پرونده دار مالی، مرد اول کابينه احمدی نژاد، جرس

محمدرضا رحيمی يکی از وفاداران محموداحمدی نژاد، که مدرک دکترای تقلبی و پرونده تخلفات مالی وی درمحافل سياسی جنجال برانگيز بوده است، از سوی رييس دولت دهم به سمت معاون رييس جمهوری انتخاب شد. رحيمی درحالی سمت مهم معاونت محموداحمدی نژاد را به عهده می گيرد که پيش از اين به دو اتهام "تحصيل مال نامشروع" و "تصرف غيرمجاز در اموال دولتی" از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزايی تهران تحت تعقيب قرار گرفته است. هر چند دفتر رحيمی نيز در توضيحات بعدی اين پرونده را مربوط به ۱۸ سال قبل اعلام و آن را خاتمه يافته اعلام کرده، اما ان ادعا تنها توسط اين دفتر بيان شده و هيج مرجع ديگری آن را تاييد نکرده است.

مريم اميدی: شبکه جنبش راه سبز (جرس): محمدرضا رحيمی يکی از وفاداران محموداحمدی نژاد، که مدرک دکترای تقلبی و پرونده تخلفات مالی وی درمحافل سياسی جنجال برانگيز بوده است، از سوی رييس دولت دهم به سمت معاون رييس جمهوری انتخاب شد. رحيمی درحالی سمت مهم معاونت محموداحمدی نژاد را به عهده می گيرد که پيش از اين به دو اتهام "تحصيل مال نامشروع" و "تصرف غيرمجاز در اموال دولتی" از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزايی تهران تحت تعقيب قرار گرفته است. هر چند دفتر رحيمی نيز در توضيحات بعدی اين پرونده را مربوط به ۱۸ سال قبل اعلام و آن را خاتمه يافته اعلام کرده، اما ان ادعا تنها توسط اين دفتر بيان شده و هيج مرجع ديگری آن را تاييد نکرده است.

پيش از پايان دوره رياست جمهوری احمدی نژاد، با باز شدن اين پرونده اتهامی عليه رحيمی در شعبه ۱۰۵۷- که در آن زمان معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور بود- قاضی "مولايی" ، نامبرده را جهت حضور در دادگاه کتبا احضار کرد. اما او هيچگاه پاسخی به اين احضار نداد و از پاسخگويی در خصوص اتهاماتش طفره رفت. رحيمی در جريان استيضاح کردان، وزير اسبق کشور، در اقدامی بی سابقه به نمايندگان مجلس چک های پنج ميليون تومانی برای خرج کردن درحوزه های انتخابيشان پيشنهاد کرد که اين اقدام توسط نماينده شهرضا درمجلس افشا شد و جو مجلس را باز هم بيشتر عليه دولت و وزيرکشور وقت تحريک کرد.

مدرک تقلبی

رحيمی مدعی است که مدرک دکترای حقوق دارد، درحالی که به گفته منتقدانش هيچ يک از دانشگاه های کشور به او چنين مدرکی نداده است. او در بهمن ۸۷ در پاسخ به پرسش هايی که درزمينه مدرک وی درمجلس صورت گرفته بود، سوال نمايندگان را غيرقانونی دانست و گفت: " آيا مشکل ممکلت فقط همين مورد است؟"

همان زمان درمجلس الياس نادران نماينده اصولگرا با شبهه وارد کردن نسبت به مدرک تحصيلی رحيمی وتقلبی بودن آن، اسنادی را منتشر کرد که ثابت می کرد رحيمی دارای مدرک تقلبی است. به گفته نادران، کل ادعای رحيمی مبنی بر داشتن دکترا بر اين داستان استوار است که موسسه يی تحت عنوان "زبان سرا" در تاريخ ۲۰/۶/۷۸ طی نامه يی به محمدرضا رحيمی به وی "يادبود نفيس آکسفورد" اهدا کرده است. نادران دستخطی را روی سايت الف متعلق به احمد توکلی (همان سايتی که تقلبی بودن مدرک کردان را رو کرد) قرار داد که ثابت می کرد رحيمی خودش از اين موسسه خواسته چنين عنوانی به وی اهدا شود . نادران در تذکر آيين نامه يی خود با استناد به سندی که در اختيار وی قرار گرفته، اعلام کرد در صدر و ذيل اين نامه، دستخطی وجود دارد که در آن گيرنده اعلام می کند عنوان نامه از "مشاور قوه قضائيه" به "استاندار سابق کردستان" تغيير کند، ضمن اينکه اين نکته نيز اضافه شود که "اين موسسه معمولاً هديه خود را به روسای جمهور کشور تقديم می کند" و" به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان".

