نوری؛ فرصتی که از دست رفت، بيانيه انتخاباتی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکيم) به دنبال منتفی شدن حضور عبدالله نوری در انتخابات

با توجه به فقدان استانداردهای جهانی مربوط به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در چارچوب نظام حقوقی و رويه‌ها و سياست‌های جاری در ايران به طوری که شهروندان امکان تعيين آزادانه سرنوشت فردی و جمعی خود را داشته و احزاب و جريانات سياسی گوناگون نيز امکان عرضه استعداد، شايستگی و برنامه‌های خود جهت اداره کشور به عموم مردم را دارا باشند، سازمان دانش‌آموختگان ايران از تابستان سال گذشته تلاش کرد تا ضمن گشودن فضای بحث پيرامون شرايط و ويژگی‌های خاص اين دوره از انتخابات رياست جمهوری، امکانی برای نيل به تحليل‌های مشترک از اوضاع و از آن پس زمينه سازی برای انجام اقدامات عملی موثر در عرصه سياسی کشور به منظور دستيابی به اهداف مشترک «تغيير» و «اصلاح» فراهم آورد.

به باور ما، انتخابات رياست جمهوری دهم دارای يک ويژگی‌ منحصر به فرد است،‌ و آن اينکه اين انتخابات پس از يک دور زمامداری تندروترين جناح حاکم و ابطال تخيلات آنها در عرصه عمل اجتماعی برگزار می‌شود.

طی چهار سال گذشته در کنار فشارهای بين‌المللی و منطقه‌ای، مشکلات داخلی کشور در همه سطوح آن به جايی رسيده است که اکنون بسياری از چهره‌های متنفذ نظام جمهوری اسلامی نيز نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند. استفاده نادرست و مخرب از بالا رفتن مقطعی بهای نفت، رشد افسار گسيخته تورم و گرانی به همراه رکود اقتصادی و گسترش بيکاری، تشديد اقتصاد رانتی و تخصيص منابع ملی به نهادهای حامی دولت، اعمال محدوديت شديد و در پاره‌ای موارد سرکوب فعاليت نهادهای سياسی، مدنی و مذهبی خارج از کنترل و سيطره دولت و در نتيجه ايجاد نارضايتی بی‌سابقه در بين فعالان حوزه‌های مختلف، تحليل و تضعيف اخلاقيات مذهبی در سطح وسيعی از جامعه به علت استفاده ابزاری از دين و امور قدسی، دامن زدن به از خودبيگانگی در بين شهروندان از طريق جلوگيری از همکاری و مشارکت موثر آنان در امور اجتماعی و سياسی، اعمال تبعيض عقيدتی و سياسی عليه اقشار و طبقات مختلف جامعه ايرانی به صورتی هدفمند و برنامه‌ريزی شده و موارد بسيار ديگر، از جمله مشکلاتی است که جامعه ايرانی با آن دست به گريبان بوده است.

به گمان سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی، با توجه به تهديدها و مشکلات فوق، انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، بر خلاف دوره‌های قبل که سازمان از شرکت در آنها خودداری کرد، می‌توانست به فرصتی برای بازگرداندن اميد به مردم و رفع تهديدها از کشور منجر شود. چنانچه طی ماه‌های اخير بارها تاکيد شد اين اتفاق خجسته البته به شرطی امکان تحقق داشت که در وحله نخست، همه يا دستکم بخش وسيعی از نيروهای منتقد وضع موجود با حمايت از يک نامزد انتخاباتی با مشخصات زير وارد عمل شوند؛‌ کانديدايی که:

۱- آشنا با ظرايف و زوايای مختلف ساخت سياسی در نظام جمهوری اسلامی باشد.
۲- دارای سابقه مديريت قوی و ديدگاه‌های شفاف و روشن در جهت خروج کشور از بحران‌های پيش رو باشد.
۳- توان ايستادگی بر مواضع اصلاحی خود در برابر نهادهای اقتدارگرا را داشته باشد.

