی و قابل بحث صورت نخواهد گرفت. موضوع و نظری که عده‌ای با يک آن موافق و عده‌ای ديگر مخالف باشند، به رفراندوم گذاشته نخواهد شد.
چون چنين رفراندومی به منزله تأييد سنتی برای جامعه در سياست‌گذاری و انتخاب يکی از دو يا چند راه است که عده‌ای موافق شکل‌گيری چنين سنتی نيستند. بنابراين رخ دادن اين احتمال را فعلا و تا اطلاع ثانوی ناديده بگيريد. پس بحث از وجوه مثبت يا منفی آن نيز خارج از موضوع خواهد شد، چون به نظر من شکل گيری رفراندوم در اين مساله يا مسائل مشابه تماماً مثبت است، و هر موضوع چالشی را که به رفراندوم بگذارند بايد استقبال کرد.

فرارو: چنان‌چه سرانجام اين مسئله به رفراندوم کشيده شود، يا به هر طريق ديگری به سرانجام برسد، نحوه تعاملات دولت چه اثری بر تحول شيوه‌های سياست‌ورزی در ايران می‌گذارد؟
عبدی: سياست‌ورزی در ايران بيش از اينکه متأثر از موضوع فعلی باشد، متأثر از ساختار قدرت و موازنه قوا ميان طرفين منازعه و رقبای سياسی است. اما در هر حال به نظر من موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها يکی از مسايلی است که می‌تواند بحث و موضع‌گيری درباره آن به رشد و ارتقای دانش و فهم سياسی و اقتصادی جامعه و در نتيجه سياست ورزی کمک کند.

فرارو: اصرارهای دولت و انکارهای مجلس؛ چه تابش‌ها و بازتابش‌هايی در هنگام اجرايی شدن هدفمندسازی يارانه‌ها خواهد داشت؟ آيا اين کشاکش‌ها موجب نخواهد شد تا چنان‌چه هدفمندسازی با شکست، يا تبعات بسيار منفی روبرو شود، هر يک از طرفين، انگشت اتهام را به سوی ديگری گرفته و مقصر اصلی گم شود؟
عبدی: اجرای اين طرح مستلزم وجود چند شرط است، که فقدان هرکدام از آنها، اجرای طرح را در عمل با مشکل مواجه می‌کند. حمايت نسبی نخبگان يکی از شرايط آن است. در حال حاضر که شکاف سياسی عميقی ميان بخش مهمی از نخبگان و کليت دولت وجود دارد، اين شرط محقق نيست، نه تنها نخبگان منتقد ـ‌که اکثريت نخبگان کشور را شامل می شوند- با دولت همراه نيستند، بلکه نخبگان حکومت نيز چنين همراهی را از خود نشان نمی‌دهند.
حمايت نسبی مردم از طرح نيز شرط بعدی است که بعيد می‌دانم اين شرط در حداقل‌ها هم وجود داشته باشد يا تأمين شود. شرط بعدی وجود پول کافی در اختيار دولت است که با وضعيت فعلی درآمدهای نفتی و ته کشيدن صندوق ذخيره ارزی؛ نمی دانم اين شرط تا چه حد محقق می‌شود. اما شرط بعدی سفت شدن کمربندهای دولت است که خودش مثل چاه ويل بودجه را نبلعد که متأسفانه اين شرط در بدترين وضع است.
هم‌چنين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دقيق و مجريان منضبط نيز شرط بعدی هستند که با توجه به وضعيت کلی حاکم بر مجريان نمی‌توان توقع برآورده شدن اين شرط را داشت. بنابراين ناهماهنگی در اجرا و انداختن تقصيرها به عهده يکديگر، طبيعت انجام چنين طرحی در شرايط کنونی است، و حدس می‌زنم که اگر طرح را به هر دليلی اجرا کنند، در اواسط کار آن را متوقف نمايند و هيچگاه اجازه ندهند که قيمت حامل‌های انرژی به قيمت‌های بين‌المللی برسد. اين طرح در نهايت با هدف رفع کسری بودجه دولت انجام خواهد شد.