جبهه ملی ايران: هم صدا با اکثريت مردم ايران دولت برآمده از کودتا را به رسميت نمی شناسيم

به نام خداوند جان و خرد

هم ميهنان گرانقدر

چنانچه آگاهيد در چهار سال گذشته جامعه ما به سبب سو تدبير ، ضعف مديريت و ناکارآمدی دولت وقت با نابسامانی های روز افزون در عرصه های اقتصادی – مالی ، اجتماعی ، سياسی و فرهنگی از يک سو و امور خارجی از سوی ديگر دست به گريبان بوده است . افزون بر آن بحران اقتصادی جهان ، کاهش بهای بين المللی نفت و اثرات مخرب تحريم های اقتصادی و انزوای سياسی خبر از وخامت هر چه بيشتر آينده کشور می داد . بديهی است در چنين شرايطی مصالح و منافع ملی ايجاب می نمود که در وضع موجود و مديريت جامعه تغييرات اساسی داده شود . بويژه پديدار شدن فرصت های جديد در افق سياست خارجی بيش از پيش تغيير وضع موجود را امری ضروری می ساخت . در اين راستا آزاد انديشان ، اصلاح طلبان ، ملی گرايان و فعالان سياسی برآن شدند از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در پيش ، بعنوان فرصتی مناسب برای نيل به اين مقصود بهره جويند . آنها با اينکه نسبت به رويه يکجانبه نگری ، جناح گرايی و اصولگرايی شورای نگهبان دغدغه اساسی داشته و نسبت به آزادی و سلامت انتخابات نيز ترديدهای جدی داشتند ، با اين وجود مصمم شدند از نامزدهايی که برنامه انتخاباتی شان مبتنی بر انجام اصلاحات داخلی و تنش زدايی در سياست خارجی بوده است حمايت همه جانبه نمايند و نيمی از شهروندان واجد شرايط را که تمايل برای شرکت در انتخابات نداشتند ، به حضور فعالانه در اين آزمايش ملی و مردمی فراخواندند . در نتيجه موج گسترده ای از شهروندان به حمايت از هاديان و حاميان اصلاحات و تغييرات برآمدند . آنها با برگذاری نشستهای نقد و بررسی و راهپيمايهای آرام ، منظم و قانونمند قصد و نيت خود را برای تغييرات مسالمت آميز به نمايش گذاشتند ، با اطمينان بر اينکه حضور پرشور و پرشمار خواستاران دگرگونی های صلح جويانه فرايند مورد نظر را در پی خواهد داشت .

دريغا که اطمينان و اعتماد راسخ آنها به ثمره مشارکت پر شور مردم ، نتايجی بس ناباورانه و بهت انگيز به بار آورد . زيرا حاکميت بی پروا شعور مردم را ناديده انگاشته ، با برنامه ای کاملا از پيش تنظيم و مهندسی شده فرايند انتخابات را به سود نامزد مورد نظر خود مصادره نمود و برای آنکه راه هرگونه اعتراض بسته شود ساعاتی پيش از اعلام نتيجه انتخابات اقدام به دستگيری عده زيادی از کنشگران سياسی فعال در انتخابات کرد . ولی اين نيرنگ و فريبکاری آشکار حاکميت ، مانع واکنش بحق ، قانونی و گسترده مردم نشد .

مردمی که چند ماه قبل در جريان انتخابات با رفتار آرام خود نمونه کاملی از مدنيت ، قانونمندی ، همدلی و اخلاق اجتماعی بود ، اينک با همان سکون ، قانونمندی و همدلی با انجام راهپيمايهای گسترده و ميليونی در مقام اعتراض به دسايس غير اخلاقی و ضد مردمی حاکميت برآمد و قويا خواهان رفع مظالم و اجحافات و اعاده حق و حقيقت پايمال شده خود گرديدند .

تاسف بار تر آنکه حاکميت در قبال حرکت حق طلبانه و مسالمت آميز معترضان با خشونت هرچه تمامتر در مقام سرکوبی آنها برآمد که منجر به شهادت ده ها تن از فرزندان برومند ميهن و زخمی شدن صدها تن از هموطنان و بازداشت های فله ای هزاران تن از آنها شد . حتی حريم امن دانشگاه شکسته شد و شمار زيادی از دانشجويان به خاک و خون کشيده شدند . غافل از اينکه اعمال سياست ارعاب ، ارهاب و خشونت مانع ادامه اعتراضات مدنی و مسالمت جويانه نشده و دامنه آن نه تنها به گوشه گوشه سرزمين ايران رسيد ، بلکه بازتاب جهانی بس گسترده در پی داشته است که به گفته بسياری از کارشناسان خارجی وجود دو فرهنگ کاملا متفاوت را به نمايش می گذارد .