و در وهله بعد، اين نيروهای سياسی اقدام به بسيج قانونمند و منضبط مردم کرده و با ايجاد يک قدرت اجتماعی، توازن سياسی لازم را برای اصلاح روند جاری کشور پديد بياورند،‌ چرا که قدرت يکدست شده‌ای که اکنون يکسره در اختيار حذف نيروهای دموکراتيک و امکان تنفس جامعه مدنی است جز با اهرم قدرت اجتماعی مهار نمی‌شود.

بر همين مبنا، سازمان دانش آموختگان ايران، آقای «عبدالله نوری» را که دارای شرايط فوق است، به عنوان کانديدای رياست جمهوری مطرح کرد و ايشان نيز که در دوره‌های پيشين هر نوع حضور خود در انتخابات مختلف را منتفی دانسته بودند،‌ ضمن شکست سکوت سياسی خود، طی چند نوبت صراحتا بر تمايل خود برای ايفای نقش کانديداتوری نيروهای منتقد تاکيد و اعلام کردند که انگيزه و توانايی تصدی رياست جمهوری را نيز دارا هستند.

با اين وجود، متاسفانه اين فرصت به دلايلی که عمدتا ناشی از تفاوت تحليل در مورد موقعيت داخلی و خارجی ايران و برآورد توان نيروهای منتقد از خود برای تاثيرگذاری بر انتخابات بوده، با سکوت و بعضا مخالفت برخی احزاب و گروه‌های اصلاح طلب و منتقد وضع موجود روبرو شد و عملا پيش‌زمينه‌ها و شرايط تحقق آن شکل نگرفت. جريانی که به نظر می‌رسد به خوبی نشانگر نياز وافر جريان اصلاح‌طلبی به بازخوانی تجارب پيشين و بررسی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اين طيف را بيشتر از پيش آشکار کرد و اين پرسش را مطرح کرد که آيا هنوز می‌توان بر فهم مشترکی از اصلاح طلبی تکيه کرد؟

از اين رو بايد توجه داشت که گرچه اميد به اصلاحات همچنان و چه بسا بيشتر از پيش در مردم وجود دارد ولی جامعه رو به تحول ايرانی منتظر و تابع تعاريف احزاب اصلاح طلب از حدود و ‏ثغور آنچه آنها از مفهوم اصلاحات می‌فهمند، نخواهند ماند. اصلاحات در نظر نخبگان و اقشار مختلف جامعه بايستی پاسخی درخور به مطالبات اساسی و فريادی بر سر موانع تحقق آرمان‌های ملی باشد. از اين رو، اثبات لزوم بازنگری در ساختارهای هماهنگی اصلاح‌طلبان و کانون‌های تصميم‌گيری آنها و نيز تعيين شفاف مرز ميان «ميانه‌روی» و «اصلاح طلبی» می‌تواند به عنوان يکی از دستاوردهای عمده روند انتخابات دهم رياست جمهوری، پيش‌روی احزاب و گروه‌های اصلاح طلب قرار گيرد.

بدين ترتيب، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی، ضمن ابراز تاسف نسبت به از دست رفتن فرصت ايجاد يک توازن سياسی واقعی در جامعه ايران از طريق انتخابات رياست جمهوری و با توجه به اعلام کناره گيری آقای نوری از صحنه انتخابات، از اين پس در نظر دارد تا با طرح موانع موجود بر سر شيوه اصلاحات مبتنی بر در اختيار گرفتن قدرت مجريه در ساختار کنونی قدرت، پرسش‌های مشخصی را در اين مورد با کانديداهای محترم حاضر در صحنه انتخابات در عرصه عمومی در ميان گذارد تا از اين طريق ضمن کمک به آشکار شدن زوايای گوناگون برنامه‌ نامزدهای محترم برای عموم رای دهندگان به بررسی ميزان انطباق راهکارهای آنان با سياست‌ها و استراتژی سازمان پرداخته و بر مبنای آن، در برابر نامزدهای حاضر در صحنه اعلام موضع کند.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی
اول ارديبهشت يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدی