ممنوع‌الخروجی فاطمه معتمدآريا رفع و جعفر پناهی احضار شد، کلمه

در مورد فاطمه معتمد آريا رفع ممنوعيت اعلام شده است و در مورد جعفر پناهی و مجتبی ميرطهماسب نيز با توجه به اعتراض آنان به منع خروج از کشور، پرونده به دادگاه ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل خواهد شد.

کلمه:طبق اعلام دادستان تهران ممنوع‌الخروجی فاطمه معتمدآريا رفع شد و جعفر پناهی و مجتبی ميرتهماسب به دادگاه فراخوانده شدند.

به گزارش خبر دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: منع خروج افراد بايد با دستور قضايی باشد و در مورد دو تن از هنرمندان نيز با توجه به اعتراض آنان به منع خروجشان از کشور، پرونده آنها به دادگاه ارسال خواهد شد.

دکتر عباس جعفری دولت آبادی اظهار داشت: کسانی که ممنوع الخروج شده اند حق دارند به تصميم صادره اعتراض کنند .

دادستان تهران درباره ممنوع الخروج شدن برخی هنرمندان گفت: در مورد فاطمه معتمد آريا رفع ممنوعيت اعلام شده است و در مورد جعفر پناهی و مجتبی ميرطهماسب نيز با توجه به اعتراض آنان به منع خروج از کشور، پرونده به دادگاه ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل خواهد شد.

اين مقام قضايی با اشاره به ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۷۸ گفت: بر اساس اين ماده، دادگاه با توجه به اهميت و دلايل جرم، می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده ۱۳۲ اين قانون، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. دادستان تهران افزود: مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه مرجع قضايی لازم بداند می تواند هر شش ماه يکبار، آن را تمديد کند.به گفته جعفری دولت آبادی، اين قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض است .

دادستان تهران تصريح کرد: بنابراين ممنوع الخروج شدن افراد ،در چارچوب مقررات اقدامی قضايی است که قابل اعتراض و مقيد به مدت است. او افزود: به موجب بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، اصلاحی ۳/۸/۱۳۶۲ به اشخاصی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخيص مقام قضايی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد ، هيچ گذرنامه ای برای خروج از کشور داده نمی شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به اين سوال که قرار يا حکم ممنوع الخروج شدن افراد توسط چه کسی ابلاغ می شود؟ گفت: منع خروج علاوه بر ابلاغ به افراد بايد به اداره گذرنامه نيز ابلاغ شود. به گفته جعفری دولت آبادی همچنين لايحه قانون ممنوعيت خروج بدهکاران مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ به بانک مرکزی اجازه داده است تا از طريق دادسرای عمومی تهران خواستار منع خروج اشخاصی شوند که به بانک های کشور بدهکارند.