معنای برنامه دفاع ازبرنامه محوری، عبدالله مؤمنی

جريانی که از وضع و مناسبات موجود سود می‌برد با استفاده از اهرم های قدرتی که در اختيار دارد با تمام توان در جهت ناکام کردن هر گونه خواست معطوف به تغيير و مقابله جويی با هر گونه روند اصلاحی (اجتماعی ، اقتصادی و سياسی) خواهد کوشيد، از اين رو هر طرح و برنامه اصلاح طلبانه نمی‌تواند نسبت به اين واقعيت که ناشی از ساختار حقيقی و حقوقی قدرت و موازنه قوا در سپهر سياسی ايران است بی‌توجه باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با آغاز مباحث در مورد انتخابات رياست جمهوری دهم، "بحث چه کسی بايد برای انتخابات کانديدا شود؟"به کانون مجادلات سياسی ايران تبديل شد.

جناحها و گروههای سياسی هم در درون و هم در بيرون تشکيلات خود در مورد کانديداهای احتمالی و اين که مناسب‌ترين فرد، برای احراز اين مقام "چه کسی است؟"شاهد مباحث گرم و دامنه‌داری بوده‌اند، البته در جامعه‌ای که به علل و دلايل مختلف احزاب نيرومند و واقعی وجود خارجی ندارند و مناسبات سياسی آن حتی در جناح مدعی اصلاح طلبی، پيشامدرن است، اين مسئله ی چندان عجيبی نيست که انتخابات تا اين حد «فرد محور» باشد، در چنين جامعه‌ای افراد و خصوصيات اخلاقی ومديريتی شان جای برنامه را می‌گيرند ،به عبارت ديگر «افراد» به برنامه‌ی احزاب تبديل می‌شوند! به اين ترتيب است که به جای استفاده ازامکان وظرفيت های انتخاباتی، کليه‌ی مباحث انتخاباتی در درجه‌ی اول مصروف « آمدن» يا« نيامدن» افراد و «احتمال» آمدن و يا نيامدن ديگران ... می‌شود و حتی تلاش برای آمدن و نيامدن «افراد» به برنامه‌ی احزاب بدل می شود. مثلاً بخشی از اصلاح طلبان به جد ‌کوشيدند که آقای خاتمی بيايد و عده‌ای اينجا و آنجا تمام هم و غمشان بر اين قرار گرفت که خاتمی نيايد ويا مخالفتها ودعواهای خصلتی گروهی بر سر کانديداتوری آقای کروبی و درخواستها واصرارهای جريانی ديگر مبنی بر حضور کروبی، همه حاکی از نگرش فرد محوری و تقليل و فرو کاستن سياست،انتخابات و برنامه به سطح منازعات جريانی و فردی است و در اين ميان آنچه صحبتی از آن به ميان آورده نشد و نمی شود «برنامه» است، البته افرادی که به هر شکلی با آمدن يا نيامدن افراد دفاع می‌کنند، موافقت يا مخالفت شان با آن فرد خاص را بر تحليلی از اوضاع حال و آينده‌ی کشور و مقتضيات ساختار حقيقی و حقوقی قدرت مبتنی می‌کنند، تحليل هايی که بر مبانی مختلف و از نظرگاه های متعدد شکل گرفته‌اند و لاجرم به نتايج متفاوت می‌رسند و البته گاه از آن رو که تحليلها چيزی بيشتر از پوشاندن جامه‌ای فاخرتر به «توجيهات» نيستند. کوشيده می‌شود تا جامه‌ی دوخته شده به هر بهاء بر تن واقعيت شود، حتی اگر اين بهاء ناديده گرفتن بخش بزرگی از پيکره‌ی واقعيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی ‌باشد. تحليل ها البته حتی اگر واقع بينانه باشند به هيچ وجه نمی‌توانند جای «برنامه» را بگيرند چرا که همواره از خاصيت ابهام و تفسيربرداری گسترده‌ای بهره‌مندند. به عنوان مثال ممکن است دو گروه سياسی با تحليل مشترک از وضع و ساختار موجود نتوانند در مورد يک کانديدای مشخص به توافق برسند و برمبنای تفسيری که از تحليل مورد نظر دارند هر کدام فرد متفاوتی را به عنوان مصداق مفهوم موردنظر خود معرفی کنند،در واقع برخی از اختلافات بين بخشهايی از اصلاح طلبان و تحولخواهان برسر معرفی کانديدای مطلوب ناشی از همين واقعيت بود، اگرچه ممکن است گفته شود برنامه نيز اينچنين خصوصيت ابهام آفرينی و تفسيربرداری را دار است، در پاسخ بايد گفت هر متنی تا حدودی دارای چنين خصوصيتی هست ولی مسلماً يک برنامه صريح و مشخص خيلی کمتر از يک تحليل کلان که بر مبنای برخی اصطلاحات مناقشه برانگيز و مبهم ارائه می شود با سوء تعبير و سوء تفاهم يا اختلاف تفسير مواجه می‌شود. به همين دليل يک برنامه‌ی مشترک بهتر می تواند اساس يک ائتلاف گسترده‌ی سياسی باشد تا يک تحليل مشترک يا يک فرد خاص بر اساس آن تحليل. برنامه اين خصوصيت را دارد که بتواند طيف گسترده‌ای از نيروها را با تحليلها و خاستگاههای متفاوت و متنوع مؤتلف کند. از اين رو هدف اين نوشتار ورود به بحث انتخابات از موضع برنامه محوری است، در واقع سؤال اصلی اين است که منظور از برنامه محوری چيست؟ و چگونه برنامه‌ای می‌تواند اين خاصيت را داشته باشد که ائتلاف گسترده‌ای از نيروها را حول خويش گرد آورد، ائتلافی که پيروزی در انتخابات و مهمتر از آن غلبه بر موانع پيش روی اصلاحات بدون آن ميسر نخواهد بود.

