پورمحمدی: ديگر هيچ مقام دولتی و رسمی حق تصدی مسووليت در ورزش را ندارد، ايسنا

- دوشغله‌ها از کميته ملی المپيک و فدراسيون‌ها استعفا دهند

رييس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: ديگر هيچ يک از مقامات دولتی و رسمی در نهادها، سازمان‌ها، مجلس، دستگاه قضايی و نيروهای مسلح حق تصدی مسووليت در ورزش را ندارند و بايد از کميته‌ی ملی المپيک و فدارسيون‌ها استعفا دهند و اگر هم حضور پيدا کنند متخلف محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفی پورمحمدی در حاشيه‌ی دومين سمينار سراسری مديران و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری، درباره‌ی تدوين آيين‌نامه‌ی اين سازمان اظهار کرد:‌ با توجه به اصلاحاتی که در قانون سازمان بازرسی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، ما بايد آيين‌نامه جديدی را تدوين کنيم و اکنون در حال نهايی کردن آيين‌نامه‌ هستيم.

وی با بيان اينکه بايد از ظرفيت‌های قانون جديد استفاده کرد ادامه داد: ما معتقد به گسترش سازمانی نيستيم؛ ما مدافع دولت کوچک هستيم، بايد نظارت و بازرسی به صورت جدی و صحيح انجام شود و راهکار آن نيز استفاده از ظرفيت‌های غيرسازمانی مانند رسانه‌ها، تشکل‌های مردم نهاد، نخبگان و... است.

رييس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: ما در اين ايام قراردادهای بزرگ نفتی، فعاليت‌های بانکی، بيمه، بنگاه‌های زودبازده و طرح تحول اقتصادی را مورد توجه قرار داديم؛ اين موارد مباحثی عمده و اساسی است و اگر حل شود تحولاتی بزرگ در کشور ايجاد خواهد شد.

پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا،‌ مبنی بر اقدام سازمان در مورد دو شغله‌ها تصريح کرد: فکر می‌کنيم که تکليف قانون روشن است؛ ما خواستيم با کمک دولت و مجلس به نحوی محدوديت‌های قانونی را کم کنيم تا از ظرفيت‌هايی که در درون دولت است در جهت کمک به ورزش استفاده شود. بيش از سه ماه و نيم فرصت گذاشتيم نه فرصت منفعلانه بلکه خود نيز در اين زمينه کمک کرديم اما چون دستاورد روشنی نداشتيم، اکنون قانون جلوی ماست و بايد در آينده‌ی نزديک اجرا شود.

رييس سازمان بازرسی کل کشور با بيان اينکه در اين راستا نامه تهيه شده و ارسال می‌شود گفت: به نظر ما ديگر هيچ يک از مقامات دولتی و رسمی در نهادها، سازمان‌ها، مجلس، دستگاه قضايی و نيروهای مسلح حق تصدی مسووليت در ورزش را ندارند و بايد از کميته‌ی ملی المپيک و فدراسيون‌ها استعفا دهند و اگر هم حضور پيدا کنند متخلف محسوب می‌شوند.

وی در پاسخ به اين سوال که اين امر از چه زمانی اجرايی می‌شود؟ گفت: از همين يکی دو روز آينده که نامه ابلاغ شود. فکر می‌کنيم بيش از حد متعارف هم مهلت گذاشته‌ايم؛ علت اين مهلت نيز اين بود که به اين قانون ۱۵، ۱۶ سال توجه نشده بود و نمی‌شد با فشار، آن را اجرايی کرد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنيم مسووليت‌های ورزشی مشمول عنوان دو شغله است؛ در صورت موفقيت در اين بخش به سراغ بخش‌های ديگر می‌رويم.

رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اين سوال که آيا اين سازمان در مورد واريز درآمدهای نفتی به خزانه ورود کرده يا خير؟ گفت: در کنترل فعاليت‌های مالی دولت دخالتی نمی‌کنيم چون اين وظيفه‌ی ديوان محاسبات است؛ ما کنترل برنامه‌ای داريم و ديوان کار کارشناسی کرده و تمام گزارش‌های ديوان نيز برای ما می‌آيد.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا تصميم خود را برای کانديداتوری گرفته‌است يا خير؟ گفت: حالا هنوز وقت داريم.

پورمحمدی در مواجهه با اين پرسش که آيا سازمان متبوعش در بحث طرح افزايش امنيت اجتماعی ورود کرده يا خير؟ گفت: تا کنون روی بحث امنيت اجتماعی برنامه‌ی کنترل نظارتی اعمال نکرده‌ايم و فکر نمی‌کنم ظرفيت تشکيلاتی برای کنترل اين بخش داشته باشيم زيرا ما سازمانی محدود هستيم و دولت هم که نمی‌خواهد بودجه‌ی ما را بدهد، در گذشته نيز کم بوده است.

رييس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مجلس هم خيلی توجه نمی‌کند، اگر مجلس می‌خواهد برنامه‌هايش عمل شود بايد دستگاه‌های نظارتی توانمند در کشور داشته باشيم؛ پول‌های زيادی برای بسياری از کارها می‌گذاريم ولی برای تحقق برنامه‌ها بودجه زيادی صرف نمی‌کنيم؛ بايد توان موجود را برای اولويت‌ها گذاشت و اکنون سازمان فعاليت‌های فرهنگی را مورد توجه قرار داده که آيا ما را به هدف می‌رساند يا نه؟

خبرنگاری با اشاره به ابلاغ قانون هماهنگ طرح‌ها از پورمحمدی سوال کرد يکسری از دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت خود را از اجرای اين قانون مستنثی کرده‌اند آيا سازمان ورود می‌کند؟

پورمحمدی پاسخ داد: در اين زمينه مطالعه نکرده‌ايم ولی اگر تخلف باشد برخورد می‌کنيم؛ البته ما گزارشی تهيه کرده‌ايم که چرا معوقه‌ها توليد می‌شود، اشکالات و نقدهای خود را از سيستم بانکی مطرح کرديم به دستگاه‌های دولتی که به بانک‌ها نيز فشار می‌آورند، تذکر می‌دهيم تا سامانه‌ی وام‌دهی که توليد معوقه می‌کند، اصلاح شود.