نطق الياس نادران با اشاره به مدرک تحصيلی معاون اول احمدی نژاد: تشکيل هيات صالحه‌ای برای رسيدگی به اتهام رحيمی، ايسنا

الياس نادران با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی يادآورشد: ‌دراين اصل از قانون اساسی آمده است در صورت فوت،‌عزل، استعفا، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رييس‌جمهور يا در موردی که مدت رياست جمهوری پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور ديگری از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبری،‌اختيارات و مسووليت‌های وی را برعهده می‌گيرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، اين نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق ميان دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با بيان اين مطلب،افزود: شايد يکی از دلايل حساسيت‌های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشايی اين جايگاه حساس معاون اولی بوده است. آيا انتظار زيادی است در جايی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری، مسووليت‌های رييس جمهور را بر عهده می‌گيرد،‌ قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آيا از قانون اساسی بر نمی‌آيد که معاون اول رييس جمهور علاوه بر صلاحيت‌های عمومی که بايد وزرا و معاونان رييس‌جمهور و ساير مسوولان اجرايی داشته باشند، از صلاحيت‌های اخلاقی و رفتاری ويژه‌ای برخوردار باشد؟

وی افزود: به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضايی کشور به وظيفه خود عمل می‌کردند کار به اينجا می‌کشيد؟ بيش از يک سال پيش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعايی آقای رحيمی،‌به رييس مجلس تذکر دادم ،‌جدی نگرفتند. بيش از يک ماه پيش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم، باز هم پيگيری نکردند و امروز هيات رييسه مجلس در اين سيئه شريک‌اند و بايد به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول داده‌ام مساله را از طريق مراجع قانونی پيگيری کنم و بر اين عهد خود پايبندم، اما در اين روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت اين هشدار علنی را مضاعف می‌کند.

نادران در ادامه ابراز داشت: آقای رييس جمهور در موقع بررسی صلاحيت وزرا گفتند شما صلاحيت‌های عمومی را بررسی کنيد و کارآمدی را به من واگذاريد. آيا اجازه داريم راجع به صلاحيت عمومی معاونين ايشان اظهارنظر کنيم؟ آيا اتهامی که صلاحيت استخدامی يک کارمند را مخدوش می‌کند و مجازات‌هايی مثل زندان در پی دارد قابل رسيدگی نيست؟ قبلا ايشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد، اما بعدها پا را از اين فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصيلی دکترا دارد.

نادران در ادامه افزود: به اين سند توجه کنيد که مربوط به ۲۰/۳/۸۷ است من پس از آن به رييس مجلس تذکر دادم. علی‌رغم پيگيری هايی که انجام دادم ،‌ايشان با وجود چنين ادعاهايی نه به دانشگاه آزاد، نه به ديوان محاسبات و نه به نهاد رياست جمهوری يک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است. آيا اين از حقوق ملت،‌ نظام و نهادهای نظارتی و قضايی نيست که به اين استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصيلی دکتری رسيدگی کنند؟

وی همچنين گفت: تذکر ديگری که در اين رابطه داده بودم،‌صحبت‌های ايشان در مرکز يکی از استان‌های کشور بود مبنی بر اين‌که چون به آقای احمدی‌نژاد رای بالايی داده‌ايد، اعتبارات عمرانی شما را زياد کرديم. امروز در همان شهرستان ،‌بنرهای بزرگ و البته بدو امضا نصب می‌شود و انتصاب ايشان را تبريک می‌گويد. امری که درهيچ دوره‌ای سابقه نداشته است.

اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس اضافه کرد:عليرغم تلاش‌های ايشان(رحيمی) و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رييس ديوان ملاقات‌های ساليانه می‌دادند، در طول چهار سال رياست ايشان به ديوان محاسبات ،‌حتی اجازه‌ی يک ملاقات با رهبری پيدا نکردند. آيا اين برای آقای رييس جمهور جای تامل باقی نمی‌گذاشت؟

وی ادامه داد:آقای رييس جمهور در موقع رای اعتماد به آقای کردان در جلسه‌ای با نمايندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد ديگری غير از آقای کردان بوده است، آيا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ويژه در مورد اين انتصاب جويا می‌شدند؟

الياس نادران در پايان اظهار کرد: از آقای رييس جمهور انتظار دارم فورا هيات صالحه‌ای را برای رسيدگی به اتهامات ايشان که خيلی فراتر از آن چيزی است که بيان شد و اسناد آن آماده تقديم است. تشکيل و تصميم مقتضی اتخاذ کنند. از هيات رييسه مجلس،‌کميسيون‌های آموزش،‌برنامه وبودجه و اصل ۹۰ می‌خواهم به استناد تبصره‌ی ۶ ماده ۳۳ آيين نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقديم صحن علنی مجلس کنند. از قوه قضاييه و مجتمع رسيدگی به تخلفات کارکنان دولت هم می‌خواهم در مورد صلاحيت عمومی ايشان و اتهامات انتصابی رسيدگی و افکار عمومی را در جريان امر قرار دهند. بديهی است اگر اين تلاش‌ها به نتيجه نرسد، به فضل‌الهی به وظيفه نمايندگی خود در مجلس عمل خواهم کرد.