ساختار حقوقی و اجرايی خود را ارائه دهيد، نامه "کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه" به چهار کانديدای رياست جمهوری

«کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» در آستانه برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در نامه ای به محمود احمدی نژاد، محسن رضايی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی- چهار کانديدای رياست جمهوری- از آنان خواست تا ساختار حقوقی و اجرايی خود را برای عمل به تعهدات حقوقی رييس جمهور در برابر مردم که تاکنون بدان وفا نشده است، ارائه دهند. اين کميته در نامه خود با طرح نکاتی در خصوص ماهيت و چگونگی شکل گيری «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه»، از چهار کانديدای رياست جمهوری پرسيده است که چه راهکارهايی را برای پيشگيری و برخورد با آن دسته از ضابطانی که تحت اقتدار قوه مجريه اقدام به نقض حقوق شهروندان و بازداشت شدگان می‌کنند، اتخاذ خواهند کرد. متن نامه «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» به محمود احمدی نژاد، محسن رضايی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی به شرح زير است:

آقايان محمود احمدی نژاد، محسن رضايی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی
کانديداهای محترم رياست جمهوری اسلامی ايران

با سلام؛
نظر به آنکه خود را برای پذيرش مسئوليتی که يکی از وجوه اصلی آن پاسداری از حقوق ملت و بسط آزادی‌های مشروع شهروندان است، به معرض رای مردم قرار داده‌ايد؛ به عنوان نهادی مدنی، غير سياسی و صرفا مدافع حقوق انسانی شهروندان ايرانی که به موجب قانون اساسی و معاهدات جهانی لازم الاجرا، تضمين شده‌اند، نکاتی را معروض می‌دارد.
به گواهی تاريخ، يکی از گرفتاری‌های اساسی ملت ما در زمينه بهره‌مندی از حداقل‌های امنيت و حقوق شهروندی، «سلب حق آزادی و امنيت» از طريق ابزارهای به ظاهر قانونی مانند بازداشت‌ و حبس‌های طويل‌المدت بوده که به صورتی نظام‌مند و گسترده، راهکاری برای سرکوب منتقدان از سوی حاکميت در چند دهه اخير بوده است. اين گشاده دستی حاکميت در بازداشت شهروندان البته تنها محدود به فعالان اجتماعی – سياسی نبوده بلکه عدم استقرار سياست کيفری حقوق بشر محور موجب شده است تا عموم شهروندان در معرض اين نوع از نقض حقوق بشر يعنی عدم بهره مندی از يک دادرسی عادلانه و منصفانه باشند.
تجربه اين هجمه نظام‌مند از سوی حاکميت به بنيادی‌ترين حقوق شهروندان، موجب شد تا طرحی برای «دفاع متشکل» با تکيه بر مشروعيت قانونی، ملی و مذهبی دفاع از حقوق بشر از سوی احزاب و جريانات سياسی اجتماعی پايبند به منافع ملی، موازين جهانی حقوق بشر و استقلال و تماميت ارضی کشور به مرحله اجرا درآيد.
در تابستان سال ۱۳۸۶ و در پی بازداشت گسترده تعدادی از فعالان برجسته جنبش دانشجويی هسته اوليه «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» به منظور هم‌افزايی توان تمامی جريانات هوادار حقوق بشر در جهت آزادی اين بازداشت‌شدگان شکل گرفته و پس از تجربه‌ای موفق در اين زمينه اعضای اين هسته اوليه تصميم به تداوم اين ائتلاف حقوق بشری گرفتند و آن را به نهادی دايمی و با هويتی مستقل بدل کردند و به مرور بر تعداد اعضای اين کميته افزودند.
بر اساس آيين نامه مصوب، کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه، نهادی حقوق بشری با مأموريت و صلاحيت خاص در حوزه «حقوق دادرسی عادلانه» است و مطابق استانداردهای جهانی حقوق بشر بازداشت‌هايی را به عنوان خودسرانه تلقی کرده و در دستور کار خود قرار می‌دهد که در روند آنها متهم از دسترسی به يک يا چند حق قانونی خود محروم بوده و به ديگر سخن از يک دادرسی منصفانه بهره‌مند نبوده باشد. حقوقی از جمله، حق دفاع موثر، حق مشاوره و حضور وکيل در تمامی مراحل دادرسی، حق بر منع شکنجه (اعم از روحی و جسمی)، ملاقات با خانواده، دسترسی به امکانات درمانی و .... .
