آيت‌الله کعبی: محتوای مصوبه‌ مجمع تشخيص در مورد سياست‌های کلی انتخابات، خلاف قانون اساسی و مصلحت نظام و تضعيف‌کننده شورای نگهبان است، ايس

آيت‌الله کعبی درباره بحث‌های اخير در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تدوين سياست‌های کلی نظام درباره انتخابات گفت: محتوای مصوبه‌ مجمع، خلاف قانون اساسی و مصلحت نظام و تضعيف‌کننده شورای نگهبان است، اما ورودش به اين بحث حقوقی و قانونی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در حاشيه اجلاس هفتم خبرگان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا،

در توضيح نظر خود افزود: پيش‌بينی کرده‌اند کميسيون ملی انتخابات تشکيل شود که اين کميسيون يا عهده‌دار کار اجرايی می‌شود يا نظارتی. در بعد اجرا طبق اين مصوبه اعضايی از قوه‌ی قضاييه، صدا و سيما، مجلس و نهادهای ديگر فعاليت خواهند کرد که از نظر قانون اساسی نبايد وارد اجرا شوند؛ چون طبق اصول۶۰، ۱۲۸ ۱۱۸ و ۱۲۶ وظيفه اجرايی انتخابات به عهده‌ی قوه‌ی مجريه است و از سوی ديگر هم طبق اصل ۵۷ که بر تفکيک قوا تاکيد دارد، قوا مستقل هستند و اين کار باز مانع اين است.

کعبی تصريح کرد: اگر کار کميسوين نظارتی هم باشد طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت تام، عام و فراگير و استصوابی به عهده‌ی شورای نگهبان است و اينها متاسفانه در اين مصوبه مواردی را پيش‌بينی کرده‌اند که باعث قيد زدن و تخصيص وظايف نظارتی شورای نگهبان می‌شود؛ مثلا می‌گويند شورای نگهبان تنها می‌تواند از مراجع چهارگانه نظر بخواهد و شيوه‌های نظارتی ديگر از جمله تحقيقات محلی و شيوه‌های ديگر ممنوع است که اين نوعی تحديد است.

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مواردی را اينها پيش‌بينی کرده‌اند که از نظر پيش‌بينی مصلحتی باعث نفوذ و ورود افراد ناشايست می‌شود.

وی هم‌چنين ابراز عقيده کرد: در يکی از بندها، التزام به ولايت فقيه و مطلقه را از شرايط کانديداها حذف کرده‌اند و اين همه‌ مسائلی است که می‌توانيم بگوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسی و مصلحت است و باعث تضعيف شورای نگهبان می‌شود؛ اما اصل ورود مجمع تشخيص مصلحت به اين بحث در واقع حقوقی بوده است.

وی يادآور شد: البته اين‌ها به عنوان سياست‌های انتخاباتی وارد شده‌اند؛ سياست‌های انتخاباتی قانون نيست، تازه سياست‌های اينها اگر تصويب شود و رهبری تاييد کند، مجلس بر مبنای آن بايد قانون‌گذاری کند؛ قانون مصوب مجلس هم بايد به شورای نگهبان برود، اگر اختلافی شد به مجمع تشخيص می‌رود، سياست‌های کلی بالاتر از قانون عادی است؛ اما نازل‌تر از قانون اساسی است و در سياست‌های کلی نظام راهی وجود ندارد که اين سياست‌ها خلاف قانون اساسی باشد؛ بنابراين اصل ورودشان جايز است؛ اما بايد در چارچوب قانون اساسی باشد که در اين چارچوب نيست. حتی شورای نگهبان در نظراتی که به کميسيون دادند آنجا گفتند شورای نگهبان مخالف اين کار است و محتوايش باعث تضعيف شورای نگهبان است.

کعبی در پاسخ به برخی که می‌گويند اين سياستها به تقويت شورای نگهبان منجر می‌شود نيز گفت: برخی می‌گويند اين کار باعث تقويت شورای نگهبان می‌شود، وظيفه‌ نظارت بر شوراها را به شورای نگهبان داده‌اند، اين جزو وظايف شورای نگهبان نيست، قانون اساسی هم چنين چيزی را پيش‌بينی نکرده است و ما هم بيخود نهادی را درگير وظيفه‌ای می‌کنيم که قانون اساسی اين صلاحيت را به او نداده؛ اين خلاف مصلحت است و باعث تقويت شورای نگهبان نمی‌شود، بلکه باعث درگير شدن شورای نگهبان در مواردی می‌شود که نبايد بشود.