حزب اعتدال و توسعه خواستار توجه به پيشنهادات هاشمی رفسنجانی و عدم پخش اتهامات اثبات نشده از صداوسيما شد، مهر

حزب اعتدال و توسعه به دبيرکلی محمدباقر نوبخت در بيانيه ای بار ديگر بر ضرورت بهره گيری از پيشنهادهای آيت الله هاشمی رفسنجانی با هدف بازسازی اعتماد مردم تاکيد کرد و خواستار آن شد که صدا و سيما از انتشار اتهامات اثبات نشده در دادگاهها به طور جدی ممانعت به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن اين بيانيه که با عنوان " منافع ملی کجاست ؟!" صادر شده است ، به اين شرح است : به درستی گفته می شود که مردم بزرگترين پشتوانه و قدرت نظام جمهوری اسلامی ايران محسوب می شوند به طورکيه با تکيه بر اين قدرت می توان از منافع و حقوق ملی در عرصه های بين المللی دفاع کرد. اما در شرايطی که بخشی از ملت يعنی بخشی از قدرت ملی نسبت به رخدادهای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری وحوادث پس از آن به ويژه اخبار بسيار نگران کننده ای که از زندان ها منتشر شده است متاثر بوده و خواهان برخورد سريع و قاطع مسئولين می باشند قطعا تلاش برای جلب اعتماد و بازسازی قدرت ملی اقدامی ضروری و در راستای منافع ملی و با اولويت خواهد بود.

از اين منظر پيشنهادهای آيت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه که در جهت بازسازی اعتماد مردم و رفع کدورت ها و تقويت وحدت ملی ارائه شده بود به گرمی از سوی مردم و فعالان سياسی مورد استقبال قرار گرفت اما متاسفانه با گذشت زمان نه تنها زمينه های اجرايی آن فراهم نشد بلکه برخی از کنش ها منجر به تشديد بی اعتمادی و تعميق نگرانی ها گرديده است.

در اين خصوص می توان به اظهارات برخی از متهمان وقايع اخير در جريان برگزاری دادگاه که از صدا و سيما نيز پخش شده است و در آن اتهاماتی به بعضی از شخصيت های نظام و منسوبين آنها وارد شده است اشاره نمود. صرف نظر از اينکه چنين اظهاراتی در چه شرايط روحی و جسمی از سوی متهمان بيان می شود بايد توجه داشت که تلاش برای تخريب شخصيت های مورداعتماد واحترام مردم نه تنها نوعی تضييع حقوق آنها تلقی می شود بلکه فرصت برخورداری نظام از ظرفيت های موجود برای تقويت اعتماد عمومی و وحدت ملی را نيز سلب خواهد کرد.

حزب اعتدال و توسعه به انگيزه بازسازی اعتماد مردم و بازگشت آرامش به جامعه و تامين منافع ملی پيشنهاد می کند:

۱- دستگاه قضايی کشور در جهت صيانت از حقوق شهروندان و رعايت موازين قانونی از انتشار اتهامات اثبات نشده در دادگاه ها به طور جدی ممانعت به عمل آورد.

۲- کليه مسئولين ذيربط نسبت به روشن نمودن افکار عمومی در مورد صحت و سقم اخبار دردناکی که از زندان ها و رفتار با زندانيان وقايع اخير که امانت های مردم در دست نظام تلقی می شوند سريعا اقدام نموده و با افراد متخلف به طور قاطع و آشکار برخورد نمايند.

۳- سازمان صدا و سيما امکان انتشار پاسخ کامل اتهامات اثبات نشده به افرادی که اسامی آنها در دادگاه اعلام می شود را به طور موثر و مقتضی فراهم نمايد.