در واقع نفس پيروزی در انتخابات بدون اتخاذ استراتژی و برنامه‌ی مشخص برای غلبه بر موانع اصلاحات ره به جايی نخواهد برد. در اين چارچوب هر برنامه‌ای که از سوی يک کانديدای اصلاح طلب ارائه می شود بايد متشکل از دو جزء باشد؛

الف) برنامه برای گذار
ب) برنامه برای اداره ی کشور

به عبارت دقيق‌تر برنامه برای گذار و برنامه برای اداره‌ی کشور دو جزء غير قابل انفکاک هر برنامه‌ی اصلاح طلبانه هستند، چرا که انجام اصلاحات واقعی در اداره‌ی کشور مستلزم رفع و غلبه بر موانع پيش روی اصلاحات است و بسياری از طرحهای اصلاح طلبانه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دليل همين اصطکاک با موانع است که عقيم می‌ماند يا به نتيجه نمی رسد. در واقع جريانی که از وضع و مناسبات موجود سود می‌برد با استفاده از اهرمهای قدرتی که در اختيار دارد با تمام توان در جهت ناکام کردن هرگونه خواست معطوف به تغيير و مقابله جويی با هر گونه روند اصلاحی (اجتماعی ، اقتصادی و سياسی) خواهد کوشيد، چنانکه در سالهای بين دوم خرداد ۷۶ تا سوم تيرماه ۸۴ شاهد اين واقعيت بوده‌ايم و در خوانش تجربه اصلاحات ۸ ساله جدای از ضعف ها و خطاهای اصلاح طلبان سرسختی ها و کارشکنی های جريان مخالف اصلاح و ممانعت عملی شان در برابر پروژه اصلاحی قابل کتمان نيست. از اين رو هر طرح و برنامه اصلاح طلبانه نمی‌تواند نسبت به اين واقعيت که ناشی از ساختار حقيقی و حقوقی قدرت و موازنه ی قوا در سپهر سياسی ايران است بی‌توجه باشد، از اين جاست که بحث و "برنامه برای گذاربه دمکراسی" پيوندی ناگسستنی با «برنامه برای اداره‌ی کشور» پيدا می‌کند.

