اطلاعيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در باره ادامه بازداشت اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار

عبدالله مومنی؛ فعال سرشناس به هشت سال زندان محکوم شد

۲۸ آبان ماه ۱۳۸۸- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد در حالی که اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار همچنان در بازداشت هستند و مورد بدرفتاری، دارسی های ناعادلانه و احکام زندان قرار می گيرند، مقامات ايرانی يکی ديگر از اعضای رهبری سازمان دانش آموختگان ادوار را بازداشت و سخنگوی آن را به هشت سال زندان محکوم کردند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در مورد رفتار با اعضای رهبری ادوار گفت: "ما نقض حقوق اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار را محکوم می کنيم. هدف از آزار و اذيت اعضای اين سازمان مشخصا اين است که مانع از اين شوند که نسل جديد ايرانيان آزادانه بينديشند و با هم کار کنند."

سلمان سيما، عضو کميته سياسی ادوار و دانشجوی دانشگاه آزاد، در روز ۲۳ آبان ماه توسط نيروهای امنيتی که دم در خانه او در کمين بودند، بازداشت شد. پس از بازداشت، ماموران خانه او را تفتيش و وسايل شخصی از جمله کامپيوتر او را مصادره کردند. به گفته خواهر سيما، در احضاريه بازداشت سلمان نوشته شده بود که او را به بند ۲۰۹ زندان اوين که در اختيار وزارت اطلاعات است ببرند. ماموران امنيتی به خانواده سلمان گفتند که برای پيگيری به شعبه سه دادگاه انقلاب تهران مراجعه کنند. سلمان سيما در تيرماه سال ۱۳۸۷ بازداشت و به مدت ۴۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوين زندانی بود.
کوهزاد اسماعيلی، مسئول شعبه گيلان ادوار که اخيرا پس از ۲۰ روز با وثيقه آزاد شده بود، مجددا در ۲۵ آبان ماه در اجرای حکم ۴ ماه زندان بازداشت شد.
در روز ۲۸ آبان ماه، عباس حکيم زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در ساعت ۷ صبح به وقت تهران در منزل خود بازداشت شد. منزل او را تفتيش کردند و وسايل شخصی اش از جمله کامپيوتر او را با خود بردند. عباس حکيم زاده، در بهمن ماه ۱۳۸۷ به همراه ۷ نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير بازداشت شد و برای اعتراف جعلی تحت شکنجه قرار گرفت. حکيم زاده پس از ۱۳۴ روز در بازداشت که ۱۲۰ روز آن را در انفرادی بود، با وثيقه آزاد شد. دفتر تحکيم وحدت با صدور بيانيه ای ضمن محکوم کردن بازداشت حکيم زاده، اعلام کرد که بازداشت او مرتبط با روز ۱۶ آذر، روز ملی دانشجو است.
احمد زيد آبادی؛ دبير سازمان دانش آموختگاان ادوار بيش از ۴ ماه است در زندان بسر می برد و دوره طولانی ای از بازداشتش را در انفرادی گذرانده است. همسر آقای زيدآبادی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت در حالی که قاضی پرونده زيد آبادی پس از دادگاه دستور آزادی او را به قيد وثيقه صادر کرد و وثيقه نيز توديع شده است، و قاضی پرونده سه بار دستور آزادی او را به زندان فرستاده است، مسئولين زندان همچنان از آزادی او سر باز می زنند. دکتر محمد شريف؛ وکيل زيد آبادی در مصاحبه با ايلنا تائيد کرد که وثيقه رسما ثبت شده است که البته اين موضوع توسط دادگستری کل تهران تکذيب شد. شريف تاکيد کرد که زيد آبادی به "تبانی و تجمع عليه نظام" متهم شده است که اين موضوع در دادگاه ثابت نشد چرا که استناد دادگاه به نوشته های چاپ شده زيد آبادی بود در حالی که تبانی بايد مخفيانه صورت بگيرد. به گفته همسر زيد آبادی، احمد بشدت از نظر جسمی و روحی بعلت فشارهای وارده ضعيف شده است و سلامتی او در خطر است.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش اموختگان ادوار، حکم ۸ سال زندان دريافت کرد که ۶ سال آن بخاطر ادعای شرکت در اعتراضات پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه است و دو سال دگير به پرونده قبلی او مربوط می شود که در آن پرونده به در خطر انداختن امنيت ملی متهم شده بود. فاطمه آدينه وند؛ همسر عبدالله مومنی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که مومنی از دسترسی به وکيل محروم است و حکم زندان به خود ايشان در زندان ابلاغ شده است. در حاليکه مقامات قضايی ادعا می کنند که مومنی از گرفتن وکيل امتناع کرده، خانم آدينه وند معتقد است که او در زندان وادار شده است که اعلام کند که به وکيل نيازی ندارد. مومنی به حکم ۸ سال زندان اعتراض کرده است. مومنی دچار بيماری های کليوی و قلب است.
طبق گزارش های رسيده به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، حسن اسدی زيد آبادی که در روز ۱۲ آبان ماه بازداشت شده بود، در سلول انفرادی به ابعاد يک در دو متر نگهداری می شود. اطلاعاتی در مورد اتهامات وارده بر حسن زيد آبادی در دست نيست. محمد صديقی؛ عضو ديگر ادوار نيز که در ۱۲ آبان ماه دستگير شده بود، ممنوع الملاقات است. حجت شريفی و همسرش ؛ نفيسه زارع کهن که در ۱۳ آبان ماه دستسگير شدند، نيز در زندان اوين هستند. موسی ساکت؛ مسئول سازمان دانش اموختگان ادوار در تبريز نيز همچنان در زندان است و اطلاعاتی در مورد ايشان منتشر نشده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ضمن اينکه خواستار آزادی فوری همه زندانيان عقيدتی از جمله اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار است، طبق قانون خواستار محاکمه مقامات مسئول در نقض قوانين کشوری و قوانين بين المللی در مورد پرونده های زندانيان عقيدتی از جمله اعضای دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت است.