مصباح يزدی: مشروعيت ولايت فقيه الهی است؛ به خواست اين و آن مشروط نيست، فارس

خبرگزاری فارس: حضرت آيت‌الله مصباح يزدی در مقاله‌ای با عنوان «حکومت و مشروعيت» می‌نويسد: از نظر شيعه به همان معياری که حکومت رسول الله (ع) مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعنی مشروعيت حکومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.

به گزارش گروه آئين و انديشه فارس، رئيس موسسه پژوهشی امام خمينی در اين مقاله آورده است: علی‌رغم تعريف‌های مختلفی که از واژه‌ حکومت در کتب علومی سياسی ارائه شده است، می‌توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته و بدان‌ها جهت می‌بخشد. اگر مردم از طريق مسالمت‌آميز جهت دهی را پذيرا نشوند، حکومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال می‌کند. اگر کسانی از مقررات وضع شده برای نيل به هدف قانون تخلف کنند، با کمک دستگاه‌های انتظامی مجبور به پذيرفتن مقررات می‌شوند. اين تعريف البته شامل حکومت‌های مشروع و نامشروع می‌شود.
در همه نظريات حول حکومت به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مکتب آنارشيستم منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشيست‌ها معتقدند بشر می‌تواند با اصول اخلاقی زندگی اجتماعی خويش را اداره کند و نيازی به حکومت نيست. آنها معتقدند بايد چنان حرکت کرد که بدون نياز به حکومت جامعه اداره شود.
مکاتب ديگر، اين نظريه را منافی با واقعيات و به تعبيری آن را غيرواقع‌بينانه می‌دانند. در طول قرن‌ها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه‌ای افراد معتنابه به قوانين اخلاقی ملتزم نيستند و اگر قدرتی آنان را مهار نکند، زندگی اجتماعی را به هرج و مرج می‌کشانند.

مشروعيت
مشروعيتی که در فلسفه سياست مطرح می‌شود، مفهومی اصطلاحی دارد که نبايد آن را با معنای لغوی اين واژه و واژه‌های هم خانواده‌اش اشتباه گرفت. به عبارت ديگر، نبايد مشروعيت را با مشروع متشرعه و متشرعين که از شرع به معنای دين گرفته شده، همسان گرفت. بنابراين معنای اين واژه‌ در مباحث سياسی تقريبا مترادف با قانونی بودن است.
حال که حکومت ضرورت دارد و اساس آن بر اين است که دستوری از مقامی صادر شود و ديگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص يا گروهی است که حاکم‌اند و همين طور شخص يا گروهی است که حاکم‌اند و همين طور به مردمی که بايد دستورات حاکم را بپذيرند و بدان عمل کنند. اما آيا مردم از هر دستوری بايد اطاعت کنند و هر شخص يا گروهی حق دارد دستور دهد؟
در طول تاريخ کسانی با زور بر مردم تسلط يافته و حکمفرمايی کرده‌اند؛ بی‌آنکه شايستگی فرمانروايی را داشته باشند. همچنين گاه افراد شايسته‌ای بوده‌اند که مردم بايد از آنان اطاعت کنند.
منظور از مشروعيت اين است که کسی حق حاکميت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

حق و تکليف
ميان حق حاکميت و تکليف اطاعت تلازم و به اصطلاح منطقی تضايف برقرار است. وقتی کسی حق داشت طرف مقابل تکليف دارد که آن حق را رعايت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس يعنی فرزند بايد اطاعت کند. وقتی می‌گوييم حاکم حق دارد فرمان بدهد، يعنی مردم بايد به دستورش عمل کنند پس می‌توان گفت مشروعيت يعنی حقانيت.
پس مشروعيت حکومت، يعنی حق حکومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد که در هر جامعه‌ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان ديگری چنين حقی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدين معنا نيست که دستورات آن حکومت لزوما حق و مطابق با واقعيت است. حقی که در اينجا گفته می‌شود، مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می‌شود.

مفهوم حق حاکميت
گفته شد حق حاکميت و تکليف به اطاعت باهم ملازمند و بدون يکديگر بی‌معنی‌اند. پس تفاوتی نيست اگر بپرسيم چرا حاکم حق دارد دستور دهد يا اينکه سئوال کنيم چرا بايد مردم از حاکم پيروی کنند و دستورهای او را اجرا نمايند.
اگر پذيرفتيم که اولا در هر جامعه‌ای بايد حکومتی وجود داشته باشد و ثانيا حکومت به معنای تدبير امور اجتماعی يک جامعه است، پس بايد بپذيريم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند و در مقابل، مردم مکلفند دستورهای حاکم يا هیأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوری در کار نباشد ديگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامری باشد، ولی کسی اطاعت نکند، حکومت بيهوده خواهد بود.
همان دلايل عقلی که رابطه رئيس و مرئوس و يا امم و امت را به وجود می‌آورد که بدون چنين رابطه‌ای مصالح جامعه تامين نمی‌شود، عينا ثابت می‌کند که حاکم حق حکم کردن دارد و مردم بايد از او اطاعت کنند.