الف) برنامه برای گذار

دموکراتيزه کردن مديريت کشور و نهادينه کردن مکانيسمهايی برای جلب و جذب نخبگان در نظام مديريتی و اداره‌ی امور کشور، منشأ ثبات و از لوازم توسعه‌ی سياسی و اقتصادی است، از يک سو بدون وجود نخبگان دموکرات و توسعه گرا، نوسازی اقتصادی و سياسی کشور راه به جايی نمی برد و از سوی ديگردر فقدان زمينه‌های لازم حقيقی و حقوقی برای جذب، مشارکت و چرخش نخبگان، ثبات و وفاق لازم برای اداره‌ی کشور تحقق نمی‌يابد. از اين رو بحث از دموکراتيزاسيون و توسعه‌ی سياسی صرفاً يک تفنن آکادميک يا دستاويزی سبک سرانه نيست بلکه برخاسته از عينيات جامعه ی ايران و الزامات توسعه است، در اين مجال کوتاه فرصت شکافتن همه موانع پيش روی توسعه سياسی، مشارکت و چرخش نخبگان در دست نيست، با اين حال شايد اين واقعيت که وضع موجود «نخبه گريزی» است و نخبگان مديريتی، اقتصادی و سياسی کشور را يا منزوی می‌کند يا فراری می‌دهدو يا حذف می‌کند لااقل برای نيروهای اصلاح طلب و تحولخواه محرز باشد. پس بدون شک تغيير چنين «وضعی» بخش لاينفک و جدايی ناپذير هر برنامه اصلاح طلبانه و توسعه‌گرا ست،در واقع منظور از برنامه برای «گذار» عبور و گذار از وضع موجود به سوی مناسباتی است که از طرق نهادين مشارکت نخبگان در اداره ی کشور محقق شود و چنين شرايطی مستلزم تحقق حداقل غير قابل برگشتی از روند دموکراسی و مشارکت مردم دراداره کشوراست که بتواند تضمين کننده‌ی مشارکت نخبگان باشد، بدون شک وقتی نخبگان احساس کنند کانديدای اصلاح طلبان طرح مشخصی برای رفع موانع مشارکت آنان در اداره کشور دارد با انگيزه و جديتی در خور به پشتيبانی از وی بر خواهند خواست، با اين حال می‌دانيم که تحقق همين «حداقلی از دموکراسی» به معنای گسترش مشارکت و رقابت در عرصه ی سياسی هم که متضمن انتخابات آزاد و آزادی احزاب و مطبوعات در کشور می باشد نيز با مقاومتها و موانع جدی مواجه است؛ موانع و مقاومتهايی که یأس و دلسردی بسياری از نخبگان را در پی داشته است .

از اين رو منظور از برنامه برای گذار، ارائه‌ی برنامه‌ای جهت رويارويی و غلبه بر اين مقاومتها، موانع و زمينه های گريز از مشارکت است، به نظر می‌رسد فقدان چنين برنامه‌ای پاشنه‌ی آشيل اصلاحات در ايران بوده و هست.

ب) برنامه برای اداره ی کشور

در پيوند با بحث فوق ارائه‌ی برنامه مشخصی در جهت اداره‌ی کشور نيز ناگزير و مهم می‌نمايد، منتهای مراتب بايد در نظر داشت که مهم تر از نفس برنامه، توانايی اجرا و تحقق آن است و نبايد فراموش کرد که همان مسائل، افراد و گروههايی که مانع روند و مناسبات توسعه محور و دموکراتيک در ساختار سياسی هستند مانع اجرای هرگونه برنامه‌ی جدی اصلاح طلبانه که متضمن تغيير در وضع اقتصادی و اجتماعی کشور باشد نيز می شوند چرا که وضع اقتصادی و سياسی موجود نيازمند بهره‌مندی آنها از رانتهای مختلفی است که حضور در قدرت برای آنان به بار می‌آورد.

