مريم باقی: بازجويی های محمد قوچانی به پايان رسيده است، ادامه حبس غير قانونی قوچانی

مريم باقی خبر داد: بازجويی های جديد از محمد قوچانی ۱۵ روز است که به پايان رسيده و به رغم آن که برای او وثيقه گذاشته ايم اما همچنان در بلاتکليفی به سر می بريم. او در عين حال تاکيد دارد که اتهام همسرش مصداق هيچ يک از مواد قانونی در بخش جرايم عليه امينت در قانون مجازات اسلامی نيست .
مريم باقی همسر محمد قوچانی اين سخنان را در پاسخ به فرهاد تجری بيان کرده است. تجری نايب رئيس اول کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۴ مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره به تعويق افتادن آزادی برخی از متهمان حوادث بعد از انتخابات گفت: در اين زمينه از دادستانی توضيح خواستيم که گفتند برخی از افراد پرونده شان تکميل بود اما به دليل اينکه موضوعات جديدی در موردشان مطرح شد آزاديشان به تعويق افتاد.وی همچنين در مورد محمد قوچانی اعلام کرد: آزادی او به دليل طرح موضوعات جديدی در مورد وی به تعويق افتاده است.

مريم باقی ، همسر محمد قوچانی در اين باره گفت:" قوچانی پس از يک دوره بازجويی در دو ماه اول بازداشت هنگامی که با اعتراض دادستان سابق تهران، سعيد مرتضوی، از آزادی او جلوگيری و قرار بازداشت وی تمديد شد دور ديگری از بازجويی برای او آغاز شد. اتهام قوچانی همان اتهام سابق بود و غالب مسايل مطرح شده در هر دو دور بازجويی مشابه بوده است و نمی دانم منظور آقای تجری از موارد جديد چيست و اظهارات ايشان تعجب برانگيز است. در هر حال ۱۵ روز است که بازجويی های مجدد آقای قوچانی نيز به پايان رسيده و ختم تحقيقات اعلام شده است. " وی افزود:" قرار بازداشت موقت صرفا برای انجام تحقيقات است و زمانی که تحقيقات به پايان می رسد نگه داری متهم بلاوجه است." همسر قوچانی می گويد:" اساسا برای اتهام وی نيازی به صدور قرار بازداشت موقت نبوده است چه رسد به اينکه او را شبانه از منزل دستگيرو جلب کرده اند و اکنون ۱۱۰ روز است که در زندان به سر می برد. او ابتدا دستگير شده و پس از زندانی شدن اتهامی که به او نسبت داده شده تفهيم شده است اين در حالی است که در برگه احضاريه و نيز برگه جلب بايد عنوان دقيق اتهام که کلی و مبهم نباشد و مستدل و موجه باشد به متهم تفهيم شود."
اتهام محمد قوچانی بر هم زدن امنيت کشور از طريق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده است. مريم باقی در گفت و گو با سايت روز گفته بود گرچه شرکت در تجمعات مسالمت آميز بر طبق قانون اساسی جرم نيست اما قوچانی در هيچ تجمعی شرکت نداشته است." او در مورد اتهام برهم زدن امنيت از طريق نوشتن مطلب می گويد:" قوچانی پس از انتخابات در روزنامه مطلبی نداشت اما گويا نامه ای از آقای کروبی به شورای نگهبان موجب بازداشت قوچانی شده است. آقای کروبی هم اعلام کرده اند محورهای نامه توسط من به قوچانی جهت تنظيم داده شد و نامه به امضای من است و مسووليت آن نيز متوجه من خواهد بود. نامه مذکور پيش از تاييد انتخابات توسط شورای نگهبان، نوشته شده که اعتراض نامزدهای انتخابات به نتيجه اعلام شده پيش از تاييد اين شورا حق آنان محسوب می شود. " باقی گفت:"اولا که اين نامه وصف مجرمانه ندارد. ثانيا محتوا و امضای نامه متعلق به جناب آقای کروبی بوده است نه محمد قوچانی و پس از بازداشت قوچانی در همان اويل جريانات پس از انتخابات تاکنون آقای کروبی بارها نامه و بيانيه منتشر کرده است."
مريم باقی اضافه کرد:" اتهام همسرم مصداق هيچ يک از مواد قانونی در بخش جرايم عليه امينت در قانون مجازات اسلامی نيست و مطابق با اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها نمی توان فردی را به اتهامی که در قانون مصداقی ندارد متهم کرد. اگر قرار باشد اتهام بر اساس سليقه و تشخيص فرد يا افراد ، جناح و دسته ای به فرد يا افراد ديگری نسبت داده شود سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد."
همسر قوچانی با اشاره به اين سخن تجری که "پس از تکميل پرونده تحقيقاتی متهمان آزاد خواهد شد" گفت :" با توجه به اينکه بازجويی و تحقيقات اخير قوچانی نيز ۱۵ روز است به پايان رسيده و در حالی که وثيقه برای او پس از پايان دو ماه اول نيز تامين شده است دست کم بايد قرار وثيقه برای او پذيرفته و پس از حدود چهار ماه از زندان آزاد شود." او همچنين ابراز اميدواری کرد مسوولين ذی ربط به اين شائبه که فعالين سياسی و مطبوعاتی نگه داری شده اند تا تحت زندان و فشار از آنان اقارير کذب اخذ شود پايان دهند و از طريق مراجع ذی ربط داخلی بتوانند در مورد آزادی زندانيان به نتيجه برسند."
وی در آخر توضيح داد:" گرچه عضويت و خدمت در حزب يا ستادی ارزشمند است اما قوچانی در هيچ حزب و ستادی عضويت نداشته و صرفا سردبير روزنامه اعتماد ملی بوده است."