اقتصاد، بحران واقعی ایران، جهانگیر آموزگار، مردمک

اخيراً درباره‌ی وضعيت نظام بانکی ایران، شايعاتی بر سر زبانِ مردم نگران اين کشور افتاده است. این شايعات چيزی جز هشدارهايی کاذب نيستند، اما به دلائل مختلفی بخش مالی در ایران، مانند گذشته، واقعاً در بحران به سر می‌برد.

سيل شايعات از بيست و هشتم ژانويه راه افتاد؛ هنگامی که بانک مرکزی به بانک‌های دیگر دستور داد که میزان پرداخت نقدی روزانه به مشتریان را به پانزده ميليون تومان محدود کنند. مقامات این تصميم را چنین توجیه کردند که این اقدام در جهت اجرای قانون پول‌شويی – مصوب مجلس – صورت می‌پذيرد و هدف آن مبارزه با امری است که وزير بازرگانی ایران «تروریسم مالی» خواند. این دستورالعمل بانک مرکزی هم‌زمان شد با اتفاقی که ظاهراً نامربوط با آن به نظر می‌رسید.

دو روز پيش از ابلاغ این دستور العمل، محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری، از ضرورت حذف «سه صفر» از پول کشور به دلیل کاهش ارزش آن سخن گفت. او اعلام کرد دولت قصد دارد که پول ایران را به «بهای واقعی» آن بازگرداند. اين دو رويداد، ترديد عميقی را در میان بازرگانان ایرانی که به طور سنتی بدبین هستند برانگيخت. اين بازرگانان به حق هميشه درباره‌ی آمارهای ضد و نقیض و مبالغه‌آميز دولت ایران در پنج سال گذشته بی‌اعتماد بوده‌اند. گزارش‌های گوناگون درباره کاهش سرمايه‌گذاری‌های نظام بانکی و افزايش شمار وام‌های پرداخت‌نشده، اين دلهره و ترديدها را افزایش داد.

طی چند ساعت، پيام‌هایی بر روی فيس بوک و توئيتر منتشر شد که شايعات مربوط به هجوم مشتریان به بانک‌ها برای بيرون کشيدن پول‌هايشان از حساب‌های ذخیره و درگيری خيابانی سپرده‌گذاران را تشديد کرد. گفته شد دو بانک متعلق به دولت، ملی و ملت، در آستانه‌ی اعلام ورشکستگی هستند. نه تکذيب قطعی دو بانک نه تضمين‌های دولت درباره‌ی ثبات نظام بانکی، هيچ يک نتوانست اين هشدارهای کاذب را خنثا کند. گزارش‌هايی هم از برخی شعبه‌های بانک‌ها در شهرستان‌ها درباره‌ی برخورد میان مشتريان و بانک‌ها منتشر شد.

بی‌معنا بودن شايعات مربوط به ورشکستگی بانک‌های دولتی حتا در برخی محافل که قاعدتاً بايد بی‌معنایی آن را می‌دانستند جدی گرفته نشد. در هر دولت مدرن، بانک‌هايی که با مشکل نقدينگی روبه‌رو هستند، می‌توانند به «پنجره‌ی باز» بانک مرکزی پناه ببرند و از آن به میزان نياز خود پول قرض کنند. بانک مرکزی که توانایی چاپ اسکناس دارد، هرگز به مشکل پول قرض دادن برخورد نمی‌کند.

ورشکستگی بانک مرکزی یک دولت و در نتیجه ورشکستگی بانک‌های دولتی، هم در نظريه هم در عمل، محال است. سپرده‌گذاران در بانک‌های دولتی هرگز با ورشکستگی یک‌شبه‌ی بانک‌ها سپرده‌ی خود را از دست نمی‌دهند، تنها راهی که ممکن است آن‌ها پول خود را از دست دهند، ماليات پنهانی است که «تورم» خوانده می‌شود. گرچه جمهوری اسلامی، بر خلاف ايالات متحده، هرگز بيمه سپرده‌ی بانکی را پايه‌ريزی نکرده، همه‌ی سپرده‌ها در بانک‌های دولتی در عمل با اعتبار حکومت مرکزی و اعتماد به آن تضمين شده‌اند.

مشکلات واقعی نظام بانکی دولت ایران در نقطه ضعف‌های دیگری ريشه دارد. بخش بانکی، تنبل‌ترين و ناکارآمدترين بخش اقتصاد ايران است. بانک‌های متعلق به دولت با مشکلاتی چون بالا بودن هزينه‌های جاری – شمار بيش از اندازه شعبه‌ها، کارمندان و مدیريت ناکارآمد – دست و پنجه نرم می‌کنند. هزينه‌ی کار بانک‌های دولتی ايران چهار برابر معدل جهانی است. افزون بر این، مجلس و دولت هر دو بانک‌ها را مجبور به پرداخت وام‌‌هایی غیرسودده و با نرخ بهره‌ای زیر نرخ تورم، به نهادها و پروژه‌های دولتی می‌کنند.