بی شک رفتار نابخردانه حاکميت و حقوق و آرای پايمال شده مردم در انتخابات گذشته را نمی توان امری فراموش شده تلقی نمود . اين رويداد نه تنها اثر منفی درازمدت خود را در نگرش مردم نسبت به حکومت باقی خواهد گذاشت ، بلکه در عين حال افشا کننده بسياری از حقايق تلخ و پنهان کاری های نظام خودکامه وقت ، که بی ترديد پيامد های نا مطلوب زير را از جهات داخلی و خارجی در پی خواهد داشت .

از ديدگاه داخلی حوادث پيش آمده ، واقعيت های زير را آشکار نموده است :

۱- شکاف و اختلاف ميان هيئت حاکمه را عميق تر از پيش ظاهر ساخت که بی ترديد در آينده نزديک گستردگی بيشتری پيدا خواهد کرد .
۲- گسستی بس عظيم ميان جامعه و حکومت پديدار گرديده که جز با تغيير اساسی وضع موجود سامان نخواهد يافت . به ديگر سخن آنهايی که خواهان اصلاحات تدريجی در چارچوب قانون اساسی بودند به جرگه مدعيان تغييرات بنيانی از جمله جدايی دين از حکومت خواهند پيوست .
۳- پوشش پيرامونی نظام که به ارزشهای انقلابی و اسلامی آراسته بوده است و در طول سی سال از آن بطور مستمر تغذيه اجتماعی و سياسی می شده ، بيکباره در پرتو حوادث پيش آمده کنار زده می شود و ماهيت امنيتی – پليسی متصف به ارزشهای واپس گرايانه دينی نمايان می گردد . به ديگر سخن مبانی جمهوريت در مسلخگاه استبداد امنيتی – دينی قربانی می شود .
۴- حوادث مورد بحث نقش تعيين کننده سپاه پاسداران و استفاده ابزاری از بسيج را در جريان دگرگونيهای سياسی داخلی را بيش از پيش مشخص نموده است . زيرا سپاه پاسداران به سبب در دست داشتن انحصارات عمده اقتصادی – تجاری و صدها پيمانکاری بزرگ قويا خواهان حفظ وضع موجود می باشد و در اين رابطه از همکاری و همبستگی نزديک جناح بنيادگرای مذهبی و نهادهای مربوط به آن چون هيئت موتلفه ، برخی تربيت شدگان مدرسه حقانی و پروردگان مکتب شيخ محمد تقی مصباح يزدی و ... بهره مند بوده است . چنانکه نقش تعيين کننده سپاه پاسداران در انتخابات پادگانی نهمين دوره رياست جمهوری ، اينک بصورت جامعتری در انتخابات کودتايی دهمين دوره نمودار می گردد .
۵- اعمال سياست ارعاب ، اخافه و کشتار که همواره در اين سه دهه وجود داشته ، نسبت به شرکت کنندگان معترض در راهپيمايهای آرام ، مسالمت آميز و قانونمند نه تنها مبانی پيوند ، علقه و همبستگی ميان مردم و حکومت را سست ساخته ، بلکه زمينه ساز گرايش نسل جوان به جنبش های افراط گرايانه خواهد شد .
۶- بالاخره در اذهان اکثر مردم ايران مشروعيت دولت برخاسته از فرايند انتخابات از پيش مهندسی شده همچنان بعنوان سوال باقی خواهد ماند و اثرات منفی خود را در تعاملات آتی بين مردم و حکومت در پی خواهد داشت .

