علی مطهری: قضات استقلال ندارند و گاهی از شورای عالی امنيت ملی دستور می گيرند، تغيير

علی مطهری رئيس دولت دهم را «آغازگر» حوادث پس از انتخابات معرفی می‌کند و می‌گويد که «او [محمود احمدی‌نژاد] ناخودآگاه در تحريک معترضان پس از انتخابات نيز نقش داشت.»

از زمان آغاز اعتراض به نتيجه انتخابات اخير در ايران چند هزار نفر بازداشت شده‌اند که صدها نفر از آنها از جمله بيش از ۲۰ روزنامه‌نگار هم‌چنان در زندان به سر می‌برند.

در حالی که عده‌ای از بازداشتی‌های اخير ايران در زندان جان سپرده و عده‌ای هم اتهام شکنجه و تجاوز را به مقامات انتظامی و امنيتی ايران وارد کرده‌اند، صدها نفر هم در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» به پای ميز محاکمه کشانده شده و سه تن از آنها هم حکم اعدام گرفته‌اند.

اين نماينده تهران همچنين می‌گويد که «بايد به اتهامات فرماندهان نظامی و انتظامی که دستور برخورد خشن با مردم را دادند نيز رسيدگی شود، چرا که نياز به اين برخوردها نبود.»

آقای مطهری پيشتر نيز در نامه‌ای خطاب به رئيس سابق قوه قضائيه به‌شدت از «رفتارهای غيرانسانی و غيرقانونی با بازداشت‌شدگان معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در زندان‌ها» انتقاد کرده بود.

علی مطهری همچنين به اين دليل ميرحسين موسوی، رقيب اصلی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات، را شايسته دادگاهی شدن می‌داند که «بدون ارائه مستندات مدعی تقلب» در انتخابات شد.

آقای مطهری در مصاحبه با روزنامه اعتماد «تشويق مردم به حضور در خيابان‌ها و صدور بيانيه‌های تحريک‌آميز» را از جمله ديگر اتهامات آقای موسوی دانسته است.

اين نماينده اصول‌گرا اما مستقل تهران ضمن آن که آزادی هر چه سريع‌تر «زندانی‌های سياسی فعلی» را خواستار شده به روزنامه اعتماد می‌گويد که قضات دادگاه موسوم به کودتای مخملی «استقلال کافی ندارند و گاهی از شورای عالی امنيت ملی دستور می‌گيرند».

علی مطهری همچنين از «شکايت عليه ميرحسين موسوی توسط عده‌ای از نمايندگان» اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

اين در حالی است که حميد رسايی، از نمايندگان اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که يک‌صد تن از نمايندگان با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور از ميرحسين موسوی شکايت کرده‌اند. دادستان تهران نيز روز دوشنبه اين خبر را تکذيب کرد.