بانک‌های ایران، هم‌چنين با مشکل بدهی‌های معوقه رویارویند. بدهی‌های معوقه به بانک‌ها حدود چهل و هشت ميليارد دلار، يعنی دو برابر و نيمِ سرمايه‌ی بانک‌ها برآورد شده است، یعنی در پنج سال اخیر، این بدهی‌های پرداخت‌نشده هفت برابر شده‌اند. برای بهتر فهمیدن اين ماجرا باید در نظر گرفت، در صد سال اخیر تاريخ بانک‌داری ایرانی، بانک‌های ایرانی کمتر از چهار میلیارد دلار بدهی معوقه داشته‌اند.

اين وام‌ها تقریبا بیست درصد کل وام‌ها را دربرمی‌گیرد، در حالی که معدل جهانی سه تا پنج درصد است. تقریباً نیمی از این وجوه معوقه مربوط به بنگاه‌های متعلق به دولت است. هفتاد درصد کل اين بدهی‌ها متعلق به صد شرکت است که برخی از آن‌ها شرکت‌های صوری هستند، شماری از آن‌ها وجود واقعی ندارند و تنها بر روی کاغذ ثبت شده‌اند. حدود بیست و سه میلیارد دلار از این بدهی‌ها مربوط به چهار بانک دولتی است: ملت، ملی، صادرات و تجارت و در این میان، بار بانک ملی از همه سنگين‌تر است.

وام‌ها به دلایل مختلفی پرداخت نمی‌شوند. دولت احمدی‌نژاد بهره‌ی بانکی را تا سالانه دوازده درصد پایین آورد. اين نرخ بهره در اقتصادی است که دچار نرخ تورم بالاتری است و برای نمونه تورم در آن، در سپتامبر 2009 به 29.5 رسیده است. اين وضعيت، مشوق از خداخواسته‌ای است برای وام‌گيرندگان تا خلف وعده کنند و تا جای ممکن پرداخت‌ وام را به تعویق بیندازند. تفاوت میان نرخ وام بانک‌های دولتی و نرخ بازار چیزی را به وجود می‌آورد که اقتصاددانان از آن با عنوان جزء لاينفک «رانت‌خواری» یاد می‌کنند. يعنی پول‌های نظارت‌نشده از بانک‌های ایرانی با نرخ دوازده درصد وام گرفته می‌شود و بعد در بازار با نرخی از سی درصد تا چهل و پنج درصد دوباره وام داده می‌شود يا حتا به عنوان سپرده های بلندمدت در حساب‌های پس‌انداز با بهره‌ی هجده درصد در بانک‌های دیگر گذاشته می‌شود. در نتیجه، وام‌گیرنده به شکل منطقی تصمیم می‌گیرد که جريمه ديرکرد شش درصد را پرداخت کند و تا زمانی که می‌تواند پرداخت وام را به تأخیر بیندازد.

بیماری شایع پارتی‌بازی و سیاست‌های غلط در جمهوری اسلامی موجب اختلال دائمی در بهره‌وری بخش مالی ایران می‌شود. وام‌گیرندگان متنفذ و دارای روابط با مقامات سیاسی، نهادهای دولتی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وابستگان و اعضای خانواده‌ی رهبران روحانی و صاحب‌منصبان زبر و زرنگ به راحتی می‌توانند مبالغ هنگفتی وام بگیرند بدون آن‌که ضمانتی برای پرداخت داشته باشند. گزارش شده تنها يک وام‌گیرنده، يک‌صد ميليون دلار وام گرفته است.

اين بدهکاران سیاسی معمولاً از پرداخت وام خود سر باز می‌زنند و جريمه‌ای هم نمی‌پردازند. تنها تحت عنوان طرحی دولتی، صدها شرکت خرده‌پا که قول داده‌ بودند کارزايی کنند، بدون بررسی‌های لازم از بانک برای پروژه‌های خود وام گرفته‌اند و اکنون، یا به خاطر رکود اقتصادی یا ناکارايی خود، از اجرای پروژه‌ها ناتوان هستند و در نتيجه وام خود را نمی‌پردازند. تحريم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده‌ی آمریکا و نیز ناکارآمدی اقتصاد ایران، ( با وجود افزایش بهای نفت، رشد تولید ناخالص ملی سال گذشته تنها یک درصد بوده) عوامل دیگری بوده‌اند که به نظام بانکی ایران آسیب زده‌اند. در سال گذشته، طبق برآوردها، 6700 شرکت از انجام وظایف خود ناتوان بودند و نتوانستند به تعهدات مالی خود عمل کنند و در نتیجه یک سال از بانک‌های خود مهلت گرفته‌اند.

مشکلات واقعی‌ای که بانک‌های دولتی ایران را تهدید می‌کند – مدیریت ضعیف، مداخله‌های مفرط سیاسی، ناسازگاری اصول اسلامی قرن هفتم میلادی (که مبنای نظام بانکی ایران است) با مقتضیات بسیار پیچیده‌ی جهان مالی بین‌المللی امروز – باید موجب شود ]رهبران[ ایران، با چشم نگران و بیمناک مراقب اقتصاد خود باشند.