نگاهی به روزنامه‌هاى دوشنبه ۱۶ فروردین، آفتاب

روزنامه تهران امروز با اشاره به اعلام بان مركزى مبنى‌بر كاهش نرخ تورم به ۱۰.۸ درصد در اسفندماه سال ۸۸، از «تشكيک در آمارهاى بانک مركزى از سوى كارشناسان اقتصادى» خبر داده است.

اين روزنامه نوشته است «به اعتقاد كارشناسان امور اقتصادى، وضعيت قيمت‌ها و آنچه مردم با آن رو‌در‌رو هستند به‌عنوان تورم واقعى قلمداد مى‌شود كه بالاى ۲۳ درصد است» و تفاوت آمارهاى بانک مركزى با تورم واقعى درست در ماه‌هاى پايانى سال موضوعى است كه «ابهام برانگيز بوده و به‌نوعى دروغ بستن به باور عموم مردم تلقى مى‌شود.»

جعفر قادرى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به روزنامه تهران‌امروز گفته «آنچه از اعلام تورم ۱۰.۸درصدى براى پايان سال ۸۸ برداشت مى‌شود نوعى هماهنگى براى تحقق هدفى از پيش تعيين شده كه به‌اجبار قصد محقق شدنش را داشتند.»

وى همچنين تاكيد كرده است كه «پيش‌بينى‌هاى انجام شده براى كاهش نرخ تورم درست بود تاحدى كه تورم ۲۵ درصدى سال ۸۷ به مرز ۲۲درصد كاهش يابد به‌طورى كه وزير اقتصاد نيز بر انجام آن تاكيد داشت ولى باور كاهشى اين چنين براى تورم كشور چيزى نيست جز طرح فشارى كه پس از اجراى رسمى بودجه سال جارى ناگهان به حبابى تبديل شده و صداى انفجارش بلند خواهد شد.»

وزنامه مردمسالارى گزارشى از «پشت پرده بركنارى على اكبر محتشمى‌پور » منتشر كرده و نوشته «سرانجام فشارهاى سياسى نمايندگان حامى محمود احمدى نژاد در مجلس شوراى

اسلامى بر على لاريجانى رئيس مجلس نتيجه داد و على اكبر محتشمى‌پور دبيركل دبيرخانه حمايت از انتفاضه فلسطين، يار ديرين آيت‌الله خمينى پس از سال‌ها از اين مسئوليت كنار گذاشته شد.» اين روزنامه از قول دارويش قنبرى سخنگوى فراكسيون خط امام مجلس با تاكيد براينكه «قرار بر تغيير آقاى محتشمى‌پور نبود» نوشته است كه به دنبال فشار شمارى از حاميان دولت در مجلس از محتشمى‌پور كه خواسته شده بود از سمت خود در دبيرخانه حمايت از فلسطين استعفا دهد اما وى با استعفا مخالفت كرده و از سوى على لاريجانى بركنار شده است.

وزنامه مردمسالارى همچنين نوشته «برخى صاحب‌نظران اعتقاد دارند اين‌گونه تحركات دولت‌گرايان مجلس مى‌تواند بر ادامه رياست على لاريجانى در مجلس نيز تاثيرگذار باشد.» على‌اكبر محتشمى‌پور در جريان انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ رياست كمته صيانت از آراء ستاد انتخاباتى ميرحسين موسوى را بر عهده داشت و پس از اعتراضش نسبت به نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری، حاميان محمود احمدى‌نژاد خواستار بركنارى وى از رياست دبيرخانه حمايت از فلسطين شده بودند.

روزنامه همشهرى، نامه شمارى از اعضاى مجلس شوراى اسلامى به رييس قوه قضائيه براى برخورد با مفاسد اقتصادى را مورد توجه قرار داده و نوشته «۲۳3 نماينده مجلس براى دومين بار در يک ماه اخير با انتشار بيانيه‌اى حمايت خود را از دستگاه قضايى كشور در مبارزه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادى اعلام كردند.» به نوشته اين روزنامه پس از آنكه در ۱۶ اسفند صادق لاريجانى از كشف يک باند فساد اقتصادى كه برخى از مقام‌هاى ارشد دولتى در آن عضويت
داشته‌اند پرده برداشت «فشارهايى بر رييس قوه قضائيه وارد آمده است» اما نمايندگان مجلس در نامه خود از وى خواستند تا «كار مبارزه با مفاسد اقتصادى را از بالا شروع كند» و «با فشار هر جا و با هر مسلک» بايد برخورد يكسان داشته باشد.

روزنامه همشهرى همچنين خبر داده كه در اين نامه از رييس قوه قضائيه خواسته اند «خواه متهم از مسئولان بلند‌پايه كشور باشد و خواه فرزند مقامات باشد پشتيبان اين جهاد قوه قضاييه هستند.» به نوشته اين روزنامه تاكنون ۱۱ تن از اعضاى اين «باند فساد اقتصادى در يكى از شركت‌هاى دولتى» بازداشت شده‌اند. با وجود اشاره مقام‌هاى قضايى و نمايندگان مجلس به عضويت يک مقام بلندپايه دولتى در اين باند فساد مالى تاكنون اسم وى از سوى قوه قضائيه منتشر نشده است.

«وجود ۱۰۰ اختلاس كننده در وزارنت نفت و وزارتخانه هاى ديگر » روزنامه خراسان خبر داده كه روز يک‌شنبه مصطفى كواكبيان نماينده سمنان در مجلس نيز طى نطق رسمى خود در مجلس گفته است «در حال‌حاضر ما شنيده‌ايم كه ۱۰۰ نفر اختلاس‌كننده در وزارت‌ نفت و ديگر وزارتخانه‌ها حضور دارند.» اين روزنامه از قول نماينده سمنان در مجلس نوشته «اميدوارم سريع‌تر وضعيت كسانى كه بنا بود يک روزى اسامى‌شان افشا شود، روشن شود و آن‌قدر شاهد شعار نباشيم.»

روزنامه جمهورى اسلامى خبر داده كه حدود ۱۵۰ نفر از كاركنان كارخانه سبلان پارچه اردبيل قبل از ظهر يک‌شنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 7 ماهشان در مقابل ساختمان استاندارى اردبيل تجمع كردند.

به نوشته اين روزنامه اين كارخانه با تسهيلات زودبازده تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شده بود كه كارخانه ياد شده حداقل ۵ هزار نفر از تعداد بيكاران استان اردبيل را در آينده نزديک كاهش خواهد داد اما اكنون همچون چند كارخانه مشابه ديگر كاركنان خود را به حدود ۱۵ درصد تقليل داده و آنها نيز دچار مشكلات هستند.