به طور خلاصه از منظر اين کميته اصول اوليه و حداقل‌های يک دادرسی عادلانه لازم الاجرا در نظام حقوقی ايران نبايد از مفاد مواد ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱و ۱۴ اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز مواد ۹، ۱۰، ۱۴و ۱۵ ميثاق حقوق مدنی سياسی دارای معيارهای پايين‌تری باشد چرا که به موجب ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلام ايران، ميثاق حقوق مدنی سياسی به مثابه يک معاهده بين‌المللی مصوب پارلمان ايران در حکم قوانين داخلی و موضوعه است و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز به مثابه قواعدی آمره در نظام حقوق جهانی عمل می‌کند و تاکنون شورای محترم نگهبان يا مجلس شورای اسلامی هيچ نظريه يا مصوبه نسخ کننده ای بر اين موازين وارد نساخته اند.
با اين حال همانگونه که عنوان شد، امروزه يکی از معضلات جدی حقوق بشر در ايران ناديده گرفتن اين موازين از سوی مراجع و ضابطان قضايی است. سوء رفتار با متهمان به جرايم مختلف در بسياری از موارد به رويه جاری نهادهای قضايی بدل شده و عموم شهروندان در معرض اينگونه موارد نقض حقوق بشر هستند، به طور نمونه عملکرد کاملا غيرقانونی گشت‌های ارشاد که نقش قاضی، دادستان، ضابط و مجری حکم را يکجا در اتومبيل‌های مخصوص در سطح شهرهای مختلف کشور ايفا می‌کنند و تاکنون صدها هزار مورد برخورد با شهروندان داشته اند، نشانه‌ای آشکار از اين مساله است و ديگر نيازی به بازگويی مسايلی همچون بدرفتاری با متهمان در ادارات آگاهی و کلانتری‌ها يا صدور بی محابای قرار بازداشت موقت از سوی مراجع قضايی، نيست.
اين نواقص را شايد بتوان به حساب بی تدبيری و ناآگاهی دست اندرکاران گذاشت اما بدون شک نقض نظام مند و از پيش طراحی شده و مداوم حق آزادی و امنيت فعالان سياسی – اجتماعی را در ايران، نمی‌توان مساله‌ای ناخواسته نام نهاد، معضلی که طی سال های اخيرعليرغم تأکيد مقام های ارشد قضايی بر پيگيری سياست حبس زدايی همچنان از سوی برخی مراجع ويژه قضايی و نهادهای امنيتی به شدت دردسرساز شده است. به طوری که اين مساله در گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای غيردولتی داخلی و بين المللی مورد اعتراض قرار گرفته و در چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و گزارش دبيرکل آن در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران نيز به اين مساله به عنوان يکی از بحران‌ها اشاره شده است.
اما اينک که شما درصدد جذب آرای ملت برای حضور در مصدر قوه مجريه هستيد، مايليم ضمن يادآوری اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می‌دارد، مسؤوليت اجرای قانون اساسی بر عهده رييس جمهور است و همچنين تذکر اين نکته که فصل سوم اين قانون در باب «حقوق ملت» اصول متعددی (همچون منع شکنجه، ممنوعيت تفتيش عقيده، اصل برائت، اصل مساوات در برابر قانون و ...) در ارتباط با حقوق دادرسی عادلانه در خود دارد و نيز تأکيد بر مفاد سوگند رياست جمهوری مذکور در اصل ۱۲۱ قانون اساسی که مطابق آن رييس جمهور خود را شرعاً و قانوناً به انجام اين مسؤوليت يعنی پاسداری از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، ملتزم ميکند؛ اين پرسش را مطرح کنيم که در صورت پيروزی در انتخابات به طور مشخص چه رهيافت يا ساختار حقوقی و اجرايی برای عمل به اين تعهدات حقوقی رييس جمهور در برابر مردم که تاکنون بدان وفا نشده است، ارائه خواهيد داد؟ با قوانين عادی بعضاً ناقض حقوق شهروندان که از جمله در قوانين جزايی آمده است، چه خواهيد کرد؟ و چه راهکارهايی را برای پيشگيری و برخورد با آن دسته از ضابطانی که تحت اقتدار قوه مجريه اقدام به نقض حقوق شهروندان و بازداشت شدگان می‌کنند، اتخاذ خواهيد کرد؟
بديهی است پاسخ به اين پرسش‌ها موجب اعلام حمايت اين نهاد حقوق بشری از فرد خاصی نخواهد شد، اما بی شک عرصه‌ای برای آشنايی انتخاب شوندگان با معضلات موجود و نيز انتخاب‌کنندگان با ديدگاه‌های کانديداهای محترم در خصوص بحران‌های حقوق بشری کشور فراهم می‌آورد.

با تشکر
کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه
خردادماه ۱۳۸۸