ارائه گزارش های دروغ

رحيمی پيش از انتصاب به سمت معاونت حقوقی رييس جمهور، رييس ديوان محاسبات مجلس بود. در ارديبهشت ۸۶، گزارشی از ديوان محاسبات با امضای محمدرضا رحيمی، که درخصوص وضعيت بيمه ايران که بعدها مشخص شد مبتنی بر اطلاعات نادرست بوده، راه را برای برخورد محمود احمدی نژاد با مديران اين مجموعه باز کرد؛ به نحوی که دراقدامی بی سابقه احمدی نژاد به تعزل مديرعامل و تمام اعضای هيات مديره بيمه ايران اقدام نمود. اين موضوع سبب ناراحتی شديد داود دانش جعفری وزير وقت اقتصاد و دارايی دولت نهم شد و گفته می شد که همان زمان دانش جعفری خواستار کناره گيری از اين سمت شده است . اما رئيس جمهور نيز بعدا درصدد جبران اشتباه خود برآمد و برخی اعضای برکنار شده را به کار بازگرداند . رحيمی به علاوه از جمله افرادی بود که در زمان تصدی سمت خود در ديوان محاسبات، درحالی که موظف بود به مجلس گزارش کند گزارشات خود را به محمود احمدی نژاد ارسال می کرد. رحيمی درسال ۱۳۸۵ با حمله به دولت های قبلی قراردادهای نفتی منعقد شده را موجب ضرر کشور ناميد و ومسوولين وزارت نفت را درزمان دولت های قبل به ندانم کاری وفساد متهم کرد. داووددانش جعفری وزير سابق اقتصاد درجلسه خداحافظی خود که در ارديبهشت ماه سال گذشته انجام شد درخصوص اين اتهامات که توسط رحيمی مطرح شد گفت: يک بار آقای دکتر رحيمی، رييس کل ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله دار است و لذا بايد اين قرارداد" که ۲۰ ميليارد خسارت به کشور می زند" لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين المللی حيثيت ما را زير سوال می برد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نمی کنند ... ايشان خيلی ساده گفت: " من از شما دستور نمی گيرم، بعد از آن با هيات رييس مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش های خود، فتيله اين بحث را پايين آوردند." اظهارات بی پايه رحيمی تنها به مساپل اقتصادی ختم نمی شود. او چهار سال قبل و در ماه های نخستين آغاز به کار دولت نهم در سفری که به سوريه داشت گفت: "در يکی از روستاهای حلب سوريه، يک نفر به من گفت که اگر بنا باشد بعد از حضرت محمد پيامبری برای مردم جهان بيايد، آن پيامبر محمود احمدی نژاد خواهد بود." اين اظهارات که سرآغاز قدسی خوانی محموداحمدی نژاد به شمار می رفت آنچنان با مخالفت های گوناگون مواجه شد که حتی هفتاد نفر از نمايندگان با امضای نامه ای خواستاری برکناری وی شدند.

رحيمی قبل از دوم خرداد

يکی از ديگر موضوعاتی که نام رحيمی را بر سر زبان ها انداخت، انتخابات رياست جمهوری سال ۷۶ بود که قبل از آن وی استاندار کردستان بود. درجريان اعلام نتايج انتخابات، ميزان آرای سيدمحمدخاتمی برخلاف ساير مناطق کشور پايين تر از ناطق نوری اعلام شد. با توجه به سابقه رای دهی مردم در اين استان و نظرسنجی های صورت گرفته و نيز مدارک موجود، ستاد انتخاباتی سيدمحمد خاتمی از تخلفات متعددرحيمی در جريان انتخابات خبر داد. با اين پس از آنکه خاتمی به عنوان رييس جمهوری انتخاب شد اين شکايت پس گرفته شد. برخی منابع خبری تاکيد دارند رحيمی در طی مدتی که سکان استانداری کردستان را به دست داشت با پرونده های مختلفی روبرو بوده که از جمله موضوع يکی از آنها نگهداری مواد مخدر بوده است. محمدرضا رحيمی درحالی به سمت معاون اولی رييس جمهور منصوب می شود که پيش از اين قراربود اسفنديار رحيم مشائی دراين سمت مشغول به کار شود. اما به دليل مخالفت گسترده ای که از سوی ساير محافظه کاران با انتصاب مشائی صورت گرفت و ناچار شد از سمت خود کناره گيری کند.