بحث داغ طرح امنيت اجتماعی در آستانه انتخابات، شکوفه آذر، سرمايه

دو روز پيش معاون دادستان تهران، خبر از «تعطيل ناپذيری گشت های ارشاد» داد و گفت: «گشت های ارشاد تعطيل بردار نيست و اين گشت ها به کار خود ادامه خواهند داد. طرح امنيت اجتماعی اجتناب ناپذير است.»درحالی که محمود سالارکيا در گفت وگوی خود با خبرگزاری فارس به «وظايف مصرح قانونی نيروی انتظامی و دستگاه قضايی» اشاره می کند و می گويد: «اجرای طرح امنيت اجتماعی از وظيفه ذاتی پليس و دستگاه قضايی به شمار می رود.» داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون خط امام (ره) و نماينده ايلام در مجلس نهم به روزنامه «سرمايه» می گويد: «مهم ترين ايراد طرح امنيت اجتماعی، نداشتن قانون مدون و اعمال طرح با برخوردهای سليقه ای و احساسی است. به همين دليل مجری اين طرح يا بايد سند قانونی خود را برای روشن شدن اذهان عمومی منتشر کند يا بايد هر چه سريع تر اين طرح را متوقف کند و اگر طرحی در اين زمينه در نظر دارد، ابتدا مستند به قانون کند و راهکارهای قانونی را برای برخوردهای سليقه ای، بيابند.»

او تصريح می کند: «افراد می توانند از اين طرح نزد ديوان عدالت اداری، شکايت کنند يا حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس با ارائه طرح و کسب رای اکثريت مجلس، دستور توقف اين طرح را بدهند.»
ماجرای قانونی بودن طرح امنيت اجتماعی در هفته گذشته با اين سخنان ميرحسين موسوی مبنی بر اينکه «اگر رئيس جمهور شوم، طرح امنيت اجتماعی را تعطيل می کنم» دوباره به موضوع داغ صفحات نشريات بازگشت.
پيرو اين اظهارنظر کانديدای اصلاح طلبان انتخابات دهم رياست جمهوری، سالارکيا معاون دادستان تهران، با اشاره به اينکه «مسائل قضايی و امنيتی نبايد به مسائل سياسی آلوده شوند زيرا نتايج خطرناکی را به دنبال خواهد داشت» به رسانه ها گفت: «دستگاه قضايی با مسائل سياسی ارتباطی ندارد و آنچه در اجرای اين طرح برايمان مهم است، افزايش امنيت عمومی با رعايت حقوق شهروندی است. ورود سياسيون به طرح امنيت اجتماعی و آلوده شدن طرح به شبهات و تبليغات سياسی، اخلال در عدالت اجتماعی و رعايت حقوق عامه است. چنين مشکلی به اين معناست که عده ای اجازه داشته باشند نظم عمومی را مختل کنند که امری غيرقابل قبول است.»
اين سخنان سالارکيا در حالی مطرح شد که قنبری نماينده مجلس «اظهارنظر کانديداهای رياست جمهوری درباره مسائل و مشکلات روز را امری قانونی دانست» و به روزنامه «سرمايه» گفت: «اين سخنان نشان می دهد نيروی انتظامی خود را يک نيرو و ارگان مستقل و مجزا از دولت می داند و خود را تحت کنترل و نظارت هيچ سازمان رسمی نمی داند. در اين زمينه بايد بگويم هر کانديدای رياست جمهوری قانوناً می تواند برنامه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی خود را مطرح کند و کانديدايی هم که رای به تعطيلی و توقف طرح امنيت اجتماعی داده از امکانات قانونی خود استفاده کرده است. به علاوه اينکه طرح امنيت اجتماعی زير نظر وزارت کشور است و وزارت کشور هم زير نظر رياست جمهوری است طبيعتاً کانديدای رياست جمهوری می تواند درباره طرح هايی که در آينده زيرمجموعه او قرار می گيرد، به عنوان برنامه های آينده خود اظهارنظر کند.»
درحالی که سالارکيا از رضايت ۸۵ درصدی مردم از اجرای طرح امنيت اجتماعی و گشت ارشاد خبر می دهد و می گويد: «طرح در جايگاه خود موثر بوده و رضايت ۸۵ درصدی شهروندان گواه خوبی بر موفقيت طرح است.» سردار جزايری معاون فرهنگی ستادکل نيروهای مسلح روز گذشته به خبرگزاری ها گفت: «بی توجهی به پيوست فرهنگی طرح امنيت اجتماعی سبب لطمه به اصل آن شده است.» اما سالارکيا اين تحليل را ندارد و معتقد است: « ممکن است در نحوه اجرای طرح بحث هايی وجود داشته باشد اما کسی نمی تواند منکر اجرای طرح شود.»
سالارکيا گفته بود: «اجرای طرح امنيت اجتماعی در اين قالب و با اين وسعت مطمئناً نارسايی و مشکلاتی را به همراه دارد و نسبت به رفع اين مشکلات اقدام لازم انجام شده است.»
سالارکيا در مورد برخورد با بدحجابان نيز گفته بود: «برخورد با بدحجابی، بی توجهی به اخلاق اجتماعی، عدم رعايت شئون اسلامی و پوشش های نامناسب مردان و زنان بخشی از طرح امنيت اجتماعی است و همه طرح نيست. گشت های ارشاد تعطيل بردار نيست و اين گشت ها به کار خود ادامه خواهند داد.»
داريوش قنبری به عنوان نماينده ايلام در مجلس نظر ديگری دارد. او به روزنامه «سرمايه» می گويد: « اگر نيروی انتظامی در آينده تصميم بگيرد اين طرح را به يک مصوبه قانونی تبديل و از طريق مجلس آن را عملی کند، در آن زمان بايد ديد آيا اساساً درست و مناسب است که قانون يک کشور در مورد پوشش يا سليقه های شخصی آحاد مردم درباره پوشش دخالت کند. ما فکر می کنيم اين کار نيز غيراصولی و غيرقانونی است. به طور کلی وضعيت موجود و پافشاری بر ادامه طرح امنيت اجتماعی، بيانگر ضعف راهکارهای فرهنگی است. توسل به زور درباره پوشش، نشانگر شکست يکسری برنامه های فرهنگی است.»
طرح امنيت اجتماعی که دو سال پيش به تصويب شورای عالی امنيت ملی به رياست رئيس جمهوری رسيد، دی سال گذشته مورد انتقاد صادق محصولی وزير کشور قرار گرفت و از سوی وی بر «بازنگری در طرح ارتقای امنيت اجتماعی» تاکيد شد. در واکنش به اين انتقاد رئيس جمهوری در نامه ای به صادق محصولی، تلاش کرد دولتش را در نارضايتی هايی که اجرای اين طرح به بار آورده، مبرا بداند. در اين نامه که روز پنجشنبه، ۲۴ بهمن انتشار يافت، احمدی نژاد با تاکيد بر لزوم بازنگری در اجرای طرح گفت: «حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظايف اصلی حکومت است. احدی حق ندارد بدون حکم قضايی يا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت يا از رابطه آنان با يکديگر استفسار کند. بايد از اقدامات سليقه ای، مقطعی، غيرمنطبق بر اخلاق کريمه اسلامی و بعضاً خشن و تخريب کننده شخصيت شهروندان
به طور اکيد جلوگيری شود.»
اما نيروی انتظامی نيز خود را «مامور و معذور» دستورات ابلاغ شده دانست. سردار اشتری رئيس پليس امنيت نيروی انتظامی گفت: «در صورتی که نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگی باشد به زودی اين کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می شود تا چه اندازه است. ناجا در اين زمينه تنها ضابط و مجری قانون است و در اين زمينه سياستگذاری نمی کند.»
سردار اشتری در حالی از اجرای طرح امنيت اجتماعی با ابلاغ رئيس جمهوری صحبت به ميان آورد که پيش از اين غلامحسين الهام سخنگوی دولت نيز در واکنش به اجرای اين طرح گفته بود: «دولت، مخالف بعضی برخوردها با مردم به خصوص جوانان در قالب طرح امنيت اجتماعی است و هيچ گونه تغييری در نگاه و سياست رئيس جمهوری به وجود نيامده است.»
گفتمان رسانه ای ميان دولت، نيروی انتظامی و مجلس درباره «تداوم، تعديل يا تعطيلی طرح امنيت اجتماعی» همچنان ادامه دارد و با نزديک تر شدن به زمان برگزاری دهمين دور انتخابات رياست جمهوری، احتمال می رود نقد اين طرح به يکی از سوژه های موردعلاقه نامزدهای رياست جمهوری تبديل شود و به همان نسبت پافشاری حاميان طرح را به دنبال آورد.داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون خط امام و نماينده ايلام در تحليلی پيرامون اختلافات موجود به روزنامه «سرمايه» می گويد: « آنچه امروز در خيابان ها تحت عنوان طرح امنيت اجتماعی با آن مواجه هستيم، در مواردی تصوری از ارزش هاست که در ذهن برخی از مجريان اين طرح قرار دارد و نمی شود اين ارزش ها را مستقيماً و با اعمال زور و فشار به هنجارهای اجتماعی تبديل کرد. تبديل اين ارزش ها به هنجارهای اجتماعی الزامات فرهنگی خاصی را طلب می کند.»
او توضيح می دهد: «هم اکنون نيروی انتظامی تنها با پشتوانه آيين نامه، بخشنامه و مصوبات درون سازمانی در خيابان ها با مردم تحت عنوان «طرح امنيت اجتماعی يا گشت ارشاد» برخورد می کند که از نظر ما اين عمل غيرقانونی است. وقتی نيروی انتظامی از «قانونی بودن» طرح خود حرف می زند بايد بداند طبق قانون اساسی، قانون هر آن چيزی است که از طريق مجلس شورای اسلامی به تصويب اکثريت نمايندگان مردم رسيده باشد.»