رئيس پليس امنيت تهران: تصاوير منتشرشده از برخوردهای ماموران در ۱۳‌آبان، مربوط به آن ‌روز نيست! ايلنا

- مطمئن نباشيد که اين تصاوير مربوط به ۱۳ آبان باشد
- گزارشی از تخلف پليس در ۱۳ آبان نداشته‌ايم
- از تجاوز شش مرد به يک‌زن در پاکدشت اطلاعی ندارم
- گذرنامه يک فوتباليست نيجريه‌ای توقيف شد
- هزار و ۱۲۰ تبعه خارجی طرد شده‌اند

ايلنا: رئيس پليس امنيت تهران بزرگ با بيان اينکه برخوردهای نيروی انتظامی در روز ۱۳ آبان کاملا قانونی بوده است، گفت: پليس يک واحد انتظامی است و وظيفه‌اش تامين امنيت جامعه است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار عليرضا عليپور در نشستی خبری به سئوالی در رابطه با بازداشتگاه کهريزک پاسخ داد و گفت: درباره کهريزک اين را بگويم که نگاه فرماندهان و مسئولان ناجا که رسما اعلام شده اين است که يک تخلف انفرادی صورت گرفته و تخلف سازمانی نيست و افرادی که مرتکب تخلف شده‌اند بايد مطابق قانون پاسخگو باشند.
او در اين رابطه که نيروی انتظامی سازمانی نظامی است که فرماندهان ناجا بايد درباره اقدامات ماموران پاسخگو باشند گفت: اتفاقی که در کهريزک افتاد پليس مدعی برخورد با آن است و نبايد به تمام مجموعه پليس تامين داد و پليس خدمتگذار مردم است و نگاه فرماندهان هم برخورد با متخلفان بوده است. به طوری که هر کسی تخلفی کرده بايد پاسخگوی تخلف خودش باشد و اولين کسی که خواستار برخورد با متخلفان شد هم فرمانده ناجا بود.
رئيس پليس امنيت پايتخت تصريح کرد: بيشتر اين موضوع شانتاژ و فضاسازی است و اين سئوال مطرح است که آيا اين اتفاق تدبير فرمانده بوده که بايد پاسخگو باشد؟ کدام يک از دستگير شده‌ها مدعی‌اند که فرماندهان به آنها گفته‌اند اين اقدامات را انجام دهند.

عليپور ادامه داد:‌همانطور که در سطح شهر حقوق شهروندی را رعايت می‌کنيم انتظار داريم حقوق پليس هم رعايت شود و نبايد از نجابت پليس سوء استفاده شود.

برخوردهای صورت‌گرفته در ۱۳ آبان مطابق قانون بود
وی در پاسخ به سئوالی درباره برخوردهای صورت گرفته در روز ۱۳ آبان و موضوع حقوق شهروندی گفت: پليس نبايد به سمت و سوی برود که نيرويش برای پاسخ دادن به برخی سوءنظرها تحليل رود و هيچ شرايطی نمی‌تواند بر ما تاثيرگذاری منفی داشته باشد.
عليپور در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا مبنی بر برخوردهای صورت گرفته در روز ۱۳ آبان و تذکر مجلس در اين باره، گفت: گزارشی از تخلف پليس در ۱۳ آبان نداشته‌ايم.
وی ادامه داد: پليس يک واحد انتظامی است که وظيفه تامين امنيت جامعه را بر عهده دارد و به صورت مستقل ماموريت‌های ذاتی خودش را انجام می‌دهد. پليس وابسته به اين جناح و آن جناح نيست و برخوردهای صورت گرفته در روز ۱۳ آبان هم کاملا قانونی بوده است.
او در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تصاوير پخش شده از روز ۱۳ آبان و اقدامات تند پليس در اين تصاوير گفت: مطمئن نباشيد که اين تصاوير مربوط به ۱۳ آبان باشد.
به گزارش ايلنا، عليپور درباره بازداشتگاه خورين و شايعه انتقال بازداشت‌شدگان ۱۳ آبان در تهران به اين بازداشتگاه گفت: اين موضوع کذب محض است و انتقال بازداشت‌شدگان به خورين، راهنمايی اقدامات پليس است که با هدف صورت می‌گيرد.
وی افزود: مگر ما در تهران کم امکانات داريم و چه ضرورتی دارد که اگر کسی تخلفی کرده از تهران به خورين ورامين ببريم؟ ورامين درحوزه استان تهران است ودر پليس تهران هيچ نيازی نبوده که کسی را به خارج از تهران منتقل کنيم.

انتقال تعدادی از اراذل و اوباش از کهريزک به زندان‌های ديگر
رئيس پليس امنيت پايتخت در رابطه با اراذل و اوباش نيز اظهار کرد: اراذل و اوباش از دستمان رهايی ندارند و فکر نکنند که می‌توانند در شرايطی که به وجود آمده اقداماتی انجام دهند.
عليپور يادآور شد: همان برخوردهای تلخ بر اساس اقداماتی که اين افراد می‌کنند با آنها صورت می‌گيرد به طوری که چند وقت پيش در خيابان هاشمی تعدادی از اراذل و اوباش اقداماتی کردند تا تست بزنند که در اين شرايط پليس چه برخوردی با آنها می‌کند و ديدند که برخورد با آنها بسيار شديد بود.
وی تاکيد کرد:‌ امنيت مردم قابل بازی کردن نيست که خيلی راحت از کنار آن عبور کنيم.
عليپور درباره حوادث رخ داده در پاکدشت و تجاوز به يک زن از سوی شش نفر و همچنين تجاوز به زنی در لويزان با اظهار بی‌اطلاعی از اين حوادث گفت: خيلی اتفاقات ديگر بنا بوده که در تهران بيفتد اما پليس جلويش را گرفته است حال شما يک حادثه که رخ داده را می‌بينيد.
وی در رابطه با اراذل و اوباش با اشاره به اينکه تعدادی از آنها آزاد شده و تعدادی از کهريزک به بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ديگر منتقل شده‌اند گفت: هم‌اکنون ۶۵۰ نفر از اراذل و اوباش در پايتخت تحت کنترل پليس هستند.

توقيف گذرنامه يک فوتباليست نيجريه‌ای
رئيس پليس امنيت تهران بزرگ در رابطه با حضور غيرقانونی اتباع خارجی در تهران نيز گفت: هر تبعه خارجی که وارد جمهوری اسلامی ايران می‌شود پس از اخذ ويزای کار از سفارت يا نمايندگی‌های جمهوری اسلامی و دريافت پروانه اشتغال می‌تواند در ايران فعاليت کند و چنانچه بدون پروانه اشتغال کار کنند حتما بر اساس ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار اعمال مقررات و قانون صورت می‌گيرد.
وی تاکيد کرد: اتباع خارجی شاغل در کشور می‌بايست هنگام خروج از کشور با وزارت کار و دارايی تسويه حساب کنند و گذرنامه‌شان را در معاونت اتباع خارجی پليس ايران ممهور و پس از اين کار کشور را ترک کنند.
عليپور با اشاره به اينکه پليس همکاری و هماهنگی خوبی با وزارت کار و وزارت کشور دارد، گفت: برابر مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی ايران اتباع خارجی بايد دارای ويزای اقامت و برای کار دارای ويزای اشتغال باشند.
او در رابطه با توقيف گذرنامه يک فوتباليست نيجريه‌ای مقيم تهران نيز توضيح داد: اين فرد که از سه سال پيش گذرنامه‌اش اخذ شده تابعيت يکی از کشورهای آفريقايی را داشت و از بيستم شهريور ماه سال ۸۰ تا ۲۰ شهريور ماه ۸۱ با ارائه پروانه اشتغال به کار وارد ايران شده و به عنوان ورزشکار اقامت يک ساله گرفته است.
وی افزود: پس از ابطال پروانه اشتغال اين فرد پروانه اقامتی‌اش را ۱۷ بهمن ماه سال ۸۳ به استناد داشتن همسر ايرانی تمديد شد اما بدون حق اشتغال به کار.
وی تصريح کرد: دوم آذر ماه سال ۸۵ اين فرد با باشگاه کاوه وارد مذاکره شد و به عنوان بازيکن در اين باشگاه مشغول به کار شد و در همين سال باشگاه کاوه برای اخذ پروانه کار و پس از دادن گذرنامه وی به اداره کل اتباع خارجه متوجه شد که اين بازيکن دارای تخلف اقامتی در ايران است و بايد برابر بند پ تبصره ۱۷ حدود ده ميليون تومان جريمه پرداخت کند.
رئيس پليس امنيت تهران خاطر نشان کرد: به دليل پرداخت نشدن اين مبلغ بين بازيکن و باشگاه اختلاف به وجود آمد و باشگاه هم فعاليت با او را دنبال نکرد. در ادامه پاسپورت اين بازيکن در اداره اشتغال اتباع خارجه باقی ماند و به دليل عدم پيگيری و عدم پرداخت غرامت اقامت غيرمجاز اداره کل اتباع و اشتغال اقدام به مکاتبه با پليس کرده و دو جلد گذرنامه مربوط به وی را ۲۸ آبان ماه سال ۸۶ برای پيگيری به پليس امنيت فرستاد.
رئيس پليس امنيت پايتخت يادآور شد:‌ با ارسال اين پرونده ما پيگيری کرديم و ديديم که بازيکن ياد شده ۲۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بدهی داشته است و در ادامه پرونده‌ای تنظيم کرده و به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحيه ۱۹ ارسال کرديم که پرونده تحت رسيدگی و بررسی است اما اين فرد به هيچ عنوان هيچ مراجعه‌ای به ادارات مربوطه نداشته است.
عليپور گفت: هفتم ماه سال ۸۷ همسر ايرانی اين بازيکن پيگيری کرد که در کميته انضباطی فدراسيون فوتبال اعلام شد که اين بازيکن بايد به يگان مربوطه معرفی شد. همسر اين بازيکن ابتدا قبول می‌کند اما در ادامه هيچ همکاری نکرده و اقدام به مقابله کرده است.
وی افزود: اين افراد به صورت غيرعرف پرخاشگری‌هايی انجام داده که اين پرخاشگری‌ها و مقابله کار را مشکل‌تر کرد.
عليپور در ادامه اظهار کرد:‌هفتم آبان ماه سال ۸۸ مکاتبه‌ای با کميته انضباطی فدراسيون فوتبال انجام داديم و درادامه پيگيری‌ها مشخص شد که اين فوتباليست ۲۸۵ ميليون ريال جريمه بايد به اداره کل اتباع خارجی و وزارت کار پرداخت کند.
همچنين برابر هر روز اقامت غيرمجاز بايد مبلغ ۳۰ هزار تومان پرداخت کند که در مجموع بايد ۷۰ ميليون تومان جريمه بدهد.
عليپور گفت:از ۲۸ آبان ماه سال ۸۶ تاکنون اين فرد هيچ مراجعه‌ای به وزارت کار نداشته و خودش را از ديد ماموران مخفی کرده است مدارک اقامتی اين تبعه به هيچ عنوان به صورت مستقيم از طريق پليس امنيت اخذ شده بلکه از طرف باشگاه کاوه به منظور پيگيری‌های اقامت مجدد دريافت و بعد هم تحويل وزارت کار شده که وزارت کار هم برای پيگيری موضوع به پليس امنيت فرستاده است.

هزار و ۱۲۰ نفر از کشور طرد شده‌اند
رئيس پليس امنيت پايتخت گفت: آيا می‌شود مطالبات قطعی جمهوری اسلامی ايران و اين مقدار بدهکاری را ناديده بگيريم و با اقدامات عاطفی و تحت تاثير قرار دادن افکار عمومی بخواهند جريمه را نپردازند؟
عليپور در رابطه با اتباع غيرقانونی افغان نيز تصريح کرد: نياز بازنگری در قانون داريم. ما به اتباع مجاز در کشور ايران سرويس لازم را می‌دهيم و در رابطه با افراد غيرمجاز برخوردهای قانونی صورت می‌گيرد.
وی توضيح داد: در شش ماه گذشته ۲۱ هزار و ۱۱۰ نفر از اتباع غيرمجاز از سوی پليس جمع‌آوری شده‌اند و ۱۹ هزار و ۱۲۰ نفر از کشور طرد شده‌اند که تعداد افرادی که از کشور اخراج نشده‌اند به دليل ارائه مدارک اقامت از سوی خانواده‌هايشان در کشور باقی مانده‌اند.
وی يادآور شد: هم اکنون بيش از ۱۴ هزار اتباع اقامتی قانونی در کشور داريم که بر اساس ضوابط در تهران حضور دارند و پروانه اقامت و اشتغال نيز دارند. اما با توجه به نوسانی که وجود دارد آمار دقيق و رسمی از تعداد اتباع غيرمجاز نداريم.
سردار عليپور در رابطه با کارفرماهايی که اتباع غيرمجاز استفاده می‌کنند نيز گفت:‌با اين کارفرماها برخورد قانونی صورت می‌گيرد و تيم‌هايی داريم که اتباع غيرمجاز را بررسی می‌کنند و نيز تيم‌های مشترکی با وزارت کار، بررسی،‌کنترل و رسيدگی اتباع غيرمجاز را انجام می‌دهند.
وی در رابطه با استفاده از اتباع غيرمجاز از سوی شهرداری اظهار کرد: شهرداری و ديگر سازمان‌ها به صورت مستقل با افاغنه و اتباع غيرمجاز کار نمی‌کنند بلکه پيمانکارانی که در اختيار شهرداری هستند اقدام به اين کار می‌کنند که در صورت خود پيمانکار بايد پاسخگو باشد و ما نيز با پيمانکاران متخلف برخورد می‌کنيم.

شناسايی و انهدام ۲۹ باند قاچاق انسان
عليپور در ادامه گفت: موضوع اتباع خارجی و افغانی در کشور از سال گذشته تاکنون قانون‌مندتر شده است و در شش ماه گذشته ۲۹ باند قاچاق انسان شناسايی و ۱۳۸ نفر که در اين موضوعات فعال بوده‌اند دستگير شدند که ۹۸ درصد آنها تابعيت افغانستان داشته‌اند.
رئيس پليس امنيت پايتخت در رابطه با موضوع گواهينامه اتباع خارجی گفت: برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزيرات هر کس بدون گواهينامه رانندگی کند به حبس يا جزای نقدی محکوم می‌شود و هر وسيله نقليه‌اش را در اختيار افراد فاقد گواهينامه بگذارد اين اقدام جرم محسوب می‌شود. هم‌اکنون در تهران تعداد زيادی از اتباع خارجی که فاقد گواهينامه هستند اقدام به رانندگی غيرمجاز می‌کنند که تعدادشان نيز زياد شده است.
عليپور ادامه داد: ۱۲۸ افغانی که اقدام به رانندگی غيرمجاز کرده‌اند بازداشت و کارت‌های اقامتی‌شان ابطال و از کشور طرد شده‌اند.