ملاک مشروعيت حکومت
درباره ملاک مشروعيت حکومت به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره می‌کنيم:
۱ـ نظريه قرارداد اجتماعی: اين نظريه مشروعيت حکومت را از قرارداد اجتماعی می‌داند بدين معنا که بين شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروی از دستورهای حکومت می‌دانند. در مقابل، حکومت هم متعهد است که امنيت و نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينکه طرفين قرارداد اجتماعی چه کسانی هستند، نظرات متفاوتی اظهار شده و يکی اين است که يک طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر، حاکم يا دولت. نظريه ديگر اين است که بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد شود.
۲ـ نظريه رضايت: رضايت شهروندان معيار مشروعيت است؛ يعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند، اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث می‌شود آنان خود را به الزام سياسی وارده کرده، حکومت حق دستور دادن پيدا می‌کند.
۳ـ نظريه اراده عمومی: اگر همه مردم يا اکثريت آنان خواهان حاکميت کسانی باشند، حکومت آنان مشروع می‌شود. معيار مشروعيت خواست عمومی مردم است.
۴ـ نظريه عدالت: اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت منشا الزام سياسی است.
۵ـ نظريه سعادت يا ارزش‌های اخلاقی: مشروعيت يک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزش‌های اخلاقی تلاش کند. منشا الزام‌آوری و مشروعيت اين است که حکومت به دنبال سعادت مردم است.
۶ـ نظريه مرجعيت امر الهی يا حکومت الهی: معيار مشروعيت حکومت، حق الهی و امر اوست. حکومت دينی بر اساس همين نظريه است.
اين شش نظريه را می‌توان به سه محور اساسی برگرداند: خواست مردم، عدالت يا ارزش‌های اخلاقی و حکومت دينی الهی.

خواست مردم
طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند، آن حکومت نامشروع باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند، آن حکومت مشروع شود؛ هرچند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش‌های اخلاقی را رعايت نکند.
اينک بايد ريشه‌يابی کرد که پايه ارزش‌های اخلاقی چيست.
در قرون اخير، گرايشی در فلسفه اخلاقی پديد آمده که اساس ارزش‌های اخلاقی را خواست مردم می‌داند (پوزيتويسم اخلاق). براساس اين گرايش ارزش‌های اخلاقی همان خواست مردم است. اما فلسفه اخلاقی اسلام معتقد است بين خواست مردم و ارزش‌های اخلاقی گاه ممکن است همخوانی نباشد. بر اساس اين گرايش، اشکال فوق مطرح خواهد شد. اشکال ديگر اين است که اگر اکثريت جامعه حکومتی را نمی‌خواهند چه می‌شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟
اين اشکال بسيار جدی است و در برابر دموکراسی به معنای حکومت اکثريت بسيار منطقی جلوه می‌کند.
همين طور است که اگر افراد موافقت مشروط به حکومتی داشته باشند، ولی حکومت به آن شرط عمل نکند، آيا اين حکومت مشروعيتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حکومت پيدا خواهند کرد؟
درباره سه نظريه نخست، اشکالات خاص متعدد ديگری نيز مطرح است که اينجا از بيان آنها خودداری می‌کنيم.

عدالت يا ارزش‌های اخلاقی
اگر معيار مشروعيت حکومت را عدالت و يا ارزش‌های اخلاقی بدانيم، آنگونه که در نظريه چهارم و پنجم بيان شد، مشروعيت دستورها و اوامر حکومت توجيه شده است، ولی نسبت به دليل مشروعيت حاکمان سخنی گفته نشده است. يعنی اگر قانونی عادلانه و يا تامين کننده ارزش‌های اخلاقی بود، اعتبار و مشروعيت می‌يابد؛ همان گونه که در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است با اين سخن اعتبار قابل قانون ثتبيت شده است، ولی سخن در اعتبار و مشروعيت حاکم است که به چشم معيارهای حق فرمان دارد؟
به عبارت ديگر، وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجراست، ولی چرا اجرای اين قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه‌گر حکومت شخص يا گروه خاصی نيست.
اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.

حکومت دينی و الهی
اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشکالات وارده بر نظريه قبلی بر اين نظريه وارد نيست، چون همه کسانی که به وجود خدا معتقدند، خدا را مالک و سلطان دارای تسلط تکوينی بر مردم می‌دانند. اگر خدا آفريدگار انسان‌ها است، چرا حق دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟ از سوی ديگر، کسانی که معتقد به وجود خدا هستند بر اين باورند که احکام الهی به سود خدا نيست، بلکه در جهت مصالح مردم است. همچنين اين احکام، عادلانه و مطابق با ارزش‌های اخلاقی است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.
اگر خدا کسی را برای اجرای احکام الهی معين کند، او حق حاکميت دارد و حکومت او با اشکالی روبه‌رو نخواهد شد. حکومت پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولی فقيه در زمان غيبت امام معصوم (ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده که خود وی منصوب خداست.

ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه اسلام
در معيار مشروعيت حکومت، شيعه و سنی متفقند که اگر خدا کسی را برای حکومت تعيين کند، حکومت او مشروعيت دارد و او دارای حق حاکميت است؛ زيرا براساس بينش اسلامی همه جهان ملک طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ کس حق تصرف در چيزی را ندارد، مگر با اجازه خدايی که مالک حقيقی همه است. حکومت بر انسان‌ها هم در اصل حق خداست و از شئون ربوبيت اوست. هيچ کس حق حاکميت بر ديگری را ندارد، مگر آنکه از طرف خدای متعال ماذون باشد؛ يعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.

حکومت پيامبر (ص) بهترين نمونه حکومت دينی
يک مصداق از اين حکومت که مورد قبول شيعه و سنی است، حکومت رسول الله (ص) است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند، حکومت رسول الله (ص) به دليل نصب الهی مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول الله کس ديگری از سوی خدای متعال به حکومت نصب نشده است، ولی شيعيان معتقدند پس از رسول الله (ص) امامان معصوم (ع) نيز از سوی خدای متعال به حکومت منصوب شده‌اند. بايد توجه داشت ولايت و حکومت معصومان پس از رسول خدا به واسطه نصب رسول الله نيست، بلکه اگر رسول خدا (ص) حضرت علی (ع) را به عنوان جانشين خويش معرفی کرده‌اند، ابلاغ تعيين الهی بوده است. حضرت علی (ع) از طرف خدا برای ولايت و حکومت منصوب شده بود. درباره ديگران امامامان نيز همين گونه است. ليکن آيا از جانب خدا کسی در زمان غيبت معصوم (عج) برای حکومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در کتاب‌های روايی شيعی استفاده می‌شود، اين است که در زمان غيبت فقيهی که واجد شرايط مذکور در روايات باشد، حق حاکميت دارد و به تعبير برخی روايات از طرف معصومان به حکومت نصب شده است. مشروعيت حکومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوی معصومان است که آنان نيز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند.
از نظر شيعه به همان معياری که حکومت رسول الله (ع) مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعنی مشروعيت حکومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است که معصومان (ع) به صورت معين نصب شده‌اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها ماذون به حکومت هستند.

مشروعيت حکومت از ديدگاه اهل تسنن
از ديدگاه اهل تسنن که می‌گويند به جز رسول الله (ص) هيچ کس از طرف خدا منصوب نشده است، حکومت چگونه مشروعيت می‌يابد؟ در جواب بايد گفت: سه راه برای مشروعيت حکومت وجود دارد: اول اجماع مسلمانان برای حکومت يک فرد. دوم: نصب توسط خليفه قبلی. سوم: تعيين اهل حل و عقد. راه سوم معروف‌ترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن، اين است که اگر بزرگان مسلمانان که اهل نظر و رای هستند، اجماع کنند و کسی را برای حکومت معين نمايند، حکومت او مشروعيت خواهند داشت.
برخی ديدگاه اهل تسنن در مسأله مشروعيت حکومت را با دموکراسی غربی يکسان دانسته و حتی از اين راه خواسته‌اند اسلام را پيشتاز دموکراسی بدانند. البته در جای ديگر به بررسی ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حکومت خواهيم پرداخت و عدم همخوانی نظريه اهل تسنن با دموکراسی را بيان خواهيم کرد.

نقش مهم مردم در حکومت اسلامی
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است: يکی در مشروعيت بخشيدن به حکومت اسلامی و ديگری در عينيت بخشيدن به آن.
به اتفاق نظر مسلمانان، مشروعيت حکومت رسول‌الله (ص) از سوی خدای متعال بوده است؛ يعنی خدا حق حکومت را به ايشان عطا فرمود، ولی در تحقق حکومت پيامبر (ص) نقش اساسی از آن مردم بوده، يعنی آن حضرت به يک نيروی قهری حکومت خويش را بر مردم تحميل نکرد، بلکه خود مسلمانان با جان و دل با پيامبر بيعت کرده و با رغبت حکومت نبوی را پذيرا شدند. کمک‌های بی‌دريغ مردم بود که باعث تحکيم پايه‌های حکومت پيامبر شد.
در مورد مشروعيت حکومت امامان معصوم (ع) ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده‌اند که حکومت هرکس، به جز رسول الله (ع) با رای مردم و بيعت آنان مشروعيت می‌يابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علی (ع) بيعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود. ولی شيعيان معتقدند مشروعيت حکومت ائمه معصومين (ع) با نصب الهی است، يعنی خدای متعال است که حکومت را به امامان معصوم (ع) واگذار کرده و پيامبر اگرچه نقش مبلغ را در اين زمينه داشته‌اند، ولی در تحقق بخشيدن به حکومت ائمه (ع) بيعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است. از اين رو علی (ع) با اينکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ايشان مشروعيت داشت، ولی ۲۵ سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری کرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نکرده بودند. ايشان با توسل به زور حکومت خويش را بر مردم تحميل نکرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است.

ادامه دارد