از منظر خارجی نيز حوادث ناشی از بحران انتخابات بازتابهای زير را در پی خواهد داشت :

۱- تصوير و تصور جهانی از انسجام و اعتبار نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه شديد گرديده است و نوعی نگرش مائويستی بويژه از سوی جهان غرب نسبت به وضع سياسی – اجتماعی موجود پديدار شده است . بدين معنی که در يک طرف حاکميت متصف به استبداد امنيتی – دينی قرار دارد و در طرف ديگر اکثريت شهروندان خواهان آزادی ، مردم سالاری ، حقوق بشر و حکومت قانون .
۲- در رابطه با جايگاه و مقام و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ، علائمی از بازنگری ذهنی از سوی کشورهای همسايه نمودار شده است .
۳- فرصت هايی که در پرتو تحولات جهانی در سياست خارجی به سود کشور برای حل و فصل مسائل و مشکلات مطروحه در افق پديدار شده بود ، بعد از حوادث پيش آمده مورد بازنگری اساسی قرار خواهد گرفت . به اين معنی که راهکار سخت افزاری مورد نظر برای گفتگوهای سازنده و ارائه مشوق های جديد جای خود را به اتخاذ تحريم های سنگينتر و نوعی از تهديدهای سخت افزاری خواهد داد .
۴- ترديد درباره مبانی مشروعيت دولت زاييده انتخابات مغشوش و مورد مناقشه ، موقعيت دولت وقت را در ارتباطات و تعاملات بين المللی با مشکل و ضعف جدی روبرو خواهد ساخت . چنانکه در کنفرانس دول افريقايی در ليبی ، برخی از رهبران دولت های شرکت کننده مشارکت خود را منوط به عدم حضور رئيس جمهور ايران اعلام داشتند . بی شک اين نوع برخوردها در آينده در مورد حضور رئيس جمهور در بسياری از مجامع بين المللی تکرار خواهد شد .
۵- بالاخره رابطه با کشورهای عضو اتحاديه اروپا به ويژه آمريکا نه تنها در عرصه هايی چون افغانستان و عراق که امکان نيل به نوعی تفاهم عملی به نظر می رسيد و می توانست اثرگذار نسبی در رابطه با حل مسايل مشکل تر شود ، بعد از حوادث اخير حصول اين منظور بسيار ضعيف و در واقع بيرنگ شده است ، و در نتيجه مذاکرات در زمينه های مورد اختلاف با مشکلات جدی تر روبرو خواهد شد . همين وضع سبب می شود که جمهوری اسلامی در قبال تحريم ها ، تحميلات و محدوديت های جديد بيش از پيش مجبور به وابستگی و باج دهی به روسيه و چين شود و بدين ترتيب آزادی عمل و قدرت مانور خود را در بهره گيری از فرصت های پيش آمده مانند امکان انتقال گاز ايران به اروپا و يا مشارکت در خط لوله باکو و ... را از دست بدهد .

با توجه به مطالب گفته شده در باره اثرهای زيانبار کودتای انتخاباتی و پيامدهای داخلی و خارجی آن ، جبهه ملی ايران بار ديگر اعلام می دارد ، تداوم ظلم و استبداد خشونت محور منافع ملی را به خطر می افکند و انحصارطلبی و خودکامگی حاکم ، کشور را به ورطه سراشيبی بحرانی برگشت ناپذير می راند . در اين ميان تنها حاکمان نيستند که بنای سست حکومتشان برباد خواهد رفت بلکه فردفرد ايرانيان از اين نابخرديها متضرر خواهند شد . بهمين جهت جبهه ملی ايران همصدا با اکثريت مردم ايران مشروعيت دولت برخاسته از انتخابات از قبل تنظيم و طراحی شده را برسميت نشناخته ، آن را فاقد وجاهت قانونی می داند .

در خاتمه جبهه ملی ايران ضمن همدردی با خانواده جان باختگان راه آزادی و تمامی کسانی که در اين مسير دچار صدمات جسمی و روحی شده اند ، خواسته های زير را عنوان ميدارد :

- بايد به جو نظامی ، امنيتی و پليسی حاکم بر جامعه پايان داده شود
- بايد هرچه سريعتر افرادی که به صرف اعتراض به حق تضييع شده آراشان بازداشت شده اند آزاد گردند .
- بايد کسانی که با يورش به صحن مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجويان اقدام به ضرب و شتم ، کشتار و تخريب نموده اند به جامعه معرفی و محاکمه و مجازات شوند .
- بايد آزادی مطبوعات و رفع توقيف از آنها صورت گيرد
- بايد آزادی گردش اطلاعات رعايت گرديده و به مداخلات غيرقانونی دولت در فضای ارتباطی پايان داده شود .

جبهه ملی ايران
۱۸/۴/۱۳۸۸ خورشيدی