تعهد روشن

کانديدای اصلاح طلبان بعد از ارائه برنامه‌ی مشخصی با دو جزء پيش گفته (برنامه برای گذار و برنامه برای اداره ی کشور) بايد تعهد روشنی برای اجرای و عملی ساختن چنين برنامه‌ای بسپارد و در صورت عدم تحقق اين برنامه، خود را در قبال نيروهای حامی‌اش پاسخگو بداند، در واقع اين تعهد روشن و صريح به برنامه‌ی ارائه شده ضامن اعتماد نيروها به کانديدای اصلاح طلب خواهد بود و در صورت عدول و عقب نشينی کانديدای مورد نظر از برنامه‌ی ارائه شده وی با بازخواست " معيار محور" از سوی نيروهای سياسی و اجتماعی حامی‌اش مواجه خواهد شد.

اگر چه اين برنامه حداقلی و مبتنی بر خواسته های اولويت دار جامعه باشد اما انتظار مقاومت حداکثری از سوی کانديداها در جهت اجرايی نمودن چنين برنامه ای، خواسته ای زياده خواهانه ومتوقعانه نيست و در چنين شرايطی است که امکان ارزيابی، سنجش واقع بينانه وداوری منصفانه برای شهروندان پيگير و ناظران آگاه ميسر است.

غرض از بيان مطالب پيش گفته ورود به جزئيات يک برنامه نبود و بدون شک ارائه ی برنامه ای با اجزای پيش گفته مستلزم رايزنی گسترده با کارشناسان و گفتگوی جدی بين نيروهای اصلاح طلب و تحولخواه است، گفتگويی که به رغم ضرورت تاکنون از آن اجتناب شده است و بحث ارائه شده در نوشتار حتی فارغ از اين بوده است که «کانديدای اصلاح طلب مورد نظر چه کسی است؟» با اين حال بدون اينکه قصد بيان جزئيات چنين برنامه ای را داشته باشيم طرح سه نکته ی قابل تامل را ضروری می‌دانم:

۱- برنامه ی واقعی نمی‌تواند مبهم و کلی باشد، برنامه بايد به ما بگويد که قرار است از نقطه ای که در آن قرار داريم دقيقاً به کجا برسيم يعنی اگر مختصات ما در بردار، نقطه‌ی x است، برنامه به ما خواهد گفت که نقطه y (مقصد) کجا خواهد بود، از اين رو برنامه بايد روشن، صريح و به دور از کلی گويی باشد و البته تعهد به چنين برنامه‌ای هم بايد به نحوی روشن و صريح ابراز شود.

۲- برنامه‌ای که می خواهد محور يک ائتلاف گسترده قرار گيرد نمی‌تواند حداکثری باشد. از اين رو اگر گروهها قائل به سياست ائتلاف براساس گفتگو هستند می بايست خواستهای حداکثری خود را کنار بگذارند.

۳- ارائه برنامه برای گذار نه تنها مشکل‌ترين جزء يک برنامه اصلاح طلبانه در شرايط کنونی است بلکه مهم‌ترين آن هم هست، ضمن اينکه وجود برنامه‌ای برای گذار دغدغه تحولخواهان را تامين خواهد کرد که منظور «کانديدای اصلاح طلب» از اصلاحات، تنها تغيير سطحی برخی رويه ها ،اشخاص وجابه جايی برخی مقامات دولتی نيست و در فقدان «برنامه برای گذار» و عدم شکل گيری فضای واقعی گفتگو در مورد آن و ايجاد فضای بی‌اعتمادی و بی‌انگيزگی، موفقيت را دشوار خواهد کرد. به ياد داشته باشيم که تاکنون فرصتهای بسياری از دست رفته است ،شايد اين آخرين فرصت باشد و تقصير يا قصورمان درسامان دادن به گفتگويی واقعی ميان طيف های مختلف هوادار اصلاحات بر اساس معيارها و برنامه های مدون، هزينه های دشوار و گزافی را برای جامعه در پی خواهد داشت.